تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة المنظمة المصرية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا
تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من صلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للعمل على إعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.وتعود وقائع القضية إلى السادس من أكتوبر لعـ2004ـام حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي وراح ضحيتها 34 شخصا بينهم 9 مصريين وإصابة 157آخرين, وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في هذه القضية وأحالت ما يقرب من 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية تحت مسمى " التوحيد والجهاد " على صلة بالهجومالذي وقع في طابا.وتداولت محكمة أمن الدولة العليا طوارئبالإسماعيلية جلسات القضية والمعروفة إعلاميا بـ " قضية تفجيرات طابا " إلى أن أصدرت حكمها بتاريخ 30 نوفمبـ2006ـر والذي قضت فيه بإدانة المتهمين ، حيث حكمت بالإعدام على كلا من يونس محمدأبو جرير وأسامة محمد النخلاوي ومحمد جايز صباح , والمؤبدلاثنين من المتهمين، والسجن 15 سنة لـ2 آخرين والسجن 10سنوات لـ3 متهمين والسجن 7 سنواتلمتهم و5 سنوات لمتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لـ3 متهمين لوفاتهم.وفي هذا الإطار تشير المنظمة أن محاكمة المتهمين جاءت في ظروف استثنائية قد شابتها عدة مخالفات منها عدم توافر سبل الدفاع المناسبة وعدم احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة, كما تواردت بها بعض الادعاءات بتعرض المتهمين للاعتداء البدني وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه البدني.ومن جانبه يؤكد أ. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الانتهاكات وخاصة انتهاك الحق المحاكمة العادلة حيث أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهي حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30عاما ولم يطبق بها أي من المعايير الدولية المعنية بحق المحاكمة العدالة والمنصفة.
http://kenanaonline.com/shreetalahdas