وفى إطار دعم الجهود الوطنية فى مجال مكافحة الإتجار بالأطفال , أنشأت الحكومة المصرية فى يوليو 2007 لجنة وطنية معنية بمكافحة الإتجار فى الأطفال لتكون بمثابة آلية تنسيق وطنية تضطلع بصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالأطفال.
وعلى المستوى التشريعى وافق مجلس الشعب المصرى فى يونيو 2008 على التعديلات المقترحة على قانون حماية الطفل الصادر عام 1996 , ومن ابرز هذة التعديلات النص صراحة على اعتبار الاتجار فى الاطفال جريمة , وتضمين القانون عقوبات مشددة يمكن مضاعفاتها إذا ما كان مرتكب الجريمة أحد الوالدين أو الوصى على الطفل أو مسئول عن رعايتة.
حيث اتخذ المجلس القومى للطفولة والأمومة خطوات هامة مساهمة منه فى الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالأطفال حيث قام المجلس بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإتجار بالأطفال فى ديسمبر 2007 , ويركز عمل الوحدة على زيادة الوعى بجرائم الإتجار بالأطفال من خلال بناء قدرات المؤسسات الحكومية والأهلية وتنسيق الأدوار بينهم فضلاً عن حماية الضحايا المعرضين للخطر وتقديم يد العون لهم , كما قام المجلس بالتعاون مع المنظمات الحكومية والأهلية بإفتتاح مركز لإعادة تأهيل الضحايا فى حى السلام , والذى سيعد أول ملجأ ومأوى للأطفال من ضحايا الإتجار، وسيتم إفتتاحة رسمياً خلال عام 2009 وتتضمن الخدمات المقدمة من مركز الإستشارات القانونية والرعاية الطبية والنفسية بالإضافة الى المأوى الآمن وبرامج لإعادة التأهيل.
وفى ديسمبر 2008 نظمت وزارة الخارجية – بالتعاون مع اللجنة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة – الإجتماع الإقليمى للخبراء العرب حول المساعدة المباشرة لضحايا الإتجار بالأطفال بالقاهرة وهو يعد الإجتماع اول إجتماع عربى رفيع المستوى يعقد فى المنطقة العربية بهدف مساعدة ضحايا الإتجار بالأطفال , وأسهم بصورة إيجابية فى زيادة الاهتمام الموجة الى ضحايا الإتجار وتقديم دليل المنظمة الدولية للهجرة بما يتضمنة من خطوط إرشادية هامة للمنظمات غير الحكومية فى مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم وحماية حقوقهم , ومن ثم العمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للضحايا , الى جانب تعزيز التعاون الإقليمى على مستوى المنطقة العربية فى هذا الخصوص.
حيث تم الإنتهاء من إعداد أول خطة وطنية فى مصر لمناهضة الإتجار بالأطفال والتى تهدف الى منع الإتجار فى الأطفال على المستوى الوطنى والأقليمى والدولى من خلال الإرتكاز على ثلاثة محاور هى الوقاية لمنع وسد المنابع وحماية الطفل من سائر اشكال الاستقلال والإساءة ومساعدتة وتقديم الخدمات اللازمة له وكفالة حقوق واحتياجات الأطفال ضحايا الإتجار بإعتبارهم ضحايا جرائم الإستغلال.
وفى هذا الصدد أيضاً من الجهود المصرية لمنع الإتجار بالأطفال قد ركزت من خلال المنظمات الأهلية وجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع الوزارات المعنية على حماية الفئات المهمشة من المجتمع نظراً لأن هذة الفئة لا تملك مقومات الدفاع عن نفسها , فضلاً عن أنهم يعتبرون ضحية تركيبة من الظروف والعوامل البيئية والإجتماعية والإقتصادية ومظهراً من مظاهر الخطورة داخل المجتمع ومنها عمالة الأطفال , أطفال الشوارع , الزواج المبكر , الزواج القصرى وتم وضع الخطط والإستراتيجيات مثل الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال , والإستراتيجية القومية لمناهضة عمل الأطفال , والمسح القومى لظاهرة عمل الأطفال , والمسح القومى لظاهرة أطفال الشوارع , وذلك الى جانب مبادرة تعليم البنات التى ينفذها المجلس فى 7 محافظات , وخط نجدة الطفل 16000 الذى يعد آلية لحماية الأطفال من العنف وخط المشورة الصحية 16021 للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر, كما أن التعديلات التى اقتراحها المجلس القومى للطفولة والأمومة على قانون الطفل تستهدف فى جزء هام منها حماية الأطفال من خطر الإتجار من خلال تجريم الإتجار بالأطفال.
ساحة النقاش