حتى الان لم يتم تكليفه رسمياً بالتحقيق فى شكوى المكافات الخاصة ببعض موظفى مجلس مدينة سفاجا ضد بعض المسؤلين بمجلس مدينة سفاجا والتى وردت اليه من هيئة النيابة الادارية بالغردقة والقاهرة ومن وزارة المالية - منذ فترة طويلة وحتى الان الموضوع فى نطاق الود فقط ليس الرسمى - على الرغم من امداده بمحضر النيابة العامة رقم 111 عوارض لسنة 2011 والذى تم التحقيق فيه بمعرفة النيابة العامة بمدينة سفاجا منتصف هذا العام خلال فترة تواجد ابراهيم منصور رئيس مجلس مدينة سفاجا بمدينة سفاجا ---لكن الغريب فى الامر انه لا يريد التحقيق فيها منذ فترة طويلة جداً

محمد متولى الموظف بمطار الغردقة توجه الى مجلس مدينة سفاجا وتقابل مع سكرتير مجلس مدينة سفاجا يشكو من قيام جاره بفتح بيارة فى الشارع الذى بينهما بتقسيم الاهالى شمال محطة كهرباء سفاجا الغازية بالكيلو1 وطلب ايقاف المخالفة لكن للاسف لم يتحرك اى احد لانقاذه وتم التعتيم والطناش على الموضوع 

2. يتضرر سكان شارع مخبز الضوى بمنطقة سفاجا القديمة او سفاجا البلد كما يسمونها من قيام المقاول المسؤل عن حفر خطوط الصرف الصحى بترك مخلفات الحفر والردم بالشوارع بدون رفع مما يضر بالاهالى ويمنع دخول السيارات الى داخل الشارع من سيارات مطافىء او اسعافات او سيارات مياه او ملاكى ...الخ 
3. انتشار مخلفات صلبة ومخلفات قمامة بكثرة داخل مدينة سفاجا وخاصة داخل الحدائق العامة التى اوشكت على الانتهاء والتلاشى بسبب الاهمال الشديد وخاصة بحديقة الربيع بمدخل شارع نادى الشاطىء بالاشغال - ولكن السؤال هنا اين المسؤلين عن هذه الامور واينالادارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية وادارة النظافة والبيئة

يبدو أن نيابة سفاجا تحفظ البلاغات المقدمة من قبل المواطنين أداريا ضد بعض القيادات والمسؤلين فى حين يتم انعاش اى بلاغ كاذب من قبل المسؤلين لتأديب المواطنين.وننشر لكم مسلسل أهدار المال العام الذى تخطى أعتاب النيابة ولم يعلن مصيره حتى الآن .حيث تعتبر مدينة سفاجا بؤرة فساد كبيرة فى ظل النظام الأقطاعى الذى نهش فى حقوق أبناء البلد .حيث يعانى طبقة من الشباب الأمرين فى ظل أنتشار البطالة وضياع أبسط حقوقهم من توظيف أو وحدة سكنية تساعدهم على ظروف المعيشة أو قطعة ارض لأقامة مشروع ألى جانب فساد واضح من قبل بعض الهيئات الحكومية ويوجد فى سفاجا طبقة من المثقفين والمتعلمين بكافة التحصصات وذو خبرة أيضا لكن لم يحالفهم الحظ أن يعيشوا وسط أهلم بل بادروا بالذهاب لمناطق أخرى فى مصر بحثا عن عمل على الرغم من وجود تلك التخصصات بالقطاع العام والخاص ولكن لم تقع المدينة فى أيدى أمينة سواء من المسؤلين الوافدين أو من أبناء البلد وندرة من يراعى مصالحهم فى أغلب قطاعات الحكومة

حيث تقدم للنيابة أحد المحاميين بمحضر رقم 3588 لسنة 2009أدارى سفاجا وعرايض رقم 87 لسنة 2011 للنيابة الكلية تنص على مخالفات وتلاعبات فى الأساسات للوحدات السكنية مرفق بها مذكرة رقم 185 لسنة 2009 صادرة من الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بخصوص الوحدات السكنية الخاصة بمشروع أسكان مبارك سابقا التى تسلمها المواطنين مؤخرا والتقرير الرقابى يفيد بعدم مطابقتها لمواصفات البناء بداية من الأساسات وخطورة شديدة على أرواح المواطنون . وتكشف تغاضى المسؤلين عن أتخاذهم أجراءات قانونية ضد الشركةالمنفذة مقابل حصولهم على أستفادات ماليه

وتقدم بعدها بتظلم للنيابة العامة رقم 46 لسنة 2011 تظلمات البحر الأحمر والغريب فى الأمر أن تقرير الرقابة الأدارية قام بتعديلها لمخالفات مالية للشركة المنفذة ومن المفروض تحويلها لمخالفات هندسية وتستدعى لجنة خبراء لفحص الأساسات حيث تكشف مدى التلاعب فى طريقة البناء وعليها يتم تحويلها لمخالفات مالية تكشف مدى أهدار المال العام من قبل القائمين عليها ...وحتى الآن لم تحرك النيابة ساكنة 

.وأيضا بلاغ أهدار المال العام فى سفاجا الذى تقدم به عضو أئتلاف شباب سفاجا مهندس أحمد عبد الراضى وقام بتحرير المحضر رقم 526 لسنة2011 أدارى بتاريخ 7 أبريل وهم ينص على تقديم بلاغ للنيابة العامة بالمستندات ضد قيادات ورؤساء الأقسام بمجلس مدينة سفاجا يحتوى على تخصيص أراض بغير وجه حق لغير المستحقين وبعض أبناء وزوجات أعضاء المجلس المحلى وقيادات داخل المحافظة وبعض القيادات الأمنية بسعر لايتناسب مع موقع الأرض . ومن المفترض أن تقوم النيابة بأستدعائهم للتحقيقوهم لم يتم وتم حفظ المحضر أداريا بدون ذكر أسباب .

وكذلك تقدم خمسون شاب من سفاجا لم يحصلوا على قطعة أرض أو وحدة سكنية بمحضر رقم 644 أدارى لسنة 2011 بتاريغ 21 أبريل ينصى على تخصيص أراض لبعض زوجات أعضاء المجلس المحلى وغير مستحقين بغير وجه حق .وهو المحضر الذى تم أستدعاء اللواء أبراهيم منصور فيه وأدلى بتصريحات تدين جميع رؤساء الأقسام بمجلس المدينة وقيادات بالمحافظة وأعترف على لسانه ببعض شروط الحصول على الأراض وبذلك تكون حقائق ثابتة ومعلومات كفيلة بأنهاء الأجراءات . 
وحتى كتابة تلك السطور تقدمت مواطنة من سفاجا تدعى رؤوفة ذكىاسطفانوس بعمل محضر بقسم شرطة سفاجا برقم 1034 لسنة 2011 ضد السيد / حسين عبد السيد ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اللواء / ابراهيم محمد ابراهيم منصور تهمه فيه بتضررها من عدم الحصول على وحدة سكنية فى التوزيعة الاخيرة رغم استحقاقها لظروفها السيئة حيث انها ارملة لعدد كبير من الاولاد وليس لها ماوى وننتظر نتيجة هذا البلاغ أم سيتم وضعه مع أقرانه .

والمحضريين الذين سأقوم بنشرهم هى محاضر من رؤساء مجلس مدينة سفاجا ضد المواطنين والموظفين حيث 
قام اللواء أبراهيم منصور ومعه بعض الشهود من مديرى الأقسام بالوحدة المحلية بعمل محضر رقم 942لسنة 2011 ضد محمد بسطامى أحد مواطنى سفاجا يتهمونه بتعدى على موظفين أثناء عملهم وهو لم يحدث حيث أنه ذهب الى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا ليسال عن ارضه التى حصل عليها منذ فترة طويلة وكان يريد استكمال التوريد لها .حتى يستطيع استخراج ترخيص مبانى لها - ولكنها كانت المفاجاة بان قطعة الارض الخاصة به تم اعطاءها لشخص اخر من الاشخاص الغرباء عن مدينة سفاجا وقامت النيابة بفتح ذلك الملف على الفور وتم حبسه عدة أيام على ذمة القضية بقسم شرطة سفاجا . 
وأيضا قام المسؤلين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بعمل محضر سب وقذف . ضد زميلهم أكرم شحات رقم 653 جنح سفاجا لسنة 2011 وأيضا اتهامه بتحريض الشباب على التظاهر ضد أعداء النظام كما يطلقون , ومن الغريب ان جميع البلاغات التى تقدم ضد المواطنين يقوم بها نفس الموظفين و يتم استدعاء نفس الشهود فهل لم تلاحظ هذه فى المحضر وأيضا تم الاشارة فيها الى شباب الثورة باوصاف كاذبة باوصاف كاذبة كأستقطاب أكرم لهم فى مظاهرات ؟وهو لم يحدث من الأساس . وهى أفعال تهدف الى ابعادنا عن هدفنا فى كشف الفساد و المطالبة بالمحاسبة وتم النظر فى القضية فى خلال أسبوعين بخلاف القضايا الأخرى التى لاتستدعى أكثر من ذلك .
وتم رصدنا لمقتطفات لما نشرته الصحف القومية والرسمية عن الفساد فى البحر الأحمر ونصيب سفاجا بها كبير ,ومن المعروف أن ماينشر على صفحات الجرائد يؤكده مستند .هل يمر ذلك أيضا على النيابة العامة دون أتخاذ موقف .