كتب على صبح امين حزب شباب مصر

                         

اهالى ادكو يبعثون برسالة تنبيه الى  السيد الوزير محافظ البحيرة لواء مصطفى كامل هدهود مع العلم ان سياسة الحكومة تغيرت  ومعها جميع الصلاحيات فلماذا  لا تستغل هذه الصلاحيات   نحملك امانة تنفيذ  مطالب اهالى ادكو وحل مشاكلهم 

---

  تنص على الاتى رسالة تنبيه الى السيد محافظ البحيرة ان ادكو تنفجر بسبب الدمار الشامل الذى تسبب فيه سياسة النظام السابق خاصة فى شخص وزير البترول سامح فهمى و المحافظ السابق اللواء شعرواى الذى  جعل ادكو مدينة دمار شامل بسبب  اصدار عدة قرارات من شانها شل حركة التنميه و الحياه فى ادكو بداية من تشكيل لجنة لبحث املاك الدولة ومحاولة  الاستيلاء  على الاراضى الخاصة بحجة انها ملك للدولة و بالتالى تم وقف عمليات البيع والشراء والتراخيص و البناء والخدمات فكنت النتيجة هو ارتفاع معدل البطاله وايضا  دمر البحر والزراعه بسبب قراراته التعسفيه

الان ان حدثت الثورة لابد النظر الى اهل ادكو قبل ان تنفجر وتضيع بكل من عليه
نحن نامل فى المحافظ اللواء مصطفى هدهود خير لادكو فنرجوا ان تكون ادكو امامكم لحل مشاكله وهناك بعض المشاكل الذى احدثته شركات البترول بادكو من دمار للزراعه والصيداو الثروه السمكيه فى خليج ابوقير

وكانت هذه نتيجةالضرار الناتجة من الشركات الموجوده
1تلوث البحر
2تلوث البحيرة
3 تدهور الثروة السمكية
4انعدام ام الخلول بسبب رمى مخلفات الشركات فى البحر والتى كانت تكلف
الشركة 60 مليون 
5 دمار الاراضى الزراعية وخاصة اضرار الجوافة والعمالة التى كانت تحتويه
6فقدان الاراضى وعدم استلام لتعويضات الاراضى
7 الشعلة والاضرار التى نتجت للنبات والحيوان وصحة الانسان
8 تعنت توظيف ابناء ادكو 11عام بسسب الرشوة والمحسوبية والسرقة
9 تسسبيت وزارة البترول فى انعدام الاستثمار السياحى والنشاط السياحى على
محافظة البحيرة

وكانت مطاالب اهالى مدينة ادكو من السيد المحافظ حل مشاكل مدينة ادكو  وتنفيذ هذه الشركات برنامج التنميه المحليه ,وهى شركة ادكو الغاز المسالlngو شركة رشيد و شركة البرلس

اولا اتاحة اكبر فرصة لتعيين شباب مدينة ادكو فى الشركات المختلفة التى
انشئت  وتثبيت العمالة الموقتة

ثانيا انشاء مشروعات ومصانع قومية بمدينة ادكو لتشغيل شباب مدينة ادكو

تعويضا عن الدعم الواجب صرفه وذلك على ارض المخصصة من الوحدة المحلية
كمنطقة صناعية وتخضع فى ادارتها للمجالس المحلية

ثالثا صرف تعويضات مناسبة للصيادين عما اصابهم من ضرار نتيجة تلوث مياه البحر
من هذه الشركات والذى ادى الى هلاك معظم الاسماك البحرية وام الخلول

رابعا تعيين لجنة من خبراء البيئة البحرية للعمل على تنقبة مياه البحر من
التلوث البيئى الناتج عن هذه الشركات على ان تباشر عملها على نفقة تلك
الشركاتو معالجة التربة بالنسبة للبيئة الزراعية لحل مشكلة اشجار الجوافه

خامسا انشاء مرسى للصيادين على ساحل البحر بادكو بعد تخصيص المساحة اللازمة
لذلك من قبل محافظة البحيرة

سادسا توافير كراكتين لتطهير بحيرة ادكو

سابعا انشاء مركز تدريب وتعليم الخريجين من ابناء ادكو على المهارات اللازمة
توافراها لتاهيلهم للتعيين والعمل بهذه الشركات

8=انشاء مركز تعليم الغات لتاهيل خريجى مدينة ادكو

9--رفع التعدى الواقع من شركة رشيد للغاز على مساحة 350 فدان الفاصلة
بينها وبين ساحل البحر المتوسط

10-- سرعة توصيل الغاز الى جميع منازل مدينة ادكو على نفقة الشركة وذلك
للدور الواجب عليها تجاه تنمية المجتمع المحلى بالمدينة ولا عّذر لهم فى
ذلك حيث تم توصيل الغاز فعلا لمصانع الطوب قبلى الطريق الدولى بالرغم من
مخلفاتها القوانين البيئة والزراعية وكذلك قانون البناء الموحد

11عمل مستشفى للكبد نظر لان الاصابة زادت عن 850 الف للكبد والسرطان

12 دراسة امكانية التنمية السياحية من ميناء  القوات البحرية الى ارض الشرطة

13 تطواير الرى والصرف لحوض الرمال رقم واحد وتقنينالاراضىو صرف التعويضات ارض الشركات وميناء المعديه والطريق الدولى

14دعم جمعية الصم والبكم وتعيين النسبة التى يقرها القانون لدى التعيين
لهم فى الشركات                                                                                   15انشاء مصنع للغزل وادوات الصيد                                                                                                               16  عمل محطةا لرصد البيئى

17تاهيل مستشفى ادكو من مركزى لتصبح عام

18عمل تامين صحى للصيادين والفلاحين لانهم الكثر فئة مضرورة
                                                                          وفى النهاية اقول بعد جلسات مع رؤساء مجلس ادارة شركة الغاز المسال ورشيد و البرلس والشركاء الاجانب البى جى  وبعض اهالى ادكو    الاا نهم ينقضوا عهدهم والاتفاقيات الذى تم الاتفاق عليه ومع ذلك نحن فى انتظار تنفيذ برنامج التنميه لحقوق اهالى مدينة ادكو وهذا لم يكن منحه بل هو حق لاهالى ادكو مع العلم انه تم الاتفاق على 6 مليون عن كل سنةالماضية ولم تصرف حتى الان 4سنوات     ونحن الان فى بداية السنة الجديدة فلابد من تنفيذ البرنامج  ب24 مليون    لذلك نتمنى من محافظ البحيرة استغلال الصلاحيات بالحكومة  لحل مشاكل مدينة ادكو

إسلام فاروقمحمد الصيفي و هدى العيسويو ناصر الكاشفو عماد الشاذليو محمد عبد العالوعبد الله العرينيو محمود شاكر

قالت مصادر مسؤولة إن الحكومة ستتسلم آخر شحنتى بوتاجاز من السعودية يومى 20 و25 من الشهر الجارى، المقدمتين كمنحة، بإجمالى 80 ألف طن تقريبا، متوقعة حدوث انفراجة بالسوق المحلية فيما يخص أسطوانات البوتاجاز عقب وصول الشحنات المستوردة.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية لم تعلن عن تقديم شحنات بوتاجاز جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه عقب وصول الشحنتين سيبلغ إجمالى الشحنات المستوردة من السعودية، فى صورة منحة، 6 شحنات بوتاجاز.

وحذر الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، من تأثير «النوات الجوية» التى تحدث خلال شهر ديسمبر من كل عام على وصول شحنات البوتاجاز المستوردة، مطالبًا باستغلال الفترة الحالية فى عمل مخزون لتلبية احتياجات السوق خلال الشهر المقبل.

وقال «عرفات»، لــ«المصرى اليوم»، إن المحافظات لاتزال تعاني من أزمة نقص الأسطوانات بسبب نقص معدلات الوارد مع زيادة معدلات الطلب، مشيرا إلى أن معدلات الضخ، أمس السبت، بلغت مليونًا و150 ألف أسطوانة منزلي وتجاري، منوها بأن العجز التراكمي من المنتج خلال الفترة الماضية يتطلب زيادة المنتج لفترة زمنية محددة لإشباع السوق من المنتج.

وأكد سامي سلطان، نائب رئيس الشعبة، أن وزارة البترول بدأت بالفعل الاستعداد للفترة القادمة، وخاصة شهر ديسمبر الذي تصل فيه الأزمة لذروتها، بسبب التقلبات والنوات الجوية، مشيرا إلى أن الشحنات التى يتم استيرادها خلال الفترة المقبلة ستعمل على حل الأزمة، مرجعا أسباب الأزمة الحالية إلى مصانع إنتاج أسطوانات البوتاجاز الحديد، موضحا أنها تضخ إنتاجها بالكامل فى السوق ويقوم المستهلك بشراء العديد منها بغرض التخزين.

من جانبه، قال حمدى البنبي، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة عليها العمل على زيادة المخزون من أسطوانات البوتاجاز، على أن يكون كافيًا لفترة طويلة، والاستعداد لموسم النوات لتجنب الأزمات المتكررة، مطالبًا وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وعلى مستودعات البوتاجاز، والسيطرة على التهريب للسوق السوداء وزيادة الضخ فى القطاع التجاري ولقطاع الدواجن بالأخص للحد من استخدام أسطوانات المنزلي للنشاط التجاري.

وعلى مستوى المحافظات، ازدادت حدة الأزمة بالعديد من مراكز محافظة المنوفية، ومازال الأهالي يعانون من النقص الشديد لها، ووصلت إلى حد الاختفاء بالمستودعات، وتوافرت بالسوق السوداء والسريحة، لكن بأسعار تصل إلى 50 جنيها للأسطوانة الواحدة.

ولجأ عدد من الأهالي إلى الكانون والفرن البلدي، إذ قالت «سيدة محمد»، ربة منزل، بمركز أشمون: «عدت لاستخدام القش والحطب لطهي الطعام وعمل الخبز، بعد أن فشلت لأكثر من شهر كامل في العثور على أنبوبة».

وتواصلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، بالشرقية، واشتد الزحام أمام المستودعات وامتدت الطوابير إلى أكثر من 300 متر. وقفز سعر الأنبوبة إلى 60 جنيها. وعلى الرغم من أن الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، صرح بأنه ستتم زيادة حصة الشرقية من أنابيب البوتاجاز، إلا أن المشكلة مازالت قائمة وتتفاقم في ظل وجود وسطاء بين مراكز التوزيع وبين المواطنين. وتشهد معظم مراكز توزيع البوتاجاز مشادات واشتباكات بين الأهالي وموزعي الأسطوانات.

وقال هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن أزمة البوتاجاز التي شهدتها المحافظة طوال الأسبوع الماضي شهدت، الجمعة، انفراجة عقب ضخ كميات إضافية من الأسطوانات بمستودعات المدينة الـ75، فيما حذرت في بيان لها، أمس الأول الجمعة، أصحاب مستودعات المحافظة، من عدم الالتزام بضوابط مشروع «الديليفري»، خاصة المتعلق منها بتأخر توصيل الأسطوانات للعملاء، أو التلاعب في قيمة الأسعار المعلنة، تجنباً للعقوبات التي وصفها البيان بأنها «مشددة».

وذكر البيان أن العقوبات المعتمدة بالقرار الوزاري تصل إلى خصم 50% من حصة المستودع لمدة 3 شهور في حالة عدم الالتزام بالقيمة المقررة، و25% من الحصة لنفس المدة السابقة في حالة عدم تلبيته طلب العميل خلال موعد أقصاه 48 ساعة.

وأشار إلى أنه في حالة تكرار صاحب المستودع المخالفة يتم حرمانه من نسبة الخصم المقررة على حصته بشكل نهائي، وإسنادها لأقرب مستودع أو شركة توزيع أخرى في نطاق الحي.

وتواصلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بمراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ، بسبب توافد تجار السوق السوداء من محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لدمياط والقريبة من مركز الزرقا لتغيير أسطوانات الغاز من المستودعات والباعة، مما يؤدي إلى عدم حصول مواطني دمياط على الأنبوبة، واضطرارهم إلى شرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها الأصلي.

وقال المهندس السيد السؤالي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن محطات تعبئة الغاز بشطا ودمياط الجديدة تعمل بكامل طاقتها للحصة المقررة لها يوميا، مع تواجد مفتش تموين في كل محطة لمراقبة ومتابعة وصول الأنابيب إلى المواطنين بأسعارها الرسمية للأسطوانة المنزلية وهي 8 جنيهات فى المستودع و10 جنيهات عند البائع و12 جنيها توصيل منازل.

اليوم الخميس 3/15 واثناء تواجد كلا من الاستاذ/ مصطفى كوزو رئيس النقابه العماليه للمهن الفنيه لشركات البترول بادكو و المهندس/ على صبح  رئيس العلاقات العامه بفاعليات اليوم الثانى من حمله استرداد الحق المسلوب لوحظ العوده السريعه لسيارات نقل المياه الخاصه من عمليه فصل الغاز علما بان السياره يلزمها 7 ساعات على الاقل للذهاب والعوده من مكان المعالجه فى الصالحيه بعدما تم غلق محطه برج العرب الواقعه بجوار قريه الاسد وتحديدا فى الكيلو 71 الاسكندريه مصر الصحراوى وذلك بسبب الاضرار التى وقعت هناك جراء رميهم المياه فى الصرف مباشرة دون معالجتها مما ادى الى تصدى الاهالى هناك لهم ,, فتم استيقاف عدد من السيارات وبسؤالهم تضاربت اقوالهم وبالاطلاع على   نموذج نقل المخلفات للسياره رقم 9814/8  باسم /السائق محمود عبد الحليم تبين انه بتاريخ 3/14 وبدون ختم ومنجه الى برج العرب الذى تم اغلاقه  وعند سؤل سائق آخر قال المقاول قال لنا تخلصوا منها فى اى مكان  فمنهم من ينتظر حينما يحل الظلام ويلقيها فى اى مكان   فتم الاتصال بنائب مأمور قسم ادكو العقيد/ خالد الطباخ  و بالاستاذ/ احمد طقيشم  مسئول البيئه بمجلس المدينه لمعاينه الوضع على الطبيعه وتم تحرير المحضر رقم 1783 لسنه2012 جنح ادكو ضد شركه  رشيد  والشريك الاجنبى البى جى والمقاول جرين فالى . 

بدأت اليوم اولى فاعليات حمله رد الحق المسلوب من الشركات البتروليه  المقامه على اراضى مدينه ادكو برعايه النقابه العماليه للمهن الفنيه لشركات البترول بادكو

وذلك فى ضوء وعود سابقه من قبل الشركات المقامه بتعيين ابناء المركزوالتعاون  فى تنميه المجتمع المحلى للمدينه طبقا للاتفاقيات الدوليه الخاصه بتعويض الاماكن المقامه بها الشركات عوضا عن الاضرار التى تسببها الشركات  لكن هذه الوعود لم ترى الضوء حتى الان الجدير بالذكر ان هذه الشركات رشبيتكو (رشيد)ا وشركه

للغاز المسال من اكبر شركات الشرق الاوسط حيث يعد انتاجها نحو 65 %من الغاز المصرىLNG

وصرح أ/مصطفى كوزو رئيس النقابه العماليه بادكو بان البى جى شركه انجليزيه شراكه مع شركة رشيد للبترول بادكو 49 % وفى الغاز المسال بادكو 34 %

بتروناس الماليزيه شراكه مع البى جى والقابضه للغاز بنسبة 34% فى شركة الغاز المسال بادكو هذه الشركات التى دمرت مدينة ادكو فى البحر وشردت الصيادين وفى البر بالنسبه للفلاحين تم تدمير 16 الف فدان ولم نرى منهم سوى الدمار فهل هذا يليق بمكانة هذه الشركات عالميا وشركة الغاز المسال تم تعديها على 110 فدان بالاكراه بدون وجه حق لم نرى منهم اى خير

كما قال م/على صبح رئيس العلاقات العامة بالنقابه  انه تواصل اكثر من مرة مع مسئولى الشركات المقامه لكن دون جدوى وعود قررات تسكينيه كما ابدى استياؤه من وجود القوات البحريه على بعد 2كيلو عند تفق المدينه بعيدا عن اماكنهم التى من واجبهم حمايتها الاوهى المنشآت التى تخص الشركات فهم يستوقفون كل من يمر من على الطريق المؤدى للمدينه اوالخارج منها مما جعلهم يستوقفون الصيادين والمزارعين  وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا دون وجهه حق

وجاء على لسان ا/سعد منصور رئيس اللجنه الاعلاميه للنقابه انه يستوجب على اداريو مثل هذه الشركات

ان تلبى متطلبات المجتمع المحلى دون الاستناد على منظومه الفساد التى كانوا يستعينون بها فى النظام السابق وان يتفاعلوا مع شباب المدينه ويعلموا جيدا اننا بعد ثورة 25 ولن يُسمح باى تهاون خصوصا فى حق عام وليس هبه او مطلب فئوى

كما طالب  اعضاء مجلس ادارة النقابه برحيل المفسدين بشركة الغاز المسال بادكو وهم الاتى اسمائهم:

عبد المنعم شهاب مدير خدمات

 حمدى السيد المشتريات

حسين حمدى شئون قانونيه

ايمن بحيرى h-r

محمد العاصى مدير مالى

منال رياض علاقات عامه

 

 

سنه حاسمه فى تاريخ بلدنا ادكو واحداث متواليه لها تاثير مباشر على الاقتصاد المصرى فرأى أهالى ادكو ان الشركه سوف تضر على مصر اكبر كارثه اقتصاديه لأجحافها الكامل لحصه مصر (فساد ومافيا البترول) اما المسؤلين فرايهم العكس تماما وهنا سوف نسرد الاحداث بالفيديو

راى بعض شباب واهالى ادكو مباشرة من على شاطىء ادكو

وقفه سلميه بالموقع التى تريده الشركه

وقفه سلميه بمسيره حاملين نعشا رمزيا مرورا من المدينه حتى الموقع

<!--<!--<!--

تصعيد طفيف من قبل بعض الشباب كى يسمع المسؤلين بهم

بعد وقائع مؤتمرات (لقاء فى احباء الحياة)

اعتصام الاهالى فى الموقع

ادكو

أراء بعض اهالى ادكو فى اقامه شركه البى بى

فنان شعبى يعبر عن رأيه بطريقته

موقف جماعه الاخوان المسلمون من اقامه الشركه

مؤتمر ش بور سعيد

وقفه احتجاجيه

1-1-2012 ادكو ببرنامج نبض الاقتصاد والناس

ولا زالت المحاولات متواليه من قبل الشركه فانهم يقامرون على موقع ادكو فان ربحوا فسيربحون الكثير وان خسروا فسيخسرون القليل مع تدنيس سمعه الشرفاء من اهالى البلده وقتها سوف تانى الرياح بما لا تشتهيه السفن

‬

حذر مصدر بيئي بالبحر الاحمر من تسرب بترولي جديد بمنطقة‮ ‬الجمشة شمال مدينة الغردقة وهو التسرب الرابع‮  ‬وخلال‮ ‬3‮ ‬اشهر،‮ ‬فبدأت انبعاثات لغازات سامة من احد آبار البترول‮  ‬مصاحبا للمياه بمواقع بحرية وبرية قرب البئر رقم‮ ‬24‮ ‬شمال الغردقة بنحو‮ ‬70‮ ‬كيلو مترا واشار المصدر البيئي انه خلال يومين علي الأكثر سيبدأ تسريب الزيت الخام الخفيف وقام مسئولو‮  ‬جهاز البيئة من الفرع الاقليمي والمحميات في المحافظة بتحرير بلاغ‮ ‬ضد الشركة العامة للبترول صاحبة حق امتياز الحفر والتنقيب بالمنطقة،‮ ‬فيما بدأت إدارة السلامة والبيئة بالشركة وجهاز احدي شركات مكافحة التلوث البترولي أعمال المكافحة والسيطرة‮. ‬واتهم المصدر الشركة العامة للبترول بالتباطؤ والتقاعس في حفر بئر بترولي بمنطقة التسرب للبدء في استكشاف وسحب الزيت من مواقع التسرب حيث حصلت الشركة علي موافقة جهاز شئون البيئة بالحفر منذ شهرين ولم تبدأ التنفيذ‮. ‬وقرر اللواء محمود عاصم محافظ البحر الاحمر تشكيل لجنة من باحثي وزارة البيئة برئاسة سيد مدين مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمهندس وحيد سلامة مدير عام‮   ‬المحميات لمتابعة التسرب والخطة التي تم وضعها للسيطرة علي الزيت الخام فور تلقي البلاغ‮. ‬

أعدتة للنشر على الموقع / داليا عمر

أثار التخريب في موقع الضبعة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن أهالي الضبعة المعتدين علي أرض الموقع النووي بدأوا منذ أيام في تقسيم تركة مخلفات

الموقع التي قاموا بتدميرها، وحدثت مشاجرات علي الغنيمة بين عدد من الأهالي الذين قاموا باستدعاء تجار الخردة من الإسكندرية والحمام لشراء الخردة المتخلفة عن تدمير منشآت الموقع.
تعجب المصدر من قيام الأهالي ببيع حديد الأبراج بعد تفكيكه وتقطع أعمدة الكهرباء وتفكيك حديد الخرسانات وتجميع خردة هيكل المحاكي بعد حرقه وتجميع خردة المكاتب ومخلفات محطة الأرصاد لتحميلها علي سيارات تجار الخردة أمام أعين قوات الشرطة والجيش.
وقال المصدر: إن أهالي الضبعة حولوا أجهزة ثمنها مئات الملايين إلي خردة وبدأوا في بيعها طوال الأيام الثلاثة الماضية.
أكد المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية أن جميع العاملين بالهيئة أصيبوا بالحسرة علي ما آلت إليه أحوال الموقع وما قام به المعتدون علي الموقع من تفريغه من أي منشأة به تدل علي أنه مؤهل لإنشاء مجموعة من المحطات النووية، وقال: إن ما يحدث يدل على أن هناك مخططا لرجال الأعمال لإعداد الموقع لمشروعاتهم السياحية بدليل أن من يتحدثون عن التعويضات في وسائل الإعلام من أبناء الضبعة العاملين في المشروعات السياحية ويدينون بالولاء لرجال الأعمال.
أضاف المهندس محمد كمال أن المعتدين علي الموقع دمروا المحاكي المتفرد عالمياً الذي لا يوجد منه سوي 6 أجهزة من نفس النوع في العالم ولا يمكن إعادة بنائه مرة أخري.. كما دمروا محطة الأرصاد الجوية التي تكلفت عام 90 نحو 10 مليارات جنيه وتتكلف بسعر اليوم ما يزيد علي 100 مليون جنيه وباعوها لتجار الخردة.

  يشمل المشروع وحدتين على ساحل البحر المتوسط بطاقة نحو 10 بليون متر3 سنوياً لتصدير الغاز المصري المسال إلى فرنسا ودول أوروبا وأمريكا، وقد حصل المشروع على جائزة أفضل تمويل لعام 2003 التى نظمتها مؤسسة يورومنى العالمية.                                                         وفى إطار الخبرات المستفادة من مشروعات إسالة الغاز على مستوى العالم، ونظراً لأن التوسعات المستقبلية هى أحد أهم العناصر التى يجب أن تؤخذ فى الإعتبار عند إنشاء مشروع للإسالة فقد تم مراعاة ذلك عند اختيار موقع المشروع ليستوعب 6 خطوط إسالة وتم وضع نموذج قانونى يتيح المرونة الكافية لهذا التوسع، ويتضمن هذا النموذج إنشاء كيان يضم عدة شركات، تشمل  :
الشركة  المصرية للغاز الطبيعي المسال: وهى الشركة المشتركة التى تمتلك الأرض والمرافق والتسهيلات المشتركة.
الشركة  المصرية  لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعى
شركة البحيرة لإسالة الغاز الطبيعى: وهى الشركة المالكة لخط الإسالة الأول بطاقة تصميمية 3.6 مليون طن/ سنة. بدأ التصدير من خط الإسالة الأول فى 29 مايو 2005 مبكراً عن الموعد التعاقدى بحوالى 6 أشهر، وتم تصدير283 شحنة حتى ديسمبر 2009. 
وجدير بالذكر أنه تم التعاقد على تصدير المنتج بالكامل إلى شركة جاز دى فرانس وتم الاتفاق على تحويل 30% من هذه الشحنات إلى اسواق فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتعظيم العائد.
ويساهم فى هذه الشركات:
 الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية         12%
 الهيئة المصرية العامة للبترول                                12%
 شركة بريتش جاس                                                  35.5%
 شركة بتروناس الماليزية                                          35.5%
 شركة جاز دى فرانس الفرنسية                                 5%

شركة إدكو لإسالة الغاز الطبيعى : وهى الشركة  المالكة لخط الإسالة الثانى بطاقة تصميمية 3.6 مليون طن/ سنة من الغاز المسال، كما تم تسليم الوحدة فى سبتمبر 2005 بدلاً من يونيو 2006 (مبكراً حوالى 9 أشهر عن المخطط)، وتم تصدير أول شحنة غاز مسال فى 15 سبتمبر 2005 بدلاً من أول أبريـل 2006 ، وتم تصدير 244 شحنة حتى ديسمبر 2009، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية 1.9 مليار دولار للخطين الاول والثانى لإسالة الغاز.

وقد تم توقيع اتفاقيات بيع الغاز المسال فى 24 سبتمبر 2003 مع شركة بريتش جاس ليصل إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. ويساهم فى هذه الشركة:
 الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية      12%
 الهيئة المصرية العامة للبترول                          12%
 شركة بريتش جاس                                           38%
 شركة بتروناس الماليزية                                  38%    

 

 

ي

 

وزارة البترول :16 شارع المخيم الدائم مدينة نصر
ت : 2622237-2622238-2622269

الهيئة المصرية العامة للبترول:4 شارع فلسطين – الشطر الرابع –المعادي الجديدة
ت : 7031438-7031439

شركات الاستكشاف
الشركة العامة للبترول : 8شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة- مدينة نصر
ت : 87/85/84/83/82/81/4030980-76/4030975

شركة اباتشي :11 ش 281 –المعادي الجديدة – القاهرة
ت : 3860/3923/3761/5193835

شركة بي جي ايجيت:عمارة رقم 23 شارع 216-دجله-المعادي-القاهرة
ت : 533/511/342/246/5197227

شركة بي بي الشرق الأوسط B.P : 10 شارع نهرو –مصر الجديدة – القاهرة
ت : 4552982 – 4552981

شركة كوبلكس:27أ شارع الحجاز –مصر الجديدة القاهرة
ت : 4549777

شركة دبلن الدولية المحدودة للبترول:5 ش رمسيس-مصر الجديدة-القاهرة
ت : 86/84/4143981

شركة اديسون الدولية :34 ش 206 –دجلة – المعادي – القاهرة
ت : 5166525

شركة عش الملاحة للبترول(اشيبتكو):20ش محمود سامي البارودي – مدينة نصر
ت : 2706143 – 2706201 – 2706326 – 2706224

الشركة المصرية للمواد الطبيعية (الترا):110 ش الميرغني – مصر الجديدة – القاهرة
ت :4181809

شركة اموكو مصر :4 ش 252 – دجلة – المعادي – القاهرة
ت :3772345 – 5199915

شركة السويس للزيت (سوكو) : 21 ش عرابي – المهندسين – الجيزة – القاهرة
ت : 3465909 –3462572 –3462571

شركات الحفر

شركة الحفر المصرية:ك 17.5 طريق مصر السويس الصحراوي
ت :4176701 (22 خط )

شركة الحفر الوطنية : 43 ش المعادي – القاهرة
ت :3783359 – 3780069 – 3750225
شركة سنتافي الدولية للحفر : 2 ش سرايا الجزيرة – الزمالك – القاهرة
ت: 3411025 – 3398773 – 3408481 – 3411599
شركات الإنتاج
شركة عجيبة للبترول:1ش البرامكة – الحي السابع – مدينة نصر القاهرة
ص.ب:4503 ت :4022051 – 4022120
شركة العلمين للبترول : 45 ش 270 – المعادي الجديدة – القاهرة
ت : 5182099
شركة الأمل للبترول (امابتكو):94ش جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة
ت :7356252-4/3/7616571
شركة بدر الدين للبترول(بابيتكو):127 ش عبد العزيز فهمي – م.الجديدة
ت : 2917055-2918069
شركة جنوب أم بركة للبترول (سامبتكو):ش290-المعادي الجديدة- القاهرة
ت : 7022291 –7022874
شركة بترول سويس اسو (سويسو): 24ش11-المعادي الجديدة
ت : 3762200
شركة الفنار للبترول(تحت التأسيس):8ش155-المعادي الجديدة-القاهرة
ت : 7006730-7012808
شركة بترول بلاعيم(بتروبل):5ش المخيم الدائم-م.نصر-القاهرة
ت : 2621740-2621738
شركة برج العرب للبترول (بورابتكو):40 ش فلسطين –المعادى الجديدة
ت : 5166988-5166977
شركة ديمنكس مصر للزيت:15,31ش مصدق – الدقي –الجيزة
ت : 3313699
شركة الواحة(اوابكو):27ش270 المعادي الجديدة – القاهرة
ت : 5202745-5202742
شركة القنطرة للبترول:المعادي الجديدة – القاهرة
ت : 5201136 – 5201135
شركة جبل الزيت للبترول (بتروزيت):8,10 ش276 دجلة المعادي الجديدة
ت : 5165353-3773773
شركةجيسوم للبترول(جايسو):10ش250 سرايا المعادي – القاهرة
ت : 3807277-38072663807255
شركة جمسة للبترول:8ش286 المعادي الجديدة من ش الجزائر-القاهرة
ص.ب 94 المعادي ت : 5165836-5167993-5165835
شركة بترول خليج السويس(جابكو):ش فلسطين-الشطر الرابع-المعادي الجديدة
ص.ب2400المعادي الجديدة ت:7021336-7020939-7021286
شركة خالدة للبترول:8ش290 المعادي الجديدة القاهرة
ت : 7022874-7022291
شركة مجاويش للبترول(مجابتكو):6ش السد العالي-المعادي-القاهرة
ت : 3785775-3785776
شركة شقير البحرية للزيت(اوسوكو):27ش امتداد ش 26 يوليو –م.لبنان
ت : 3057085-3057083
شركة قارون للبترول : 8ش الجزائر-المعادي الجديدة-القاهرة
ص.ب1160 ت: 5167552-5167461-5167459
شركة راس البر للبترول:1ش احمد الزمر-م.نصر
ت : 3/3775272
شركة بتروداراللبترول:8ش أفلاطون متفرع من ش فوزي المطيعي –هليوبليس
ت : 4199006-4145450
شركة رشيد:1ش294-المعادي الجديدة-القاهرة
ص.ب1073المعادي الجديدة ت:3776188-5183307-5182317
جنوب الضبعة للبترول(دابتكو):21ش286العادي الجديدة-القاهرة
ت : 5200986-7542823
شركة بترول الصحراء الغربية(ويبكو):عمارة برج الثغر ش صفية زغلول-الإسكندرية
ت : 4928717-4928710
الشركة التركية الدولية للبترول:245ش206-دجلة-المعادي-القاهرة
ت : 5197205-5197223
شركة وادي السهل للبترول(واسبتكو):23ش265-المعادي الجديدة-القاهرة
ت : 5192497-5192446

نفى المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن يكون هناك أزمة في وجود البنزين في مصر .. مؤكدا أنه ليس هناك أزمة في الإنتاج والمنتج وإنما الأزمة في طرق التداول.
وشدد الوزير - في تصريحات له اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الاستثمار عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وتم خلاله بحث أزمة البنزين - على أن مصر تنتج نحو 95 % من احتياجاتها من البنزين وأنه يتم ضخ كميات إضافية لتعويض الزحام على محطات البنزين والتي يرجع سببها الرئيسي في ترويج إشاعات بأن هناك زيادة في أسعار البنزين وهو ما نفته الحكومة أكثر من مرة.
وقال "إن وزارة البترول تضخ حوالي ثلاثة ملايين لتر إضافية من البنزين يوميا وهو ما يزيد عن احتياجات السوق التي تبلغ 15 مليون لتر" .. موضحا أن الأزمة في سبيلها للاختفاء غدا أو بعد غد على أكثر تقدير وذلك بعد التنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين لضبط التداول ومنع التهريب.
وأوضح أن الأزمة بدأت منذ فجر السبت الماضي نتيجة إشاعة بزيادة أسعار البنزين وتوقع البعض ذلك بالفعل حيث تواكبت الإشاعة مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر الأمر الذي أدى إلى تدافع المواطنين على محطات البنزين مع قيام بعض أصحاب المحطات بتحديد كميات محددة للسيارات وإحجام البعض عن البيع رغبة في تحقيق أرباح إضافية .. وأكد أن التزاحم على محطات البنزين يعني أن هناك منتجا بالفعل.
ومن جانبها , قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الدكتور كمال الجنزوري اطمأن خلال الاجتماع من وزير البترول على قرب انتهاء أزمة البنزين .. مؤكدة أن الأزمة مفتعلة ولا مبرر لها وأنها بنيت على مبالغة وعدم صحة في المعلومات.
وأشارت إلى أن هناك انفراجة وتحسنا كبيرا اليوم وسيزداد غدا خاصة وأن المعروض يعد أكثر من الاحتياجات الفعلية التي اعتدنا عليها.

 دعونا نقولها بصوت عال (كفى ايها المخربون مصر تبكى أسفا)
كفى فساد اتركوا مصر لابنائها ولا تعسوا فيها فساد ان مصرنا بطبيعتها كريمه وكرمها فائض كيف لا وهى من قال فيها سيدنا يوسف عليه السلام قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

وننتبه لجمله  خزائن الارض ونضع تحتها اسطر , يا ساده كلنا نعلم ان مصرنا فى ظل الايام الراهته تحتاج الى سواعد نظيفه كى يَعاد بناء اقتصادها  سريعا سواعد تعطى ولا تنتظر المقابل سواعد ليست كمعظم من سبقها وسنتحدث على مثال لها ليس ببعيد عنا انها ايادى مافيا البترول فى مصر الايادى التى وقعت اتفاقيات تجعل من اهل مصرا عبيدا لغير الله فى ارضهم مثلما فعل حسين سالم وحتى وقتنا هذا جالس باسبانيا ويجنى يوميا ثمرة اتفاقيته الشهيره التى تخسر مصر جرائها 25مليون ج.م يوميا وهنا يراودنى سؤال لماذا لم يتم حتى الان النظر فى هذا العقد (عقد تصدير الغاز المسال لأسبانيا) من حقول ادكو ودمياط وكارثه اخرى كارثه تصدير غاز اسرائيل ب75 سنت علما بانها ابرمت اتفاقيه   لاستيراد الغاز من امريكا ب 5 دولار للمليون وحده حراريه (الدستور19-12)
http://egypt-dostor.com/?p=17991

وهذا يجعلنا نتطرق الى كارثه اكبر واكبر ولابد ان نمنعها قبل وقوعها او نعدل  فيها كى تتناسب مع حجم الاستثمار الا وهى اتفاقيه البريتش بتروليوم (حقول شمال الاسكندريه) هذه الاتفاقيه التى هى بمثابه كارثه اقتصاديه على مصر (المصرى اليوم 14-11)  http://www.almasryalyoum.com/node/514563
وهنا ننسب الفضل لأهله فى منع هذه الكارثه حتى الان, أهالى ادكو الشرفاء  الذين تصدوا لشركه ايجاس ومنعها من انشاء هذا المجمع  امام الكتله السكنيه  لمدينه ادكو شركه ايجاس هى الشركه المصريه المخوله لزرع شركه البى بى  كى تمتص غاز مصر وشاركت فى تضليل الرأى فى مصر بزعمها ان مصرسوف تنطفىء فى 2014 ان لم ينشأ هذا المجمع (مجمع غازات غرب الدلتا) يريدون انشائها فى ضوء الغياب الرقابى والتشريعى لمصر ويقالان الاتفاقيه لم تأخذ شرعيتها كامله بسسب سقوط النظام السابق فذهبوا الى محافظه كفر الشيخ لانشاء المجمع هناك بعدما باءت محاولاتهم واغراتهم فى البحيره  بالفشل  نحن لا نرى اى فائده اقتصاديه ستعود على مصرلايجوز ان يكن الاستثمار اجنبى 100%       
لا يجوز الاجحاف بحصه مصر
لايجوز ان نلغى الدور الرقابى للحكومه المصريه على اى تعديل يستجد فى الاتفاقيه
لايجوز ان اشترى الغاز من الشركه المستخرجه بسعر 7 دولارات للمليون وحده حراريه
لايجوز ان نشترى المنتج كله من الشركه المستخرجه للغاز نشترى حصتها فقط ام حصة مصر  بدون مقابل  اذا كانت هى صرفت فانا صاحب الارض انا اول المتضررين فى حاله لاقدر الله وقوع خلل  وايضا الضرر البيئى الناتج من التصنيع واقع على  لهذا لابد من الغاؤها ولو عدلت التعديل يعلن عنه بعد تعديلها  ,,, مع مراعاه ان الشركه المنقبه أو مقاول الاستخراج  مدان بيئيا عالميا فى كارثه خليج المكسيك الشهيرة  والاسكا  وتسرب اسكتلندا ولدى ادارييه التنفيذيين احكام من قبل البيئه فماذا لو حدثت    كارثه بيئيه عندنا علما بتفاوت نسبه السفتى بيننا وبين الدول الاجنبيه  طبعا نحن نفتقر تماما السفتى ولا نملك اى تكنولوجى للمراقبه فى الاعماق ,,,
الحقيقه تكمن فى ان شركه الBP ما هى الا الاداه التى عن طريقها سوف يتم توصيل الغاز المصرى لدول الاتحاد الاوروبى عن طريق مشروع نابوكو ليكون عوضا لهم عن الغاز  الروسى  مشروع نابوكو مخطط جيوسياسى لنهب غاز العالم ( المصرى اليوم 24-7-2010)
http://www.almasryalyoum.com/node/103926
الموضوع شائكا ومتشعبا وله بقيه بمستنداته,,,,
ياساده الفساد ملىء كل ارجاء المعمورة مصر لا تريد الا اوناس يحبون بعضهم البعض اوناسُ تحافظ على مقدراتها كما حافظت هى على حضارة الام 
حافظوا على مصرنا هبوا للتصدى لكل فاسد اعتاد على تعريه جسده كى يشبع رغباته فنحنوا ابناء مصر فهل نضجنا كى ندافع عن أمنا (مصر) ونَلبسها ثوبا جديدا خلفا لثوبها الذى مزقته السواعد الملوثه بدمائها الطاهرة

كتب - فاروق عبدالعزيز وأيمن رشدي:

أكدت الموازنات الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة لعام 2012/2013 لقطاع البترول زيادة اجمالي استثمارات الشركات الأجنبية في مصر إلي 6.8 مليار دولار بزيادة 5% عن الموازنة الماضية علي الرغم من الأحداث المحلية منذ الأزمات الاقتصادية بأسواق التمويل العالمية ويمثل ذلك رسالة قوية ان مصر ستستمر دولة مستقرة تربطها علاقات اقتصادية متينة مع الشركات الأجنبية العاملة والمحلية ويؤكد ثقة الشركاء في الفرص الواعدة وارتفاع الجدوي في ظل الاحتمالات البترولية الجيدة التي تتمتع بها مصر. وأوضح المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بحضور المهندس عبدالله غراب وزير البترول ان زيادة واستمرار ضخ الشركات الأجنبية لاستثماراتها ينعكس ايجابيا علي تكثيف العمل وسرعة تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم في دعم وزيادة الاحتياطيات والانتاج الاحتياطي كما يمثل تحديا كبيرا ويؤكد علي التزام قطاع البترول بكافة تعهداته والمصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب. يأتي علي قائمة الشركات الأجنبية التي أعلنت زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والتنمية بريتش جاز الانجليزية واباتشي الأمريكية وايني الايطالية وشل الهولندية وأردبليواي الالمانية واديسون الايطالية وبتروناس الماليزية التي تمثل استثماراتها اكثر من 60% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية بالقطاع في العام الجديد. واكد المهندس هاني ضاحي ان زيادة الاقبال من جانب الشركات العالمية الكبري لضخ استثمارات جديدة في مصر مع ندرة هذه الاستثمارات بالمناطق المجاورة لمصر يمثل رسالة واضحة علي ثقة الشركات الأجنبية في تحسن مناخ الاستثمار المصري خلال الفترة القادمة. هيئة البترول: لا زيادة في أسعار البنزين والسولار.. والكميات المطروحة تزيد علي الحاجة أوضح المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة المصرية للبترول انه تلاحظ في الآونة الاخيرة الزحام والتكدس علي محطات الوقود نتيجة للاشاعات التي تتردد عن زيادة اسعار البنزين والسولار واكد المصدر انه لا زيادة في اسعار البنزين والسولار وان ما يتردد من اشاعات ليس لها هدف سوي بث عدم الاطمئنان في نفوس المواطنين واكد ان كميات البنزين والسولار الموزعة يوميا اكبر من معدلات الاستهلاك المطلوبة حيث بلغ ما يتم ضخه بالسوق المحلي 5.14 ألف طن يوميا من البنزين و37 ألف طن يوميا من السولار. وقال ان هيئة البترول تهيب بالمواطنين عدم التكدس أو التزاحم علي محطات الوقود وعدم الانسياق وراء الاشاعات وتؤكد انه يتم حاليا تشديد الرقابة علي محطات الوقود وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة حال من تثبت مخالفتها من هذه المحطات وفي حالة وجود أي شكاوي من نقص في كميات البنزين أو السولار في بعض المحطات أو مخالفات في تداول هذه المنتجات ان يتم الاتصال بغرفة طواريء هيئة البترول علي ارقام التليفونات 27065912 - 27065913 - 27065914 علي مدار ال 24 ساعة.

١١/ ١/ ٢٠١٢ [ تقرير «وود ماكنزى» الأخير تجاهل نقاطاً مهمة                                     قال التقرير الثانى للمكتب الأجنبى «وود ماكنزى»، حول عوائد شركة بريتش بتروليم «بى بى» من مشروع «شمال الإسكندرية» إن الامتياز يشتمل على ٦ كشوفات للغاز الطبيعى، وأكبرها يقع تحت مستويات ضغط كبيرة، وهو حقل «ريفين»، الذى يمتد بين شمال الإسكندرية وغرب المتوسط داخل المياه العميقة، ويعد أول اكتشاف لـ«الميوسين» فى غرب المتوسط، لأن الاكتشافات الأخرى تقع فى مناطق ضحلة فى تشكيلات «البليوسين». وأضاف التقرير الصادر فى سبتمبر ٢٠١١، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن تنمية الحقول لم تكن اقتصادية لعدة سنوات، نتيجة بعض الأمور المالية غير المناسبة، وتدنى أسعار الغاز، وارتفاع تكلفة التنمية، وفى يوليو ٢٠١٠، وقعت شركة «بى بى»، ومعها شريك بحصة صغيرة هو «أر دبليو إى»، اتفاقية لتعديل شروط التعاقد الأولى مع وزارة البترول وهيئة البترول، للسماح ببدء أعمال التنمية، وحدد التعديل نموذج تنمية جديدا، بما فى ذلك ما يخص سعر الغاز وعقود البيع. ونص التعديل على أن أول غاز منتج يجب ضخه فى أكتوبر ٢٠١٤، لكن من المرجح، حسب التقرير، أن يتأخر الإنتاج حتى ٢٠١٦، بسبب التأخيرات المستمرة المرتبطة بالحصول على أرض على الشاطئ، أمام منطقة الامتياز، لبناء محطات معالجة الغاز المصنع. وأكد التقرير أن إجمالى التكلفة المقدر بـ٩.٥ مليار دولار، ويشمل تسهيلات ومرافق بالمياه مربوطة بثلاثة خطوط أنابيب رئيسية بمحطة المعالجة البرية المزمع إنشاؤها، وأضاف أن تسهيلات اتفاقية «شمال الإسكندرية» يمكن أن تتحول إلى محور غازى جديد لمنطقة دلتا النيل «أى هوب» جديد، على غرار «هنرى هوب»، نقطة تمركز تجارة الغاز بالولايات المتحدة. وقال التقرير إن اكتشافات الشركة الألمانية «آر دبليو إى» شمال بحيرة إدكو، وغرب المتوسط فى المنطقة «بلوك١»، حظيت بامتياز آخر، يمكّن الشركة من الاستفادة من تسهيلات مشروع تنمية شمال الإسكندرية. من جهة أخرى، كشف خبراء البترول لـ«المصرى اليوم» أن العائد العالمى المعتاد فى اتفاقيات البترول والغاز يبلغ ٢٢%، ولا يمكن لشركة عملاقة مثل «بى بى» أن تقبل بنسبة أقل، وأشاروا إلى أن «ماكنزى» حسبت العائد دون أن تأخذ فى الاعتبار القيمة الكبيرة للاحتياطيات الإضافية، والاحتياطيات الأخرى، وإدخالهما سيحدث «انقلابا دراماتيكيا» حسب وصفهم، فى معدل العائد. وأضاف الخبراء: «إن التقرير يقول إنه حدد سعر المتكثفات بواقع ٨٠ دولاراً ثابتة للبرميل طوال مدة التعاقد، وهذا تقدير متحفظ جدا، فلو قلنا إن السعر سيكون ١٠٠ دولار فى المتوسط، فهذا يعنى إضافة ١.١ مليار دولار للعائد على «بى بى»، وبالتالى رفع المعدل، وتظهر من التقرير حقيقة أخطر، هى أن الشركة لن تنفق ٩ مليارات على البنية التحتية، و٤ مليارات مصاريف تشغيلية كما تقول، فبعد ٤ سنوات، أى فى بداية ٢٠١٦، سيصل المشروع إلى نقطة التوازن «بريك إيفين بوينت»، وهى النقطة التى يتوقف عندها المستثمر عن الدفع من جيبه، ويمول أى مصاريف من عائد المشروع نفسه، وبالتالى فإن «بى بى» ستنفق ٦.٨ مليار دولار فقط فى ٤ سنوات، وفى العام الخامس سيكون لديها تدفق موجب للنقد بقيمة ٢٧٥ مليون دولار». وأكد الخبراء أننا بحاجة إلى تشكيل فريق وطنى كفء، ومعه خبراء عالميون مستقلون، من بلد مثل النرويج، باعتبارها صاحبة أقدم خبرة فى مجال حقول المياه العميقة، والاتحاد الدولى لمهندسى البترول، والقانونيين البارزين، لحساب العائد بدقة ودون زيف.

 البحيرة- ناصر جودة                                                       

القطاعات الاساسية في ادكو مثل صيد السمك والسياحة تأثرت سلبا بسبب نشاطات شركات الغاز - تصوير ناصر جودة

 أدى اكتشاف مكمن غاز هائل بالقرب من ادكو قبل 10 سنوات إلى توافد شركات الغاز والبترول إلى المنطقة من أجل الاستثمار فيها، غير أن عوادم المصانع التي أقامتها تلك الشركات تسببت في تلويث البيئة المحيطة، مما أدى إلى خراب اقتصادي وصحي لسكان المنطقة. "من يوم ما جت شركات البترول عندنا مشفناش استثمار ولا غيره ..مشفناش الا وقف الحال وخراب الديار". هكذا يلخص بعفوية عبد القادر سعد طيلون أحد الصيادين بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة مأساة مدينته التي تطل على البحر المتوسط (200كم من القاهرة ) بعد غزو شركات النفط والغاز لها وإقامة استثمارات صناعية هائلة في السنوات الماضية، نتج عنها تلوث مياه البحر وقطع أرزاق الآلاف من الصيادين بسبب عوادم ومخلفات تلك الشركات. ويضيف سعد "أصبح أكثر الصيادين في حالة بطالة. كنا قبل إنشاء هذه الشركات نذهب بمركب الصيد لنأتي بأكثر من 100 كيلو من الأسماك يوميا. النهاردة اكتر الأيام المراكب بترجع فاضية. وكثير من الأسماك البحرية انقرضت فنضطر إلى الصيد في أعالى البحار ليتم اعتقالنا من حرس الحدود”. ويكمل الحديث حسن عوض احد صيادي ام الخلول ( وهى كائنات بحرية تحيا داخل قواقع بقاع البحر وتؤكل مملحة) "قبل أزمة التلوث التي نعيشها الآن كان صياد ام الخلول يعمل لمدة 3 ساعات فقط ليحصل على دخل مجزي للغاية يفوق 200 جنيه يوميا ولكن التلوث قضى على القواقع تماما الآن ولم يعد لنا دخل على الإطلاق، وأصبح من المعتاد أن نرى الأسماك النافقة عائمة على سطح البحر من شدة التلوث”.                        استثمارات هائلة                                                                                                                                           و تعود بداية القصة إلى بداية الألفية الجديدة عندما تم

 

أسماك نافقة على شاطئ ادكو

                                             

                                                                               اكتشاف ما يسمى بمكمن للغاز الطبيعي قبالة سواحل الدلتا وبالتحديد قرب مدينة ادكو على البحر المتوسط. ويحتوي على هذا المكمن على كمية هائلة من الغاز. بعدها بدأت تتوافد استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال والدخول بشراكات مع الحكومة المصرية، بدايةً من شركة رشيد للبترول في عام 2002 ثم شركة الغاز المسال عام 2005 باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تفوق10 مليار م مكعب في السنة. وحاليا تعد شركة شركة بى - بى البريطانية مشروعا في المنطقة تقدر استثماراته ينحو 11مليار دولار، وتزيد طاقته الإنتاجية عن مليار قدم مكعب من الغاز، وسيمثل سدس إنتاج مصر من الغاز سنويا وفقا لمصادر حكومية في قطاع البترول. غير أن هذه المشاريع الاستثمارية الهائلة لها جانب آخر، فأهالي المنطقة التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة يشكون من التأثيرات البيئية الناتجة عن عوادم ومخلفات هذه المشروعات خاصة على الماء والأراضي الزراعية، إضافة إلى تعريض صحة المواطنين للخطر. فالرياح الشمالية الغربية التي تهب معظم السنة على المنطقة تحمل معها المخلفات الغازية والتراب الكيميائي معرضة السكان لأمراض رئوية سرطانية لاسيما بين الأطفال وكبار السن، وذلك كما ورد في رسالة تضامنية مع السكان كتبها ابن مدينة ادكو وخبير الجيولوجيا وعلوم البحار د.عبد المنعم عبد الجواد الذي يدرس في جامعة كورين الأمريكية. وبجانب ذلك تؤدي العوادم الكيميائية المتسربة من المصانع إلى تلوث مخزون المياه الجوفية، خاصة أن أهالي إدكو يعتمدون بدرجة كبيرة على المياه الجوفية لمزارعهم والتي ستتأثر بها النخيل ومحاصيل البلح والفواكه. مضيفا أن تلوث مياه البحر يؤدي إلى الخراب الاقتصادي لصيادي السمك. تدمير آلف الأفدنة الزراعية

 

أدخنة شركات استخراج الغاز لها مضار صحية على سكان ادكو أدخنة شركات استخراج الغاز لها مضار صحية على سكان ادكو وبالفعل فإن المزارعين يشكون أيضا من تدمير آلاف الأفدنة من أجود مزارع الفاكهة كما يوضح محمد صفار الذي قابلناه في مزرعته على الطريق الدولي الساحلي لنتعرف على حجم الدمار الذي لحق بأراضيه، فيقول: "شركات البترول دى كانت وبال على جميع أهل ادكو. فالأرض الآن شبه بور بسبب مياه الري الملوثة بمخلفات الصرف الصناعي التي دمرت اكثر من6 الاف فدان من اراضى المنطقة والبقية تأتى”. مضيفا : "ان سعر الفدان انخفض الى 30 الف جنية بعد ان كان سعره يفوق 250 الف جنيه. واصبح الوضع سيى للغاية فعندى 7 اولاد لا عمل لهم بعد تدمير اراضينا. وطالبنا المسؤلين اكثر من مرة بإيجاد حلول قطعية لتلك الأزمة دون جدوى.” حل الأزمة التي أضحت تتعلق أيضا بصحة المواطنين وليس فقط بمصادر رزقهم هو مطلب يتفق عليه أيضا                                                                         المهندس الزراعي-علىصبح                                                إذ يقول "ان هذه الشركات لا تلوث مياه البحر والري فقط بل خطرها اكثر من ذلك، فبسب مشاعل تلك الشركات ىتتعبق الأجواء بسحب الأدخنة السامة ليل نهار. والتي غيرت من الطبيعة المناخية للمنطقة. ولذلك نطالب الحكومة المصرية بوقفة حازمة تجاه هذه الشركات بالإضافة إلى إنشاء محطة رصد بيئي لحماية المدينة من الدمار". "جريمة ضد الأجيال القادمة"

"جريمة ضد الأجيال القادمة"

 

جنازة للحياة في ادكو. احدى نشاطات حملة مقاومة مشروع بي بي

 

 

جنازة للحياة في ادكو. احدى نشاطات حملة مقاومة مشروع بي بي الأهالي لم يقفوا مكتوفين الأيدي فقد نظموا حملةً لمقاومة مشروع شركة بي بي العملاق تخوفا من تأثيراته الكارثية على البيئة، ويقول عماد احمد زيتون المحامى وأحد منسقي الحملة: "معنا المستندات التي تثبت صحة كلامنا ولذلك أقمنا عدة دعاوى قضائية لمنع إقامة هذا المشروع لانه يعد جريمة فى حق المواطنين وفى حق الأجيال القادمة. وقمنا أيضا برفع دعاوى على شركات البترول الحالية لتصحيح أوضاعها وبالفعل حصلنا على أحكاما عدة لتعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار اقتصادية وبيئية ولكن للأسف لم تنفذ حتى الآن”. ويضيف زيتون أن هناك الكثير من شرفاء المجتمع المدني قد تضامنوا مع "حملتنا المشروعة مثل المستشار محمود الخضيرى الذي قدم مؤخرا بلاغا للنائب العام ا للتحقيق فى الفساد الحكومي إبان النظام السابق الذي منح امتيازات هائلة لشركات البترول بادكو بالمخالفة للقانون". ويتفق محمد قاسم أحد شباب ائتلاف الثورة بادكو على تحميل النظام السابق المسؤولية حيث يقول "كان نظام مبارك البائد يتعالى دائما على مطالب المواطنين ولا يهمه حجم الضرر الواقع عليهم. فكل ما يشغله قيمة العمولات والأرباح التي يأخذها من الشركات الدولية ولذلك شجع هذه الشركات على ارتكاب كل المخالفات بدون اى رقيب". “حملات مضللة” شعارات مناوئة لمشاريع الغاز في ادكو شعارات مناوئة لمشاريع الغاز في ادكو ومن أجل عرض رأي الجانب الآخر حاولنا أكثر من مرة الاتصال بمسؤولين من شركة بي بي لكننا لم ننجح في الحصول على رد منهم على هذه الاتهامات. لكن مسؤولي قطاع البترول سبق وأن نفوا وجود أي أضرار لهذه المشروعات، حتى أن المهندس عبد الله غراب وزير البترول اعتبر ما يجري على ارض ادكو من احتجاجات ما هي إلا «حملات مضللة» تستهدف تزيف الحقيقة أمام الرأي العام. وأعرب غراب مؤخرا فى - تصريحات إعلامية - عن أسفه لأن بعض المواطنين في مدينة ادكو يرفضون تسليم الأرض المخصصة لمشروع تنمية حقل شمال الإسكندرية والذي تنفذه شركة «بريتش بتروليم» بتكلفة ١١ مليار دولار بحجة أنه سيحرمهم من مصدر رزقهم فى الصيد بالمنطقة رغم عدم صحة ذلك بالمرة على حد قوله. مشيراً إلى أن الشركة وهيئة البترول قدمتا كثيراً من الحلول للأهالى لإزالة مخاوفهم لكن دون جدوى. ووصف «غراب» ما يتردد حول وجود أضرار بيئية للمشروع، بأنه أقوال مرسلة وغير صحيحة.

الصور المصاحبة للموضوع تصوير ناصر جودة

- 19 October 2011 english

كتب على صبح امين حزب شباب مصر                          

اهالى ادكو يبعثون برسالة تنبيه الى  السيد الوزير محافظ البحيرة لواء مصطفى كامل هدهود مع العلم ان سياسة الحكومة تغيرت  ومعها جميع الصلاحيات فلماذا  لا تستغل هذه الصلاحيات   نحملك امانة تنفيذ  مطالب اهالى ادكو وحل مشاكلهم 

---

  تنص على الاتى رسالة تنبيه الى السيد محافظ البحيرة ان ادكو تنفجر بسبب الدمار الشامل الذى تسبب فيه سياسة النظام السابق خاصة فى شخص وزير البترول سامح فهمى و المحافظ السابق اللواء شعرواى الذى  جعل ادكو مدينة دمار شامل بسبب  اصدار عدة قرارات من شانها شل حركة التنميه و الحياه فى ادكو بداية من تشكيل لجنة لبحث املاك الدولة ومحاولة  الاستيلاء  على الاراضى الخاصة بحجة انها ملك للدولة و بالتالى تم وقف عمليات البيع والشراء والتراخيص و البناء والخدمات فكنت النتيجة هو ارتفاع معدل البطاله وايضا  دمر البحر والزراعه بسبب قراراته التعسفيه

الان ان حدثت الثورة لابد النظر الى اهل ادكو قبل ان تنفجر وتضيع بكل من عليه
نحن نامل فى المحافظ اللواء مصطفى هدهود خير لادكو فنرجوا ان تكون ادكو امامكم لحل مشاكله وهناك بعض المشاكل الذى احدثته شركات البترول بادكو من دمار للزراعه والصيداو الثروه السمكيه فى خليج ابوقير

وكانت هذه نتيجةالضرار الناتجة من الشركات الموجوده
1تلوث البحر
2تلوث البحيرة
3 تدهور الثروة السمكية
4انعدام ام الخلول بسبب رمى مخلفات الشركات فى البحر والتى كانت تكلف
الشركة 60 مليون 
5 دمار الاراضى الزراعية وخاصة اضرار الجوافة والعمالة التى كانت تحتويه
6فقدان الاراضى وعدم استلام لتعويضات الاراضى
7 الشعلة والاضرار التى نتجت للنبات والحيوان وصحة الانسان
8 تعنت توظيف ابناء ادكو 11عام بسسب الرشوة والمحسوبية والسرقة
9 تسسبيت وزارة البترول فى انعدام الاستثمار السياحى والنشاط السياحى على
محافظة البحيرة

وكانت مطاالب اهالى مدينة ادكو من السيد المحافظ حل مشاكل مدينة ادكو  وتنفيذ هذه الشركات برنامج التنميه المحليه ,وهى شركة ادكو الغاز المسالlngو شركة رشيد و شركة البرلس

اولا اتاحة اكبر فرصة لتعيين شباب مدينة ادكو فى الشركات المختلفة التى
انشئت  وتثبيت العمالة الموقتة

ثانيا انشاء مشروعات ومصانع قومية بمدينة ادكو لتشغيل شباب مدينة ادكو

تعويضا عن الدعم الواجب صرفه وذلك على ارض المخصصة من الوحدة المحلية
كمنطقة صناعية وتخضع فى ادارتها للمجالس المحلية

ثالثا صرف تعويضات مناسبة للصيادين عما اصابهم من ضرار نتيجة تلوث مياه البحر
من هذه الشركات والذى ادى الى هلاك معظم الاسماك البحرية وام الخلول

رابعا تعيين لجنة من خبراء البيئة البحرية للعمل على تنقبة مياه البحر من
التلوث البيئى الناتج عن هذه الشركات على ان تباشر عملها على نفقة تلك
الشركاتو معالجة التربة بالنسبة للبيئة الزراعية لحل مشكلة اشجار الجوافه

خامسا انشاء مرسى للصيادين على ساحل البحر بادكو بعد تخصيص المساحة اللازمة
لذلك من قبل محافظة البحيرة

سادسا توافير كراكتين لتطهير بحيرة ادكو

سابعا انشاء مركز تدريب وتعليم الخريجين من ابناء ادكو على المهارات اللازمة
توافراها لتاهيلهم للتعيين والعمل بهذه الشركات

8=انشاء مركز تعليم الغات لتاهيل خريجى مدينة ادكو

9--رفع التعدى الواقع من شركة رشيد للغاز على مساحة 350 فدان الفاصلة
بينها وبين ساحل البحر المتوسط

10-- سرعة توصيل الغاز الى جميع منازل مدينة ادكو على نفقة الشركة وذلك
للدور الواجب عليها تجاه تنمية المجتمع المحلى بالمدينة ولا عّذر لهم فى
ذلك حيث تم توصيل الغاز فعلا لمصانع الطوب قبلى الطريق الدولى بالرغم من
مخلفاتها القوانين البيئة والزراعية وكذلك قانون البناء الموحد

11عمل مستشفى للكبد نظر لان الاصابة زادت عن 850 الف للكبد والسرطان

12 دراسة امكانية التنمية السياحية من ميناء  القوات البحرية الى ارض الشرطة

13 تطواير الرى والصرف لحوض الرمال رقم واحد وتقنينالاراضىو صرف التعويضات ارض الشركات وميناء المعديه والطريق الدولى

14دعم جمعية الصم والبكم وتعيين النسبة التى يقرها القانون لدى التعيين
لهم فى الشركات                                                                                   15انشاء مصنع للغزل وادوات الصيد                                                                                                               16  عمل محطةا لرصد البيئى

17تاهيل مستشفى ادكو من مركزى لتصبح عام

18عمل تامين صحى للصيادين والفلاحين لانهم الكثر فئة مضرورة
                                                                          وفى النهاية اقول بعد جلسات مع رؤساء مجلس ادارة شركة الغاز المسال ورشيد و البرلس والشركاء الاجانب البى جى  وبعض اهالى ادكو    الاا نهم ينقضوا عهدهم والاتفاقيات الذى تم الاتفاق عليه ومع ذلك نحن فى انتظار تنفيذ برنامج التنميه لحقوق اهالى مدينة ادكو وهذا لم يكن منحه بل هو حق لاهالى ادكو مع العلم انه تم الاتفاق على 6 مليون عن كل سنةالماضية ولم تصرف حتى الان 4سنوات     ونحن الان فى بداية السنة الجديدة فلابد من تنفيذ البرنامج  ب24 مليون    لذلك نتمنى من محافظ البحيرة استغلال الصلاحيات بالحكومة  لحل مشاكل مدينة ادكو

 خطاب موجه الى السيد محافظ البحيرة ووزير البترول و رئيس الوزراء لحل مشكلة التعيين والتلاعب الذى تقوم به شركة رشيد للبترول

برغم إعلان اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط رسميا‏,‏ عن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف مصنع موبكو عن العمل‏ .

والإفراج عن المعتقلين.فقد استمرت المظاهرات المناهضة للمصنع أمس  وإغلاق الطرق الرئيسية ومحاصرة مدينة رأس البر وميناء دمياط. وأكد الأهالي عدم إنهاء اعتصاماتهم إلا بعد إغلاق المصنع رسميا وعمليا وبشكل نهائي, وتحدي المحتجون الأمطار الغزيرة التي هطلت علي دمياط بالاستمرار في إغلاق الطرق.
وشكل اللواء إبراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط غرفة عمليات لمتابعة الحالة داخل الميناء, في ضوء استمرار محاصرته ومنع الموظفين والسيارات من الدخول والخروج, مع وجود51 سفينة تنتظر بالميناء وتطالب بغرامات تأخير.
في حين ناشد صغار المساهمين ومئات العمال في مصنع موبكو المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتدخل لإنقاذهم, لأن مصيرهم أصبح مجهولا بعد قرار غلق مصنع دمياط.

  مندوبى الاهرام

 

رغم قرار إغلاق موبكو وهطول الأمطار .. المعتصمون يواصلون إغلاق ميناء دمياط وحصار رأس البر .. الحاكم العسكرى يخلى سبيل 18 تم ضبطهم فى الأحداث و6 إبريل تدين الأعتداء على المتظاهرين
دمياط ـ حسن سعد- وهشام الولي‏:‏

لليوم الثامن علي التوالي لاستمرار غلق الطرق ومحاصرة مدينة رأس البر وميناء دمياط وزاد عليها امس الاثنين غلق طريق كفر البطيخ دمياط ولم يتم فتح اي طريق باستثناء طريق رأس البر. <="" div="" border="0">

من ناحية النيل الذي تم فتحه امس الاثنين وذلك بالرغم من التصريحات التي اعلنها اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط عن توقف العمل بمصنع موبكو وبرغم السيارة التي اطلقتها المحافظة مساء اول امس الاحد لتذيع علي ابناء دمياط التهنئة بقرار المشير حسين طنطاوي بوقف العمل بمصنع موبكو فان الجماهير لم تقتنع بهذه التصريحات التي تكررت وتناقضت مع بعضها, حيث جاء علي لسان المحافظ ان المجلس العسكري قد استجاب لمطالب الدمايطة بشكل مؤقت وذلك لتهدئة الرأي العام المذعور ـ علي حد قوله ـ مما دفع المحتجين الي استمرار وقفتهم علي كل الطرق التي اغلقوها وقطعوا امس الاثنين طريق جديد تم غلقه وهو طريق كفر البطيخ ـ دمياط امام احدي منافذ طريق الميناء وبرغم هطول الامطار بغزارة علي دمياط وعلي الطرق المغلقة فإن المحتجين لم يتركوا الطرق وقد شهدت قرية اللضامين مركز كفر البطيخ جنازة حاشدة من الاهالي لتشييع جثمان اسلام امين ابوعبد الله الذي قتل أول أمس الاحد بطلق ناري امام ميناء دمياط وكانت النيابة قد امرت بتشريح جثته وقام الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وصرحت النيابة بدفنه ويطالب اهل القتيل باطلاق اسمه علي الميدان الموجود امام ميناء دمياط ومن ناحية أخري شكل اللواء ابراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط غرفة عمليات بميناء دمياط تضم جميع المديريين بالهيئة لمتابعة الحالة داخل الميناء وذلك لاستمرار محاصرة الميناء من جميع الابواب ومنع دخول وخروج الموظفين والسيارات وهناك 52 سفينة تنتظر منها 21 مركبا علي الرصيف و31 سفينة تنتظر في الخارج, وعلي جانب آخر ادانت حركة 6 ابريل بدمياط في بيان لها أمس استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل احدهم في الاشتباكات التي شهدها مدخل ميناء دمياط, وقد قرر العميد محمد اسماعيل الحاكم العسكري بمحافظة دمياط الافراج عن 18 شخصا كان قد تم القبض عليهم أول أمس وقد تذمر البعض منهم بسبب القبض عليهم وتعرضهم للضرب والتعذيب بالرغم من عدم مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية أو في قطع الطرق, حيث كان احد المقبوض عليهم يقوم بنقل الخبز داخل سيارة ربع نقل لتوزيعه بمدينة دمياط الجديدة علي المحال والسوبر ماركت والمطاعم وكان الآخر قد توجه لصيد السمك من نفس الطريق ومعه ادوات الصيد وتم القبض عليه, ومازال المعتصمون يواصلون اعتصامهم انتظارا لحل الازمة.
وفي ميناء دمياط مازال الميناء محاصر تماما وتم منع اكثر من 15 ألف موظف وعامل وسائق وهم عدد العاملين بالميناء سواء داخل القطاع الحكومي او الخاص من الدخول واكد اللواء بحري ابراهيم فليفل رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط ان 31 سفينة تنتظر الدخول خارج الميناء والاكثر خطورة ان هذه السفن مطالبة بغرامات تأخير من صاحب البضائع, حيث تتراوح غرامة التأخير من 20 الي 50 الف دولار يوميا وذلك حسب حجم السفينة والحمولة التي عليها هذا فضلا عن وجود 21 سفينة اخري موجودة علي الارصفة داخل الميناء في انتظار من يفرغ حمولتها.
اما اللواء محمد سعد زغلول رئيس مجلس ادارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع فأشار إلي اننا لم نعد نستطع حصر الخسائر التي نتعرض لها ولم نعد نتحمل اكثر من ذلك بعد ان بلغت منذ اغلاق الميناء 10 ملايين جنيه.

المصري اليوم

 

برر الدكتور عبدالله غراب وزير البترول، اعتماد الشكل الجديد بالاتفاقية، إلى عدم قدرة الهيئة العامة للبترول على تحمل مزيد من الالتزامات المالية تجاه الشريك، فى الوقت الذى عجزت فيه عن سداد مستحقاته القديمة.

وأضاف، فى لقاء مع «المصرى اليوم»، أن الشركة البريطانية «ليست غبية» لتوافق على عقد اقتسام إنتاج وهى تعرف أن الوزارة لن تستطيع دفع أقساط التكاليف (الاسترداد) التى تنص عليها مثل تلك العقود، موضحاً أن الوزارة لو اعتمدت نموذج الاقتسام، كانت ستضطر لدفع نحو ٢.٥ مليار دولار سنويا أول ٥ سنوات من عمر الاتفاق، مستطرداً: «لا نمتلك هذا المبلغ، ومن هنا كان لابد من الاتفاق مع الشريك (بى بى) الذى لديه بالفعل اتفاق تنمية يضمن له المنطقة حتى ٢٠٣٤، وذلك فى ظل احتياجى للغاز».

وقال الوزير: «تم إرسال العقد من قبل إلى بيت الخبرة العالمى «وود ماكنزى» لدراسة عائد الاستثمار، فكانت النتيجة نحو ١٨% ثم خفضها فى دراسة تالية إلى ١٠.٥%، وبرر ذلك بارتفاع التكاليف وزيادة الاستثمارات عن المقدر، فيما حدد مكتب بريطانى آخر النسبة بـ٨%»، وتابع: «هناك من انتقد لجوءنا إلى مكتب بريطانى، فقلت إننا لن نقاطع بريطانيا من أجل الشركة البريطانية، ولكن أستطيع أن ألجأ إلى خبرات متنوعة وأقارن بين النتائج، ولذلك طلبت من فريق مصرى عمل دراسة مستقلة للأمر وأنتظر تعليقهم».

وأضاف غراب: «المنطقة بها صعوبات تختلف تماما عن أى منطقة مياه عميقة أخرى، وذلك لصعوبة الطبقة الجيولوجية التى يتم الحفر بها، ولذلك فتكلفة حفر البئر فى شمال الإسكندرية تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار، مقابل ٣٠ مليون دولار فى حقول رشيد بالمياه العميقة الأخرى».

وأوضح أن التعديل الذى تم فى ٢٠٠٨ جاء نتيجة القفزة التى طرأت على أسعار معدات الحفر نتيجة ارتفاع أسعار البترول، بما استلزم تعديل الاتفاق حتى يكون اقتصاديا للشريك، مشيرًا إلى أن هيئة البترول قامت بتأمين نفسها عبر وضع التزامات صارمة على الشريك فى مواعيد وكميات الغاز التى سيتم تسليمها للهيئة، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يتم فيها وضع شروط وغرامات على كميات تسليم الإنتاج ومواعيدها. وقال الوزير: «اتفاقيات اقتسام الإنتاج تنص على إقامة شركة مشتركة بين الهيئة والشريك للإشراف على المشروع وإدارته، وفى هذه المرة قمنا بدلا من ذلك بتشكيل لجنة مراجعة مشتركة بين الهيئة والشركة لمراقبة المصاريف، وفى حال نقصت التكلفة الاستثمارية يقل تسعير الغاز فى حدود ١٠% من السعر المنصوص عليه».

وأضاف أن سعر ٤ دولارات للوحدة الحرارية من الغاز، الذى قد يراه البعض كبيراً الآن، سيصبح فى ٢٠١٥ «مدعاة للضحك»، لأن منحنى الأسعار فى طريقه للصعود وليس للانخفاض، إلا إذا حدث شىء غير متوقع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتعلق بالـ٥ تريليونات الأولى من الاحتياطى، أما الإضافى بعد ذلك فيخضع للاقتسام، ونصيب الهيئة منه ٣٩% دون تكلفة، والباقى للشركة.

وفيما يتعلق بدفع الهيئة الضريبة عن الشريك، قال الوزير: «هذا السؤال بالفعل طرحته الحكومة على الهيئة، فقمنا فى الوزارة باستطلاع رأى مع الشركاء عموما بشأن الضرائب، وكانت الإجابة أن الأفضل أن يتم إلزامهم بضريبة محددة غير قابلة للتغيير، لأن أى اتفاقية تحدد الضرائب وفقا لقانون الضرائب المصرى وليس وفق اتفاق محدد، وهو ما يعطى إحساسا بعدم الاستقرار لدى المستثمر، حيث إن تغيير قانون الضرائب وارد فى أى وقت، وحين يحدث فهو يخل بحسابات الشريك لاقتصاديات المشروع الخاضع للتنمية». وحول سؤال بشأن تجديد عقد «بى بى» فى ٢٠٠٣ متأخراً عامين وتحويل المنطقة كلها إلى تنمية، قال غراب: «إنه فى حالة عدم الاتفاق مع الشريك تظل المنطقة فى حوزته إلى أن يتنازل هو عنها، لأن القانون فى صفه، وبالتالى كان يجب أن أتفق معه».

وقال الوزير: «لا أدافع عن عقد أو اتفاقية، لكننى أرى أنها أعطتنى ما أريده فى الوقت الحالى، وهو كامل إنتاج الغاز وبسعر أتصور أنه معقول على المدى الزمنى للاتفاقية»، واستدرك: «صحيح ممكن يكون فيه اختيارات أخرى كان يمكن تطبيقها، ولكنها كانت ستضيف تكلفة على الهيئة لن تستطيع الوفاء بها فى ظروفها المالية الحالية، لا سيما أن نفس الشركاء سواء (بى بى) أو غيرها لهم مستحقات لم يحصلوا عليها بعد».

وحول تطبيق نص سحب المنطقة وتنميتها فى حال عدم التزام الشريك بالتنمية كما حدث قبل تعديل ٢٠٠٨، قال الوزير: «هناك مثل يقول (كن قاسياً على المشكلة وليس على الأشخاص)، ومن يقول بسحب المنطقة وتنمية الحقول، يعلم أننا لا نستطيع كهيئة عامة المخاطرة بمليارات الدولارات، كما أن نظام الرقابة المحاسبية المصرى يعتبر أى مليم يصرف ولم يقابله إنتاج «إهداراً»، وكل عملية استكشاف وتنمية وارد أن تخفق، وأنا لا أستطيع تحمل تلك المخاطرة».

وحول تخصيص مساحة كبيرة من المنطقة للتنمية لـ«بى بى» قال الوزير: إنه أمر محكوم ببند ينص على أن كل ٤ سنوات، يتم إسقاط أجزاء من منطقة التنمية التى لم تشارك فى الإنتاج، أى سحبها وإعادة طرحها.

وردا على ذلك

-----------

السيد وزير البترول لا ننسى انه من مدرسه حسين سالم وسامح فهمى وانهم من فعلوا بمصر واهلها مالا يحمد عقباه من اتفاقيات ....مصر جرائها تخسر يوميا 10 مليون جنيه وهم قابعون فى اسبانيا يحصدون ثمرة عملهم الفاحش فى مصر واهلها والاتفاقيه الجديده سوف تضر على مصر خسارة عشر اضعاف ما نحن عليه الان
ثانيا : ماسوف تشتريه مصر ب4 دولار هو حصتها اما حصه الشريك الاجنبى سوف تشتريها ب7 دولار علما بان مصر باعت حصتها للآر دبليو ايه اذا مصر سوف تحصل على الغاز ب7 دولار
ثالثا: لا يجوز اقصاء الدور الرقابى للحكومه المصريه على اى تعديل يطرا على الاتفاقيه بين ايجاس والبى بى
رابعا: لابد ان يحدد معيار لضخ الغاز من الحقول فى الشبكه القوميه حتى لا يتثنى للطرف الاجنبى مضاعفه الانتاج وبالتالى يكون هناك فرصه كبيره لاخذ حصته خارج مصر بعد تسيلها (لأنها فائض مفتعل على الشبكه القوميه)
خامسا : هم حددوا فقط تسعيره لل5 تريليون قدم مكعب فكيف يتم الاتفاق على التريليونات المتبقيه والتى تقدر حسب تصريحات البريتش بتروليوم ب115 تتريليون قدم مكعب متبقيه من 120 التى تم الاعلان عنها فى سنه2001
واخيرا نحن لسنا ضد اى مشاريع استثماريه لكننا ضد الفساد

/ ١١/  المصرى اليوم

منصة استكشاف لمنطقة غرب الدلتا للمياه العميقة

بعد تجميع حقائق كافية حول التعاقد مع «بى بى» وظروفه وشروطه وآثاره، وجهنا أسئلة مكتوبة إلى الشركة البريطانية، التى أكدت فى ردها على أسئلة «المصرى اليوم» استحالة تنمية منطقة شمال الإسكندرية بتطبيق نموذج الاقتسام، وقالت إن الاتفاقية حمت قطاع البترول المصرى من مخاطر ضخمة.. وإلى نص الأسئلة وإجابات الشركة:

■ فى أى ظروف وتحت أى سند قانونى تم تحويل منطقة امتياز شمال الإسكندرية شبه كاملة إلى منطقة تنمية عام ٢٠٠٣ بما فى ذلك المواقع التى لم يتم بها أى اكتشافات؟

- تم تحويل أجزاء من مساحة منطقه الامتياز إلى منطقة تنمية عقب إعلان عدة اكتشافات للغاز فى المنطقة، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية الواردة بالمادة الثالثة من اتفاقية شمال الإسكندرية، وقد تم توقيع عقدى تنمية فى عام ٢٠٠٣ لهذه الأجزاء من المنطقة، علما بأن الشركة تخلت عن المناطق غير القادرة على الإنتاج، وذلك بعد قيام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمراجعة هذه المناطق، وهو ما جعل إجمالى المساحة الحالية لعقدى الالتزام تشتمل فقط على القطاعات المنتجة أو القادرة على الإنتاج تطبيقا لاتفاقية الالتزام.

■ هل كان استحواذ الشركة على كامل الإنتاج فى تعديل ٢٠١٠ شرطا لقبول سعر الغاز المطروح من قبل الوزارة؟

- يجب التأكيد على أن ما يقال حول استحواذ الشركة على كامل الإنتاج هو قول غير دقيق، فالشريك (المقاول) لا يملك حرية التصرف فى الاحتياطيات المكتشفة والتى تقدر بحوالى ٥ تريليون قدم مكعب إلا لهيئة البترول، وفى الوقت ذاته ملتزم بضخها فى الشبكة القومية للغاز وفقا لعقد تسليم الغاز المبرم مع الهيئة، والذى تم توقيعه فى نفس يوم التوقيع على تعديل الاتفاقيات، ويلتزم الشريك بتحمل كل الإنفاق الاستثمارى ونفقات التشغيل ومخاطر زيادة تكلفة المشروع بمفرده فى جميع مراحله، من بحث وتنمية وإنتاج مقابل سعر تعويضى، يحقق للشريك هامشاً من الربح بعد تغطية ما تحمله من تكلفة، وقد أدى هذا التعديل إلى عدم تحمل قطاع البترول المصرى مخاطر رد تلك الاستثمارات الضخمة إذا ما استمر تطبيق نظام اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف والمعرضة دائما إلى الزيادة فى مثل هذه المشروعات وهو ما حدث بالفعل.

■ بافتراض أن الوزارة رفضت التعديل الأخير للاتفاقية والتزمت بجوهر اتفاقية التزام الإنتاج.. ما هو سعر وحدة الغاز الحرارية المقبول لدى الشركة فى ظروف الحقول القائمة فيما يتعلق بحصتها (الاسترداد والربح)؟

- يرتبط التسعير بعوامل عدة، منها طبيعة الحقول وتركيبتها الجيولوجية ونظم حوكمة العمليات (إدارة العمليات ونظم اتخاذ القرار) وحجم المخاطر التى يتحملها المقاول، ونسب التضخم المستقبلية المتعلقة بأسعار الخدمات والعمليات، وبالتالى فإن السعر الذى كان من الممكن قبوله فى ضوء هذه العوامل طبقا للنظام القديم سيكون أعلى بكثير من السعر فى التعديل الحالى وذلك نظرا لزيادة المخاطر المتمثلة فى حجم الاستثمار غير المسبوق فى مصر، الذى لا يتناسب مع منظومة اقتسام الإنتاج واسترداد التكاليف، وقد أشار أحدث تقرير (سبتمبر ٢٠١١) لبيت الخبرة العالمى (Wood Mackenzie) إلى أن السعر الحالى يحقق للمقاول عائداً على الاستثمار يقدر بـ١٠.٢%.

ويعتبر مشروع غرب الدلتا أكبر مشروع يتم تنفيذه فى تاريخ قطاع البترول المصرى منذ إنشائه من حيث حجم الاستثمارات التى تبلغ أكثر من ١٣ مليار دولار، أى ما يقرب من ٨٠ مليار جنيه مصرى، وقد تم بالفعل إنفاق ٢ مليار دولار منها بالإضافة إلى ١١ مليار دولار يتم إنفاقها فى المراحل اللاحقة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى ١٠٠٠ مليون قدم مكعب فى اليوم الواحد، وهو ما يمثل أكبر إضافة للغاز الجديد فى مصر لتغطية ٢٠% من إجمالى إنتاج الغاز المحلى.

وجدير بالذكر ان سعر الغاز المنصوص عليه فى الاتفاقية والمحدد بسقف سعرى لا يتجاوز٤.١ دولار يؤدى إلى وفر يصل الى حوالى ٥٠ مليار دولار للدولة على مدار عمر المشروع، وذلك بالمقارنة بتكلفة سعر شراء الوقود البديل فى ظل الأسعار الحالية، كما أنه إذا ما ارتفع سعر خام برنت إلى ٢٠٠ دولار قد يصل الوفر للدولة إلى ١٠٠ مليار، وذلك لارتباط سعر الغاز بالسقف السعرى المذكور. وفى حالة تأخر الإنتاج من هذا المشروع العملاق ستتكلف ميزانية الدولة أكثر من ١١ مليون دولار يوميا لتوفير وقود بديل لتغطية الاستهلاك المحلى الحالى.

■ هل كان قرار مجلس الوزراء الصادر خلال عام ٢٠٠٨ بشأن وقف أى عقود تصدير جديدة للغاز هو السبب فى تأخير تنمية عقود شمال الإسكندرية؟

- تنمية عقود شمال الإسكندرية تحكمها بنود الاتفاقية التى لها قوة القانون، وبالتالى لم يؤثر هذا القرار على قيام المقاول بتنفيذ جميع التزاماته فى خلال الفترة المذكورة، خاصة الالتزام بتقييم الاكتشافات، حيث قام المقاول بحفر عدد (٢٠) بئرا استكشافية وتقييمية، وإعداد برامج تنمية الحقول، ويعود السبب الرئيسى فى إعادة التفاوض إلى الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق فى تكلفة الخدمات والخامات التى تضاعفت، وتأثيرها على حجم الاستثمارات، وعلى سبيل المثال كان متوسط تكلفة حفر البئر فى المياه العميقة عام ٢٠٠٦ لا يزيد على ٦٧ مليون دولار، فى حين بلغت التكلفة الإجمالية لحفر أحد أحدث الآبار الاستكشافية حوالى ٢٦٠ مليون دولار.

■ ما موقف الشركة إذا فرض الوضع القائم حاليا فى البلد ضرورة تعديل الاتفاقية؟

- من المعلوم أن الاتفاقية تم تعديلها أكثر من مرة كى تتوافق مع المتغيرات الفنية والاقتصادية التى تحكم الصعوبات الفنية المصاحبة لصناعة البترول. بالإضافة إلى أن أى اتفاق يقوم على تحقيق التوازن بين طرفيه فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، وعندما يحدث خلل فى هذا التوازن يجب تعديل هذا الاتفاق، ولكن لم تطرأ أى متغيرات فنية أو اقتصادية مؤثرة تقتضى التعديل، خاصة بما تشمله الاتفاقية الحالية من آليات جديدة تضمن للجانب المصرى تنفيذ المقاول لالتزاماته ومنها:

- الحق فى مراجعة سعر الغاز بعد ٤ سنوات من بداية الإنتاج، وبعد كل ٥ سنوات بعد ذلك طبقا للتغير فى تكلفة المشروع أو حجم الاحتياطيات.

- تطبق غرامات تأخير على المقاول تصل الى ١.٧ مليار دولار فى حالة عدم بدء الإنتاج، وقد تصل إلى سحب مناطق التنمية منه طبقا لبنود اتفاقيه الالتزام.

- يتعرض المقاول أيضا الى غرامات فى صورة تطبيق خصم على سعر الغاز يصل إلى ٣٠% فى حالة عدم تسليم الكميات السنوية المتفق عليه.

■ ثمة اعتراضات من خبراء على قيام هيئة البترول بسداد ضرائب الشريك والإتاوة فى تلك الاتفاقية نظرا لأنها تختلف كلية عن الاتفاقيات القديمة (نظام الاقتسام) التى كانت تنص على قيام الهيئة بالدفع، فما هو تعليقكم؟

إلزام المقاول بسداد الضرائب والإتاوة يؤدى إلى زيادة التكلفة على المقاول؛ مما يستلزم زيادة السعر لكى يحتفظ بنفس العائد الاقتصادى الذى يحقق الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع بكل مخاطره الفنية.

■ يقول الخبراء الذين استطلعت الصحيفة رأيهم إن المخاطر القائمة فى شمال الإسكندرية تساوى أو تقل عن تلك التى فى حقول شركة بريتش جاز فى رشيد (سواء من حيث وجود الخزانات على أعماق كبيرة والضغط العالى والحرارة المرتفعة وصعوبة التراكيب الجيولوجية) بما يعنى أنه لم يكن هناك مبرر حقيقى لتعديل ٢٠١٠ خاصة بعد أن تمت مضاعفة حصة الربح فى ٢٠٠٨ إلى ٢٤%.. فما هو تعليقكم؟

- توجد اختلافات جذرية بين المشروعين من الناحية الفنية التى تتناول التراكيب الجيولوجية للمناطق وطبيعة خزانات الغاز الموجودة بها ومن ناحية اقتصاديات والتزامات المقاول فى المشروعين.

فمكامن الغاز الطبيعى فى مناطق غرب البحر المتوسط تتواجد فى عدة طبقات من عصور جيولوجية مختلفة وعلى أعماق مختلفة، وتعتبر شركة بى. بى أول شركة تحقق اكتشافات للغاز الطبيعى فى طبقات عصر الميوسين السفلى فى مناطق غرب البحر المتوسط، وكذلك حققت أول اكتشاف للغاز فى طبقات عصر الأوليجوسين (الأقدم) فى مناطق شرق البحر المتوسط وعلى عمق ٦٥٠٠ متر.

إنتاج الشركة المشار إليها من طبقات عصر البليوسين الحديث نسبيا فقط، وتتواجد على أعماق قريبة (حوالى ٢٠٠٠ متر) وفى تجمعات كبيرة نسبيا نظرا لطبيعة الظروف الترسيبية، ولذلك فهى أقل بكثير من حيث التكلفة والمخاطر الفنية، بالإضافة إلى أن الإيرادات تعتمد بشكل كبير على حق التصدير الممنوح للشركة المذكورة؛ مما أدى إلى ارتفاع اقتصاديات المشروع المذكور مقارنة بغيره.. ويمكن مراجعة الجهات المسؤولة أو تقارير بيوت الخبرة العالمية فى ذلك الشأن.

وتختلف حقول غاز شمال الإسكندرية من حيث وجود معظم الغاز فى طبقات عصر الميوسين السفلى القديم والذى يوجد على أعماق أكبر (حوالى ٤٥٠٠ متر)، وتتميز طبيعة الخزانات فى هذه الطبقات بارتفاع الضغط الجوفى ودرجات الحرارة العالية وصعوبة تتبعها والإنتاج منها؛ مما يزيد تكلفة حفر الآبار إلى أكثر من الضعف. بينما الجزء الموجود فى نفس طبقات البليوسين للشركة المذكورة، فإن غاز حقول شمال الإسكندرية يتواجد فى تجمعات صغيرة ومتفرقة فى قنوات رملية صغيرة مما يتطلب حفر عدد أكبر من الآبار بنحو ٥٠% عن غيرها.

ويعلم المتخصصون جيدا مدى صعوبة الإنتاج فى هذه المنطقة، خاصة بعد حفر العديد من الآبار الاستكشافية والتقييمية، والتى أظهرت الاختلافات الكبيرة بين الآبار وبعضها من حيث سمك الطبقات الرملية الحاملة للغاز وقدرتها على الإنتاج، وكل هذا مدعم بنتائج الحفر والدراسات التى تجريها الشركات المتخصصة.

وقد كان من المستحيل تنمية وإنتاج الغاز من هذه الحقول طبقا لنموذج الاتفاقيات السابق، لاستحالة تحقيق الحد الأدنى من العائد الاقتصادى للشريك الأجنبى، وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار فى مثل هذه المشروعات العملاقة، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذى طرأ على تكلفة حفر الآبار وأسعار المواد والخدمات اللازمة لعمليات التنمية، وقد أخذت الشركة على عاتقها حفر العديد من الآبار التقييمية للتأكد من حجم الاحتياطيات وقابليتها للإنتاج ومعدلات الاستخراج من مثل هذه الطبقات، وبلغ ما تم إنفاقه حتى الآن حوالى ٢ مليار دولار، أى ما يقرب من ١٢ مليار جنيه مصرى.

 

  أعد الملف   مصباح قطب ولبنى صلاح الدين    ١٥/ ١١/ ٢٠١١

الساحل الشمالى غنى بحقول الغاز والبترول

وفقا للاتفاقية السابقة فإن الشريك الأجنبى يحصل إضافة على الـ٤٠% التى يسترد بها المصاريف، على نسبة ١٢% كربح عائد على استثماراته تخصم من الإنتاج، أى أن إجمالى حصة الشريك بوجه عام فى هذا الاتفاق يعادل ٥٢% مقابل ٤٨% للهيئة.

نجحت الشركة الإسبانية فى تحقيق كشفين فى المنطقة فى الفترة من ١٩٩٩-٢٠٠٠، ثم انضمت لها فى وقت لاحق شركة «بريتش بتروليم»، البريطانية بنسبة ٥٠% من حصتها ثم اشترت بعد ذلك كامل الحصة الإسبانية فى ٢٠٠١ عقب أن صفت الأخيرة أعمالها فى مصر. وطبقا لخبراء مصريين، ذوى سمعة وخبرة عالمية، ناقشتهم «المصرى اليوم»، فإن أول مخالفة لهذا الاتفاق كانت فى الفترة ما بين ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٣، ممثلة فى استمرار بقاء المنطقة فى حوزة «بى. بى» رغم انتهاء التعاقد بالقانون ١٥ لسنة ١٩٩٢ فى مايو عام ٢٠٠١ لمرور ٩ سنوات هى مدة سريان العقد، لكن المنطقة ظلت تابعة للشركة البريطانية بالمخالفة لهذا القانون، ما يعنى عمليا منح الشركة حق استغلال المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وطرحها فى مزايدة جديدة.

ويؤكد الخبراء أن المخالفة الثانية حدثت فى ٢٠٠٣، عندما حاولت الهيئة تجاوز الخطأ القانونى، بما يبقى المنطقة خاضعة لسيطرة الشركة البريطانية؛ فتم تحويل منطقة امتياز شمال الإسكندرية بشكل شبه كامل إلى منطقة تنمية، بما فى ذلك المساحات التى لم يتحقق بها أى اكتشافات، بالمخالفة لقاعدة «لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق اكتشافات»، وكان يمكن استبعاد تلك المناطق وإعادة طرحها فى مزايدات بحث واستكشاف أخرى بما يدر عائدا على الدولة بدلا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل بل لمدة طويلة، وبصفة عامة تصل مدد التنمية إلى ٣٥ عاما كحد أقصى فى حالات الغاز و٣٠ عاما فى حالات الزيت.

وحول أسباب عدم اتباع هيئة البترول الإجراء الطبيعى والقانونى الذى كان يفترض أن يتبع فى تلك الحالة وهو سحب المنطقة عام ٢٠٠١ من الشركة البريطانية وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة عالمية، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يكون لضمان عدم مشاركة منافسين للشركة البريطانية فى المنطقة على اعتبار أنها جاذبة جدا، وتوجد بها اكتشافات، وبالتالى بها احتياطيات مؤكدة بما يجعل نسب المخاطرة معدومة تقريبا.

وفى عام ٢٠٠٨ طلبت الشركة البريطانية تعديل بعض بنود عقد التنمية بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وعليه تم إدخال تعديل على الاتفاقية الأولى لمنطقة شمال الإسكندرية المبرمة بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ والتى كانت موقعة بين الهيئة وشركة «ريبسول» الإسبانية، وورثته «بى. بى»، وهو ما نطلق عليه «التعديل الأول»، لأن طلب الشركة البريطانية سيتكرر مرة أخرى وسيستجاب لها كل مرة.

نص التعديل الأول فى ٢٠٠٨، على الإبقاء على نسبة الـ٤٠% من الإنتاج لاسترداد المصروفات، مع مضاعفة النسبة المخصصة لمكسب الشريك إلى ٢٤% بدلا من ١٢%، بحجة ارتفاع التكلفة، وبذلك أصبح إجمالى نسبة الشريك بوجه عام ٦٤% مقابل ٣٦% للهيئة العامة للبترول، أى الدولة.

ويدافع المسؤولون المصريون عن التعديل، بدعوى تشجيع المستثمرين، إلا أنه ورغم سلبيات التعديل الأول فى ٢٠٠٨ فقد ظل يعنى أن مصر لديها الحق فى الحصول على ٣٦% من الإنتاج مجاناً، دون تكلفة.

وطبقا لما هو منشور بالبيانات العالمية، يصل إجمالى الاكتشافات التى تحققت فى المنطقة سواء بالشركة الإسبانية أو ما أضافته الشركة البريطانية يبلغ حتى الآن ٥ حقول هى «ليبرا، وطورس، وفيوم، وجيزة، وريفين» بإجمالى احتياطى يقدر بحوالى ٧ تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأكثر من٦٠ مليون برميل متكثفات، بالإضافة لكشفين بمنطقة غرب المتوسط للمياه العميقة هما كشفى «روبى وبولارس»، ولم يأت ذكرهما فى التعديل المقصود لأسباب نعرض لها لاحقا.

ويقول الخبراء إنه من الطبيعى بعد الموافقة على أى عقد للتنمية، أن يتم التفاوض بين هيئة البترول والشريك الأجنبى للاتفاق على سعر للغاز أو آلية تحكم الطرفين وبصفة نهائية، مؤكدين أن هذا لم يحدث نظرا لمماطلة شركة «بى بى» فى تنمية تلك الحقول المكتشفة بدعوى ارتفاع التكاليف بالمياه العميقة بما يجعل الأمر غير اقتصادي، رغم مضاعفة النسبة المخصصة لربحها فى التعديل الأول ٢٠٠٨، وذلك علما بأن الشركة البريطانية كانت تعلم كل التفاصيل الفنية واللوجيستية عن المنطقة منذ بداية التحاقها بها فى ١٩٩٤، وبالتالى كانت على دراية كاملة بالجوانب الاقتصادية للمشروع قبل وبعد التحاقها به، وهذا يبرر بشرائها لنصيب الشركة الإسبانية بالكامل، بما يجعل مطالبتها بإعادة التفاوض على أى من الشروط الاقتصادية فى الاتفاق غير منطقي، خاصة أن التعديل الأول اشتمل على سعر للغاز يفوق ٣ دولارات للوحدة الحرارية.

ويقول الخبراء، إن الشركة الإنجليزية التقطت مأزق وزير البترول وقتها، سامح فهمى، أمام الرأى العام بسبب تصدير الغاز من الشبكة القومية وبأسعار متدنية وعدم وجود غاز يسد حاجة المصانع الجديدة واضطرار الدولة إلى بحث إمكانية استيراد غاز من الخارج بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن حقول الغاز المنتجة وتحديدا حقول شركة رشيد التابعة لبريتش جاز بمنطقة «غرب الدلتا للمياه عميقة» قد بدأ إنتاجها يتناقص، فسعت الشركة لإدخال التعديل الثانى على العقد فى يوليو ٢٠١٠ بموافقة هيئة البترول والوزير وتم اعتماده من مجلس الشعب.

وينص التعديل الأخير فى ٢٠١٠ على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول «آى الشركة البريطانية» ١٠٠% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن ٦٤% على أن تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى ١٤٠ دولاراً أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

كما نص الاتفاق على أنه فى حال وجود احتياطى أكثر من المذكور سابقا- والبالغ ٥ تريليونات قدم مكعب غاز علاوة على ٥٥ مليون برميل من المتكثفات- ومن نفس الحقول ومن خزانات معينة، كما جاء بنص العقد، تقتسم الزيادة بنسبة ٣٩% للهيئة و٦١% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة ٥٠% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات.

وتكشف الأوراق التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن التعديل تم بنفس النص الذى ورد إلى هيئة البترول من الشركة البريطانية، كما توضح أن التعديل تم فى موعد حددته الشركة بطريقة تشبه الإنذار (بالنص على وجوب عرضه على البرلمان فى موعد أقصاه يونيو ٢٠١٠) ولتجنب نص القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢، على أنه إذا لم يتوصل المقاول وهيئة البترول إلى اتفاق بشأن سعر الغاز خلال فترة زمنية محددة تؤول منطقة التنمية إلى الهيئة، وإن كان هذا النص قد يفسر حرص الشركة على تمرير هذا التعديل لمجلس الشعب قبل فض الدورة، فإن الغريب- بحسب الخبراء- أن وزارة البترول كانت تدفع فى نفس الاتجاه. ولحساب المكسب والخسارة فى ضوء التعديل الأخير للعقد فى ٢٠١٠، فإن إجمالى الـ٥ تريليونات قدم مكعب غاز تساوى ٢٠ مليار دولار تقريبا عند متوسط سعر ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية، والـ٥٥ مليون برميل متكثفات تساوى ٥.٥ مليار دولار عند متوسط سعر ١٠٠ دولار لبرميل برنت، أى أن إجمالى قيمة مثل هذه الاحتياطيات تقدر بنحو ٢٥.٥ مليار دولار.

ومقارنة التعديل الأخير فى ٢٠١٠ مع الاتفاقية الأصلية، سنجد أن الدولة تنازلت عن حصتها من الاحتياطيات المذكورة وتبلغ قيمتها السوقية نحو ١٣.٢ مليار دولار، والتى كان يكفلها لها القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢، وعند مستوى سعر ٤ دولارات للغاز.

وبمقارنة التعديل الثانى بالتعديل الأول، يتضح أن الدولة تنازلت عن١٠ مليارات دولار لصالح شركة «بى بى» تمثل الفارق بين ١٥.٥ مليار دولار هى كامل حصة الشركة بما فيها المصروفات و ٢٥.٥ مليار دولار إجمالى قيمة الاحتياطيات، أى أن هذا التعديل الأخير قد مكن الشركة من استرداد كامل مصروفاتها إضافة إلى عائد ربح صافى يقدر بنحو ١٦.٥ مليار دولار، هى صافى ثمن الاحتياطيات الأولية، وليس ذلك فقط بل تم أيضا منح الشركة البريطانية نسبة ٦١% من احتياطيات الغاز التى تزيد على ٥ تريليونات قدم مكعب قد تنتجها نفس الحقول، وكذلك ٥٠% من المتكثفات المصاحبة لهذا الغاز (والمدرجة فى التعديل تحت مسمى الاحتياطيات الإضافية).

وحول أسباب عدم رفع سعر شراء الغاز لشركة «بى بى»، عوضا عن تعديل الاتفاق بتلك الصورة، يقول الخبراء: «لنفرض أن سعر الغاز المشترى من «بى بى» سيزاد ليصل حتى ٧ دولارات للمليون وحدة حرارية و١٠٠ دولار لبرميل المتكثفات، وبذلك ترتفع القيمة السوقية للاحتياطات الأولية (٥ تريليونات قدم مكعب و٥٥ مليون برميل متكثفات) إلى ٤٠.٥ مليار دولار، وبتطبيق اتفاقية اقتسام الإنتاج الأصلية يتبين أن الجزء الأكبر من مخصصات الشركة يأتى من حصة استرداد المصاريف (الـ٤٠ % من الإنتاج)، وليس من المخصص للربح (سواء ١٢% أو حتى ٢٤%)،

 وبالتالى فإن استرداد إجمالى استثمارات الشركة وهو مبلغ ٩ مليارات دولار من الإنتاج عند سعر ٧ دولارات للغاز و١٠٠ دولار للمتكثفات يتطلب فقط نسبة ٢٢% من إجمالى الاحتياطى وليس ٤٠%، والفارق بين النسبتين، وهو ١٨% من احتياطى الغاز والمتكثفات سيؤول فى معظمه إلى الدولة المصرية، ورغم أن شركة «بى بى» ستستفيد من زيادة السعر إلى ٧ دولارات تطبيقا على نسبة الغاز المخصصة لها، بالإضافة إلى نسبة ٣.٦% من الاحتياطيات تمثل نصيبها من فائض الاسترداد فإن ذلك يبقى الاتفاق فى صالح الدولة إجمالا، ولذلك لجأت الشركة الإنجليزية إلى الضغط باتجاه تغيير الاتفاقية كلها مستغلة الضغوط الواقعة على الوزارة، نتيجة نقص إمدادات الغاز الحالية.

ويوضح الخبراء، أن نسبة الـ٤٠% المخصصة لاسترداد مصروفات الشريك تعادل فى الاحتياطى المشار إليه ما قيمته ٢ تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالى ٢٢ مليون برميل متكثفات من الاحتياطى المذكور، فإذا تم تسعيرها بـ٧ دولارات للغاز و١٠٠ دولار للمتكثفات، حسب طلب الشركة فى وقت سابق، فتكون تلك النسبة مساوية لـ١٦.٢ مليار دولار، فى مقابل ١٠ مليارات دولار عند تطبيق سعر ٤ دولارات للوحدة الحرارية لنفس الكمية، ومن المفترض أن استثمارات الشركة ٩ مليارات دولار وهذا يعنى أن هناك فائضا يقدر بـ٧.٢ مليار دولار من حصة الاسترداد سيعود منه إلى الدولة مبلغ ٥.٧٦ مليار دولار حسب نص القانون الأصلى للاتفاق، وبذلك يكون إجمالى ما تحصل عليه الهيئة ٢٥.٢ مليار دولار بتطبيق القانون ١٥ لسنة ١٩٩٢، أو ١٩ مليار دولار إذا ما افترضنا قبولنا التعديل الأول ٢٠٠٨، وعند مستوى ٧ دولارات للوحدة الحرارية.

وعلى الجانب الآخر ستستفيد الشركة من تطبيق سعر ٧ دولارات أيضا على نسبة الغاز المخصصة لها ليرفع صافى عائداتها من ٣ مليارات دولار إلى ٦.٣ مليار دولار عند تطبيق نسبة ربحية ١٢% حسب القانون الأصلى للاتفاقية، الذى تم إلغاؤه، وإذا ما تم حساب صافى ربحية الشريك على أساس التعديل الأول فى ٢٠٠٨ ترتفع ربحيته إلى ١٢.٦ مليار دولار. وبافتراض أسوأ الاحتمالات، فإن الشركة ستحقق صافى أرباح حوالى ١٣ مليار دولار، بالإضافة إلى استرداد كامل استثماراتها وهو ٩ مليارات دولار، فضلاً عن توفير ١٥% تقريبا من هذه الاحتياطيات للاستخدام المحلى، وذلك أهم بكثير من حسابات الدولار، بعكس ما يردده القائمون على الوزارة والهيئة.

وتكشف العقود أيضاً أن المقاول «الشريك الأجنبى» لم يقدم خطاب ضمان للهيئة بقيمة التزامه المالى، لأنه طبقا لهذا التعديل فإن الهيئة العامة أصبحت هى المشترى للمنتج الذى أصبح ملكا كاملا لشركة «بى بى»، وبالتالى يلتزم الجانب المصرى بفتح خطاب ضمان كل ٣ شهور يقدمه للشركة البريطانية.

وبررت الهيئة والوزارة فى الاتفاقية المعدلة، وتحديدا فى الصفحة ٢ فى العقد، هذا الوضع كالتالى «من أجل تنفيذ أى أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع جديد لإنتاج الغاز فى منطقة غرب دلتا النيل، ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالى والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أى اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة، فإنه يكون من الضرورى إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام، على أن تشمل تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياهاً عميقة الصادرة، وبموجب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ بما أدخل عليه من تعديلات.

كما اتفق الطرفان على إجراء التعديلات اللازمة لذلك الغريب أن العبارات السابقة منقولة بنصها من أوراق للشركة البريطانية حصلت عليها «المصرى اليوم»، ويؤكد الخبراء أن هذا المحتوى السابق الذى بنى عليه مسؤولو وزارة البترول والهيئة العامة للبترول قرارهم إلغاء القانون الأصلى للمنطقتين، (رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢- ورقم ٥ لسنة ١٩٩٩)، وتمرير هذا التعديل لا يعد سببا فريداً من نوعه، نظرا لأن ما جاء به يعتبر وضعاً طبيعياً فى كل الحقول المكتشفة فى الدلتا وفى مياه البحر المتوسط شرقا وغربا، مثل حقول شركة بريتش جاز، بمنطقة رشيد بالمياه العميقة، وحقل تمساح، الذى تديره الشركة الإيطالية وغيره من الحقول.

قصة غاز البحر

فتش عن عقد شمال الإسكندرية وعن القلق من فتح ملفه، فهو يكاد يكون «حجر الزاوية» فى أى تصرف أو تصريح للحكومة البريطانية إزاء ما يجرى فى مصر بعد الثورة».. هذه هى العبارة التى ترددت على لسان أكثر من خبير وبأكثر من صيغة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت محركنا الرئيسى لإجراء هذا التحقيق..

ما قصة العقد وظروف إبرامه وبأى شروط؟ ما الآثار المترتبة عليه وما مدى إمكانية تعديله؟ كم تبلغ عوائد مصر من العقد الحالى.. وكم تبلغ بالنسبة للجانب البريطانى؟.. أسئلة كثيرة سعينا للكشف عن إجاباتها، ولا نخفى سراً إذا قلنا إن المجهود الشاق الذى بذلناه أثناء إجراء هذا التحقيق سيتطلب صبراً جميلاً من قارئه، نظراً لتعقد بعض المشاكل والمصطلحات التى حاولنا تبسيطها قدر جهدنا.

كشفت أوراق حصلت عليها «المصرى اليوم» عن تفاصيل خطيرة تخص العقد المبرم فى يوليو ٢٠١٠ الماضى بين الهيئة العامة للبترول وشركة «بريتش بتروليم» المعروفة بشركة «بى. بى»، إحدى كبريات الشركات البريطانية العاملة فى مصر، وشريكتها الألمانية للزيت «آر دبليو إى»، ويختص ذلك العقد بتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك «غرب البحر المتوسط -مياه عميقة»، ويوضح العقد أن الحكومة المصرية تنازلت عن ١٣ مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادى أو فنى أو منطقى وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجارى.