مطالب الصيادين من الحكومة الجديدة                         

تقنين أوضاع الاقفاص السمكية برشيد حرصا علي عدم تشريد الصيادين

ضرورة عودة الاستقرار إلي ميناء الصيد ببور سعيد والقضاء علي البلطجية

وضع خطة شاملة لتطوير وتحسين حالة المسطحات المائية

مطلوب خطة شاملة لتطوير وتحسين بحيرة مريوط

ينبغي الاسراع في إصلاح ميناء بحيرة البرلس

تطهير بواغيز بحيرة البرلس مسألة أساسية

متي يتم مواجهة قوارب الصيد غير المرخصة ؟!

طالب الصيادون في التحقيق المنشور في الصفحة الثالثة من جريدة الصياد بمطالب محددة من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل جاء في مقدمة المطالب تقنين أوضاع الأقفاص السمكية برشيد حرصا علي عدم تشريد الصيادين وعودة الاستقرار الي ميناء الصيد البحري ببور سعيد والقضاء علي البلطجية ووضع خطة شاملة لتطوير وتحسين بحيرة مريوط والاسراع في اصلاح ميناء بحيرة البرلس وتطهير بواغير بحيرة البرلس ومواجهة قوارب الصيد غير المرخصة .

ماذا يريد الصيادون من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل . . سؤال طرحناه علي الصيادين والخبراء وكان هذا التحقيق .

أزمة الأقفاص السمكية :

    في البداية يقول رمضان عبده نائب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن أهالي مركز رشيد من أدفينا حتي رشيد ( مركز رشيد) من الجهة الغربية ومن أدفينا حتي برج مغيزل ( مركز مطوبس ) من الجهة الشرقية قد قاموا بوضع أقفاص سمكية علي جانبي الطريق في البحر ووصل عدد هذه الأقفاص 25 ألف قفص وأنتاجهم السنوي أكثر من سبعين ألف طن من الأسماك (البوري – الطوبار – البلطي ) وهذا يتم تصدير جزء من سمك البوري والطوبار إلي دول الخليج والمطلوب ببساطة شديدة تقنين هذه الأقفاص السمكية وترخيصها خاصة وأن الاستثمار في هذا المجال لا يقل عن ستمائة مليون جنية ويعمل بها أكثر من سبعة آلاف شاب من المؤهلات العليا والمتوسطة .

    ويؤكد علي ضرورة أن يتبني الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة هذه القضية وذلك بسرعة تقنين أوضاع هذه الأقفاص بناء علي قرار يصدر من الهيئة العامة حيث أن الصيادين معرضون للتشرد لعدم صدور تراخيص رسمية من الجهات الرسمية .

استقرار ميناء بور سعيد :

    ويطالب الصيادون بعودة الاستقرار الي ميناء الصيد البحري ببورسعيد من خلال عدة طرق سواء من خلال ادخال جراكن السولار والبنزين عبر بوابة الميناء بواسطة السيارات ربع نقل أو الأفراد أو عبر المكان المجاور للميناء من شاطيء بور سعيد كما يحصل العديد من أصحاب المراكب (وفقا لتقرير  مركز العدالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) علي حصص اضافية من السولار من محطة البنزين الواقعة داخل الميناء يتم تهريبها داخل المياه الاقليمية لمراكب سورية ولبنانية وفلسطينية وغيرهم فضلا عن انتشار البلطجية داخل الميناء دون منعهم من أمن الميناء مما يسهل عمليات السرقة داخل الميناء وانتشار المشاجرات الي جانب انعدام الاضاءة داخل الميناء مما يساعد تسهل عمليات السرقة داخل الميناء وانتشار المشاجرات إلي جانب انعدام الاضاءة داخل الميناء مما يساعد علي تهريب السولار وانتشار البلطجية حيث يصبح الميناء في " ظلمة الليل " مرتعا لارتكاب كافة الجرائم الممكنة.

    ومن ناحية أخري يتم تهريب الزريعة مما يؤثر بشكل مباشر علي عمل الصيادين بسبب تدمير الثروة السمكية .

بحيرة مريـوط :

    ويؤكد أشرف زريق أمين صندوق الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي ضرورة عودة بحيرة مريوط الي سيرتها الاولي حيث ان البحيرة تتيح فرص عمل لاعداد كبيرة حيث ان طبيعة هذه البحيرة ضحلة جعلت حرفة الصيد المستخدمة في متناول أي فرد وبالتالي أصبحت هذه البحيرة مجال عمل لمن لا عمل له وهذا يفسر تدني مستوي دخول الصيادين وأنهم يعيشون عند مستوي الكفاف وزيادة قصيرة داخل البحيرة توكد ذلك .

تطبيق القوانين :

    ويؤكد اننا لا يجب ان نغفل أو نتجاهل أو نتناسي البعد القانوني في قضايا التجفيف والتلوث والتي حددها قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وكذلك القوانين المنظمة لاستغلال وحماية المسطحات المائية وجميعها تؤكد علي تجريم التعديات علي المسطحات سواء بسبب التلوث أو التجفيف .

تحسين البحيرة :

    ويطالب بتطوير وتحسين البحيرة بخطة كاملة ومستمرة بلا انقطاع ومعالجة الصرف الصناعي والصحي بالبحيرة ووقف حدوثه باجراءات جدية وطبقا للقانون مع الوقف الفوري لاي عمليات ردم وتطبيق القوانين في هذا الصدد مع اعادة تغذية البحيرة بالمياه النظيفة .

تصليح ميناء البرلس :

    ويطالب حمدي شرابي عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية بتعديل ميناء البرلس علي حساب الشركة المنفذة وتصليح المدخل وتطويره من الناحية الغربية للميناء حتي لا تتكرر هذه المأساة مع عمل فتحة تهوية كما هي موجودة بالخريطة الأساسية.

مشاكل بحيرة البرلس :

    بينما يطالب عبد المجيد القن عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية بمنع اللنشات التي تعمل بالوقود في بحيرة البرلس وإزالة كافة التعديات داخل البحيرة .

    ويوضح ان بحيرة البرلس تعد أكبر ثاني البحيرات الطبيعية . . وأنه يسود بحيرة البرلس عدد من البيئات أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية . . كما يوجد علي سواحل البحيرة الكثبان الرملية المرتفعة ولذا فهي تعد مكانا طبيعيا لما يقرب من 135نوعا من نباتيا بريا ومائيا أضافة إلي كونها مهيأة لاستقبال الطيور البرية المهاجرة.

    ويطالب بضرورة وضع كميات من الزريعة للنوعيات المنقرضة من الأسماك وكذلك عدم تأجير الأراضي واستقطاعها من البحيرة .

    ويؤكد علي ضرورة فتح البواغيز وهي بوغاز البرلس وقناة برمبال وانه يجب الاهتمام بهذه البواغيز والعمل علي تطهيرها وتعميمها مشيرا ان بوغاز البرلس يتميز بالمياه العذبة والأسماك النيلية .

العمل بالقانون :

    ويؤكد احمد ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن هناك مخالفات صارخة تؤثر علي تنمية الثروة السمكية بمحافظة الغربية علي مرأي ومسمع شرطة المسطحات المائية بكفر الزيات حيث ان هناك عددا كبيرا من قوارب الصيد غير المرخص لها مما يترتب عليه مخالفات كثيرة ضارة بالتنمية والانتاج السمكي الغذاء الرئيسي في الظروف الحالية .

    ويوضح ضرورة حماية الصيادين الملتزمين بالعمل القانوني وحمايتهم من عمليات القرصنه والارهاب والعمل غير القانوني باستخدام قوارب صيد باعداد كبيرة مرخص لها من الجهة الادارية وهذا يؤثر بالقطع علي معيشة وارزاق الصياد الذي ليس له عمل أخر خلاف هذه المهنة .

مواجهة الصيد الجائر :

    ويري شوقي محمود عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية ضرورة الحفاظ علي بحيرة ناصر من أي نوع من التلوث وتوفير الزريعة بها بالقدر الكافي ومنع الصيد المخالف حتي تستمر البحيرة في الانتاج بالصورة المطلوبة .

التحصيــــل :

    ويقول دهب علي جلال رئيس جمعية صيد الأسماك باسوان أنه من الضروري تعديل مسار التحصيل الذي يتم من خلال مندوب المحافظة لاسيما المبالغ التي تخص الجهات المعنية منها  حصة الضرائب . . فالجمارك تلقي صعوبة في الحصول علي المستحقات بمعرفة مندوب المحافظة وعليه ينبغي استيفاء مستحقات الفيزا بالشيكات اللازمة كما كان متبعا سابقا.

تكنولوجيا الاستزراع :

    أما محمد جودة عضو مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية فيطالب بتنمية تكنولوجيا الاستزراع خاصة انتاج الزريعة ووقف التجريف الذي يؤثر تأثيرا مباشرا علي انتاج السمك .

    كما يطالب الهيئة بتفعيل دور الارشاد في تصدير الاسماك خارج مصر خاصة دول الاتحاد الأوربي .

أهم المشاكل :

    وعن أهم مشاكل الاستزراع السمكي في مصر يقول د. احمد عبد المنعم المزين الحاصل علي دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية والذي شغل مدير عام الانتاج والتشغيل بدمياط التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تواجه صناعة الاستزراع السمكي في مصر العديد من المشكلات ولعل من أهمها العجز الموجود في زريعى الاسماك وكذلك نقص الاعلاف والاسمدة بالاضافة الي محددات اخري وتعتبر هذه المشكلات من محددات التوسع في الاستزراع السمكي مستقبلا ما لم يكن هناك برامج ومشروعات تهدف الي التغلب علي هذه المشكلات علي المدي القصير ويمكن الاشارة الي اهم هذه المشكلات والمحددات فيما يلي :

زريعة الاسماك :

    فنظرا لان زريعة الاسماك تعتبر من أهم العناصر الاساسية في الاستزراع السمكي فان حجم المتاح منها قد يكون من أهم العوامل المحددة للتوسع في الاستزراع السمكي من ناحية بالاضافة الي تأثيره علي انتاجية المساحات تحت الاستغلال من ناحية أخري ونتيجة ما يواجه الاستزراع السمكي في مصر حاليا مشكلة العجز في الانتاج الحالي من زريعة الاسماك وهذا يؤدي إلي انخفاض انتاجية المساحات تحت الاستغلال الحالي عن المعدلات المفترض تحقيقها وبالاضافة الي ما سبق هناك مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد من الزريعة في مراحل تداولها المختلفة فيما بين مراكز تجميعها وتفريخها ومواقع الاستزراع حيث تتركز مراكز التجميع والتفريخ فيمواقع بعيدة عن مراكز الاستزراع السمكي مما يعرض الزريعة لارتفاع نسبة الفاقد بها لكول المسافات التي تنقل خلالها الامر الذي يستلزم انشاء مفرخات صناعية لتفريخ الاسماك البحرية خاصة اسماك الدنيس والقاروص وانواع الجمبري وسمك موسي وغيرها من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية لسد احتياجات المزارع من الاسماك والبعد عن تحكم الظروف الطبيعية خاصة اذا كان هناك تكثيف عمليات الاستزراع الامر الذي يحتاج معه كميات اكبر من الزريعة .

الاعلاف والاسمدة :

ويقول د. احمد عبد المنعم المزين تواجه صناعة الاستزراع السمكي في مصر حاليا بمشكلة  نقص الاعلاف المصنعه حيث لا يتوافر للمزارع القائمة حاليا متطلباتها منها وفقا للمعدلات المطلوبة وهو ما يعزي الي العجز في الانتاج المحلي من المكونات الاساسية التي تدخل في صناعة هذه الاعلاف فضلا عن التنافس الكبير فيما بين كلا من صناعة الدواجن وتسمين الماشية والاستزراع السمكي علي استخدامها اضافة الي انه يجب التخصص في انتاجية الاعلاف لامكانية انتاج اعلاف ذات اقطار مختلفة تناسب اعمار واحجام ونوعية الاسماك ونسب البروتين لكل عمر ونوع .

المــوارد المائيــة :

تهدف السياسة الزراعية الي تجنب استخدام المياه العذبة (مياه النيل) في عمليات الاستزراع السمكي بغرض الحفاظ عليها للتوسع في استصلاح وزراعة الاراضي الجديدة ويمكن التغلب علي هذه المشكلات باستخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والمياه الجوفية والمياه البحرية في الاستزراع السمكي وتعتبر مياه الصرف الزراعي هي المصدر الاساسي لتوفير الاحتياجات الحالية في المياه لأغلب المساحات المستغلة في الاستزراع السمكي      وقد قدر كميات مياه الصرف الزراعي بالدلتا والتي لا يعاد استخدامها في الزراعة خلال       عام 1986 بحوالي 13.5مليار متر مكعب سنويا بالاضافة الي ما يقرب من 68 مليار متر مكعب في محافظة الفيوم تصب في بحيرة قارون ووادي الريان .

ولذا كان هناك مخطط لاعادة استخدام مياه الصرف لاغراض الزراعة وهذا يعني تناقص الفائص المتاح منها لاغراض التوسع المستقبلي في الاستزراع السمكي بالاضافة الي تأثيره علي المزارع القائمة حاليا والتي تحصل علي احتياجاتها الحالية من مياه المصارف وذلك فضلا عن اختلال التوازن البيئي في مياه البحيرات التي تصب فيها مياه الصرف الزراعي لقلة ورود المياه اليها وارتفاع نسبة الملوحة وهو ما قد يؤثر بدوره علي المزارع القائمة حول هذه البحيرات كما انه من العوامل المحددة في الاستزراع السمكي في مثل هذه المناطق.

المـوارد الأرضية :

ويؤكد د. احمد عبد المنعم المزين في دراسة حول مشكلات الاستزراع السمكي أن التنافس علي استخدام الاراضي فيما بين كلا من الاستزراع النباتي والسمكي من ناحية وتناقص المتوقع في كميات مياه الصرف الزراعي من ناحية اخري يؤدي الي اعاقة عملية الاستزراع السمكي وهذا يجعل الاتجاه الي الاستزراع السمكي في المناطق البحرية للسواحل المصرية احد المحاور الاساسية للخطط والبرامج التي تستهدف زيادة الاسماك .

نوع الميـاه للاسماك :

ان الاستزراع السمكي في مياه النيل وفروعه افضل كثيرا من الاستزراع في المياه الخليط والمياه الملحية وانتاج الاستزراع السمكي في المياه العذبة اضعاف الاستزراع السمكي في المياه الخليط والمياه الملحية وحيث ان الدولة حريصه علي توفير المياه العذبة للزراعة فقط فان الامر يحتاج الي دراسة علمية للاستزراع المكثف في المياه الخليط والمياه المحلية هذا وبسبب وفرة المساحات المستزرعة بالاسماك والتي تعمل بالمياه الخليط والمياه الملحية اصبح من الضروري توفير انواع من الاسماك تصلح للتربية في تلك المياه وقد اتضح ان هذا الامر يحتاج الي اقلمة بعض الاسماك ذات المعدلات النمو العادي والمقبولة في الاسواق بجانب تقبلها للتغذية بالاعلاف الصناعية ولاهمية اسماك البلطي اصبح من الضرورة الحفاظ عليها وتكثيف الدراسات العلمية حيث انها لا تتحمل الحياه في درجات الحرارة المنخفضة (تموت تحت درجة حرارة 5م) لذلك يجب انتاج اصبعيات منها خلال فصل الخريف من كل والتحفظ عليها في صوبات مصممة بطريقة علمية صحيحة مع معالجتها بالمطهرات والحفاظ عليها خلال فصل الشتاء .

مشاكــل اخــري :

ويضيف د. احمد عبد المنعم المزين استاذ الفلسفة في العلوم الزراعية انه بالاضافة الي المشاكل السابقة فهناك العديد من المشاكل الفرعية نذكر منها ما يأتي :

ان الاستزراع السمكي في مصر يفتقر الي الادارة الجديدة وقلة الادوات والمهمات الخاصه بالمزارع السمكية وعدم توفير الاوكسجين التي تحتاجه المزارع بصفة مستمرة وعدم انتظام مواعيد جلب الزريعة حيث ان هذا يتم بقرار حكومي بالاضافة الي مشاكل التغليف والنقل والبيروقراطية الحكومية .