تجربة ماليزيا فى الشمول المالى
د/نهى النحال
حققت ماليزيا واحدة من أعلى مستويات الشمول المالى فى دول جنوب شرق آسيا، ويعبر عن ذلك البيانات التى تم اصادرها فى عام 2017 من البنك الدولى Global findex حيث بلغت نسبة الأفراد المالكين لحسابات فى مؤسسات مالية رسمية فى ماليزيا 85% مقارنة بنسبة 81% فى عام 2014 و نسبة 66% فى عام 2011، وذلك نظراً للسياسات التى تتبناها ماليزيا ومنها جودة النظام البيئى المساعد على التوسع فى الشمول المالى حيث اتسمت إجراءات فتح حساب التوفير فى البنوك الماليزية بالبساطة فيحتاج المواطنين الماليزيون إلى تقديم بطاقة الهوية الرقمية الوطنية MyKad والتى تتضمن سمات بيومترية biometric features، كما يمكن فتح الحساب بمبلغ بسيط، بالإضافة إلى أنه لا يوجد رسوم سنوية للحفاظ على الحساب المصرفى مفتوح.
وتعد من أهم الأسباب التي دفعت ماليزيا للعمل على تعزيز الشمول المالى أن ماليزيا تسعى إلى تقوية نظامها المالى بما يشمل القطاع المصرفي من أجل تحقيق الاستقرار المالى وعدم الوقوع في أزمات مالية، بالإضافة إلى رغبة ماليزيا في زيادة التنمية التي تساهم في تحقيق حياة اجتماعية أفضل للمواطنين.
وفيما يلى عرض تجربة ماليزيا من حيث:
أولا-إجراءات ماليزيا لتحقيق معدل مرتفع من الشمول المالى
ثانيا: توضيح التحديات التي واجهتها ماليزيا فى طريقها للشمول المالى
ثالثا: أهم الدروس المستفادة من التجربة الماليزية لتعزيز الشمول المالى.
