نشأت وتطورت التنظيمات التعاونية السمكية في مصر في اطار نشأة وتطوير الحركة التعاونية الزراعية المصرية باعتبارها الأم التي خرجت من احضانها التعاونيات السمكية وأرتبطت بها خلال مراحل تطورها المختلفة .
    وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة كان من المستحيل قيام تنظيمات تعاونيات بدون تدخل من الدولة في شكل تشريعات تعاونية وكذلك مصادر تمويل مناسبه . وعليه فإن جميع الاشكال التعاونية التي وجدت في مرحلة ما يسمي ما قبل التشريع التعاوني والتي قامت علي اساس اختياري محض ودون دعم من الدولة ،كانت اتجازاتها محدود، وتقلص نشاطها تدريجيا إلي أن توقفت تماما.وعلي هذا ظهرت الحاجه إلي ضرورة إصدار تشريع تعاوني قبل السعي إلي تأسيس أية جمعيات تعاونية . وتوالي صدور الفوانيين المنظمة للتعاونيات السمكية وكان آخرها قانون تعاونيات السمكية رقم 123 لسنة 1983 والذي حدد مفهموم الجمعية التعاونية السمكية باعتبارها وحدات اقتصاديــة اجتماعيـة تهدف إلي تطويــر وتنمية الثروة المائيـة في مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لاعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوي أعضائخها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا في اطار الخطة العامة للدولة ومما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا .
وقد حدد القانون التنظيمات التعاونية السمكية كما يلي :
1  -    الجمعيات التعاونية المحلية
وتتكون كل جمعية من عشرين عضوا علي الأقل، وتمارس أغراضها علي مستوي منطقــة صيد أوأكثر ذات حجم اقتصادي مناسب ويصدربتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ( الجهه الحكوميه المسئوله عن قطاع الثروة السمكية ) ويبين النظام الداخلي للجمعية مقرها ومنطقة عملها ، ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد .
وقد حدد القانون مهام الجمعيات المحلية في مجالات الانتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التي يحتاجها أعضائها في منطقة عملها خاصة في المجالات الاتية :
    -    مد أعضائها بادوات ومعدات الصيد المحلية والمستوردة .
-    تمكين أعضائها من امتلاك مراكب وقوارب الصيد ولوازمه .
-    امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الأسماك .
-    تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك .
-    انشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية  .
-    الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة.
    -    تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوي أعضائها.
    -    تنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية .
    2  -    الجمعيات التعاونية المشتركة
        لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركــة تختـص بتقديـم خدمـات اقتصاديـة أو ماليـة أو اجتماعيـة تتطلبهــــا الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها .
ومن مهامها تقديم خدمات الاصلاح والصيانة لمراكب الصيد والتسويق والتصنيع والاستزراع السمكي واقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه لأعضائها .
    3  -    الجمعيات التعاونية العامة :
        وهي التي تضم في عضويتها الجمعيات التعاونية المحليه والجمعيات التعاونية المشتركة .
وتهدف الجمعية العامة إلي معاونة الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة للثروة المائية  المنتمية إليها في اداء نشاطها وتحقيــق أغراضهـــا وتقديـــم الخدمـــات الاقتصاديـــة أوالماليــة أو الاجتماعية التي تتطلبها هذه الجمعيات ، ولها علي الأخص القيام بما يلي :
    أ  -    توفير احتياجات الجمعيات الأعضاء من معدات وآلات وقطع غيار وكافة مستلزمات الأنتاج المختلفة .
    ب -    القيام بعمليات التسويق التعاوني .
    ج -    تصدير المنتجات لحساب أعضائها .
    د -    انشـــاء الصناديــق اللازمــة لدعـم النشــــاط الاقتصـــادي والاجتماعي ومساعدة الجمعيات الأعضاء في انشاء هذه الصناديق.
4  -  صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك
وهو صندوق خاص يوفر الائتمان للجمعيات التعاونية من خلال منح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل بدون فوائد في مجالات بناء قوارب الصيد ، وتوفير مستلزمات الأنتاج ، وانشاء مقار لتسويق اسماك الجمعيات التعانية. وتساهم الحكومة بالكامل في رأس مال الصندوق من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
    5  -    الاتحاد التعاوني للثروة المائية
نشأة الاتحاد :
    تم تسجيل الاتحاد التعاوني النوعي للثروة المائية برقم (21) لسنة 1960 وبصدور القانون 123 لسنة 1983 الخاص بتعاونيات الثروة المائية . . عدل أسمه . . ليكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية عام 1985 .
مهام الاتحاد
يتولي الاتحاد التعاوني للثروة المائية الأنشطة الاتيه :
1  -    المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية في مصر .
2  -    الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والأعلام بها ورعايتها وتنميتها بما في ذلك اصدار الصحف والمجلات واقامة الندوات التعاونية .
3  -    التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها .
4  -    الأشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية .
5  -    المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخري والربط بينهما .
6  -    تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية والاقليمية والعربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادي مع المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
7  -    اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .
8  -    الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية .
ويضم الاتحاد التعاوني للثروة المائية في عضويته (101) جمعية منها (90) جمعية محلية وجمعية عامة واحدة وعدد (10) جمعيات استزراع سمكي . ويقدر عدد اعضاء الجمعيات التعاوني بـ (89713 عضواً ) باجمالي راس مال قدره (1150549 جنيه ) .
ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة تتزايد اعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد علي تشجيع انشائها وأصبح لها ثلاثة ممثلين في مجلس إدارة الاتحاد .
العوامل المؤثرة علي كفاءة الجمعيات التعاونية
1  -    المحددات الادارية والتنظيمية والتي تتمثل في المؤسسات والتنظيمات والتشريعات التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الأنتاج السمكي حيث أن المهام الاساسية والتي تمثل الحد الأدني للوظائف التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية في القطاع قد تكـون غـير متوفـره فـي بعـض الحـالات ، ويرجـع ذلك إلـي عدم تطور هذه الجهات بالشكل الذي يتيح لها القيام بهذه المهام ، حيث يعاني العديد منها من نقص الكوادر العلمية والفنية ، وهذا بجانب غياب التنسيق بين هذه الجهات ، والاسترخاء في تنفيذ القوانين .
2  -    انخفاض مستوي الخدمات التي تقدمها لأعضائها نتيجة لضعف مواردها المالية بسبب نقص التمويل الخارجي أو انخفاض مساهمة الأعضاء ، والذي بدوره يمكن ارجاعه أما إلي انخفاض مستوي دخول الأعضاء أو إلي احجامهم عن دفع مساهماتهم كاملة نظرا لعدم حصولهم علي ما كان متوقعا من خدمات   في المقابل أو كلا  السببين ، ومجموعة هذه الأسباب المتداخلة تضع التعاونيات في حلقة مفرغة تعوقها عن تقديم الخدمات المستهدفة .
3  -    انخفاض مستوي الإدارة التعاونية ، بسبب نقص الوعي التعاوني لدي الأعضاء وتفشي الأميه أحيانا ، وعدم توفر كوادر ادارية – في معظم الجمعيات – ذات مستوي مناسب من بين أعضائها ، أو بسبب عدم قدرة  التعاونيه عن دفع أجور للخبرات المناسبة من خارج التعاونية .
    وفي هذا الاطار فقد تم رصد المؤشرات الاتيه من خلال دراسة ملفات عدد من الجمعيات التعاونية :
-    عدم وجود وعي تعاوني لدي بعض أعضاء مجالس الإدارة وعدم تفهمهم أو درايتهم بأسلوب العمل في الجمعيات التعاونية وكيفية الحصول عي القروض الازمة لقيام الجمعية بنشاطها .
-    عدم قيام الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية بتحديد حدود الأقراض والاقتراض طبقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون التعاون والأنظمة الداخلية لها – وفقا للاحتياجات الفعلية اللازمة لها ولاعضائها سواء من القروض القصيرة الأجل أو المتوسطة الأجل أو الطويلة الأجل مما يترتب عليه عدم امكان اقراضها الا في حدود المبالغ التي حددتها الجمعية العمومية .
-    حصول الجمعيات التعاونية علي قروض من عدة مصادر ( صندوق الدعم ، بنك التنمية والائتمان الزراعي ، بنك ناصر الاجتماعي ، بنك التنمية الصناعي ، مشروعات المحافظات ) في فترة واحدة مما يزيد مديونيتها لدي عدة جهات دون مراعاة حدود الأقراض والأقتراض المحدده.
    وتعدد جهات الأقراض يترتب عليه تقاعس الجمعية عن سداد مديونيتها لكل من هذه الجهات في مواعيدها وبالتالي يتعذر حصولها علي قروض أخري بسبب مديونيتها .
-    تقاعس بعض أعضاء الجمعيات المقترضين منها عن سداد مديونيتهم في المواعيد المحددة مما يربك الجمعية ولا يمكنها من سداد أقساط القروض التي حصلت عليها من صندوق الدعم في مواعيدها ويترتب علي ذلك عدم امكان الجمعية من الحصول علي قروض اخري لصالح الجمعية أو لصالح أعضاء آخرين دون سداد الاقساط المستحقة علي الجمعية من القروض التي حصلت عليها .
-    يتطلب الامر في بعض الاحيان قيام الجمعية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد اعضائها المدينين المتقاعسين عن السداد برفع قضايا أمام المحاكم مما يكبد الجمعية مصاريف كثيرة ، فضلاً عن تأخر حصول الجمعية علي استحقاقها لدي أعضائها المدينين لما تتطلبه القضايا من اجراءات ووقت وكذلك بالنسبة لمستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لدي الجمعيات المتوقفة عن السداد .
-    عدم قيام بعض مجالس إدارة الجمعيات بمراعاة العدالة في توزيع خدمات الجمعية فيقصرون الخدمات والقروض التي تحصل عليها الجمعيات لبعض الأعضاء ويحرمون البعض الآخر بسبب اهوائهم .
-    القصور في الاشراف علي الجمعيات التعاونية وتوجيهها ومتابعة أعمالها مما يترتب عليه عدم قيام مجالس إدارة الجمعيات باستيفاء مستندات طلبات القروض علي النحو المقرر مما يؤدي إلي تأخر حصول هذه الجمعيات علي القروض اللازمة لها في الوقت المناسب ، وكذلك متابعة أوجه صرف القروض التي تحصل عليها والتحقق من استخدامها في الأغراض التي قررت من أجلها ومراقبة تحصيل ديون الجمعية قبل أعضائها ومتابعة سداد أقساط القروض التي حصلت عليها الجمعية في مواعيد استحقاقها .
-    تعتبر المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية في الجمعيات التعاونية أهم ممارسة ديمقراطية في اطار العمل التعاوني . ويمثل عدد الحاضرين في اجتماعات الجمعية العمومية مؤشراً هاماً عن مدي احساس أعضاء الجمعية بجدوي الجمعية التعاونية المنضمين إليها . وهو ابسط مظهر من مظاهر المشاركة ، وقد لوحظ  في العديد من الحالات تدني مشاركة الأعضاء في الاجتماعات . وأن اجتماع الجمعية العمومية يتم بناءاً علي الدعوة الثانية للاجتماع أي بعد 15 يوماً من الاجتماع الأول .
-    تغيب بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور دون عذر مقبول .
مقترحات تحسين كفاءة الجمعيات التعاونية
    إن تحسين كفاءة الجمعيات التعاونية وبالتالي نجاحها في تحقيق أهدافها يتطلب ما يلي  :
1  -    وجود غطاء تشريعي يتضمن اسلوب تكوين الجمعية وشروط العضوية والاطار العام لإدارتها ( اللائحه الداخليه ) وآليات المراقبه والمتابعه . وذلك مع الأخذ في الأعتبار الظروف الخاصه بالقطاع مثل موسمية الانتاج ، وتنوع الأصناف المنتجه ، وقابلية الأسماك للتلف وانتشار المزارع السمكية علي مساحات ممتده.
2  -    أنشاء قاعدة بيانات عن الجمعيات التعاونية ، تخدم عملية تخطيط ومتابعة المنظمات التعاونية العامله في قطاع الثروة السمكية . وتتضمن البيانات الأتيه :
    1  -    اسم الجمعية
    2  -    مقر الجمعية
    3  -    تاريخ بدء مزاولة النشاط
    4  -    عدد الأعضاء عند بداية مزاولة النشاط
    5  -    عدد أعضاء مجلس الإدارة
    6  -    عدد الأعضاء الحاليين
    7  -    عدد المزارعين في المنطقة التي تتبعها الجمعية ( يشمل الأعضاء وغير الأعضاء ) .
    8  -    رأس مال الجمعية طبقا لاخر ميزانية
    9  -    مجالات عمل الجمعية
    10-    حجم اعمال الجمعية ( كمية وقيمة الانتاج كمية وقيمة المبيعات وقيمة المشتريات . . الخ ) .
3  -    اجراء مسح ميداني للجمعيات التعاونية القائمة بهدف :
•    تحديد المشاكل والمحددات التي تواجه الجمعيات في القيام بمهامها .
•    تحديد احتياجاتهم ومقترحاتهم للتغلب علي هذه المشاكل والعقبات.
•     صياغة هذه المقترحات في خطط عمل محدده مع تحديد الموارد المطلوبه لتنفيذ هذه الخطط ومصادرها .
4  -    تنمية قدرات أعضاء مجالس إدارة الجمعيات القائمه ، أو الأعضاء المؤسسين للجمعيات المخطط أنشاؤها ، وكذلك المشرفين علي الجمعيات التعاونية في ادارات الثروة السمكية وفروعها في المناطق المختلفة ، وذلك من خلال تنظيم وحدات وزيارات تدريبيه في الداخل والخارج في المجالات الأتيه
    -    الارشاد التعاوني السمكي
    -    المحاسبه ومسك الدفاتر في الجمعيات التعاونية
    -    إدارة أعمال الجمعيات التعاونية السمكية .
5  -    تعديل التشريع الخاص بصندوق دعم الجمعيات التعاونية بنقله إلي وصاية الاتحاد التعاوني وتضمين نشاطه جمعيات الاستزراع السمكي وزيادة رأس ماله . 
6  -    إن توفير خدمات الضمان الاجتماعي مثل انشاء صناديق تعاونية خاصة بالتأمين ضد المخاطر، وكذلك تعويض المزارعين في حالة انخفاض الانتــاج لاسبــاب طبيعية أو حــوادث ينتج عنهــا تلوث ، سوف يزيد من قناعة المزارعين الأعضاء بالعمل التعاوني والعمل علي نجاحها كما يكون عامل جذاب لأعضاء جدد  .

                                     اعداد / أ . د . احمد عبد الوهاب برانية