الساهر حنفى محمد

عامل بالأمن الصناعي: «الإهمال سبب حريق المصنع»
عمال التعبئة: «بنعبي الأنبوبة ناقصة في الوزن ومنقدرش نتكلم»

بعد الصمت الذي سيطر على عمال مصنع الطود لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالأقصر، وأحداث الحريق التي أصابت 4 من زملائهم، وقرار محافظ الأقصر، محمد بدر، بغلقه، خرج العمال من صمتهم ليكشفوا لـ«التحرير»، عن وقائع فساد لم يستطيعوا التحدث عنها من قبل ومنها سرقة المواطنين في أوزان الأنابيب وحالة الإهمال التي انتهت بنشوب حريق داخل المصنع أوائل الشهر الجاري.

سيد محمد، عامل بالأمن الصناعي، بدأ حديثه بالحريق الذي حدث بالمصنع، قائلًا: «في البداية محدش كان عارف السبب إيه، ولكن قامت لجنة فنية بعدها بأيام بقياس الإرثات الأرضية اللي فيها كهرباء استاتيكية، ووظيفتها امتصاص صدمات الأنابيب ومنع خروج شعلات تؤدي إلى حريق، ولها مقاسات معينة لو زادت يعمل حريق أتوماتيكيًا، وأثبتت اللجنة أن الإرث عالي وهو المتسبب في نشوب الحريق».

يضيف محمد: «المصنع حين كان يتبع للمجلس الأعلى لمحافظة الأقصر كانت شحنته تقاس كل 15 يومًا أو شهر بحد أقصى، لكن في ظل وجود الإدارة الحالية لم تقاس منذ عام ونصف».

«بنشوف السرقة ومنقدرش نتكلم»

يقول عبد المنعم علي، عامل: «من المفترض أن يكون وزن الأنبوبة 30 كليو ونصف، والإدارة بيخلوها 18بالإضافة إلى الرواسب، لو عملنا شيء غير كدا بتشتغل المذكرات فينا وتحويلنا للتحقيق ويخصمولنا من المرتب، فقولنا نعمل نقابة تحمينا ولكن دخلوا فيها وعملوا فيها انقسامات وبنشوف السرقة أدامنا ومش قادرين نتكلم».

يوضح أسامة عبد الرؤوف، فني تعبئة: «محافظ الأقصر، والسكرتير العام، اللواء عادل مهران، قاما بزيارة مفاجئة للمصنع من قبل، في الساعة الواحدة صباحًا، دون علم إدارة المصنع، ووقتها جهز عمال الصيانة 5 أنابيب أوزانهم صحيحة، ووزنها اللواء مهران وجدها مثالية، ولكنني أخبرته بما حدث من تجهيزها خلال دخولهم المصنع وهناك سيارة محملة بأنابيب ناقصة الوزن، وأخدت عهد عليه بعدم ذكر اسمي لعدم حدوث ضرر لي».

يتابع عبد الرؤوف: «اتجه المحافظ والسكرتير إلى السيارة، وأنزلا 5 اسطوانات، وبقياسهم تبين أن أوزانها تتراوح ما بين 18إلى 19 كيلو من أصل 30 كيلو، وحرزوها، واتهم فيها العمال فيما بعد من قبل الإدارة، والكلام ده كلو كدب».

يشير إلى: «نقص الوزن من الإدارة، بأوامر منها لعمال الصيانة وتظبيط الموازين على هذه الأوزان، ولا تصل إلى وزنها الحقيقي إلا في حالة وجود لجان تفتيش، وإذا كان الفساد من العمال فالإدارة والتموين والمحافظة مشاركين فيه لأنهم على علم بوزن الأنبوبة وقت خروجها».

«كسروا مكتبي وسرقوا عقود العمال»

تذكر نجاة غبريال أبادير، موظفة بشئون العاملين: «من أول وقوفي مع العمال وعمل نقابة بدأ اضطهادي من قبل مديري المصنع العام والمالي، وراحوا الكنسية قالوا عني إني هأسلم، وشتمني وضربني وعملته محضرين جنح برقم 1275 و3617».

تضيف نجاة: «كل ما أتكلم بيضيق الخناق عليا، ومدير شئون العاملين لما شهد معايا، كسروا المكتب وسرقوا عقود العمال وزوروا عقود جديدة غيرها ووقعوا مكانهم، وخلوني في غرفة معزولة عن العمال ومانعين دخول حد عندي، ولو حد قالي صباح الخير ياخد 3 أيام جزا».

يؤكد ماهر فيكتور، عامل بالمصنع: «منعوني من الدخول للأستاذة نجاة تحت قرار منع الدخول إلا للعاملين بالمكتب فقط»، موضحًا: «من حق أي عامل الدخول لمعرفة إجازاته والسؤال على أي استفسارات تخص حقوقه الوظيفية».

تعاود «أبادير» حديثها: «وضعوني في المكتب ومنعوني من الشغل، قاعدة على الكرسي من غير ما أعمل أي حاجة أو أمسك أي ورقة، متواجدة موظفة اسمًا فقط».

ويضيف «فيكتور»: «أنا كعامل إيه مصلحتي من نقص الموازين؟، اللي بيحصل إن عمال الصيانة المسئولين عن تظبيط الميزان بياخدو أوامر من الإدارة والوزن بيكون 18 أو 19كيلو وإحنا شايفينه لكن منقدرش نتكلم، إحنا بنعبي وبس».

«رفضت الوشاية بزملائي فنقلوني»

يقول كمال يونس، مدير شئون العاملين: «صدر قرار بنقلي خلال الأيام الماضية إلى مصنع "بسنبيلة" بالمنصورة، ردًا على رفضي عمل مذكرات ضد زملائي على غير الحقيقية لاتخاذ قرار بنقلهم من المصنع».

ويستكمل: «رفضت أن أكون عصا في يد إدارة المصنع لضرب المظلومين، مما ترتب عليه كسر المكتب الخاص بشئون العاملين والاستيلاء على مصوغات التعيين وحررت محضرًا بذلك في النيابة العامة، ورفضوا تسليمي تلك العقود عند مطالبتهم، فطالبت مدير المصنع بتوقيع إقرار باستلام تلك الأوراق، فأجبرت على إجازة بـ45 يوم».

ويتابع: «قمت بالشهادة ضدهم في محضر حررته زميلة ضدهم مما زاد عدائهم لي، وفوجئت بعد انتهاء إجازتي بقرار نقلي ووقف مستحقاتي المالية عن شهري يونيو ويوليو».

«ضرورة تبعية المصنع للمحافظة وليس الشركات»

ويطالب أيمن ظريف، محامي مجموعة من العمال، وزير البترول بضرورة تقنين أوضاع العاملين بالمصنع، وضم تبعية تلك المصانع للمحافظات وليس لشركات لضمان عدم حدوث فساد بداخلها.

من جانبه، أشار عبد المنعم السباعي، وكيل وزارة التموين، الى أن المصنع مغلق حاليًا لحين قيام الشركة بتركيب وسائل حماية ضد الحرائق والإطفاء الذاتي خلال الفترة التي أمهلها لهم محافظ الأقصر، التي تنتهي في 10 سبتمبر المقبل، ومن ثم تقييم إدارة الدفاع المدني لسلامتها لاتخاذ قرار بفتحه.

وعن مشكلة نقص الأوزان، أوضح السباعي أنه كان يقوم مفتش من التموين بالتواجد من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميًا بداخل المصنع لمراقبة الأوزان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة بعمل حملات مفاجئة في جميع الورديات الثلاثة اليومية لمنع تلك السرقات.