شهد مجلس الشعب، أمس، أول صدام بين البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب إصدار الثانى قانونى انتخابات رئيس الجمهورية وتنظيم الأزهر، دون عرضهما على البرلمان، وأكد الأعضاء أن ما حدث يهدر حق المجلس ويسىء إليه، وينتقص من هيبته.
قال حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، إن النواب فوجئوا بإصدار القانونين ونشرهما فى الجريدة الرسمية على أنهما صادران يوم ١٩ يناير الماضى رغم أنهم لم يروهما إلا بعد بدء عمل مجلس الشعب. وطالب «إبراهيم» بضرورة عرض القانونين على المجلس لممارسة دوره التشريعى. وقال: «أدعو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للقيام بدورها».
ووصف الدكتور عمرو حمزاوى ما حدث بأنه «مخالف للأعراف الدولية»، مطالباً بأن يمارس البرلمان صلاحياته التشريعية، وأن ينهى المجلس العسكرى عادة الانفراد بإصدار القوانين. وقال الدكتور مصطفى النجار، ممثل حزب العدل: «ما حدث من إصدار قوانين ينتقص من هيبة البرلمان، فإما أن نكون جهة التشريع الوحيدة فى هذا البلد وإما لا». وطالب «النجار» بإعادة مراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه الحكم بعد تنحى الرئيس المخلوع.
واعتبر النائب مجدى قرقر ما حدث إساءة لمجلس الشعب، وإهداراً لحقه فى التشريع، مؤكداً أن صدور القانون بتاريخ قديم لا يعطيه صلاحية، وعلى المجلس العسكرى تقديمه عن طريق الحكومة لمناقشته وتعديله أو إقراره أو رفضه. وقال النائب ممدوح إسماعيل إن هذا الأسلوب الذى يتبعه المجلس العسكرى لا يتلاءم أو يتواءم مع البرلمان، مطالباً «العسكرى» بسحب هذين القانونين وإحالتهما للبرلمان حتى لا يكون هناك «افتئات» على حق مجلس الشعب.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إن البرلمان لن يتهاون فى حقه. ووجه كلامه للنواب: «من حقكم نظر هذه القوانين ومناقشتها قبل خروجها للرأى العام».
من جهة أخرى، أسفرت انتخابات لجان المجلس عن فوز الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان، برئاسة ١٢ لجنة منها لجنتا «النقل والمواصلات» و«الصناعة» اللتان كان مرشحاً لهما عضوان فى حزب الوفد، فى حين فاز حزب «النور» السلفى برئاسة ٣ لجان، وأحزاب «الإصلاح والتنمية» و«الكرامة» و«الحضارة» برئاسة لجنة واحدة لكل منها، ولجنة للمستقلين.
وفاز المستشار محمود الخضيرى، مستقل، برئاسة اللجنة التشريعية، وصبحى صالح، من «الحرية والعدالة»، ومحمد العمدة «مستقل» بمنصبى الوكيلين.
كانت الأحزاب الممثلة فى البرلمان قد عقدت اجتماعاً قبل أيام من عقد أولى جلسات البرلمان للتوافق حول تشكيل لجان المجلس واختيار الوكيلين والرئيس، واتفقوا على منح المستقلين والأحزاب ذات المرجعية الليبرالية والعلمانية مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان.
secrets7days
