إن ما نشهده من أحداث لتدعونا أن نعبر عن رأينا مهما كان متوافقاً أو معارضاً للرأي الآخر، فأصبحت الصفحات المتنفس الوحيد لكافة القوي والائتلافات والمجموعات وثورات الشعوب يشارك فيها من يعلم ومن لا يعلم الفقير والغني الخفير والوزير، ولقد لفت نظري في هذا الوقت صراع الأشخاص ذوي الإعاقة وكأننا نتصارع على حلبة الفيس بوك، دون أن ندرك مدي خطورة كل حرف وكل كلمة تكتب في سلاح التجسس.

إننا نيقن كل هذا ولكن علينا أن نعبر كما يعبر الآخرون و ندعوا لتوحيد الصف وأن نناقش بجد شئون الأشخاص ذوي الإعاقة وما طالعناه في الصحف والصفحات من إعلان مجلس أعلى لذوي الإعاقة، فأيهما مقدم على الآخر القوانين التي تحكم تشكيل وعمل المجلس وقضية الإعاقة برمتها أم المجلس ثم القوانين.

الفرخة ولا البيضة فلو سلمنا جدلاً واستيقظنا من نومنا على خبر بأنه تم إعلان مجلس أعلى لذوي الإعاقة، فهل سيرضي هذا الإعلان الغالبية من أصحاب القضية؟، أنني لأستشعر أنه لو تم الإعلان عن المجلس وتم تشكيلة دون انتخابات أو استطلاعات للرأي فمن المسلم به أن القوانين الخاصة بنا سيتولاها المعينين بالمجلس دون الحاجة لعرضه على أصحاب القضية فهم أدري بشئوننا.. وهل التشكيل فيه تمثيل لكافة الاعاقات وكافة المحافظات؟؟؟.

ولكن ماذا لو تمت مناقشة وتعديل قوانين المسودة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفندت بشكل جيد وشارك في صياغته كافة جمعيات الdpo والمؤسسات والمهتمين بالقضية ومرر المشروع على أعضاء المجالس المحلية والشعبية؟؟؟

إننا بحاجة لأن ندرأ المفسدة قبل جلب المنفعة وأن نتكاتف من أجل المطالبة بالمشاركة في كل ما يخصنا وأن لا تقتصر المشاركة على سكان المدن والحضر، لقد فاق عددنا اثني عشر مليونا وحتي نقول أن هناك مشاركة فعلية فلابد وأن يشارك ما لا يقل عن ثلاثة ملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة مع مشاركة فاعلة للمؤسسات والمهتمين بقضايا الإعاقة وبرعاية حكومة مصرية تحترم الأشخاص بتنوعهم الجسدي والفكري والطائفي.

 —