أكد المنسقون لجبهة العلمانيين الأقباط سوف يعيدوا فى  هذا المؤتمر الذى يتم عقده سنويا كل الأطروحات التى تم مناقشتها فى المؤتمرات السابقة ومن ضمنها "تعديل لائحة انتخاب البابا" والعودة بالعمل بلائحة 38 لحل قضايا الأحوال الشخصية للمطلقين وطالبى تصاريح الزواج الثانى .
وأضاف أن طرح تعديل لائحة البابا، جاءت فكرتها بعد أن أصبح الكرسى البابوى ذا سمات جديدة بعد تجليس قداسة البابا شنودة الثالث، حيث لم يصبح الكرسى فى عهده مجرد موقع دينى بل أضفت شخصية البابا وكاريزميته على الكرسى البعد السياسى، وأصبح محور اهتمام محلى ودولى، مما دفع كثير من الأساقفة التطلع لهذا المنصب، موضحا: "مع تدخل الدولة فى الأمور الكنسية كان لابد أن نعمل على التعديل لتحصين هذا الموقع من أى تدخلات سواء من داخل الكنيسة أو من المنظومة السياسية للدولة .
ويرى زاخر أن حلقة الصراع بدأت بين بعض الأساقفة ودارت حرب إعلامية ضخمة قبل الثورة حول سؤال تقليدى "من سيخلف البابا لاسيما مع تدهور صحته وسفره الدائم للعلاج والجميع يتمنى الحياة الطويلة لقداسته لأنه شخصية فريدة فى الكنيسة ولا أحد يتدخل فى دورة الحياة ووجود البابا دفعنا لمخاطبته نحو وضع قواعد منظمة للكرسى البابوى، وهذا أفضل لاسيما أن البابا شنودة كان قائدا للإصلاح فى الكنيسة فى بداية حياته" .
وأشار زاخر إلى أن العلمانيين -وهم جزء أصيل من الكنيسة ويسعون لحماية اللائحة- سوف يطرحون من جديد تعديل اللائحة على البابا شنودة بأن يقتصر الترشيح للكرسى البابوى على الرهبان دون الأساقفة الذين تم تجليسهم على ابراشيات او من الأساقفة العامة لأنه لا يجوز تجليس أسقف مرتين بعد تجليسه على ابراشيته وهو يعنى أنه متزوج من الابراشية ولا يجوز الانفصال عنها بحسب نص العقيدة المسيحية .
ومن ضمن التعديلات ضرورة إلغاء القرعة الهيكلية التى تتم على ثلاثة من المرشحين والذى أوجدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهدف إجهاض فكرة الانتخابات فى عهده، وخاصة أن هذه القرعة لم تستخدم من قبل فى تاريخ بطاركة الكنيسة فكان معروفا فى القديم أن الشعب يقوم باختيار أحد رهبان الأديرة، ويسرع الشعب بأخذه وتجليسه، وكان كثير من الرهبان يحاولون الهروب من هذا المنصب باعتبار أنه يفضل حياة الخلوى والوحدة ولكنه كان يخضع لإرادة الشعب .
من جانبه، قال مدحت بشاى عضو جبهة العلمانيين إن الحديث عن الإصلاح الكنسى بعد الثورة توقف لأن هناك أوضاعا أكثر اهتماما حول مستقبل مصر، وما تعرض له الأقباط عقب الثورة من اعتداءات وتهميش كان له الأولوية الأكبر، ولكن المنظومة الكنيسة مازالت بؤرة اهتمام سوف يتم الحديث عنها قائلا "طالبنا على مدى سنوات بحاجتنا إلى مراجعة لائحة انتخاب البابا الحالية والصادرة عام 1957، بعد أن تجاوزها الزمن، فى أركانها الثلاثة الناخب والمرشح وضوابط الاقتراع وإعلان النتيجة، ويزداد الأمر حساسية وتعقيداً فى زماننا هذا الذى تداخلت فيه الأبعاد السياسية مع الروحية الدينية والاجتماعية، وانتباه مؤسسات عديدة إلى خطورة هذا الموقع وهى بدورها تسعى لتأمين جانبه ومنها ضرورة إعادة النظر فى حق التصويت الذى يقتصر على مجموعات صغيرة وإقصاء كافة الشعب ولذا طالبنا أن تشارك جميع الابراشيات فى اختيار البابا وهذا حق أصيل للشعب دون قصره على مجموعات قليلة.
يذكر أن المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة كان قد انتهى العام الماضى من إعداد مشروع لائحة جديدة لانتخاب بطريرك الأرثوذكس، لتحل محل اللائحة الحالية والمعمول بها منذ عام ١٩٥٧، وكان ينوى التقدم بها لرئيس الجمهورية لإجراء التغير لأن اللائحة الحالية صدرت عن رئيس الجمهورية بعد عرضها على مجلس الدولة، ودون أن تعرض على مجلس الشعب، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية وحده هو صاحب الحق فى تعديل هذه اللائحة دون تقديمها للبرلمان، حتى لو كان التغيير بناء على طلب الكنيسة نفسها، كما ذكر بعض الأساقفة.