ساعد التمويل العقاري على حل كثير من المشاكل التي كانت تواجه الأفراد والشركات، حيث كان يصعب على البعض شراء العقارات والأراضي؛ نظرًا لعدم توافر الأموال اللازمة لذلك، وأصبحت الأمور مُيسرة في تلك الفترة، وخاصة في ظل اشتغال الكثير من الشركات بمجال التمويل العقاري، وتقديم خدمات لا حصر لها، وذلك يُساهم في إحداث الرواج الاقتصادي المطلوب داخل أية دولة، وفي نفس الوقت تلبية متطلبات فئة كبيرة من الجمهور، وسوف نتناول في مقالنا ملخص نظام التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
ما هو التمويل العقاري؟
المقصود بمصطلح التمويل العقاري منح الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتباريين تمويلات؛ من أجل اقتناء عقارية سكنية أو تجارية أو إدارية، والضامن في ذلك هو العقار، كما يمكن أن يكون الغرض من التمويل هو تحديث أو صيانة أو ترميم العقارات.
مُلخص نظام التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية:
صدر نظام التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية في 13/8/1433هـ الموافق 3/7/2012م، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي تحت رقم 50 ، ويتضمن ذلك المواد التالية:
المادة (1): يتضمن القانون مجموعة من المصطلحات، وتعريفها كما يلي: الوزير: يقصد به وزير المالية، النظام: ويقصد به نظام التمويل العقاري، والمؤسسة: ويقصد بها مؤسسة النقد العربي السعودية، والوزارة: ويقصد بها وزارة الإسكان، واللائحة، ويقصد بها لائحة النظام التنفيذية، والسوق الأولية، ويقصد بها عقود التمويل العقارية التي يتم إبرامهم بين المستفيدين والممولين العقاري، والسوق الثانوية: ويقصد بها تداول حقوق الممول التي تنشأ عن العقود الأولية، ومستحق الدهم: يقصد به الشخص السعودي الطبيعي: والممول العقاري: ويقصد به البنوك التجارية والشركات التي تقوم بالتمويل المرخص بها بالقيام بمهام التمويل العقاري، والمستفيد: ويقصد به من يحصل على التمويل العقاري.
المادة (2): تقوم المؤسسة بمهام تنظيم قطاع التمويل العقاري ويشمل ذلك ما يلي:
- منح التراخيص لشركات التمويل العقاري وبما يقره ذلك النظام.
- منح البنوك حق ممارسة نشاط التمويل العقاري.
- نشر البيانات والمعلومات التي تتعلق بسوق التمويل العقاري، والعمل على تطوير التقنيات الخاص بذلك لتسهيل الأمور.
- منح التراخيص لشركات التأمين؛ من أجل تغطية المخاطر التي تتملق بنظام التمويل العقاري.
- وضع المبادئ الخاصة بعملية الإفصاح.
- منح الشركات المساهمة حق إعادة التمويل العقاري تبعًا لمتطلبات السوق.
- إقرار الإجراءات والمعايير التي تتعلق بالتمويل العقاري.
المادة (3): يقوم الممولين بممارسة أعمال التمويل العقاري وفقًأ لما تقره اللجان الشرعية، وبما لا يعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
المادة (4): يتم نشر بيانات نشاط السوق العقاري في النشرات الدورية التي تصدرها وزارة التجارية والصناعة.
المادة (5): ينبغي تسجيل الملكة العقارية من أجل حصول الممولين العقاريين على البيانات والمعلومات التي تتضمنها السجلات.
المادة(6): يمكن تغطية مخاطر التمويل العقاري عن طريق التأمين التعاوني.
المادة (7): من المهم تأسيس سجل ائتماني لدى الممولين، ويتم توضيح السلوك الائتماني أثناء المدة التي يتم فيها التمويل.
المادة (8): يساعد صندوق التنمية العقارية في تقديم الدعوم لمن يستحقون سواء من الأفراد أو جمعيات الإسكان.
المادة (9): تدعم الحكومة الالتزامات المالية المقدمة من صندوق التنمية العقاري وتضمنها.
المادة (10): يحق لمجلس الوزراء إصدار قرارات تتضمن منح حوافز ضريبية بغرض الاستثمار في السندات والأسهم العقارية.
المادة (11): بالإضافة إلى ما ورد في المادة الثالثة، فأنه يمكن إعادة التمويل العقاري عن طريق ما يلي: الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بالعمل في إعادة التمويل العقاري.
المادة (12): يتم إعفاء الإجراءات الخاصة بنقل الرهن في سوق التمويل الثانوية من رسم التسجيل العينية.
المادة (13): تقوم المحاكم المختصة بتولي النزاعات التي تنشأ عن عقود التمويل العقاري، وتوقيع العقوبات المناسبة.
المادة (14): يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة تسعين يومًا بعد صدور النظام.
المادة (15): يتم العمل بالنظام بعد 90 يوم من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
ما الخدمات التي تقدمها شركة قمة الرياض العقارية؟
تعد شركة الرياض العقارية إحدى الشركات العريقة في مجال خدمات التمويل العقاري، ويُمكن التواص مع مسؤولي الشركة؛ من خلال آليات الاتصال المختلفة في الموقع الالكتروني من هنا
