<!--<!--<!--

مـــــن القلـــــب

بقلم : محمد الفقى

رسالة إلى رئيس الوزراء

لماذا تجاهل بيان الحكومة تعاونيات الثروة المائية  ؟

6 مليارات جنية قيمة إنتاج تعاونيات الثروة المائية من الأسماك عام 2001

       باسم ألاف الصيادين الشرفاء الذين يعملون في صمت ويجد ويضحون أحيانا بأرواحهم في سبيل توفير سلعة غذائية أساسية خاصة لمحدودي الدخل من شعبنا العزيز اعبر لسيادتكم عن تقديرنا لجهود الحكومة التي بذلتها وتبذلها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تواجهها  .

       إننا استمعنا بكل اهتمام لسيادتكم أمام مجلس الشعب يوم 29 ديسمبر 2002 حيث استعرضتم ما تم إنجازه في الفترة السابقة والمستهدف تحقيقه في المرحلة القادمة والذي تناول كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية باستثناء قطاع الثروة السمكية  ،  والذي كنا نأمل أن يكون له نصيب في بيانكم المهم. 

       وقد طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن اكتب لسيادتكم لعرض موجز عن موقف قطاع الثروة السمكية ونشاط الاتحاد التعاوني في دعم جهود التنمية والمحافظة على مسطحاتنا المائية ومواردنا السمكية والتي تمثل احد عناصر الثروة القومية المصرية والتي نوجزها في السطور التالية  :-  

1  -  يضم الاتحاد التعاوني في عضويته ( 90 ) جمعية منها ( 84 ) جمعية محلية وجمعية عامة واحدة وعدد ( 5 ) جمعيات استزراع سمكي ويقدر أعضاء الجمعيات التعاونية  بـ ( 89713 عضوا )  .

             ويمتلك أعضاء الجمعيات جميع وحدات الصيد العاملة في المصايد المصرية ( البحار  -  البحيرات  -  المياه الداخلية ) منها ( 4229 مركبا أليا يصل قوة محرك بعضها إلى أكثر من ( 1000 ) حصان، ( 40836 ) مركبا شراعيا تتركز أساسا في البحيرات والمياه الداخلية  .

              ومع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة تتزايد أعداد الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي والتي يعمل الاتحاد على تشجيع إنشائها وأصبح لها ممثل في مجلس إدارة الاتحاد  .

2  -  تعتبر التنظيمات التعاونية هي قاطرة التنمية لقطاع الثروة السمكية في مصر وأنه يمكن القول أن قطاع الثروة السمكية هو القطاع التعاوني سواء من حيث المساحات المائية التي يستغلها أو حجم الاستثمارات المباشرة التي يضخها أو فرص العمل التي يوفرها وحجم مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري والتي تعكسها المؤشرات الاتية  :-  

·       تقدر مساحة المسطحات المائية التي يستغلها القطاع التعاوني للثروة المائية بأكثر من ( 13000000 ) ثلاثة عشر مليون فدان وهي تفوق مساحة الأراضي الزراعية وتتركز في مصايد البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس والعقبة وقناةالسويس والبحيرات المرة والتمساح والبحيرات الشمالية ( المنزلة  ،  البرلس  ،  ادكو  ،  مريوط ) وملاحة بور فؤاد  ،  وبحيرة ناصر  ،  ونهر النيل وفرعيه   والترع والمصارف  .

·       يقدر إنتاج القطاع التعاوني عام 2001 بأكثر من ( 747000 ) سبعمائة وسبعة وأربعون ألف طن قيمتها حوالي ( 6 مليارات جنيه ) .

         يوفر القطاع التعاوني بروتينا حيوانيا ذا قيمة غذائية عالية بواقع ( 11 كجم ) للفرد في عام 2001 وبالتالي فهو يعتبر اكبر مصدر لهذا العنصر الغذائي  المهم .

·       تقدر قيمة استثمارات القطاع التعاوني المباشر بحوالى ( 1500 مليون جنيه ) تتركز في بند واحد فقط وهى مراكب الصيد  ،  وأن هذه الاستثمارات ساعدت على ضخ استثمارات إضافية حكومية وغير حكومية تتمثل في مواني الصيد والخدمات المساعدة مثل ورش بناء وإصلاح المراكب ومعدات الصيد ومصانع الشباك ومصانع الثلج وثلاجات حفظ الأسماك ووحدات تصنيع الأسماك ووسائل النقل والتسويق  ...  الخ والتي تقدر بملايين الجنيهات ولم تتمكن من حصرها 

·       يوفر القطاع التعاوني ( 210000 ) فرصة عمل مباشرة تتمثل في عمالة الصيد بالإضافة إلى 1.039 مليون فرصة عمل في القطاعات المساعدة والخدمية السابق الإشارة إليها والتي تعتمد مباشرة وبشكل أساسي على العمالة التعاونية .

3  -  تتعدد التحديات والمعوقات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه إلا أن اخطر هذه التحديات هو المحافظة على مواردنا السمكية وصيانتها وضمان استمرارها وقدراتها على العطاء والإنتاج وفى هذا المجال فان أهم التحديات في المرحلة الحالية والمقبلة تتمثل في القضايا الاتية  :

3/1 تنظيم استغلال مواردنا السمكية بأسلوب رشيد من خلال منع الصيد الجائر والمخالف في إطار خطة حقيقية تعتمد على بيانات دقيقة لحجم المخزونات السمكية وعدد سفن الصيد وتحديد مواسم واحترام توجيهات وتوصيات الاتحاد التي يقدمها للجهة الإدارية في هذا الخصوص  ،  حيث يتدخل البعض من منطلق نظرة محلية وذاتية ويكونون قوى ضاغطة لتعديل القرارات والتوصيات في غير اتجاه الصالح العام والمصلحة طويلة الأجل بهدف تحقيق مكاسب وقتية وشعبية على حساب استدامة الإنتاج والتنمية طويلة الأجل .

 3/2 حماية المسطحات المائية من التجفيف سواء لأغراض التوسع الزراعي والعمراني والسياحي كما يحدث في بحيراتنا الشمالية والبحر الأحمر علي الرغم من ان العديد من الجهات المحلية والدولية أوصت بوقف عمليات تجفيف البحيرات والمناطق الساحلية من البحر الأحمر نظرا لخطورتها على الموارد السمكية علاوة على ارتفاع العائد من الإنتاج السمكي بالمقارنة بالإنتاج النباتي في المساحات المجففة من البحيرات .   

3/3 منع أو تقليل التلوث بأنواعه المختلفة في مسطحاتنا المائية خاصة البحيرات الشمالية والتي يكون الصيادون أول الضحايا له سواء من حيث انخفاض الإنتاج وإصابتهم بالأمراض والذي يتطلب تعويضهم عن ذلك انطلاقا من المبدأ المعروف " من يلوث يدفع "  .

ويرى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية وأبناؤك العاملون في قطاع الصيد بأنه إذا لم يتم المحافظة على مسطحاتنا المائية ومصادرنا السمكية من التجفيف والتلوث وأيضا لم توضع الخطط لتنميتها فان هذا ستكون له أثار سلبية عنيفة في المستقبل منها  :

-    إهدار استثمارات هذا القطاع  .

-    فقدان إنتاج سمكي يقدر بـ 6 مليارات جنيه  .

-    بطالة وتشريد قطاع بالكامل يصل تعداده لأكثر من ( 3 ملايين ) ليس له مورد أخر أو يستطيع أن يواجه بها متطلبات حياته الاجتماعية .

ومجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية يعلم جيدا مدى حرصكم وحرص الحكومة على النهوض بجميع القطاعات المختلفة فأننا نأمل أن ينال قطاع الصيد رعايتكم الكريمة  .

                                                                                            محمد الفقي