إن الولايات المتحدة ألأمريكية وهي ألأقوى عالمياً والتي تمتلك أفضل ألتقنيات  التي تكتشف ألأسلحة في العالم تباع في أسواقها مختلف أنواع ألأسلحة الفردية ألأكثر تطوراً ونوعية في الكون والتي تفتقر لاقتنائها جيوش عريقة ؛ فالمواطن الأمريكي يستطيع شراء أي قطعة سلاح فردي رشاشة كانت أم آلية من محلات بيع ألأسلحة المتواجدة في كل شوارع المدن ألامريكيه ؛ إن ألأمنيين والمسئولين ألأمريكيين ليسوا بأغبياء ليسمحوا بوجود ( 300 ) مليون قطعة سلاح في أيادي ألمواطنين ألأمريكيين ؛ هناك عالم ألجريمة وهناك شرائح من ألأمريكيين غريبة ألأطوار والعادات ومع ذلك فمسموح لهم اقتناء السلاح ألذي يرونه فتاكاً وذات

قوة إطلاق رهيبة ؛ إن  معظم ألأمريكيين لديهم هواية إطلاق النار على أهداف وهميه ولديهم هوايات أخرى كالصيد واحتراف التنشين وغير ذلك ؛ نحن هنا نجد بأن اقتناء وحمل السلاح جريمة وإن اقتناء ألسلاح يهدد ألأمن ؛ ولكن ومن وجهة نظر ألمسئولين ألأمريكيين يختلف ألأمر فهم يرون أن اقتناء ألسلاح يخفف من الجرائم والمسألة في غاية ألبساطه وهي أن ألكل يحمل ألسلاح وكل فرد مستهتر يعرف بأنه إذا ما قام بالسطو على محل تجاري أو ألتسلل لسرقة بيت يحسب ألف حساب قبل ألدخول وارتكاب الجريمة وهو يعرف بأن صاحب البيت أو المحل لديه سلاح وحشو ومجهز للاستخدام إذا ما فاجأه لص أو

مغتصب أو مجرم ؛ ولكن هناك ضوابط تتعامل بها ألدوله وقوانين وشروط لاقتناء ألأسلحة مثل سيرة وسلوك المشتري وسنه القانوني بحيث وعندما تتوفر ألشروط المطلوبة يتم كتابة عقد بين البائع والمشتري وتسجل في طياته المعلومات الكاملة ورقم ونوع السلاح ويقوم صاحب المحل بتزويد الجهات ألامنيه بنسخه عن العقد ؛ لقد قامت دولتنا برفع ثمن طلقة الخرطوش وكأنها محشوة بحبيبات ذهب من عيار- 24 – كما أن حملة المسدسات ومقتنيها لم يستطيعوا حملها حتى في سياراتهم علماً بأن موديلاتها أثريه وربما لا تعمل عند الحاجة إلا الذين هم مصدر القلق والخطر على المجتمع والذين يحصلون على

السلاح  المتطور ويشترونه من السوق السوداء ليهددوا به الناس ويرهبوهم ؛ وهؤلاء هم الذين يقطعون الطريق على الناس ويسلبون المواطن في محله في وضح النهار ولا يجدوا رادعاُ ؛ هناك قرى يتعدى سكانها الخمسة ألاف شخص لا يوجد بها بندقية صيد ولا مسدس ؛ نحن في ألأردن نحتاج لألف عام لنرقى للمجتمع ألأمريكي حتى في العنترية والعصبية وبمقدور شيكاغو وحدها أن تصدر مختلف إشكال وأنواع ألزعران للعالم العربي كله ؛ ومع ذلك توجد في حوزة هؤلاء ملايين قطع السلاح ولم تسجل فيها من جرائم ترقى لما يحدث في

بغداد وحدها من جرائم ؛ لقد بات من الضروري أن تضع ألدوله قوانين جديدة بديله للقوانين المنتهية صلاحيتها وتسمح لكل من يرغب باقتناء السلاح ضمن معايير وضوابط يحددها القانون وبالشروط التي تناسبها من حيث العمر والسيرة والسلوك وأن تتناسب مصلحتها ومصالح الناس الذين لا ينشدون غير ألأمن والسلامة لهم وللوطن  ..