تحت عنوان " نهج متكامل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أقيمت مجموعة من ورش العمل التفاعلية برعاية وزارة التضامن الإجتماعي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، والذي يهدف إلى توفير إطار عمل لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
وصرحت الدكتورة / حنان الجندي المدير الوطني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لشئون الإعاقة أن البرنامج المشترك مبادرة مشتركة بين وزراة التضامن الإجتماعي وهيئات الأمم المتحدة / حيث تدعم منظمة الأمم المتحدة حكومة مصر في مسعاها لترجمة بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات القومية والخدمية ، وذلك من خلال نهج متكامل مع ضمان المشاركة الفعالة للجمعيات الأهلية العاملة والمهتمة بالإعاقة وتسهيل إنشاء شبكة تواصل بين الجمعيات والخبراء المهتمين.
وركزت الدكتورة حنان على أن الأهداف الأساسية للورشة هي تشجيع الحوار البناء بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ، وتعزيز الوعي بين المنظمات غير الحكومية ، وتحديد آليات التواصل لضمان مشاركة أصحاب المصلحة في البرنامج المشترك ، تحديد التحديات التي تواجه العمل من أجل الإعاقة في مصر ، كما يهدف البرنامج إلى التعرف على الموارد المتاحة والمصادر والأدلة من خلال شركاء البرنامج من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مصر
أما الأستاذة / عائشة عبد الرحمن – مدير الإدارة المركزية للتأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي فقد شرحت الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الإجتماعي في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بدءاً من تبي المشروع الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي مقرر عرضه على الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب المصري ، كما أشارات الأستاذة / عائشة إلى الخدمات التأهيلية التي تقوم بها مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية ، مثل خدمات مراكز العلاج الطبيعي وتوزيع الأجهزة التعويضية والدراجات البخارية ، وتقديم الخدمات التأهيلية والتقييمات النفسية للأطفال ، بالإضافة إلى مدارس التربية الفكرية ومراكز التأهيل المهني.
لأستاذ / مصطفى كمال مسئول مكون الإعاقة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صرح أنه تم الإنتهاء من مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقات والمنتظر عرضه على الدورة البرلمانية الجديدة عام 2011 ، وأشار مصطفى إلى أنه يتوقع تحويل مسئولية تطبيق القانون إلى وزارة التضامن الإجتماعي لما لها من هيكل مشارك في عملية التأهيل ، بالإضافة إلى تضافر جهود مجموعة أخرى من الوزارات مثل الصحة والتعليم والقوى العاملة والإسكان.
أما الدكتور علاء سبيع الخبير الدولي واستشاري الأمم المحدة لذوي الإعاقة كان قد ألقى محاضرة حول مفهوم التأهيل المرتكز على المجتمع ، وأهمية تفعيل دور الإعلام في تناول قضية الإعاقة وتغيير مفهوم المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما قال سبيع أن أكثر من 70 % من الأشخاص يستطيعون الإندماج داخل المجتمع فقط بحدوث بعض التعديلات البسيطة التي تعوق مشاركتهم الكاملة في الحياة بكل جوانبها من تعليم وصحة وعمل ، وأن فقط حوالي 25 % من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة يحتاجون إلى مراكز التأهيل المؤسسي لتلقي التأهيل المتخصص ، وشجع الدكتور علاء الجمعيات الأهلية إلى تبني هذا المفهوم والعمل على تطبيقه خلال الأعوام القادمة.
ساحة النقاش