من يذهب لسوق الخضار من مواطنينا الفقراء يصاب بالبهته وربما ارتفاع ضغط يتطلب منه العودة لمنزله كما خرج منه ؛ لقد تحولت أسواق الخضار والفواكه إلى أسواق صياغة ومجوهرات ؛ لا توجد أية مقارنة بين أسعار الخضار اليوم وما قبل وفود المهجرين ؛ نادرا ما كان يصل سعر كيلو البطاطا لنصف دينار ؛ ولم يحدث في تاريخ الأردن وصول سعر كيلو الفاصولة إلى – 2" 250 فلس ؛ حتى الباذنجان يصل سعره أحياناً إلى – 1 دينار ؛ نحن لا ندري هل هناك ربط بين أسعار الخضار وأسعار البترول ؛ أم مربوطة مع البورصة أم أنها سياسة ممنهجة يتبعها تجار التصدير للمساهمة بتفاقم أوضاع الناس الاقتصادية آملين من ذلك خلق نوع من البلبلة والتذمر للوصول لمآرب أخرى ..!! في كل يوم يتم تصدير ما لا يقل عن – 100 شاحنة مبردة على الأقل لدبي وباقي دول الخليج من شركات التصدير المتواجدة في سحاب والمنطقة الصناعية وسوق الخضار المركزي ؛ زنة كل حمولة شاحنة لا يقل عن أل – 25 طن ..!! وهذا يشير إلى أنه في اليوم الواحد يتم تصدير أكثر من 2000 طن من الخضار والفاكهه ؛ بينما أسواقنا تعاني من النقص الحاد وشكو المواطن من الغلاء الفاحش وأسعار الخضار في ارتفاع مستمر بسبب قلة العرض وكثرة الطلب ؛ أكثر من مرة كنت أتواجد في دبي وكنت كثيرا ما ازور سوق خضار دبي ؛ لقد كان صندوق البندرة من منشأ أردني يباع بخمسة ريالات –  فلس920 بينما كان يباع في الأردن ب – 3 – دنانير ؛ وعندما تسأل المصدر لماذا يا أخي تصدرون طالما أن ألأسعار في الأردن أفضل بكثير من الخليج يقول " نحن بحاجة عملة صعبه " ما هذه المعادلة الكاذبة يا ترى وكيف يمكننا فهمها وتقبلها ؛ لقد أصبح كل صاحب بقاله شركة تصدير خاصة به ويصدر كيفما يشاء وماهم الدولة سوى استيفاء رسوم جمركية لاتصل لأربعين دينار على كل شاحنة تخرج من الحدود ..!! إن معظم الخضار التي يتم تصديرها من الصنف الممتاز لحتى يمكنها منافسة المنتجات الهندية والتركية والإيرانية وغيرها لأن عشرات الدول تصدر منتجاتها إلى الخليج ؛ وبالتالي لا يبقى للسوق المحلي سوى المنتجات الأقل جودة والأسوأ تصنيفاً ؛ إن سبب ارتفاع أسعار الخضار يكمن في تزايد أعداد الوافدين فهم السبب بتعاظم الطلب على الخضار ثم التصدير العشوائي لها ؛ ليس من المعقول أن تبقى منتجاتنا تذهب لاستهلاك غيرنا وبأسعار قد لاتصل لسعر التكلفة وأحياناً لا تباع هناك لكثرة العرض وقلة الطلب وتذهب للمزابل وللماعز ..!! ليس مقبولاً أن تبقى أسعار الخضار في ارتفاع جنوني والدولة تعرف بأن المواطن بات عاجزاً عن شراء ما يقيت به أسرته بسبب ارتفاع معدل التضخم وفقدان الدينار لقدرته الشرائية والذي أصبح كالدينار العراقي الذي يطبع في المنازل .......