معظم المؤسسات الكبيرة القابظه والغير قابضه 
لم تؤسس إلا لنهب المواطن ألأردني بل ولتلعن أبو ألذي نفضه بشتى ألأحابيل والأساليب مثلها كمثل قطاع الطرق ؛ إن شركة – أورانج من اكبر الشركات في ألأردن فساداً وعنجهية على ألإطلاق ؛ لم يطلب منى احد أن اكتب هذه الكلمات نيابة عنه بل المشكلة مشكلتي وسأتحدث عنها لكم عسى أن لا تقعوا بحبائل هذه المؤسسة الشرهة التي تعرف كيف تأكل كبد المواطن بفضاعه ؛ لقد قطعنا خمسة أشهر من عام 2013 – ولقد تم فصل خدمة ألنت عن بيتي قبل يومين وكنت في حالة استغراب فقمت بالاتصال بخدمات

اورانج مستفسراً فقال لي بأنه تم قطع الخدمة عنك بسبب عدم دفع فاتورتك ؛ فقمت بمساعدة محام صديق لي بجمع كل فواتيري منذ الشهر ألأول من عام 2013 فكانت ؛ تم دفع قيمة الفاتورة المترتبة على شهر – 1 – وقيمتها 27 مع التلفون ألأرضي ؛ وتم دفع فاتورة في 25- 2 – بقيمة 55 دينار – تم دفع قيمة فاتورة بقيمة 32 دينا ثم في 27-3 – فاتورة بقيمة 58 دينار ..!! وذهبت يوم 30 – 4 للمراجعة حيث طلب مني مبلغ – 55 – دينار لإعادة الخدمة ولم يدخل شهر – 5- في الحساب أصلاً ؛ لقد أعطيت الفواتير

للموظف فقال يا أخي هناك 4 فواتير على خطك ألأرضي لم تقم بدفعها ؟ والمعروف لدى الجميع بأن الخط ألأرضي يتم فصله إذا ما انكسرت فاتورة واحده ؛ كما وأن الفواتير لدي تثبت بأنني دفعت منذ بداية عام 2013 تسعة فواتير وواجهته بها ؛ فقال أخي الكريم أنا أعتمد على ماهو أمامي على جهاز الكمبيوتر ولا تهمني فواتيرك .؟ وعليك أن تدفع مبلغ 55 دينار لنعيد لك الخدمة ؛ لقد وقعت مشادة بيني وبين رئيس القسم الفاسد التافه وأيد ما جاء على لسان الموظف ..!! ولكن حصلت بين أحد المراجعين وبين أحد

الموظفين بسبب دفعه مبلغ 55 دينار زيادة عن المطلوب والمعقول وتبين بأن مؤسسة اورانج تمارس النصب وسرقة المواطن لصالح مستثمر فرنسي مقابل بخشيش تافه يتقاضاه الموظفين ألجبناء ؛ فلو قمتم انتم بجمع المبالغ الذي دفعتها للمؤسسة منذ بداية العام لكانت ضعفي المبلغ المستحق ؛ كما وأن الفواتير الذي ينظمها الموظف للزبون لا فائدة منها لأن لديهم من الخدع والألاعيب الكثير؛ هناك عقد يتم ألإنفاق بموجبه بين الزبون والمؤسسة وينص ألاتفاق على ألالتزام لعام كامل مع المؤسسة ولا يحق للزبون من فسخ العقد إلا بعد مرور عام ؛ كما وتعلمون بأن ألعقد يتضمن نوع الخدمه ألمقدمه

حسب العقد ونحن كأشخاص غالباً ما تكون الخدمة المتعاقد عليها مع الأورانج – الخدمه المدفوعة مسبقاً : ومن شروط هذه ألخدمه قطع ألخدمه عن المشترك في حال تأخره عن دفع الفاتوره ولو بيوم واحد بينما يفاجأ أحدنا عندما يتم فصل الخدمة عنه بأنه لم يدفع المستحق عليه منذ ثلاث أشهر وربما أربعه وهذا التصرف يتعارض مع شروط الخدمه المتعاقد عليها ؛ لقد جمعت فواتيري المدفوعة منذ بداية العام فوجدت دفعت بموجبها مبلغ 180 دينار ومطلوب مني ألآن وقبل دخول شهر -5 – 55 ليصبح المبلغ 235

دينار عن أربعة أشهر مع العلم بأن المبلغ المترتب دفعه شعرياً هو 27 دينار ولو قمنا بضرب المبلغ بأربعة أشهر سيكون المبلغ ألمستحق هو 110 دنانير ولقد قمت بتوكيل محام من أجل إقامة دعوى قضائية على شركة ألاتصالات الفرنسية الصهيونية ألأردنيه وأتوقع خسارة القضيه ..؟؟