كتبت ملكة اكجيل

الرجل المغربي الذي خلعته المحكمة من زوجته يواجه سيلا من الانتقادات بسبب رفضه تطليق زوجته ويتساءل جميع من حوله عن الجرم الذي ارتكبه هذا الرجل المخلوع وجعل زوجته تهجره وتطالب بالانفصال عنه وتفتدي حريتها وتتنازل عن جميع حقوقها مقابل الحصول على الطلاق بل تدفع الثمن باهضا لشراء كرامتها التي سلبت منها.
بالرغم انه يسود الاعتقاد في المغرب أن الرجل الذي لم يطلق زوجته بإرادته فقامت بخلعه يفقد اعتباره ورجولته ومكانته في المجتمع، ويجد هذا المخلوع صعوبة كبيرة في تكوين أسرة جديدة، بحيث ان النساء يرفضن الزواج برجل خلعته زوجته السابقة حرصاً على سمعتهن وخوفا من أن يلاقين نفس المصير ويعانين في سبيل الحصول على حريتهن. حيث أن أغلبهن يعتقدن أن الرجل المخلوع كثير المشاكل ويتعمد ترك زوجته معلقة لإرضاء غروره وللانتقام منها وحملها على التنازل عن حقوقها المادية وبل تدفع تعويض له.
ثم ان نسبة كبيرة من العائلات ترفض ارتباط بناتها بزوج مخلوع حتى لو كان ميسورا، على أساس أنه فقد جزء كبيراً من شخصيته حين قامت زوجته بخلعه.
ومن واقع معاينتي لقضاء الاسرة و حديث ازواج في قاعة المحكمة هذا النوع من الطلاق يعتبر بالنسبة لهم إهانة معنوية وبالنسبة لبعضهم مكاسب مادية كبيرة، حيث أن البعض يرفض تطليق الزوجة تحت دريعة الحرص على مصلحة الأطفال ورغبته في استمرار الحياة الزوجية.
فتقع بعض الزوجات في مصيدة الرجل بطلب الخلع وتنتهي العلاقة بفائدة مالية للزوج اولها تبرأته من كافة حقوقها . فتتشتت الأسرة رغم أنه كان في إمكان الزوجين التريث قبل الانفصال و اللجوء للطرق الودية التي غالبا مايرفضها الرجل للاستمرار في فرض سلطة الاهانة ، وفي حالات عديدة حيث يستحيل استمرار الحياة الزوجية يرفض الزوج تطليق زوجته ويتركها معلقة لإرضاء غروره ورجولته أو لأنه لا يملك مصاريف الطلاق أو لأنه يريد تعويضا ماديا من الزوجة لإيقاع الطلاق وحينها تلجأ الزوجة مرغمة إلى الخلع”. وتصف نظرة المجتمع للزوج المخلوع بالقاسية، وتوضح المهداوي أنه لا يمكن تعميم مفهوم أن الزوج المخلوع جشع وتستحيل معاشرته، على جميع الرجال الذين أقامت زوجاتهم دعاوي خلع ضدهم، 
وهناك حالات يتعرض الأزواج للظلم حين تستغل زوجاتهم قانون الخلع للانفصال عنهم لأسباب واهية أو لتحقيق أغراض شخصية.
عرفت قضايا الخلع ارتفاعاً ملموساً في السنوات الأخيرة في المغرب بسبب سهولة الحصول على الانفصال بالخلع بعد تعديل قانون الأسرة، وتعج أقسام الأحوال الشخصية والمحاكم بمئات من الأزواج المتنازعين حول الطلاق، 
الرجال يرفضون قرار الانفصال والنساء يتشبثن به ويلجأن إلى محامين معروفين بحنكتهم وخبرتهم القانونية في كسب قضايا الخلع، وتضع النساء أسباب كثيرة لحمل القاضي على الحكم لصالحهن بالانفصال عن الزوج أهمها سوء المعاملة والبخل وإهمال الأسرة والخيانة الزوجية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الأسباب التي دفعت نساء مغربيات إلى رفع قضايا الخلع ضد أزواجهن عدم الإنجاب والمرض والتغيب عن المنزل وعدم التوافق والعيب الجسدي 
فالازمة التي يخلفها طلاق الخلع كثيرة وأشد خطرا من مآسي الطلاق بالتوافق أهمها النزاع حول الأطفال وفشل المطلقين في تكوين أسرة جديدة ودخول الزوجة ضائقة مالية ومشاكل قانونية بسبب الاستدانة من أجل رفع قضية خلع أو تعويض الزوج للحصول على الطلاق إضافة إلى المعاناة النفسية بسبب الاهانة التى تتكون مرمى لها من طرف الزوج .
فظاهرة الخلع اكتسحت قضايا نزاع الأزواج، و اصبح استعمال طلاق الخلع تبادل الانتقام بين الزوجين فبعض الزوجات يلجأن إلى هذا النوع من الانفصال انتقاما من الزوج ولقهر إرادته والتشهير به في المجتمع، بينما يستغل الرجال قانون الخلع لاضطهاد المرأة وحملها على طلب الخلع وجرها للمحاكم حيث تشتري حريتها وتتنازل عن حقوقها وبل تدفع أضعاف اضعاف مهرها كتعويض للزوج عن الضرر.
الا تستطيع مصالح قضاء الأسرة بالتوسط بين الزوجين المتنازعين حتى لا يصبح طلاق الخلع أول باب تطرقه الزوجة الغاضبة من زوجها والراغبة في الطلاق فتترك حلول الطلاق الأخرى وتلجأ إلى الخلع، فتخسر بالتالي حقوقها الشرعية المتمثلة في العدة ومؤخر ؟ ؟ ؟