الأردنيين حائرون يفكرون يتساءلون في جنون – من تكون حكومتي – كيف سيكون شكل حالنا ؛ وشكل حياتنا ؛ وشكل مستقبا في ضل حكومة اقتصادية أدبرت ؛ وحكومة اقتصادية أخرى أقبلت -إذا نحن لم يعد بمقدورنا مساعدة أنفسنا لتستمر عجلة حياتنا بالدوران ولا انتم مستعدون لمساعدتنا فهل سيساعدنا الاتحاد الأوروبي يا معالي " جواد العناني ودولة – هاني الملقي )( أنا كوني مواطن أردني لي الحق في انتقاد سياسة الحكومة - الحكومات بأسلوب محرم وبكلمات لبقة أرى أن حكومة دولة رئيس الوزراء الأسبق " عبدا لله النسور – كانت أكثر رحمة وشفقة وعدلا من دولتكم رغم انه ارتكبت العديد من الأخطاء نتيجة تخبطها في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية وعدم الاستفادة من ما جرى ويجري في دول الإقليم ..الحكومات الاقتصادية المتتالية لم تسرق أموال الناس بل أفقدتهم صوابهم وأحرمت شرائح واسعة منهم النوم بل وسرقت أعمارهم – قد ينطبق على المواطن الأردني المثل القائل " وقع الفأر من السقف قال له القط : سلامة قلبك يا حبيبي )( لقد ودعنا حكومة جباية فعلت بنا ما فعلت واتتنا حكومة " انتقامية " بدأت من فور تشكيلها بركل المواطن بالشلاليت الضريبية ورفع بعض الأسعار على بعض السلع كالسجائر الأردنية " التبن – والمشروبات الروحية .. لا باس - كل المدخنين من الديناصورات لا يستهلكون الدخان الأردني أصلا زولا يحتفلون بأعياد زواجهم وميلادهم وميلاد قططهم وكلابهم إلا بالجزر الفرنسية  ...

وأما معظم مستهلكي " الويسكي الاسكتلندي لا يشترون تلك السلعة من الخمارات الأردنية بل يذهبون لشربها طازجة في اسكتلندا – طار السعر نزل السعر ما بتفرق معهم . عموما هذه المادة نحن لسنا معنيين بارتفاع أو انخفاض سعرها والمعنيين هم السكيرين – إنشاء الله يشربوا زيت سيارات محروق تلك مسئوليتهم ......

 إنه التخبط في اتخاذ القرارات – إن رفع الرسوم على السيارات دمر مستقبل ومصالح أصحاب معارض السيارات وأصحاب السيارات الخردة من العسكريين وغيرهم  – لقد استثنوا سيارات مكاتب الحيتان والمتن فذين من الرسوم الجديدة وهم على اطلاع ومعرفة بمالكي تلك المكاتب – نعم لقد كان الأجدر بصانع القرار رفع الرسوم على السيارات الفخمة " الموديل - والذي تستهلك كميات كبيرة من البنزين لا على كل السيارات لأنها حولت بقرارها هذا ألاف السيارات الذي يمتلكها المواطن " الاطقع حالا للسكراب ..

كلكم تعرفون بأن معظم الذين يشترون ويسجلون الأراضي والعقارات في الأردن هم " الخلايجه والعراقيين والسوريين وووو ؛ وهؤلاء هم الذين استفادوا من هذا القرار لا المواطن لأردني الذي يبحث عن مشترين لبيته وقطعة الأرض التي ورثها عن " سام بن نوح – وسيورثها – لهو يمل وشاكوا ماكو........

إذا كانت الحكومة حكومة اقتصادية فهذا يعني ان هذه الحكومة لا تعرف عن السياسة ولاعن الاقتصاد شيئا وهذا حكم أبناء البلد من الأردنيين المهددة مصالحهم بالغلق وربما الإفلاس ......

لن تقوم لاقتصادنا قائمة ولن نشهد أي تحسن على حاله الشبه ميئوس منها طالما أنها سلمت رقاب الأردنيين للبنك الدولي وعدم إقامة صناعات وطنية منتجة في كافة أنحاء الأردن يمكنها القضاء على عنصري البطالة والفقر الحكومي والمجتمعي – على أي وسادة تنامون يا دولة رئيس وزرائنا ومعالي خبيرتا المخضرم الذي يتقاضى أربع  رواتب قد تزيد على رواتب نصف أفراد كتيبة من حرس الحدود    .......