طلبت قيادات في حركة حماس من ثلاث جهات مستقلة، احداها في لندن والثانية في القاهرة والثالثة في عمّان، تقديم ورقة إستراتيجية تسلط الضوء على الخسائر المتوقعة للحركة، في حال إتخاذ سلطات القضاء المصري قرارا يعتبر الحركة «منظمة إرهابية». هذا الاتجاه في تقويم الحركة للموقف بعد تدهور علاقاتها المصرية، يعني بأن حركة حماس تريد الإستعداد والبحث عن بدائل، لمواجهة مأزق محتمل، يمكن أن ينعكس لاحقا في إطار وضع حماس العربي والإقليمي، وحتى الدولي. يحصل ذلك في وقت بدأت الحكومة البريطانية بضغط مشترك من مصر والسعودية تحقيقا موسعا بنشاطات جمعيات الاخوان المسلمين في الساحة البريطانية، ووقعت الحكومة البريطانية مرسوما بهذا المعنى تشير مصادر «العرب اليوم» الى انه سيؤدي للتدقيق في ملفات نحو 22 مركزا للدراسات وجميعة ومؤسسة في لندن، يعتقد أنها تدار لمصلحة الاخوان المسلمين وحركة حماس. السلطات المصرية بدورها تستعد فعلا لإعلان حماس منظمة إرهابية، الأمر الذي سيشجع السعودية ولاحقا البحرين والإمارات لإتخاذ خطوات مماثلة، وحماس تبحث عن حلول إستراتيجية لمثل هذا المأزق، خصوصا في ظل الحصار الإقتصادي الذي ياكل من رصيدها الشعبي وسط اهالي قطاع غزة. حماس كانت قد سربت قبل أشهر وثيقة يقول فيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للرئيس محمود عباس، بان حماس في الفترة اللاحقة ستنشغل بنفسها.. حصل ذلك حسب وثيقة حماس عندما سأل عباس عن موقف حماس في حال إقرار إتفاقية الإطار الشهيرة. وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة وفي إطار دعوى فردية تقدم بها محام مصري قد قررت بان حماس منظمة إرهابية، وهو قرار يحتاج لثلاثة أشهر على الأقل حسب التقدير حتى يكسب درجة قطعية، وحماس لديها رغبة في الإستعداد جيدا له، وتقليب خياراتها، خصوصا في ظل تراجع نفوذ حلفائها في جماعة الاخوان المسلمين بالمنطقة والعالم العربي. الوضع داخل قطاع غزة يبدو معقدا من الناحية الإستراتيجية والأمنية والإجتماعية، خصوصا بعد إصرار الإعلام المصري على تحميل حماس مسؤولية دعم ما يسمى بالإرهاب في سيناء.