العنف ضد الأطفال

وقد أشارت دراسة Colley 2001" " على أن العنف ضد الأطفال يعتبر من المشكلات الهامة التى تواجه المجتمع وتهددة واشتملت على عينة من الكبار الذين إسيئت معاملتهم من الصغر لبيان مدى العلاقة  بين العنف فى الصغر وتأثيرة فى الكبر

كما إستهدفت دراسة Nkuma-Situmise Soyce 2002"" والتى تناولت الأطفال المعرضين للخطر والمساء إليهم ,  إلى صياغة مناهج وأساليب لعمل الأخصائى الإجتماعى فى تقديم الخدمات للمعرضين للخطر , وتوصلت الى ضرورة ان يتوافر لدى الأخصائى الإجتماعى فى حماية هذة الفئة من الأطفال معلومات عن أشكال وأسباب ودوافع العنف الموجة الى الطفل

 كما أكدت نتائج دراسة Klueber-Sherilyn-Ann 2003""  أن ظاهرة الإتجار بالأطفال تكون لغرض الإستغلال الجنسى ودور تطبيق القانون المحلى فى التصدى لهذة الجريمة ومنعها فى الولايات المتحدة , وكانت نوع الدراسة استطلاعية حيث تضمنت توصيات لتحسين وتقييم ودراسة دور وكالات إنفاذ القوانين المحلية فى تجريم الإتجار بالأطفال , حيث أكدت انة ينبغى إنشاء وحدة متخصصة فى كل دولة لتقديم خدمات صحية وإجتماعية لغرض تسهيل المنع والوقاية من ظاهرة الإتجار، حيث أكدت هذه الدراسة على أهمية استخدام آلية التدريب وذلك لبناء قدرات القائمين على تنفيذ القوانين الخاصة بمنع الإتجار بالأطفال من خلال فرض عقوبات واتخاذ تدابير تشريعية صارمة.

وهناك دراسة أخرى"لسيمكهادا Simkhada - Padam- Prasad 2003" أكدت نتائج هذه الدراسة أن السبب الرئيسى لمشكلة الإتجار بالأطفال يكون متعدد ومعقد ومنها الفقر ، وانعدام فرص العمل ، والتمييز بين الجنسين ، وعدم تعليم الفتيات ، ونقص الوعى لدى عامة السكان ، وسوء المعاملة فى الهجرة ، حيث توصى الدراسة بأن يكون هناك استراتيجية فعالة يجب ان تجمع ما بين الإجراءات العقابية والتوازن مع حماية حقوق الإنسان ، حيث أكدت هذه الدراسة على أهمية إستخدام آلية التمكين من خلال تمكين هؤلاء الأطفال ضحايا الإتجار من تحسين مستوى معيشتهم وإتخاذ تدابير لمكافحة الإتجار بهم.