قلة من الناس لا تعرف ما وظيفة البلف الراجع ؛ سأقوم بتعريف وضيفته باختصار " إن وظيفة هذا البلف هي ؛ إرجاع أي كمية سولار تزيد عن حاجة المحرك لخزان الشاحنة  فقط ؛ أن دولتنا الموقرة تعمل تماماً كما يعمل هذا البلف ؛ فهي تعرف ألمبلغ ألذي تستحقه الطبقات ألاجتماعية كافة ؛ وتتعامل مع الطبقة ألمتوسطه والفقيرة بنفس النظام ؛ تاركة الفئة الثرية التي تعمل على البنزين – السوبر- تعمل كيفما تشاء وبا لكميه التي تشاء ؛ لم يقتصر ألأمر على دولتنا هذه بل هي سياسة ممنهجه متبعه منذ عام – ألف

وتسعمائة  و- وعصاه – فللدولة ممثليها الدائمين في مجالس إدارات الشركات الكبيرة كمصفاة البترول ؛ وشركات الكهرباء ومؤسسة مياه الشرب ؛  فهؤلاء الأعضاء هم من يقررون كيفية سلب المواطن راتبه ليعود ليس لخزينة ألدوله بل لجيوب الذين – يسكرون على حساب المواطن ؛ كما وهم الذين يوصون برفع ألأسعار بين الفينة والأخرى ؛ ويعرفون بأن هناك تلاعب واضح في كيفية تدوين الفواتير وزيادة المبالغ المترتبة واستغفال المواطن ؛ لقد كانت فاتورة المياه لا تتعدى – عشرة دنانير على عدادات

ألأسر التقليدية ؛_ وأصبحت اليوم تتعدى – 70 – دينار ؛ لم يقوم الموظف – قارئ العداد بالكشف على العداد ؛ بل يدون المبلغ المراد سلبه على الفاتورة بطريقة التقدير ؛ وعندما يذهب المواطن محتجاً وبيده تلك الفاتورة التي توضح الفارق الشاسع بين ألرقم الذي دونه الموظف والذي على ساعة العداد ويثبته للمسئول لا يمكن له ألإفلات من تحايلات وضلوع المسئول في ألنصب والاحتيال وبحماية القانون "  بل ويهدد بقطع المياه فوراً عن البيت

أو ألدفع الفوري ؛ أنا لست – بمحمد الوكيل – ولا صاحب ذيل طويل ؛ بل الحق يقال ؛ والحقيقة أصبحت جلية وهي أن المسئولين العاثرين الذين لا يخافون موقفاً عظيماً هم الذين يشرعون سلب ألمواطن بشتى الطرق حتى لو بالنصب والسلب ولاحتيال إرضاءً العرابدة العصر؛ وهم الذين  قاموا بالبحث عن العدادات المخصصة لقياس مادة الغاز وتستوردوها وقاموا بإبدال ساعات المياه ألأصليه لتقوم بعد مادة الهواء على المواطن ؛ هناك مزارع ومسابح وعشرات الساونات لدى أصحاب الكروش والمؤخرات وتستهلك عشرات

ألألوف من الأمتار من الماء ولم يجرؤ حتى مدير عام سلطة المياه بالدخول والكشف على عداداتهم ؛ إن ألدوله مشكورة وبالتعاون مع مدراء هذه المؤسسات هي من تجبر المواطن على السر قه راغماً ؛ كما وأن المياه التي توفرها مؤسسة المياه هي أصلاً ليست صالحة للاستهلاك البشري ؛ والدليل هو أن معظم الناس تراجع عيادات المسالك البوليه والكلى بسبب رداءة نوعية المياه ؛ علاوة على ألاف حالات التسمم المعوي جراء مياه السدود ألملوثه

بمياه الصرف الصحي " حتى المياه الجوفية التي تنتجها ألآبار مشكوك بنظافتها ؛ هناك شعار ترفعه تلك المؤسسات يقول أن الجهاد بهذا الشعب لهو حلال " ومن المفترض أن يتبنى المواطن شعاره الذي يجب أن يكون هو أن الجهاد في تلك المؤسسات لهو حلال بامتياز .. شكر الله سعي ألدوله .