مطلوب إنشاء مفرخ بحري بطاقة كبيرة في دمياط حيث تتواجد المزارع السمكية
ضرورة تمليك المزارع البحرية لشاغليها وفق ضوابط محددة
"جريدة الصياد" ترصد بعض المشاكل والمعوقات التي عايشها مزارعى       "الاستزراع البحري " بدمياط من خلال رصد ومتابعة ميدانية للعاملين بهذه المزارع والاقتراحات المطلوبة لحلها .
حيث إن أغلب المزارع البحرية توجد في دمياط والبعض في المحافظات المجاورة في بورسعيد والاسماعيلية والبعض في الاسكندرية وعلي هذا ليس منطقيا ان لا يتواجد مفرخ بحري في نطاق هذه المزارع . . وعلي هذا فإننا نري ضرورة انشاء مفرخ او اثنان بطاقة كبيرة لكل مفرخ (10 ملايين         وحدة ) ونقترح اماكن مناسبة في مساحات ولاية الهيئة ( منطقة الجميل – منطقة الديبة ) مع تدعيم وتشجيع المفرخات الحالية مفرخ الاسكندرية الكيلو 21 مفرخات الوقا وحراز وسينا ويكون هذا الدعم بلا اي شروط لانه منطقيا لن يوجد استزراع بدون المادة الأولية .
انشاء معمل علي مستوي عال وحديث يخدم المزارع ونقترح المبني الموجود تحت كوبري الجميل امام ورشة الهيئة وغير مستخدم حاليا الاستخدام الامثل او في محطة السرو طريق بورسعيد – الاسماعيلية وعلي الاقل في المرحلة الأولي انشاء معامل أولية تكون بمثابة معامل استقبال لعينات وتساؤلات المزارع يتم تجميعها وارسالها الي ديوان الهيئة وذلك من اجل تسهيل وسرعة العمل مع مشاكل المزارع من نفوق مفاجئ للاسماك او تلوث المياه او عمل بروتوكول تعاون مع الهيئة ومعامل الجامعات المجاورة .
تمليك المزارع لشاغليها :
ملف نشأة المزارع وطبيعة الاستثمار في الاستزراع البحري وقانون المناقصات وتعديلاته تفصيلا للأعراف الاجتماعية والقانونية والاقتصادية التي يستند عليها هذا النشاط .
فإنه يتلاحظ ان المساحة المؤجرة كلها تبلغ حوالي 37680 فدان وهو ما وجد بالمقارنة الي عقد واحد فقط تتحصل عليه اي شركة صغيرة للاستزراع النباتي وتتملكها هي او غيرها ( مساحات العقود 100ألف فدان 200ألف فدان . . الخ) .
وعلي هذا نقترح تمليك هذه المزارع لشاغليها بالشروط التالية :
-    في عقد التمليك انه مرتبط بنشاط الاستزراع السمكي وأي تغيير في المساحة أو جزء منها والتمليك وتسحب الارض وانهاء سلطة الترخيص والاشراف والمتابعة مثل ما يحدث حاليا في المساحة في المزارع .
مميزات الحل :
ويؤدي هذا الحل إلي أن تتخلص الهيئة من المشاكل المزمنة والتي تستهلك جهدها في مطاردة أصحاب المزارع لتحصيل الايجار ومشاكل التقاضي التي لا حصرلها وتستنزف أموالا ومجهودا من الادارات القانونية وتتفرغ تماما للهدف الأساسي من انشائها مع تحقيق دخل لخزينة الدولة من حصيلة هذا البيع يمكن توجيهه إلي انشاء مفرخات وغيرها كما أوضحنا سابقا لزيادة تنمية الاستزراع السمكي .
الاهم من كل ذلك أن هذا الحل سوف يخلق استقرار للمزارعين والمستثمرين يدفعهم إلي زيادة الاستثمار وضخ أموالاً جديدة وفتح باب القروض من البنوك وخاصة وأن من شروط العقد أن يكون التطوير شرطا للتمليك وعلي هذا فإن المزارع الذي ينفق أموالاً للتطوير سوف يكن حريصا علي استرداد هذه الأموال الكثيرة بالاستزراع والانتاج .
سوف يؤدي هذا إلي زيادة الانتاج بالطبع . . وسوف يفتح هذا الحل الفرصة للمساحات المتوسطة والكبيرة إلي المشاركة مع مستثمرين عرب وأجانب مما سوف يخلق طفرة في هذا المجال .
الايجار المفتوح المشروط :
وهناك حل بديل ثاني وهو الايجار المفتوح المشروط وتستمر الهيئة في ولاياتها علي هذه الأرض ويتم تنفيذ هذا بالخطوات التالية :
-    تعلن الهيئة إلي مناطقها أنها ستقوم بتحريرعقود جديدة للانتفاع مفتوحة المدة تحت شرطين :
-     تطوير هذه المزارع .
-    أن تظل هذه المزارع تمارس نفس النشاط .
-    تقوم مناطق الهيئة بعد هذا الاعلان بفتح باب التنازلات للمزرعة أو جزء منها لأخرين.
عيوب هذا الحل :
استقرار الرأي لجميع هيئات الدولة وخاصة وزارة الاستثمار أن حق الانتفاع  غير مناسب للاستثمار وغير متوافق مع طبيعة المستثمر المصري وهذا ما أدي إلي التعديل الأخير لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 بالتعديل  الأخير بالقانون رقم 82 لسنة 2013 حيث أعاد الأرض إلي القانون الخاص لهذه الهيئات وبذلك أصبحت تقريبا جميع الهيئات تقوم بتمليك أرضها تحت شروط خاصة ( هيئة السياحة – الاوقاف – التعمير – التعمير والتنمية الزراعية – الاصلاح الزراعي . .  الخ ) .
عدم المساواة وتكافؤ الفرص لأنه في هذه الحالة تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الوحيدة تقريبا التي تقوم بالايجار دون الهيئات الاخري بالرغم من نشاط المزارع وتطويرها أكثر تكلفة من كل الهيئات السابقة كما أوضحنا في الملفات السابقة .
عدم افصاح شاغلي المزارع عن المساحات الحقيقية لمزارعهم كما هو حادث الآن وذلك لتقليل المبالغ التي تؤدي للايجار .
احجام البنوك والمستثمرين الاجانب عن الاقراض او الاستثمار الا بشروط قاسية يرفضها اصحاب المزارع .
استهلاك جهد ووقت الهيئة في تحصيل وملاحقة الايجار .
خطوات قصيرة الأجل :
ويقصد بها رؤية للاستزراع السمكي علي المدي القريب صالحة للتطبيق فوراً وعلي مدي شهور قليلة يمكن الانتهاء منها . . وتهدف إلي العلاج السريع وتتمثل في معرفة المعوقات الحالية والمشاكل التي تؤثر علي عمل المزارعين والمزارع واقتراحات الحلول لها وتتمثل فيما يلي :
أ  -    معوقات ومشاكل إدارية وقانونية .
ب-    معوقات تؤثر علي الانتاج تأثيراً مباشراً .
ج-    معوقات و مشاكل حلها يساعد علي زيادة الانتاج .
المعوقات والمشاكل الادارية والقانونية العقود الحالية :
كانت العقود في بدايتها لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا بالممارسة المباشرة لشاغليها وكانت ديباجة العقود توضح أن هذه العقود بناءاً علي القرار الجمهوري 190 لسنة 1983 ( قرار انشاء الهيئة ) . والقرار الجمهوري 465 لسنة 1983 ( قرار ولاية الهيئة ) . والقانون 124 لسنة 1983        ( قانون تنظيم المزارع ) . . ثم مؤخراً أضافت الهيئة إلي هذه الديباجة القانون 89 لسنة 1998 (قانون المناقصات والمزايدات) .
العقد الحالي ينص علي زيادة سنوية 10% .
العقد الحالي عقد إذعان وبه مواد غير منطقية وعفا عليها الزمن بل أن بعضها مخالف للدستور الجديد . . ( مثال : أوجب الدستور علي الهيئة توفير مستلزمات الانتاج  . . الخ ) .
إضافة إلي الديباجة بعد القوانين الثلاثة الرئيسية بدلا من قانون المناقصات والمزايدات تعديلات هذا القانون وهو القانون 148 لسنة 2006 والقانون 82 لسنة 2013 وهذا هو الأقرب إلي العدالة والمنطق والمساواة .
مراجعة وتعديل وتحديث بعض مواد العقود حتي يصبح العقد متوازنا ومطابقا للاعراف والقوانين ودافعا للاستثمار الداخلي والخارجي ومشجعاً للبنوك علي الاقراض . . ومثال ذلك :
اعادة البند "3" إلي أصله في العقود الأولي بفتح التنازلات لأن هذا يحدث حالياً لأن هذه أعراف اجتماعية واقتصادية ولن يوقفها أو يمنعها هذا البند ولكن علي الأقل عند فتح التنازلات بمعرفة الهيئة أولا ستحصل علي رسوم علي هذا التنازل ثانيا سوف يكون لديها حصر حقيقي للشاغل الفعلي للمساحة وبالتالي يسهل التعامل معه إدارياً وقانونياً وثالثا وهو الأهم سوف يجدد دماء الاستثمار ويضخ أموال جديدة لزيادة الأنتاج .
البند "4" تصبح الزيادة السنوية 2% وعلي الأكثر وتلغي اضافة ضريبة الارباح التجارية ورسوم التنمية لعدم دستوريتها وللتخفيف عن هذا النشاط .
مراجعة البند "7" في العقود الجديدة والموازي للبند "8" في العقود الأولي (القديمة) لعدم مطابقته للأصول الفنية للمزارع البحرية وإلغاء البند "8" في الجديدة الذي يساوي البند "9" في العقد القديم .
يلغي البند رقم "10" في القديمة لعدم انطباقه علي المزارع البحرية .
البند رقم ( الثالث عشر) في العقود الجديدة ( الخامس عشر) في القديمة لعدم انطباقه مع منطقية – وقانونية أو في أقل الضرر أن يكون ذلك بمذكرة بموافقة رئيس الوزراء أسوة بقانون الاستثمار .
مراجعة البند " 14 " في الجديدة ( مساوي 16 في القديمة ) .
البند "16" ( يساوي 18 في القديمة ) إلغاء الترخيص بحكم قضائي وليس إداري طبقا لما استقرت عليه المحاكم .
تعديل البند "17" ( يساوي 19 في القديمة ) فالهيئة يجب أن تطمئن المستثمر أنها معه في المشاكل وتدعمه حتي يستطيع الانتفاع بترخيصه .
البند رقم "19" ( يساوي 21 في القديمة ) استقرت الادارية العليا علي أن الالغاء أو الفسخ بحكم قضائي وليس إداري .
إعادة العرض علي جمعية الفتوي بمجلس الدولة بصورة واضحة ووافية وشارحة لطبيعة هذا النشاط .
إضافة بند يسمح بالاقتراض من البنوك .
يرفق بالعقد ملحق بكروكي لمساحة العقد بأبعاده بإقرار من الشاغل بفسخ العقد في حالة زيادة المساحة بالتعدي علي مسطح البحيرة الملاصق وبذلك تنتهي مشكلة التعدي ببساطة حيث يكون الشاغل هو الحارس عليها .
الحل المقترح :
والحل المقترح هو تطبيق تعديلات هذا القانون وهو القانون 148 لسنة 2006 والقانون 82 لسنة 2013 .
حق الانتفاع :
يبلغ مقدار حق الانتفاع حاليا حوالي 30 مليون جنيه ويزداد 10% سنويا بالرغم من ذلك فإنه لا يتوائم مع طبيعة هذا النشاط .
قد لا يبدو لأول وهلة لغير المختصين أن قيمة حق الانتفاع للمزارع البحرية    ( 250 إلي 300 جنية للفدان ) قليل جداً ولكنه في حقيقة الواقع كبير جداً ويؤثر تأثيراً علي الانتاج .
يؤكد ذلك أن غالبية أصحاب المزارع البحرية تعثروا في سداد حق الانتفاع حتي وصل بهم الأمر إلي أحكام بالحبس في جنح  التبديد وهذا بالطبع ليس منطقيا في استثمارات تتكلف مبالغ كبيرة ومنهم كبار السن كان أولي بهم بالفطرة سداد هذا الانتفاع إذا ان لا يؤثر علي انتاجهم من ناحية واحساسهم بالظلم من ناحية     أخري . . الفئة الوحيدة التي نلاحظ  أنهم  يسددون حق الانتفاع بانتظام هم أصحاب الشوادر ومراكز تجميع الزريعة لأن نشاطهم لا علاقة له بالاستزراع وانتاج الأسماك .
تعديل القانون 124 لسنة 1983 :
    جاء تنظيم المزارع السمكية في هذا القانون في الفصل " الثالث " في خمس مواد ولكنها جاءت مبتورة وغير كافية وتقريبا لا يوجد أي ذكر للمزارع البحرية .
    حين صدر هذا القانون لم تكن المزارع السمكية وخاصة البحرية لها هذا الحضور اللافت الأن وعلي هذا فهناك قصور واضح في القانون ولائحته التنفيذية لتنظيم هذه المزارع والحل هو إضافة مواد واضحة ومحددة حول المزارع السمكية عموما والبحرية خاصة تعالج المشاكل التي أفرزها الواقع وتساعد المزارع علي القيام بدورها في التنمية .
    مراجعة المادة 14 من هذا القانون ومقارنتها بالمادة 48 من نفس القانون فهناك شبهة تعارض بين المادتين فالمادة 14 تجيز بإقامة السدود والتحاويط بالبحيرات إذا كان الهدف هو إقامة مزرعة سمكية .
                                                          " جريدة الصياد "