قرر التلفزيون الرسمي المصري منع 8 مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن "في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلا وموضوعا"، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي الخميس لوكالة فرانس برس.

وأكدت حجازي أن المذيعات الثماني أبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن.

وتابعت "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط" وتساءلت "أليس من حقالمؤسسة أن تطور نفسها؟". وأضافت "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.

وأشارت إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة" وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند اجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا".

ورأت أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزا ضد المرأة "لا اساس لها". وقالت "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها اصلا امرأة".
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزا ضد المرأة.
فدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ "المعيب" معتبرا أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة.

من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات".

وقالت لوكالة فرانس برس إنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي اساس".

وأثار القرار جدلا في مصر وتباينت الآراء بشأنه بين من يراه صائبا ومتفقا مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزا.