مطلوب من وزير الزراعة :
تحويل المزارع السمكية المؤقتة إلي مزارع مستديمة
تساهم الموارد السمكية في اتاحة منتج غذائي مرتغعة يمكن الحصول عليها في جميع الأوقات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية واذواق المستهلكين المختلفة حيث تعتبر الأسماك عنصراً هاما في النظام الغذائي المتوازن مما توفره من بروتين حيواني وأحماض دهنية والمغذايات الدقيقة الأساسية مثل الكالسيوم واليود والفيتامينات وهي عناصر حيوية للتغذية وقد قدر المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المتاح من الأسماك المحلية في مصر عام 2012 بحوالي 16.48 كيلو جرام واجمالي المتاح للاستهلاك بعد اضافة الواردات وخصم الصادرات من الأسماك في مصر بحوالي 20.55 كيلو جرام .
تزداد أهمية الاستزراع السمكي في مصر بسبب تزايد الفجوة السمكية بين الانتاج المحلي من المصادر الطبيعية وبين الاستهلاك المتزايد من الاسماك وقد بلغ الانتاج من الاستزراع السمكي عام 2012 حوالي مليون طن ويحتل الاستزراع السمكي بنسبة قدرها 74.18% من قيمة الانتاج السمكي في جمهورية مصر العربية .
المزارع السمكية المؤقتة هي تلك المزارع التي تناولها القرار الوزاري لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1043 لسنة 1990 بازالتها وتحويلها إلي الاستزراع النباتي وترجع أهميتها بأنها السبب الرئيسي في طفرة الانتاج السمكي ليس هذا علي مستوي نظم الاستزراع السمكي فقط بل علي المستوي القومي وذلك منذ عام 1996 .
تنتج المزارع الاهلية المؤقتة حوالي 466 ألف طن بنسب قدرها 64.6% من المزارع الاهلية نسبة قدرها حوالي 45.79% من الاستزراع السمكي في مصر عام 2012 وتقدر مساحتها بحوالي 173ألف فدان وتنتج اصناف البلطي والعائلة البورية والمبروك والدنيس والقاروص واللوت وتوجد في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية .
تمثل انتاجية الفدان في مزارع محافظة كفر الشيخ حوالي 3.5 طن للفدان اما في مزارع محافظة الدقهلية فأن انتاجية الفدان حوالي 3 طن فدان أما في مزارع محافظة الشرقية فان انتاجية الفدان وصلت إلي 3.1 طن للفدان ولكن في مزارع محافظة دمياط فأن الانتاجية تمثل حوالي 600 كيلو فقط للفدان وفي نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف .
تكمن المشكلة في تمسك الزراع باستخدام جزء من الاراضي في الاستزراع السمكي من ناحية ومن ناحية ثانية ما زالت هذه المزارع تمثل اهمية كبيرة في الانتاج السمكي في مصر وتحويلها للاستزراع النباتي سوف يفاقم مشاكل نقص البروتين الحيواني ونسب الاكتفاء الذاتي من الاسماك .
والسؤال الآن اذا تحولت هذه المزارع بقرار من وزير الزراعة إلي مزارع سمكية وشعر اصحابها بالامان وبدأو في ضخ الاستثمارات واتباع نظام الاستزراع المكثف بدلا من الاستزراع السمكي شبه المكثف ينتج حوالي 7 طن فقط للفدان بذلك تستطيع هذه المزارع ان تنتج حوالي 1.21 مليون طن من الاسماك .
اما اذا تم تحويلها للاستزراع النباتي فان الانتاج السمكي سوف ينقص بحوالي 466 ألف طن أي بانخفاض قدره 34% من الانتاج السمكي في مصر وبهذا سيتم تعويض النقص من الاسماك عن طريق استيراد الاسماك الذي سيؤثر علي ميزان المدفوعات .
يلعب قطاع التجارة الخارجية دوراً هاما في عملية التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية اذ ان الصادرات تعتبر من أهم العوامل التي تساهم في زيادة الدخل القومي بالاضافة الي أنها تساهم في خلق الظروف الملائمة لاحداث نمو متوازن في عملية التنمية كما انها احدي مصادر التمويل فكلما زادت قيمة الصادرات عن قيمة الواردات كلما زادت قيمة الفائض من العملات الاجنبية التي يوفرها القطاع والتي يمكن بها استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية وعلي الرغم من زيادة الانتاج المحلي من الاسماك خلال السنوات الماضية فان مصر مازالت تواجه عجزاً في سد احتياجات الاستهلاك يتم تغطيته عن طريق الواردات والتي قدرت بحوالي 335 ألف طن بلغت قيمتها اكثر من 4.7 مليار جنيه عام 2012 وتمثل الواردات حوالي 24.4% من اجمالي الانتاج المحلي عام 2012 .
فالنداء الي وزير الزراعة بتحويل المزارع السمكية المؤقتة إلي مزارع سمكية مستديمة يمكن تطبيق نظام لتأجيرها نظير مبلغ مادي حتي يتسني الشعور بالامان والتنمية في قطاع الاستزراع السمكي في مصر .
بقلم / أمانى اسماعيل محمد