في كل صباح أيها الإخوة وعندما نتصفح عناوين أخبار مواقعنا لإخبارية نفاجأ بخبر جديد عن موضوع رغيف الخبز تلك الهاجس الذي صار يؤرق الجميع – منذ عام والدولة تتقدم وتنسحب نحو رفع سعر مادة الخبز وكأن هناك حرب باردة تدور رحاها بين المواطن الأردني والدولة والسبب هو أن الدولة تريد استرجاع أموالها المغتصبة من خلال دعمها لتلك المادة متناسية بأن هناك واجبات يجب عليها القيام بها تجاه مواطنيها للتخفيف من معاناتهم التي تسببت بها الوزارات التي تتالت منذ أكثر من عشرين عام ؛ كل هدف الدولة هو توفير 76 مليون دينار سنوياً من مادة الخبز وهذا

المبلغ لايتجاوز أرباح أموال بعض الحيتان ؛ نعم لدينا – 120 – ألف وافد سوري في مخيم الزعتري فهل هؤلاء هم الذين ستحرمهم الدولة من الدعم مثلاً ؛ إن أكثر من مليون سوري وافد يسكنون في الشقق الفاخرة في كل مدننا وهؤلاء سيحصلون على الجنسية الأردنية شاءت الدولة أم أبت لأنهم لن يعودوا لبلدهم ؛ أما إذا كانت الدولة تريد حرمان العمال المصريين فهذا موضوع في غاية السخافة لأن العامل المصري سيستوفي تلك الفارق من صاحب العمل ولديه من الوسائل ما تمكنه من ذلك ؛ وأما ألأسخف من كل هذا هو ان الدولة تدعي بأن هناك هيئات دبلوماسية تستفيد من الدعم ؛ فهل الدبلوماسيين الأردنيين الموجودين بسفاراتنا في الخارج تحرمهم الدول المضيفة لهم من دعم مادة الخبز ؛ إن الدولة تعلم بأن نسبة التضخم ارتقت للخطوط الحمر ولم تعد

هناك من قدرة شرائية للدينار الأردني بسبب وجود ملايين الوافدين من شتى بقاع الأرض الذين تسببوا بندرة السلع لاستهلاكية الأساسية ؛ كما أن الدولة لم تقوم برفع رواتب موظفيها ومتقاعديها في خضم كل هذه الارتفاعات في الأسعار وزيادة النسب الضريبية التي شملت كل قطاعات الإنتاج في البلد والتي تنعكس أثأرها على المواطن الأردني من حيث رفع تلك المؤسسات والصناعات لأسعار منتجاتها ؛ لا يمكن تحت أي ظرف أن يقبل المواطن بزيادة سعر مادة الخبز ولو على رقبته ومن الضروري على الدولة الانصراف للبحث عن بديل آخر وسيمفونية غير سيمفونية الرغيف النووي .