تحديد الاطار المؤسسي :
الهدف الاساسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو التنسيق بين الجهات الحكومية المسئولة عن القطاعات التنموية المختلفة في المناطق الساحلية بهدف حماية واستدامة الموارد الطبيعية ، وهذا يتطلب اطار أو هيكل مؤسسي ذات سلطة علي هذه القطاعات ، ويختلف شكل وحجم هذا الاطار المؤسسي من دولة إلي أخري ، فقد يتم انشاء جهاز جديد يتبع وزارة أو أخري ، أو قد يكتفي بما قد يكون موجودا بالفعل . وفي جمهورية مصر العربية علي سبيل المثال ، تم انشاء لجنة قومية لإدارة المناطق الساحلية تتكون من ممثلين حكوميين رفيعي المستوي وعلماء ومندوبي جهات غير حكومية ، وتتبع هذه اللجنة وزارة الدولة لشئون البيئة وهي الجهة المسئوله عن حماية البيئة وتقوم اللجنة بالمهام الاتيه :
- تنسيق كافة النشاطات بين الجهات المختصه بهدف تحقيق تكامل في إدارة المناطق الساحلية من خلال وضع مسودات واقرار الارشادات العامة لكل النشاطات ، بما في ذلك دراسات تقييم التأثيرات البيئية .
- التأكد من أن كل خطط استخدامات الأراضي ونشاطات التنمية في المناطق الساحلية تأخذ في اعتبارها الترتبيات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئه .
- التنسيق بين نشاطات التنمية المقترحة والطاقة الاستيعابية للنظم الايكولوجية بهدف الوصول إلي الاستخدام المستدام للموارد المتاحه .
- المشاركة الفعالة في وضع مسودات واعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية .
- ضمان تنفيذ التزامات حكومة مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية المتعلقة بحماية البحرية والمناطق الساحلية .
- اقرار البرامج والخطط الرامية إلي اعادة تأهيل النظم الايكولوجية الساحلية والتي تضررت من الضغوط البيئية والتدهور .
- تنسيق وتحديد التزامات مختلف الجهات في المنطقة الساحلية .
- اعتماد الترتيبات الوطنية المتعلقة بحماية البيئه في المناطق الساحلية وخطط الاستجابة للحالات الطارئه .
- دراسة وتقييم كل المشاريع الرئيسية المقترح تنفيذها في المناطق الساحلية ، وخاصة تلك التي ستؤدي إلي حدوث تضارب في الاستخدامات بين الوزارات المختلفة والجهات الحكومية الأخري بما يحقق تبني قرارات نهائية .
- دراسة أي نشاطات أو مشاريع أخري ذات صله بإدارة المناطق الساحلية .
وقد تتطلب الإطار المؤسسي انشاء مستويات إدارية مختلفه سواء علي المستوي القومي أو الاقليمي أو المحلي تتبع وزارة الدولة لشئون البيئه ، حيث تم انشاء إدارة خاصة لإدارة المناطق الساحلية والبحرية ( المستوي القومي ) يتبعها قسمين احداهما خاصة بسواحل البحر الأحمر والأخري خاصة بسواحل البحر المتوسط ( المستوي الإقليمي ) ، علي أن تنشأ مكاتب في المحافظات الساحلية( المستوي المحلي ) .
وبسبب الطبيعة المركبة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فهي تتطلب درجة عالية من التكامل بين الهياكل المؤسسية المختلفة . فهي تحتاج إلي مستوي عال من التكامل الأفقي بين المؤسسات القطاعية في مرحلة التخطيط ومستوي عال من التكامل الراسي بين هذه المؤسسات في مرحلة تنفيذ الخطة أو البرنامج . وعلي هذا فإن المستوي القومي من الإطار المؤسسي سوف يختص باعداد وتطبيق السياسات العامة بإدارة السواحل ، وايضا تحديد مستويات الحماية البيئية للمناطق الساحلية ، وقد يتطلب الأمر استخدام أساليب التخطيط التأشيري لتوجيه السلطات الإقليمية والمحلية بما يضمن تنفيذ السياسات التنموية المقررة .
وبصفة عام فإن السلطة التي تتولي مسئولية تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للإدارة الساحلية يجب أن تملك وسائل التأثير علي الوزارات والوكالات والهيئات المتصله بالمناطق الساحلية . وعلي هذا فإنه من المتوقع أن يكون لها تفويض كامل في تنفيذ الخطة الموضوعه .
الدعم القانوني :
لتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فإنها يجب أن تدعم بالتشريعات اللازمة لذلك . وبعض الدول اصدرت ما يسمي بتشريعات إدارة المناطق الساحلية " والتي تتضمن الإجراءات المؤسسية ، وحقوق الملكية ، وحقوق المستخدمين ، اجراءات التقاضي ، وأيضا آليات التمويل اللازمة لتخطيط الساحل .
ومع ذلك يوجد في معظم الدول قوانين خاصة بالبيئة والعديد من التشريعات التي يتعامل مع العديد من الأنشطة مثل النقل البحري ، المصايد ، وحماية البيئة ، صيانة الموارد وقوانين الحكم المحلي وغيرها .
ومع ذلك فإنه يجب مراجعة كافة التشريعات الموجودة والغاء التناقضات فما بينها قبل اصدار تشريعات جديدة تساعد علي تنفيذ الخطط الموضوعه لإدارة المناطق الساحلية .
التمويـــل :
وهي الأموال اللازمة في مرحلة اعداد وتنفيذ الخطة والتي تتضمن إقامة نظم المعلومات ، وآليات معاينة وفحص المشروعات ، وعناصر البنية الأساسية ، والتحكم في التلوث ووسائل صيانة البيئة .
الموارد البشرية :
وهي مجموعات العلماء والباحثين والفنيين والإداريين اللازمة لاعداد وتنفيذ الخطط او البرامج . ويمكن الاستعانه بالعلماء والباحثين من الجامعات ومراكز البحث العلمي المختلفة وايضا من خلال التدريب لأي تخصصات قد لا تكون متاحه محلياً.
الخلاصـــــه والتوصيـــــات
- أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هي عملية تخطيط وتنسيق بين الأنشطة التنموية من جانب والموارد الطبيعية الساحلية من جانب اخر ، كما أنها توفر الإطار المؤسسي والقانوني الذي يساعد علي التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل تحقيق أهداف مشتركة .
- أدت زيادة المعدلات السكانية ، وتنفيذ المشروعات التنموية وغياب الوعي بأساليب إدارة الموارد ، والأهمية الاقتصادية للموارد الساحلية إلي تقلص الموارد وتدهور المصايد في العديد من الدول العربية .
- إن تحقيق أفضل استخدام دائم للموارد الساحلية الطبيعية واصلاح العطب في البيئه البحريه يمكن أن يتم عن طريق تبني خطط وبرامج شاملة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية البحرية ، حيث يحقق الفوائد الآتيه : -
- تقليل الأضرار التي يمكن أن تحدث للبيئه البحريه ومواردها .
- ضمان الاستخدام الفعال لعناصر البنية الاساسية والمعلومات والتكنولوجيا المتاحه لتنمية المناطق الساحلية .
- تحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم علي موارد طبيعية دائمه .
- التحكم في الأنشطة التنموية والتي تؤثر سلبا علي المناطق الساحلية .
- نظرا لأهمية الساحلية في اقتصاديات الدول العربية فإن المحافظة علي هذه المناطق وتنميها يتطلب سرعة اقامة وتدعيم الهياكل المؤسسية والتي تتولي مسئولية اعداد خطط وبرامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع مراجعة التشريعات القائمة وتطويرها وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ البرامج المطلوبة لترشيد إدارة المناطق الساحلية واصلاح الأضرار الحادثة.
- تكوين مجموعات عمل بين الدول العربية لكل من سواحل البحر المتوسط والأحمر والخليج لدراسة أوضاع المناطق الساحلية والأخطار التي تهددها واقتراح آليات للتعاون والتنسيق في مواجهة هذه الأفكار والتقليل من آثارها وذلك في اطار التنظيمات الإقليمية القائمة .
- تدعيم الجهود الدولية والإقليمية والمحلية للمحافظة علي الموارد الطبيعية الحساسة ومن أهمها الشعاب المردانية ونباتات الشرو نظرا لأهميتها البالغة في استقرار السواحل وتنمية الموارد السمكية .
- مكافحة التلوث بأنواعه المختلفة والاستفادة من التجارب الناجمه في هذا المجال في بعض الدول العربية ( مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعوية ، سلطنة عمان ، البحرين ) .
- أن يتضمن التخطيط للتنمية السياحة الايكولوجية صون الموارد البيئية الساحلية وذلك ضماناً لاستدامة النشاط السياحي . والذي يتطلب النظر إلي التنمية السياحية الساحلية ضمن استراتيجية وطنيه لإدارة المناطق الساحلية .
أ . د / أحمد برانية
