اعتبرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الوثيقة المسرّبة من إدارة المخابرات الحربية المصرية والتي خلت من أي اتهام للأخيرة بالإضرار بأمن سيناء، هي بمثابة دليل قاطع على زيف الادعاءات بتدخّلها بالشأن المصري. وكانت فضائية "الجزيرة" قالت إنها حصلت على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع موقّعة باسم اللواء محمود حجازي -الذي كان مديرا لها حتى اليوم- تعود إلى أواخر مايو من العام الماضي قبل "انقلاب" الثالث من يوليو 2013. والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي لا تتضمن أي اتهام لجماعة الإخوان المسلمين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإضرار بأمن سيناء. وتدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر الإخوان المسلمين. وتظهر الوثيقة التي تتضمن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء، توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة. واعتبرت "حماس" أن الوثيقة تمثل دليلا قاطعا على زيف الادعاءات بتدخلها في سيناء. وقال المستشار السياسي لرئاسة الحكومة في غزة طاهر النونو، تعقبا على الوثيقة "ستثبت الأيام والوقائع أن حماس عندما أعلنت وشدّدت وكرّرت أن لا علاقة لها بما يحدث في سيناء أو في أي من بقاع مصر فإنها صدقت مع شعبها وأمتها". وأضاف النونو في تصريح صحفي نقلته وكالة "قدس برس" اليوم، "إن عملية تضليل إعلامي منظمة استهدفت تشويه صورة الحركة وساهمت في خلق رأي عام ضدها دون الاستناد إلى أي دليل حقيقي، غير أن اطمئناننا إلى ممارستنا يجعلنا في حالة من الثقة أن ما نقوله ستثبت صحته ساطعاً كنور الشمس في عز الظهر"، وفق تعبيره. من جانبه، رأى الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، أن الوثيقة المسرّبة تؤكّد بشكل قاطع أن لا علاقة لحركته بالأحداث الدائرة في مصر، وأنها تحافظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط الحدود مع قطاع غزة، حسب تقديره. وأضاف "هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل الاتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل السلطات المصرية القائمة ووسائل إعلام مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغلاق المعبر قراراً سياسياً غير مبرر". وجدّدت حكومة إسماعيل هنية وحركة "حماس" دعوتهما لوقف الحملة الإعلامية التحريضية ضد غزة والمقاومة الفلسطينية، بعد أن ثبت بالدليل أن لها بكل الأحداث الجارية في سيناء