دور خاص لجماعات الضغط المختارة

مجلس شيوخ العشائر والعائلات وذوي المكانة العلمية والمالية

بالرغم  من وجود العديد من المؤسسات الديمقراطية والتي تقوم بدور التشريع ومراقبة عمل السلطة التنفيذية نجد هناك تجاوزات من بعض الأشخاص أو المؤسسات ... وربما هذه التجاوزات كان سببها الضعف في بعض أجزاء هذه المؤسسات أو كلها ، ويرجع التجاوز بمقدار تماسك هذه المؤسسة والتزام أفرادها بقوانينها أو بأدبياتها وشدة الحرص على حمايتها من الانتهاك ، وبالنتيجة نجد الفساد في أغلب دول العالم يطال هذه المؤسسات بطريقة أو أخرى ، وأكثر المفسدين نجدهم من عناصر المؤسسة وهذا ما تكشفه الأجهزة الرقابية أو الانتخابات ، أو أثناء تبدل السلطة أو ذهاب أحد عناصرها .

 هذه المشكلة كانت السبب الرئيس للبحث عن مؤسسة تحمي ذاتها من الفساد وتقوى بالتزام أفرادها بحمايتها والدفاع عنها ،فما هذه المؤسسة التي تحقق هذه الشروط ؟

والتي لا يطالها الفساد ، أعضاؤها ملتزمون بقوانينها ، مدافعون عنها ، يعد ذهاب المؤسسة ذهاب لهم ولهيبتهم ، قادة في المجتمع وأفراد مساهمين فيه ، حماة للمجتمع ومنتفعين منه كذلك لا يطالهم القانون الوضعي وهم مساهمين بالحفاظ عليه ، يحاسبون أنفسهم ، ويقتصون من المسيء بينهم ، شروط كثيرة ربما الغالبية يعتبرونها غير قابلة للتحقيق لان هذا خارج إطار النفس البشرية أو الجماعة البشرية لهذا فكرت  بمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ  أو ما يشابهه مجلس العضوات في تاريخ سورية القديم وكذلك مجلس الفقهاء أو القادة  ... مسميات مختلفة لجهاز واحد وموجود بعدد كبير من دول العالم  حديثا وهناك ما يشابهه قديما 

ذهب البعض بأن هذه التسميات تتغير وتتبدل مع تغير الزمان والمكان ولكن المهمة واحدة و خاصة، تمثيل الجماعات الإقليمية أو الأقليات البشرية وربما تمثل التوزيع البنيوي للمجتمع لمختلف الأجناس ، أو  "رقيب اللامركزية". يسعى إلى إنماء كفاءات الجماعات المحلية بصفتها الوسيلة الوحيدة لتنمية ديمقراطية مقربة واقعية.

وفي الوقت الحالي نجد أن أكثر من 70 دولة  تبنوا نظام ثنائية الغرف أو المؤسسة التشريعية لتحقق رقابة أكثر واستقرار بالعمل .. وكذلك نجد  ثنائية الغرف تشهد نموا محسوسا في العالم و مثال ذلك جمعية مجالس الشيوخ الأوربية، التي ترافق التفكير حول إنشاء غرف ثانية في الديمقراطيات الجديدة. هذه الحركة بإمكانها إعطاء صورة مسبقة لنشأة مجلس شيوخ أوربي. يرافقه اتخاذ إجراءات محسوسة في مجال التعاون البرلماني لتعزز الاتصال بالمواطنين والحوار معهم.

ويقوم هذا المجلس بأداء مهام إشرافية ورقابية على القطاعات الحكومية المختلفة من خلال لجنة الشؤون الحكومية  كما يقوم المجلس أيضاً بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  وإضفاء الطابع المحلي عليها . علاوةً على ذلك يقوم المجلس بأداء  دور المحكمة من خلال عقد جلسات خاصة بهذا الشأن.

وهناك مجموعة من القوانين الثابتة تنظم عمل المجلس . إضافةً إلى مجموعة من التشريعات تحدد طبيعة العلاقات بين المجلس وبقية القطاعات الحكومية الأخرى ، ويتمتع المجلس بصلاحية تعديل أو حتى تعليق العمل بالقوانين إلى جانب اتخاذ إجراءات ضبط ضد الأعضاء المخالفين .

إن الاطلاع على مهام المجلس نقول هذه مهمة مجلس الشعب أو مجلس النواب أو أي سلطة تشريعية في العالم ، هذا صحيح ولن نخترع مهام جديدة لن المشكلة عندنا ليس بالقسم النظري من العمل بل بتطبيق الكم النظري وتحويله لواقع ووقف التجاوزات على الأنظمة والقوانين النافذة لهذا اقترحنا مجلس للشيوخ ولكن من هم أعضاء هذا المجلس ؟

وهنا تأتي أهمية الاستجابة لتطلعات بناء النظام الجديد قادر على الاستمرار وحماية نفسه من الفساد دون أن يشكل بالمستقبل عامل ضغط في المجتمع أو مصدر كراهية ،

وهذا يذكرنا بنظرية رب العائلة في نشوء الدولة ومفادها أن السلطة تعود لأرباب العائلات والسلطة الحاكمة تستمد قوتها من كونها قائدة للأسرة الكبيرة وعلى الأفراد الطاعة كما يطيعون رب الأسرة وبهذا يكون  أعضاء مجلس الشيوخ هم أرباب العائلات وتكون قيادتهم هي قيادة رب الأسرة والطاعة لهم كطاعة الأبناء لأبائهم وبذلك تتولد الطاعة والانسياق لقرارات المجلس ليس بالطاعة فقط بل والرغبة بالتنفيذ لكسب الود والأجر ، هذا من جهة الأفراد ، ومن جهة أعضاء المجلس ستكون رعايتهم رعاية الأب لأبنائه .

فهل نحن بحاجة لهذا المجلس؟ وفي هذه الفترة لتصحيح الوضع المختل

نعم بحاجة لان المشكلة تتلخص بعدم الرغبة في تنفيذ أوامر السلطة ولو بشكل نسبي ، وحالة الفساد الإداري  وكذلك عدم القناعة عند البعض بأفراد المؤسسات الديمقراطية التي دخلها الخلل لعدة أسباب لسنا بحاجة لذكرها الآن . وأعضاء المجلس هم رؤساء العشائر وأصحاب المكانة العلمية والمالية بلإضافة  لرؤساء العائلات الكبيرة في الدولة ، وقراراتها نافذة ومستمرة قوتها مستمدة من رغبة الأفراد بتنفيذها وطاعتهم لها طاعة الأفراد لرب العائلة .

يتبع