قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم إخلاء سبيل حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا وعمرو عبد العزيز مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا, بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما, على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في قضية اتهامهما بارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية بمؤسسة الأهرام الصحفية على نحو يمثل إضرارا بالمال العام. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد عبد الوهاب وعماد عطيه.

وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء, المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية قد سبق لها وأن قررت يوم الإثنين الماضي حبس حسن حمدي وعمرو عبد العزيز لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما على ذمة التحقيقات فيما تقرر إخلاء سبيل محمد محمدين مدير إعلانات بالإهرام سابقا بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق.

وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين عددا من الاتهامات, من بينها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام, والإضرار العمدي بأموال مؤسسة الأهرام.

وتقدم حسن حمدي باستئناف "طعن" على قرار هيئة التحقيق القضائية بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في القضية حيث تم نظر الطعن أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيل بالضمان المالي المذكور.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام والتي كانت قد وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية, على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام, إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات, على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.