قالت مصادر قانونية إن السلطات قررت منع تصوير الرئيس السابق حسني
مبارك عند نقله اليومي للمحكمة؛ استجابةً للشكوى التي تقدم بها المخلوع.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء عن مصادر قانونية،إ ن السلطات المصرية قررت الاستجابة لشكوى الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للمحاكمة منذ عدة أشهر، من تصويره عند نقله اليومي للمحكمة، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من منع بث المحاكمة تلفزيونيا أو التصوير داخل القاعة، مشيرة إلى أن التصوير كان خلال الفترة الأخيرة يقتصر على عمليات وصول مبارك من مشفاه على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة، إلى المحكمة داخل القاهرة بالطائرة.
كما نقلت عن مصادر بمكتب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قولها إن السبب وراء مغادرته البلاد إلى بيروت قبل أسبوع يرجع إلى شعوره بالخطر على حياته عقب تهجم محتجين على منزله ومكتبه، وإن إقامته هناك مؤقتة حيث يجري فحوصات ويتابع الجلسات.
وطالب أحد محامي حق الدفاع المدني عن أسر شهداء ثورة ''25 يناير'' بأن يتحمل الرئيس السابق تكلفة نقله من مقر محبسه وعلاجه أيضا في المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة - الإسماعيلية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالعاصمة، بسبب الإجراءات الخاصة التي يتبعها، وقال المحامي خالد السنوسي ''إن نقل مبارك بالطائرة المجهزة من مقر المستشفى للمحكمة يكبد ميزانية الدولة 33 ألف دولار أميركي في المرة الواحدة، تتحملها القوات المسلحة''.
إلى ذلك، بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء في الاستماع إلي أولى مرافعات الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعده.
وطالب سالم ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، وقال – بحسب الأهرام- إن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية علي سند أنهم استشهدوا داخل ميدان التحرير، في حين أن الثابت من الأوراق عكس ذلك، وأن المجني عليهم الذي اشتملهم أمر الإحالة ماتوا في الأماكن المجاورة لميدان التحرير، عقب انسحاب قوات الشرطة.
واستشهد دفاع رمزي، المجني عليه معاذ السيد الذي توفي يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، في تمام الساعة 9.30 مساء، أي بعد انسحاب قوات الشرطة، وقال إن المجني عليه محمد الفرماوي تم قتله في يوم 29 يناير الساعة الواحدة صباحاً بشارع الشيخ ريحان، وأخيراً المجني عليه أحمد محمود الذي توفي في شارع مجلس الشعب بعيداً عن ميدان التحرير.
ودفع سالم بقصور التحقيقات وعجزها عن تحديد الفاعل الأصل للجريمة، وبطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من قبل النيابة العامة، لعدم تحري الدقة فيها، ودفع بتناقض أقوال الشهود في القضية، التي وصفها بالسماعية وغير المطابقة لبعضها البعض.
وطلب الدفاع احتياطياً ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، للاطلاع علي دفاتر السلاح للأمن المركزي من يوم 25 يناير حتى 2 فبراير الماضي، وتحديد نوع السلاح والذخيرة التي استخدمتها القوات في تلك الفترة.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة، لأنه جاء علي أسس قانونية غير صحيحة، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن المتهم السادس، لانتفاء صدور أمر بإطلاق النار، وصدور قرار من قبل المتهم أحمد رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي والخرطوش.
وتطرق الدفاع في مرافعته إلي تقرير لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد انسحاب الشرطة تماما في الساعة الرابعة والنصف يوم 28 يناير المعروف باسم ''يوم جمعة الغضب''، وأن الانسحاب حدث عقب اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.
