.

لم تقم مصانع السجائر المنتشرة في ضواحي عمان بالعمل على تخفيض أسعار منتجاتها من تلك ألسموم ألضارة بالبشر والبيئة لولا تراجع مبيعاتها بسبب ارتفاع أسعارها من جهة وتوفر هذه المادة في ألأسواق السوداء التي تأتينا عبر الحدود مع سوريا ؛ معظم شبابنا من المدخنين منهم من يكتفي بعلبة واحده من السجائر ومنهم من يوصفون بالمدخنين ذوو ألأسلوب ألسلبي في التدخين ؛ لقد ارتفعت ألسلع ألنفطية وقامت ألدوله بتعويض المواطن مبلغ – 19 – قرش يومياً ؛ ولو قمنا بمقارنة الفارق الذي سيخلفه انخفاض أسعار ألسجائر من توفير على

جيب المدخن سنجده أكبر من الدعم المقدم من ألدوله ب  - 3 – مرات وبالتالي سيوفر المدخن مبلغ 180 – دينار سنويا بينما الدعم المقدم هو70 – دينار ولنقس على عدد المدخنين الذين يزيدون عن الستة مدخنين ببعض ألأسر؛ إن ألدوله لم تقم بإعفاء شركات السجائر من الضرائب بل ستستوفيها كاملة لأن تلك الشركات قامت برفع أسعار السجائر على المدخنين بحيث وصل سعر علبة السجائر التافهة ألجوده وألا قل سعراً في السوق – 1"100" فلس "

ولكن ربما يكون لانخفاض أسعار السجائر أثرا سلبياً أيضاً ومن ألممكن للمدخن ألذي يقتصراستهلاكه على علبة واحده ليصبح يحرق علبتين بسبب رخص هذه المادة في ألسوق وبالتالي لم يكن قد استفاد من توفير تلك ألفارق لإنفاقه على أموره ألمنزليه ؛ إن سياسة خفض سعر ألسجائر المحلية ربما يحد من ظاهرة التهريب بل وربما وقفها وستنعكس أثار الحد من التهريب على مردودات تلك المصانع المحلية من الناحية الإقتصاديه ؛ إن المبلغ الذي يدفعه ألأردنيين أثماناً لتلك السجائر هو- نصف مليار دينار أردني – وهذا المبلغ وللأسف ألشديد نقوم

نحن بحرقه ونحن بأمس ألحاجة له ؛ إن ألتدخين ليس يس ظاهرة اجتماعيه فحسب بل هي أحد ألعادات ألتي لا يمكن للكثيرين من ألتخلص منها حسب ما يدعون ولكن لو عصينا أنفسنا بعض الشيء لكان بمقدور كل ألمدخنين ألتخلص من هذه ألعادة العديمة الفائدة  ويكونوا قد حافظوا على صحتهم ووظفوا ما ينفقونه على التدخين للعديد من التزاماتهم  ومصاريف أسرهم والله ولي التوفيق ....