في أول حوار للرئيس الجديد لهيئة الثروة السمكية " الصياد "

** وقف معاناة رخص الصيادين

** لا إهدار في الزريعة .. وأدعو إلي تحويل جمعيات الثروة المائية إلي جمعيات إنتاجية

التعاون بين الهيئة والإتحاد " مسألة أساسية " لدعم وتنمية الثروة السمكية !

** نرفض تمليك أراضي المزارع السمكية حتي لاتستغل في التجارة والمضاربة  !

في حوار خاص " لجريدة الصياد " أعلن المهندس محمد مسعد كمون الرئيس الجديد للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تفعيل دور الارشاد السمكي هو الهدف الأول للهيئة خلال الفترة القادمة .

وقال بأنه وضع خطة متكاملة للقضاء علي الروتين بالهيئة.. ووضع التيسيرات اللازمة لحصول الصيادين علي رخصهم بسهولة ويسر .

وأكد أن سياسة وزارة الزراعة الحالية ترفض تمليك أراضي المزارع السمكية للأفراد حتي لا تستغل في التجارة والمضاربة حيث إن هذه الأراضي تعتبر أراضي

درجة أولي .

وأوضح بأنه لا إهدار للزريعة إنما هذه المشكلة قد تنحصر في العائلة البورية والتي لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من الإنتاج السمكي .

وطالب بتحويل جمعيات الثروة المائية إلي جمعيات إنتاجية وأكد علي التعاون المشترك والمثمربين الهيئة والإتحاد خلال الفترة القادمة وهذا هو نص الحوار :

الإرشاد السمكي

·  ماذا انت فاعل لزيادة الدور المنوط به بالارشاد السمكي من أجل زيادة وتنمية الثروة السمكية ؟

·  في الحقيقة " تفعيل دور الإرشاد السمكي " شعار ارفعه قبل تولي مسئولية الهيئة في المنطقة الغربية بالاسكندرية .. فقد كانت هذه المنطقة وبمبادرة شخصية مني أولي المناطق المهتمة بالإرشاد السمكي وذلك لإيماني بأن المرحلة القادمة تخص " القطاع الخاص " في المقام الأول .. حيث أن تربية الأسماك وتنمية المصايد الطبيعية لن يستطيع أن يقوم القطاع الخاص بها وحده دون إرشاده وتوجيهه وتعليمه أبسط التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال .

ولذلك تعلم أن كثيراً من المزارع السمكية الناجحة موجودة في القطاع الخاص وقد نجحت بفضل مساعدة مهندسي الهيئة المتخصصين لإصحاب هذه المزارع من القطاع الخاص .. ومن ثم فانطلاق القطاع الخاص مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقدمنا في الإرشاد السمكي سواء في مجال تنمية المصادر الطبيعية أو في مجال الإستزراع السمكي بأنواعه ومن هذا المنطلق سنقوم فوراً بإعداد الكوادر الفنية اللازمة لعملية الإرشاد وتوفير الاجهزة البصرية والسمعية والمنشوات والمعلومات اللازمة لهذه الأجهزة لكي تؤدي عملها علي الصورة المنشودة .

ولقد قمت منذ اليوم الأول بتعديل برنامج التدريب في الهيئة بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني للثروة المائية لأن هدفنا واحد وهو خدمة الصيادين كي يستطيعوا الإنطلاق نحو الإنتاج .

 الروتين القاتل !

·  الروتين القاتل المطبق حالياً في حصول الصيادين علي رخصهم .. كيف نقضي عليه ؟

·  في رأيي الشخصي أن القوانين والتعليمات والأوامر الإدارية عملت لإنهاء مصالح الناس وتيسير الحياة لهم .. وإذا لم تؤد هذه التعليمات والأوامر فإما أن تطوع لتؤدي أغراضها وإما أن نأتي ببديل لا يؤدي الغرض ..

إن الهدف هو مصلحة الناس وينبغي أن يحطم الروتين فوراً بشرط الإلتزام بالتنمية والمصلحة العامة وسيعاد النظر في كل ما يسبب متاعب للعاملين في هذا القطاع .. إننا نستهدف كما سبق وأن قلت مصلحة الناس التي لا تتعارض مع التنمية والمصلحة العامة .

شكل التعاون      

·      ما هو شكل التعاون المقترح بين الهيئة والإتحاد ؟

·  في الحقيقة أنا أومن بالتعاون الشامل الكامل في كل الأمور بين الهية والإتحاد .. إن الإتحاد هو الجناح الشعبي للهيئة وهو الذي يشعر بنبض الصيادين المنتجين في قواعدهم وينقل هذا النبض إلي المسئولين لإتخاذ ما يرونه من قرارات مناسبة تخص هذا القطاع الحيوى .

تمليك المزارع السمكية

·  ما الحكمة في عدم تمليك أراضي المزارع السمكية والإقتصاد علي إيجارها فقط ؟!

·  الحكمة معروفة يا سيدي وهي أن هذه المزارع من ناحية الإستصلاح والإستزراع تعتبر درجة أولي ونحن نريد الإبقاء عليها للإستزراع السمكي لخدمة الثروة السمكية اما التمليك فيفتح المجال للإتجار في هذه الأراضي وبيعها وهذا أمر مرفوض !

لكن دعني أقول لك علي الجانب الاَخر إننا نؤجر إيجاراً مأموناً ونستطيع أن نسأل كم مرة تم إلغاء عقد الإيجار أو عدم التجديد له ..

·  والإجابة ستكون عددا محدوداً جداً وذلك لبعض الذين خالفوا شروط التعاقد او قاموا بأعمال من شأنها الاضرار بالغرض الاساسي للتأخير ..

·  أما الباقي والذي أنتج وهو يمثلون الغالبية العظمي ، فيتم التعاقد معهم بلا مشاكل .. وأعطي لكم مثالاً .. وهو أن لدينا مزرعة مساحتها 1600 فدان طبق عقدها 4 مرات حتي الاَن علي مدي 20 عاماً .. ثم إن سيادة النائب صرح أخيراً أنه يمكن أن تزيد مدة الإيجار للمشروعات ذات الطابع الخاص حتي عشرين عاماً .

إهدار الزريعة !

·      البعض يؤكد بأن إستخدام الزريعة بشكل عشوائي يشكل إهداراً للمال العام ؟

·  في تقديري الشخصي أن موضوع الزريعة قد تضخم وأخذ أكثر من حقه وما يقال عنه ليس كل الحقائق .. نعم هناك مخالفون للقانون ونشأت "مافيا " فعلاً لبيع الزريعة نتيجة لوجود مزارع كثيرة غير مرخصة في بعض المناطق وجهل بعض زراع الأسماك بأساليب التربية واعتقادهم أن مصلحتهم في زيادة عدد الزريعة حتي يزيد الإنتاج إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً علي الدوام لأن زيادة الإنتاج مرتبطة بعدة عوامل إحداها الزريعة .. أما من حيث تأثير الزريعة علي الإنتاج القومي والمخزون السمكي في المسطحات المائية فإن الأمر مبالغ فيه جداً ولدينا الإحصائيات القديمة والجديدة التي تثبت ذلك .

وببساطة شديدة .. إن مشكلة الزريعة منحصرة في العائلة البورية تقريباً وإنتاجها لا يزيد بأي حال من الأحوال علي 5% من إنتاج مسطحاتنا المائية .. ومن ثم فإنه لو كان هناك تقصير فسيكون في نسبة الـ5% .. ومع ذلك فإن كمية الزريعة التي يحتاجها الإستزراع السمكي في مصر لا تذكر ( نسبة في الألف ) من الإنتاج الطبيعي للزريعة .

ولقد حاولنا التغلب علي هذه المشكلة بطريقة عملية بأننا عظمنا دور البلطي في المزارع السمكية وبذلك يمكن تفريغها بسهولة مما جعلنا نعلم المزارعين طريقة تفريغها وبالتالي فليس فيها تهريب وقل الطلب علي العائلة البورية واقترب سعر السوق السوداء من السعر الرسمي وتدريجياً يتلاشي بسرعة .

جمعيات إنتاجية

·ماذاعن دعوتكم لتحويل جمعيات الثروة المائية إلي جمعيات إنتاجية ؟

·في ظل مجتمعنا الحالي لابد وأن يتحول التعاون السمكي إلي الإكتفاء الذاتي فالصيادون يحتاجون إلي خدمات كثيرة والخدمات تحتاج إلي تمويل من الجمعيات

التعاونية لصائدي الأسماك لإقامة مشروعات مربحة يخصص عائدها لتمويل خدمات الصيادين .. هذا ما أقصده وأدعو إليه وخير مثال لمثل هذه المشروعات مشروعات القزق الميكانيكي وهي تؤدي خدمة مباشرة للصياد وخدمة غير مباشرة تنتج من عائد القزق وتعود للصيادين أيضاً .

كما تستطيع الجمعيات إقامة مشروعات لإنشاء مصانع للثلج وغيرها من المشروعات الإنتاجية .

سؤال اخير

·      ماذا عن خطة الهيئة لتنمية وتطوير الثروة السمكية ؟

·  هناك عدة محاور لخطة الهيئة للنهوض بالثروة السمكية في مقدمتها التعاون القائم مع الإتحاد التعاوني للثروة المائية في مجالات تنمية الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية الحالية وإستغلال المساحات البور باستخدام مياه الصرف لإنشاء مزارع سمكية جديدة وتكوين شركات مشتركة مع الدول الصديقة لتنمية الثروة السمكية .