أولا : مفهوم المشاركة المجتمعية

هي عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج و المساهمة الفعالة في جهود تحسين التعليم وتطويره

أسس دعم المشاركة المجتمعية

1- نمو الوعي لدى أفراد المجتمع بقيمة التعليم

2 - النظر للتعليم على أنه قضية أمن قومي يجب التعامل معه باعتباره مسئولية مجتمعية يجب على المجتمع كله المشاركة فيه وتطويره

3 - إطلاق القدرات الإنسانية وطاقات التلاميذ وتنمية قيم الانتماء والمواطنة من خلال تحقيق تفاعل أصيل ومستمر بين أطراف المثلث : المدرسة - الأسرة - المجتمع المحلي .

4 -  المدرسة الفعالة هي الي تتمكن من بناء مشاركة مجتمعية فعالة  تحقـق الأهداف التالية 

توجيهات أفضل للتلاميذ نحو المدرسة والعملية التعليمية

5 - تحقيق أداء دراسي أفضل يحقق تحصيل أعلى الدرجات في مختلف المقررات

انخفاض معدل تسرب التلاميذ

6 - تزايد دعم أولياء الأمور للمدرسة وبصورة كبيرة ارتفاع الحالة المعنوية والرضا الوظيفي بين المعلمين

الداعي إلى المشاركة المجتمعية؟

ينبغي أن يشارك ممثلو المجتمع المحلي في تخطيط البرنامج وتنفيذه، حيث أن هذه المشاركة ستساعد العاملين في العناية بالبصر على أخذ الأولويات المجتمعية بعين الاعتبار وبالتالي زيادة الاستفادة من هذه الخدمات.

وتنطوي الأمثلة الجيدة على المشاركة المجتمعية على انخراط العاملين الميدانيين في برامج التأهيل القائمة على المجتمع في هذه المهام. ويحدد المتطوعون للعمل في هذه البرامج من هم الأشخاص الذين يعانون من اختلال البصر في المجتمع المحلي. ومن ثم يتم فحص هؤلاء على يد أطباء العيون للبت فيما إذا كانت حالة البعض منهم تتطلب معالجة سريرية أو يحتاج البعض الآخر للتأهيل والعناية بضعف الرؤية فقط. أما الأمثلة العملية الأخرى على العلاج القائم على المجتمع فتشمل إعطاء الايفرمكتين، واللجان الصحية القروية العاملة في أنشطة مكافحة التراخوما

كيفية تقدير مدى المشاركة المجتمعية

    ينبغي تقدير مستوى المشاركة المجتمعية الحالي بغية البت فيما إذا كانت هذه المشاركة الحالية كافية في ضوء الاحتياجات المحددة لمكافحة المرض.

ويتعين تقدير المشاركة المجتمعية على المستويين الأولي والثانوي للعناية بالبصر (أي ما إذا كانت قائمة ومدى تأديتها لوظائفها). ويجب تحليل المشاركة المجتمعية من المنطلقين التاليين:

سبل الحصول على خدمات العناية بالبصر الراهنة ومدى الإقبال عليها

هل توجد أية عقبات أو قيود أخرى أمام الاستفادة من الخدمات المقدمة في وحدة طب العيون نفسها؟ ما مدى تطور الخدمات الإيصالية؟ وهل تؤدي عملها حسبما هو متوقع؟ قدّر عدد الموظفين الذين يعملون في الرعاية الأولية للبصر وفي مرافق الإبصار. قِس ناتجها من حيث عدد حالات الكاتاراكت التي يتم تحريها وتجرى لها الجراحة بالفعل، وعدد تلامذة المدارس الذين يكشف عن أخطاء انكسارية لديهم وتوفر لهم النظارات، وحالات انحراف الأهداب التي تجرى لها الجراحة. والعلاج المقدم لمرضى التراخوما أو داء كلابية الذنب الفاعل، إلخ.

المشاركة المجتمعية واستفادة المجتمع المحلي من الخدمات

هل يسعى أفراد المجتمع للحصول على خدمات العناية بالبصر عندما يحتاجونها؟ وإلى أي مدى يدعمون الأنشطة الرامية إلى خدمتهم؟ وهل يشارك المجتمع المحلي مشاركة فعالة في تحري العيون في المدارس، أو في اللجان الصحية القروية من أجل أنشطة مكافحة التراخوما، والمعالجة ذات المنحى المجتمعي بالايفرمكتين أو غير ذلك من أنشطة العناية بالبصر. حدد التقييدات المحتملة وبيّن أين وكيف يمكن أن تقدم المشاركة المجتمعية المزيد من المساعدة.

تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية

نص القانون

ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:

المادة 11:

”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".

"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.

كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:

مادة 27:

"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:

مادة 5:

"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:

- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.

- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.

- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.

- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.

"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"

بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى

- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818

- إجمالى عدد المـدارس = 38.922

- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721

أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم

- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.

- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.

- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.

- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.