تعتبر الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم, باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم. وقد جاءت أهمية العناية بتنمية الموارد البشرية ( HRD)Human Resource Development من منظور متعدد الأبعاد, منها البعد الاقتصادي من خلال الموارد البشرية المؤهلة والمدربة, و أما البعد الاجتماعي فمن المعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه الأنماط والقيم السلوكية المتوازنة, وكذلك البعد الأمني حيث تؤدي العناية بتعليم وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة, مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع. وأخيرا وليس آخرا البعد التعليمي حيث يوفر التعليم الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع والتطوير بما يسهم في إحداث النقلات الحضارية المختلفة, وإحداث التقدم التقني في شتى مجالات الحياة, والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.
وبمطالعة العديد من الأبحاث والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة، فإنه يلاحظ التركيز الكبير على أهمية الموارد البشرية في أية عمليات إنمائية فعالة في البلدان المختلفة، وخاصة النامية منها. مثل منظمة العمل الدوليةILO التي كَان عندها الأولوية العالية المعطاة لتطوير تنمية الموارد البشرية، من اجل الأسباب السياسيِة والأخلاقيِة و الاقتصادية. ولاحظَت كثيراً بأنّ تنمية الموارد البشرية تمتد إلى ما بعد علاقات العمل أي إلى جوهر القدرات وتأهيل التنمية الإنسانيِة، وأكدت أن الاقتصاد يصبح أكثر إنتاجاً،وإبداعا, وتنافسا من خلال وجود إمكانية بشرية ماهرة أكثر. حيث إن الاستثمار Investment في رأس المال البشريHuman Capital يفيد في إكساب الفرد المعارف والمهارات, والتي تزيد الدخول وتعزز بيئة العمل وتحسّن استغلال واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
ولقد اختلف حول مفهوم تنمية الموارد البشرية, حيث هناك بضعة تداخلات بين صيغه المختلفة. ومع ذلك و بغض النظر عن التعريفات والممارسات، فان تنمية الموارد البشرية ينظر إليها كل دعاتها المختلفين وممارسيها بمساهمتها نحو التنمية. وبشكل مبدئي فإنها يمكن أن تعرّف ب " قدرات الموارد البشرية للإنتاجية". وفي إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP توسعت النظرة لتنمية الموارد البشرية, ومن التعريفات الشائعة استخداما في تعريف تنمية الموارد البشرية أنها : " عملية زيادة المعرفة، والمهارات، وقدرات الناسِ في المجتمع". والتي تتضمّن تراكم رأس المال البشري وتأثيره الفعّالِ على تنمية الاقتصاد. ومن هنا فانا نجد مصطلح تنمية الموارد البشرية قد طبّق على مجموعة واسعة من النشاطات, والتي في معناها غموض في غالب الأحيان, ولذلك لكي تكون تنمية الموارد البشرية ذات مغزى يجب أن تعرّف بعناية،آخذين بالاعتبار أن تنمية الموارد البشرية تعتبر عملية وهدفا في نفس الوقت, متضمنة المداخل المخططة للتعلم المستهدف لتغيير المعارف ،والمهارات ،والمفاهيم،والاتجاهات،والقيم ،وسلوكيات المتعلم والجماعة.
وإذا كنا قدر رصدنا بان الاستثمار في رأس المال البشري مفيدا جدا ولأبعاد متعددة, فان التعليم بات ينظر إليه كاستثمار بشري طويل المدى. حيث لاحظ المفكرون والمتخصصون فروقا جوهرية عامة بين المتعلمين وغير المتعلمين في جوانب السلوك والإنتاج. وعادة ما ينسب إلى آدم سميث Adam Smith وغيره من الاقتصاديين الكلاسيكيين الأوائل،فضل السبق في النظر إلى التعليم صراحة على انه استثمار بشري طويل الأجل.فقد اعتبر سميث بوضوح التعليم والتدريب من صور تراكم رأس المال البشري. وعزا سميث تفوق التصنيع في اسكتلندا إلى النظام التعليمي الاسكتلندي. ولا يتسع المجال لتحليل المزيد من كتابات الاقتصاديين الأوائل عن دور التعليم في تنمية الموارد البشرية والتي تعرف بمرحلة "التقرير" إلا انه يمكن تلخيص نظرتهم الضمنية إلى التعليم بأنه سلعة رأسمالية Capital Good ، حيث يسهم في اختصار عدد العاملين ،استنادا إلى أن الإنسان المتعلم أكثر إنتاجية من العامل غير المتدرب.ورغم ذلك فان الاقتصاد الكلاسيكي وما قبل الستينات تحديدا ركز كثيرا على رأس المال المادي، إلى أن جاء شولتز T.Cshultzواكتشف ما يسمى باسم "الاستثمار في رأس المال البشري". ويلاحظ شولتز أن تلك الاستثمارات البشرية تتضمن أكثر من التعليم الرسمي فهي جملة من القدرات المفيدة والمكتسبة من قبل الأفراد.
وإذا كان يعد التعليم مفتاح أي إستراتيجية للتنمية،فان التعليم والتدريب الفني والمهني هو المفتاح الرئيسي الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد،والحد من الفقر، وإنقاذ البيئة، وتحسين نوعية الحياة. حيث إن الإعداد المباشر للعمل هو الهدف الرئيسي للتعليم الفني والمهني. وإذا ما أردنا استشراف أبعاد التعليم في القرن الحادي والعشرين, فانه يمكن القول بان احد أعمدة التعليم هو التعلم من اجل العمل, والذي يتضمن عادة حيازة المهارات وربط المعرفة بالممارسة, باعتبار ذلك جزءا أساسيا من تدريب وتأهيل الفرد للحياة العملية, إلا أن التحول باتجاه اتساع القاعدة المعرفية وتزايد دور المعرفة الاقتصادي قد بدأ يفرض على المؤسسات التعليمية إعطاء غلبة وأولوية للمهارات العقلية على المهارات اليدوية. ومن هنا فان مثل هذه التوجهات الجديدة في ربط الإعداد التعليمي بالعمل قد فرضها سوق العمل والحياة العملية بأشكالها الجديدة، فالمنشآت الإنتاجية والخدمية ،وخاصة في البلدان المتقدمة ،بدأت تفترض في الخريجين الذين يمكن توظيفهم واستيعابهم إمكانية المساهمة في تطوير القدرة التنافسية،وفي تقديم الابتكارات والإبداعات لتحقيق الميزة التنافسية للمنشأة,وتحسين الإنتاج والإنتاجية القائمة أساسا على الحيازة والاستخدام التطبيقي للمعرفة. ويكشف جاميردينغرGamerdinger أن التقنية الجديدة لا تعجل بالإمكانيات من اجل السياسات الاقتصادية الصحيحة والتجارة العالمية المتزايدة, وهذا يتطلب- حسب جاميردينغر- استراتيجيات لتطوير العمل المتعلق بتطوير أداء الإنسان, ويتابع جاميردينغر قوله عارضا الأهمية والحقيقة المتزايدة بان "كل تعليم تعليم مهني" All Education is Vocational Education.
ويؤكد بيير لويسوني أن القرن الحادي والعشرين سيكون عصرا لمزيد من التغيرات السريعة في المعرفة،والمعلومات،والاتصالات،والعلوم،والتكنولوجيا،والتصنيع،والعولمة.وتنطوي هذه العملية على نزعتين هامتين هما جعل التعليم الثانوي مهنيا ،والحاجة إلى تعليم مهني يحتوي على نموذج التطور المتمركز حول الإنسان. ومما سبق نلحظ انه لم يعد تطوير التعليم الفني والمهني في ظل (التغيرات العالمية) من الأمور التي تدعو إلى الترف والرفاهية ،لأن الإنتاج هو دعامة الاقتصاد القومي الذي يعتمد أساسا على (الموارد)البشرية المعروفة كمّا وكيفا، ويلعب التعليم الفني والمهني الدور الرئيسي في إعداد هذه )الموارد( البشرية المطلوبة لإمداد مؤسسات الإنتاج والخدمات بفروعها النوعية المختلفة الكوادر العاملة بجميع مستوياتها امتدادا من العامل العادي إلى العامل المنفذ إلى الفني المشرف.
وإذا كانت نسبة البطالة على مستوى العالم وصلت إلى 14,4% في عام 2003 ،وبمعدلات وصلت إلى 26,8 في الشرق الأوسط وإفريقيا . فان تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين زادت الأمر حدة, حيث من المحتمل أن تركز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم العام.وتحتاج الدول الأقل تطورا إلى مهارات فعالة بوجه خاص في التعليم والتدريب الفني والمهني.
وأمام هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية تطوير سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني Vocational and Technical Secondary Policies VTSPالتي تحدد الموجهات المستقبلية لتطوير هذا النظام ودفع حركة نموه نحو تحقيق الأهداف المنشودة،ومن هنا نلحظ توجه الدول إلى تطوير سياساتها التعليمية من أجل زيادة فاعلية مواردها البشرية من خلال عدة سياسات متفاعلة مع تغيرات العصر الحاسمة.ومن أهم سياسات التعليم الثانوي المهني والفني سياسة التوسع في قبول الطلاب أو ما يسمى بسياسة الباب المفتوح Open Admission،حيث إن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية قد أدت إلى وجود اقتصاد عالمي جديد يتسم بالعالمية والسرعة العالية،ولهذا فان الدول تواجه هذه التحديات في مجال القدرة التنافسية, ولهذا يجب على الدول اكتساب المعارف،وإدارة الإنتاج بهدف تحقيق الجودة ورفع الإنتاجية والمرونة بسرعة مع متطلبات النظام العالمي التنافسي، ولهذا فلقد توسعت الدول في زيادة الأعداد التي تقبل بالمدارس الثانوية المهنية والفنية من أجل تعلم هذه المهارات الجديدة بسرعة،وعلاجا لنقص الأيدي العاملة المؤهلة المدربة للصناعات الجديدة وإدارة الإنتاج والخدمات الجديدة.كذلك من بين سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني مواجهة الاستجابة الخاصة لقوى السوق عن طريق تشجيع التوسع في مؤسسات التعليم المهني والفني.
وأبرز سياسات التعليم الثانوي الفني والمهني هو توافر الخبرات المتعددة بدلا من مجرد إتقان مهارة وحيدة أو تخصص واحد, بحيث يكون العامل قادرا على التعامل مع الالكترونيات الدقيقة والحاسب الآلي والآلات الاتوماتيكية،وقراءة البيانات وسرعة التعامل معها واستخدام اللغات في قراءة هذه البيانات،واتخاذ القرارات الفورية الصحيحة في ضوء معطيات الموقف الإنتاجي أو اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وإصدار القرارات الحاسمة في خطط الإنتاج ذاته. وفي إطار توسع النظرة إلى مفهوم تنمية الموارد البشرية, فان السياسات التعليمية اليوم تتجه نحو توسيع مفهوم التعليم المهني والفني من مجرد مهمة محدودة لتوفير تدريب للمهارات الخاصة بالصناعة،والمهارات الخاصة بالحرف إلى مهمة أوسع لتنمية (الموارد البشرية) والتعلم مدى الحياة من اجل التنمية المستدامة.
ومن اجل مواجهة حالة البطالة المستزمنة عالميا, فان سياسات التعليم تتجه نحو ما يسمى بالتحويل العكسي حيث إن الكثير من خريجي التخصصات الأدبية يختارون التعليم المهني والفني في الكليات التقنية والمجتمعية.
ومن خلال عرض أهمية التعليم الثانوي المهني والفني وعلاقته بتنمية الموارد البشرية يمكن القول بأن تحسين رأس المال البشري كان ظاهر بشكل واضح في بعض دول آسيا، وفي الحقيقة أصبح تقريبا "عنوانا" في مناقشات اقتصاديات النمور الآسيوية. وقد أكد أهمية تنمية الموارد البشرية الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات (مابين 1997-1998),(والتي دعت بعض الكتّاب العرب إلى التسرع بوصف دول جنوب شرق آسيا بالنمور الورقية!),وقد أوضح تجاوز هذه الأزمة بقوة أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته, ولكن بدلا من ذلك يعني وسيلة للتنمية البشرية. ومن هنا فان البلدان الآسيوية وضعت تأكيدات على أهمية التعليم المهني والفني, معتمدة على اعتباراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،فالتعليم المهني والفني ينظر إليه في غالب دول آسيا كحل للمشاكل التعليمية, من حيث تخفيض الضغط على التعليم العالي ،ومعالجة بطالة خريجي الجامعات ،كما يعمل على إيقاف الهجرة من الريف للحضر.
وتبرز ماليزيا كأحد دول جنوب شرق آسيا التي تتجه إلى تطوير سياساتها التعليمية من خلال تنمية مواردها البشرية من اجل صناعة ماليزيا كدولة متقدمة بحلول 2020.
ورغم أن معدلات القيد الإجمالي في التعليم المهني والفني في ماليزيا ما زالت منخفضة حيث تصل إلى 4,2%,حسب إحصاءات اليونسكو 2001, إلا أن ماليزيا تتبع سياسة الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من خلال مناهج المدارس الماليزية والتي تحتوي على تدريب مهني في سن مبكرة, حيث ان منهج "المهارات الحيوية"Living Skills يتضمن المهنية الحرفية،والصيانة،والإصلاح،والإنتاج،ويقدم حتى في المدارس الابتدائية.
أما منهج المدرسة الثانوية العليا Upper Secondaryفان السياسات التعليمية الماليزية تبحث عن روحِ "المنهجِ المتكاملِ"Integrated Curricula للمدرسة الثانويةِ. إنّ منهج الثانوية العليا منظم إلى المجالات الاختيارية والإضافية . حيث هناك تسعة مجالات أدرجت تحت المجموعات المهنية و الفنية وهي : مبادئ المحاسبة، الاقتصاد الأساسي، التجارة، العلوم الزراعية، الاقتصاد المنزلي، الرياضيات الإضافية، هندسة الرسم، هندسة التكنولوجيا، الاختراع. كل مجال اختياري مهني يوزع أربع فترات تعليمية بالأسبوع أَو 8.5 بالمائة من التعليم الكلي لمنهجِ الثانويِة العليا.
إن استخدام المجالات الاختيارية في منهجِ المدرسة موثّق بشكل جيد في الأدبيات. في الحالة الماليزية، الفكرة الأساسية لتقديم المجالات الاختيارية في المدارسِ الأكاديمية الثانوية أَن تمكّن الطلاب من تَطوير مصالحهم وكفاءاتهم وإمكانياتهم. المجالات الاختيارية تستهدف تَزويد أساس كافي للطلاب لدخول عالم العملِ أو لمتابعة التعليم العالي.
أما الهند فتعدّ من الدول التي لها خبرات رائدة في مواجهة البطالة عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني من خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني, والتي من أهمها تقديم الكورسات المهنية بكافة مستوياتها،تجاوز البرامج المهنية المتاحة في المدارس فقط من خلال التوسع في نظام التعليم المفتوح لمرونته البالغة في الإتاحة،العلاقة الفعالة بين نظام التعليم المهني والفني وبين عالم العمل والصناعة،التوجه نحو التلمذة الصناعية،والربط بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام.
المراجع:
مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض: الاستثمار في رأس المال البشري،ص 3-5 . http://www.riyadhchamber.com
- D. J. Kelly :Human Resource Development: For Enterprise and Human Development, This paper Proceedings of the 14th World Congress of International Industrial Relations Association (IIRA),2006
- Abdullah H. Albatel: Human Resources Development and Economic Growth in Saudi Arabia, College of Administrative Sciences, King Saud University- Riyadh(Received 27/1/1423H.; accepted for publication 14/2/1424H.
- L.van crowder: HR AND INSTITUTIONAL CAPACITY BULDING THROUGH AGRICULTURAL EDUCATION,ERIC,1996.
- محمود عباس عابدين:علم اقتصاديات التعليم الحديث، الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،2004،ص 92-102
- تقرير التنمية البشرية الوطنية – سورية :الصادر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2005،ص22
- بيير لويسوني : الافتتاحية ،مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،العدد135 ،2005،ص319-320
- منير أحمد محمد الخضراوي:تطوير نظام المدارس الثانوية المتخصصة الحكومية في مصر في ضوء خبرات بعض الدول الأخرى ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،2004،ص2
- فيليب هيوز :لماذا يعد الوصول إلى التعليم الفني والمهني والتدريب للجميع ضروريا، مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،العدد135، ص330، 2005
- روبرت ماكلين:توجيه التعليم والتدريب الفني والمهني من أجل التنمية المستدامة، مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،العدد135، ص344، 2005
- منير أحمد محمد الخضراوي:تطوير نظام المدارس الثانوية المتخصصة الحكومية في مصر في ضوء خبرات بعض الدول الاخرى ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة عين شمس،2004،ص49-50
- آلاستر ماشين وثيوسباربوم: السياسة الوطنية والتخطيط المتعلق بالتعليم والتدريب المهني والفني من اجل التنمية المستدامة، مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،العدد135 ،2005،ص405
-ديفيد ويلسون:إصلاح التعليم المهني والفني والتدريب في عالم العمل المتغير،مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونسكو ،القاهرة ،العدد117،2001،ص27
- SAARC Human Resource Development Centre (SHRDC) Islamabad, Pakistan: TRAINING COURSE ON VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING: A MEANS OF HRD,2003,ONLINE, http://www.shrdc-isb.org
- Sahar Darusman: human resource training programme in Malaysia, International Conference on Technical and Vocational Education and Training [Proceedings] (Seoul, South Korea, November 21-23, 2001
- مستقبليات ،مكتب التربية الدولي –جنيف،مطبوعات اليونيسكو ،القاهرة ،العدد135 ،2005،ص469
- Mohd Ibrahim Nazri, Ph.D: The Current Status of Offering Vocational Elective Subjects in Malaysian Secondary Academic Schools , Paper presented at the UNESCO UNEVOC Regional Conference at The Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia, 11th-14th November, 1996
- Mishra & Arun: the development of technical and vocational education in India: acase stady in quality improvement, case studing on technical and vocational education in asia and the pacific, ERIC,1994
ساحة النقاش