الاستراتيجية تتضمن تطوير مراكب الصيد والمواني ومحاربة التلوث البحري
الاهتمام بالاقفاص البحرية . . من ابرز اهتمامات الاستراتيجية
تطوير اساليب الصيد وتداول الزريعة من ابرز اهداف الاستراتيجية
اعدت وزارة الزراعة استراتيجية متكاملة للنهوض بالثروة السمكية حتي عام 2030 وتتضمن الاستراتيجية في مرحلتها الاولي العديد من الاجراءات والتوصيات لتحقيق هذا الهدف . . نعرض تفاصيلها من خلال هذه السطور :
تطوير مراكب الصيد والمواني :
الاهتمام بتوفير مواني صيد حديثة ذات كفاءة عالية لاستقبال السفن ونقل تداول الاسماك وتوفير مستلزمات تشغيل هذه المواني بصورة حضارية مطابقة للمواصفات العالمية .
تشجيع اصحاب المراكب علي بناء سفن حديثة ومتطورة ومجهزة باحدث معدات الملاحة واحدث معدات الصيد علي ان يتم خفض الجمارك علي هذه المعدات مع توفير السيولة المالية اللازمة لاحصاب السفن لبناء سفن صيد قادرة علي الابحار في اعالي البحار كي يتسني تنفيذ الاتفاقيات التي امكن توقيعها والمستهدف توقيعها مع دول الجوار من اجل الصيد المشترك في المياه الاقتصادية لتلك الدول.
الاهتمام بالبيئة ومحاربة التلوث البحري :
أ  -    التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اقامة نقاط مراقبة للسفن العاملة في المسطح المائي للبحر .
ب -    التنسيق مع وزارة البيئة لعمل نقاط رصد بيئي في البحار من اجل الرصد البيئي المستمر لحالة المسطحات المائية البحرية داخل حدود المياه الاقتصادية للدولة مع اصدار نشرة بيئية سنوية علي غرار نشرات الانتاج السمكي موضح بالنشرة نتائج الرصد البيئي السنوي لمعاونة متخذي القرار والباحثين والدارسين في هذا المجال .
ج -    وضع الضوابط البيئية المناسبة لحماية المسطحات المائية من التلوث ولحماية العاملين في مهنة الصيد من مخاطر العمل والمخاطر الصحية التي قد يتعرضوا اليها نتيجة استمرارهم في مهنة الصيد والتأمين عليهم .
المفرخات السمكية البحرية :
يتم تشجيع القطاع الخاص والتعاوني والاستثماري علي اقامة مفرخات اسماك بحرية من خلال التنسيق مع الخبرات المتميزة في الدول المتقدمة في هذا المجال لنقل تكنولوجيا التفريخ البحري الاقتصادي علي ان يكون محور التكلفة والجودة من اسس هذه المشاريع .
الحزم في تطبيق قوانين الصيد :
مزيد من التنسيق مع قوات حرس الحدود وقوات شرطة المسطحات من اجل الحزم في تطبيق قوانين الصيد . ومنع التعديات علي المسطحات المائية بالتجفيف او اقامة الحوش او السدود بها .
تطوير اساليب صيد وتداول الزريعة :
العمل علي تطوير وسائل صيد الزريعة من المصايد الطبيعية وفقاً للضوابط التي تحافظ علي المخزون السمكي بتلك المسطحات مع خفض معدلات النفوق الي ادني حد ممكن خلال عمليات النقل والتحضين .
ضوابط ادخال انواع جديدة :
يتطلب التطوير دائما اجراءات انواع جديدة لمصادر جديدة لم تكن فيها هذه الانواع من قبل ولكن يجب وضع الضوابط التي تقنن عمليات ادخال اي انواع جديدة لاي وسط مائي حفاظا علي البيئة من الاثار السلبية التي قد تنجم عن ذلك وحفاظا علي التوازن البيئي بتلك المسطحات وعلي التنوع البيولوجي السليم .
تربية الاسماك في الاقفاص البحرية :
يتم تشجيع القطاع الخاص والتعاوني والاستثماري علي اقامة مشاريع تربية الاسماك في الاقفاص البحرية وانشاء اقفاص بحرية ارشادية مع الاستعانة بالخبرات المحلية والاقليمية والدولية في هذا المجال علي ان يتم تحديد المساحات التي يقام فيها تلك المشاريع مسبقا ويتم تحديد موقعها علي خرائط مساحية معتمدة من الجهات المختصة المختلفة بالموافقة علي اقامة مثل هذه المشاريع تفاديا لاستنزاف الوقت والجهد والمال .
تطوير اسطول الصيد والمحافظة عليه من المخاطر من خلال صندوق التأمين علي المراكب لحماية اصحاب السفن من مخاطر الكوارث والازمات .
الدعم الفني للجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك والرقابة علي نشاطها وتوجيهها للنهوض بادائها لتحقيق المستهدفات .
ادارة الجودة وجودة الادارة :
سيتم التركيز علي تفعيل دور ادارة الجودة وجودة الادارة من اجل توفير انتاج سمكي قابل للتداول في السوق المحلي والسوق الدولي وفقا للمواصفات الصحية العالمية من اجل المحافظة علي صحة الانسان المصري اولا وتوفير متطلبات السوق الخارجي بصورة تعمق رصيد الثقة المحلي والعالمي في الانتاج المصري.
وجود لجنة دائمة لتقييم حرف الصيد بصفة مستمرة واضافة او حذف حرف مخالفة تضر بالمخزون السمكي .
الصيد في المياه الاقتصادية واعالي البحار :
تشجيع اصحاب المراكب علي تأسيس شركات محلية او المشاركة في شركات عالمية للصيد في المياه الاقتصادية والصيد في اعالي البحار ذلك باستخدام السفن الكبيرة المتطور والمجهزة باحدث الاجهزة الملاحية ووسائل الصيد الحديثة واجهزة الكشف عن تجمعات الاسماك واجهزة قياس الاعماق .
تعميق فرص التنسيق والتعاون والتكامل الدولي :
اهمية تعميق فرص التنسيق والتعاون والتكامل الدولي مع الدول العربية والاسلامية ودول الجوار والمنظمات الاقليمية والدولية علاوة علي اهمية تفعيل الاتفاقيات المشاركة فيها مصر ومنها اتفاقيات الصيد المشترك والصيد الرشيد مع الدول الاخري او مع المنظمات او التكتلات الاقتصادية المختلفة . والمراكز الدولية المتخصصة ومنها المركز الدولي للاسماك في مصر .