تصريحات مهمة للرئيس الجديد للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
** لجنة عليا لبحث مشاكل الصيد البحري وايجاد حلول لها
** من الضروري تحويل جمعيات الثروة المائية الي وحدات انتاجية لصالح الصياد
شهد المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الجديد اجتماع مجلس ادراة الاتحاد التعاونى للثروة المائية خلال الشهر الماضى و الذى رأسه المحاسب محمد الفقى وشارك فيه كافة أعضاء مجلس ادارة الا تحاد .
الاجتماع أسفر عن تطابق وجهات النظر بين الهيئة والاتحاد فى كافة القضايا التى تهم الصيادين والتنمية .
و كان قد شارك فى الاجتماع المحاسب حمدان عبد الستار مطاوع عوض رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمحاسب عز الدين عليش جمعه رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والتجارية بالهيئة و مختار مرسى مدير عام شئون المناطق بالهيئة و مختار مرسى مدير عام شئون المناطق بالهيئة والدكتور ايمن انور عمار ممثل برنامج دعم عدة قطاعات .
ترحيب بالرئيس الجديد
فى البداية تحدث المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية قائلا :
نيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد نرحب بالمهندس محمد مسعد كمون رئيسا للهيئة العامة للثروة السمكية فهو ليس غريبا عن مجال الثروة المائية فهو ابن من ابناء هذا المجال و ملم إلماما كاملا بقضايا الثروة السمكية .
ويعلم مشاكل الصيادين تماما فكانا أمل فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين الهيئة و الاتحاد من أجل زيادة الانتاج من الاسماك وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى وحل كافة المشاكل التى تواجه الصيادين فى مصر .
وإننا نعده بأننا سنقف الى جوار الهيئة فى تحقيق أهدافها بما يخدم أهداف التنمية والصيادين .
مشاكل القطاع
وأكد رئيس الاتحاد أن المهندس محمد كمون رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية له خبرة ودراية تامة بمشاكل القطاع السمكى فى مصر والتى فى مقدمتها "التجفيف " و"التلوث " و"التأمين الصحى " على الصيادين وتخفيض سن المعاش للصياد الى 55 عاما و نحن نأمل منه أن يقف الى جوارنا حتى نتعغلب على هذهه الصعاب التى قطعنا أشواطا كبيرة خلال الفترة الماضية فى حلها بفضل تكاتف الجهود بين الهيئة و الاتحاد .
تعاون وثيق
وقال المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .. إننى سعيد بحضورى اجتماع الاتحاد التعاونى للثروة المائية و أتمنى أن تكون المرحلة القادمة بها مزيد من التعاون بين الهيئة والاتحاد فلقد عملت داخل هذا القطاع منذ (25) سنة ولى بحوث ودراسات عن تنمية الثروة السمكية فى مصر وأعلم مشاكل القطاع وسوف أعمل جاهدا على حلها بمعاونة الاتحاد من أجل تضافر الجهود لزيادة الانتاج .. فنحن نهدف جميعا الى دعم مسيرة التنمية وهذا يتطلب زيادة الجهد والعرق من العاملين داخل القطاع سواء بالهيئة أو الاتحاد وبالنسبة لوجود بعض القزانين والتعليمات التى تعرقل مسيرة العمل فيمكن اذا كانت ضد المصلحة العامة فنحن كتنفيذيين سوف نعمل على مراجعتها بهدف زيادة الانتاج .
ولعل أول قرار اتخذته هو تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم أعضاء من الاتحاد والهيئة والخبراء لإعادة النظر فى قرارات الصيد البحرى خلال الفترة الماضية لتصحيح الأوضاع وتجنب السلبيات والأخذ بالايجابيات .
تفعيل الدور
وطالب المهندس محمد مسعد كمون بضروة تفعيل التعاون بين الهيئة والاتحاد من أجل تقديم خدمات للصيادين الكادحين وتحقيق مزيد من الالتزام والحفاظ علي قواعد وقوانين الصيد بالاضافة الي توافر موارد للجمعيات لأننا نعلم أن كثيرا من الجمعيات تصرف المرتبات من رأس مالها وليس من فائض لديها وأنشطة تقوم بها وأعدكم بأننا لن نقوم بحل الجمعيات المتعثرة بل سنعمل من اجل اصلاحها وتشغيلها بالشكل الأمثل والنهوض بها علي الصورة المنشودة .
ادوات الصيد
وأشار المهندس محمد مسعد كمون إلي ضرورة إنشاء صندوق زمالة للصيادين يساهم فيه الصياد ولوبجنيه واحد لتوفير ادوات الصيد له كذلك لابد أن يكون هناك تأمين صحي علي الصياد ووجود مشروعات تابعة لجمعيات الصيد من أجل النهوض بها وتوافر الموارد اللازمة لها وذلك من خلال أفكار جديدة مع ضرورة عدم اضاعة الوقت في موضوعات فرعية مثل الرخص المسحوبه من الصيادين والاجراءات اليومية الاخر فهذه الامور يمكن علاجها من خلال مراجعة القوانين وتعديلها فأمامنا قضايا كبري تحدد مصير الثروة السمكية مثل المجففة وتنمية موارد الجمعيات .
جناحا التنمية
وتحدث المحاسب عوض مرزوق السكرتير العام للاتحاد التعاوني للثروة المائية قائلا : ما سمعناه من المهندس مسعد كمون رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية .. حقيقة يثلج القلوب ويطمئن خاصة أنه صاحب باع طويل في هذا المجال فنحن نعتبر الهيئة هي الجناح التنفيذي والاتحاد الجناح الشعبي والاثنان يكملان بعضهما البعض وإذا اتحدا سيكونان أقوياء من أجل تحقيق زيادة في الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة تلك هي القضية المصيرية التي تحتاج لقرارات حازمة تكون بمثابة مشرط لشفاء جراح الثروة السمكية في مصر بعيدا عن اصحاب المصلحة الشخصية الضيقة يسعون لتعديل القوانين لصالح اغراضهم الشخصية !
تراخيص الصيد
وأشار السكرتير العام للاتحاد الي ابرز مشاكل الصيادين والتي تتلخص في صعوبة قيام الصيادين بإصدار تراخيص الصيد بعد الرجوع لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتأكد من المديونية في الوقت الذي مطلوب فيه ارسال المديونية من قبل البنك وليس الصياد هذا بالاضافة الي تضرر الصيادين من الرسوم المفروضة علي مراكب الصيد مثل 200 جنيه علي المركب الآلي و 100 جنيه علي الفلوكة أيضا مطلوب دعم موارد الجمعيات لتؤدي دورها والمطلوب منها .
تزايد قيمة الايجار
وتحدث المهندس محمد جودة عضو مجلس ادارة الاتحاد قائلا : من أبرز المشاكل التي تواجه الاستزراع السمكي في مصر هي قيمة الايجار المدفوعه للإصلاح الزراعي من قبل اصحاب المزارع والتي تقدر بشكل عشوائي تصل من 50 جنيها الي 300 جنيه وقد تصل الي اعلي من ذلك فلابد من وضع ضوابط لهذه المسألة كما لابد من تفعيل دور الارشاد السمكي وذلك لتنمية المناطق الواعدة مثل الفيوم .
جمعيات الصيد
وطالب مصطفي يوسف عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية بضرورة تنمية موارد الجمعيات وعمل وحدات انتاجية بداخلها لان بعض الجمعيات بدأت تنهار بسبب ضعف الموارد وهذا أمر يؤثر بشكل كبير علي بقاء جمعيات الصيد واستمرارها .
واشار عيد سالم اسليم نائب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية الي ضرورة دعم الصيادين خلال الفترة القادمة لان الكثيرين بدأوا في هجرة هذه المهنة وذلك للعراقيل والصعوبات التي تواجههم .
وتحدث محمد حلمي الريش عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية قائلا : يسعدنا وجود المهندس مسعد كمون رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ونطالبه بضرورة التضامن مع الاتحاد للوقوف في وجه المتربصين بقطاع التعاون السمكي داخل المحليات وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري وضرورة إعادة النظر في قرارات وقف الصيد .
كما ندعو المهندس محمد مسعد كمون لزيارة ميدانية لبحيرة المنزلة لتقصي الأوضاع هناك .
حل مشاكل الصيادين
وأكد العربي الصغير عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية ضرورة حل مشاكل الصيادين في اسوان مع هيئة تنمية بحيرة السد العالي باعتبارهم يمثلون قطاعا كبيرا من الصيادين .
