( 20 ) الف صياد ببحيرة ناصر يناشدون رئيس الوزراء اعادة النظر فى تخصيص 40% من زمام بحيرة ناصر للاستثمار

        ناشد الاتحاد التعاونى للثروة المائية برئاسة المحاسب / محمد الفقى الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء اعادة النظر فى قراره بتخصيص 40% من زمام صيد الجمعيات ببحيرة ناصر للاستثمار مؤكدا ضرورة اعطاء الجمعيات فرصتها الكاملة فى ادارة زمامها فى ظل تحرير تسويق اسماكها  0

        واكد الاتحاد ان تنفيذ القرار يؤدى الى تكدس الصيادين العاملين بالبحيرة فى المساحة المتبقية وهذا ما يعني زيادة جهد الصيد بهذه المناطق والاضرار بالموارد السمكية علاوة على ما ينتج عنه من احتكاكات بين المجموعات المتنافسة من الصيادين على مساحة اقل

        واشاد الاتحاد بالقرار الذى اصدرته الحكومة بتحرير السياسات السعرية والتسويقية لاسماك بحيرة ناصر واخضاعها لقوى العرض والطلب 0 

من ناحية اخرى طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب بضرورة تأجيل قرار تخصيص 40% من زمام صيد الجمعيات ببحيرة ناصر للاستثمار مؤكدة بأن هذا القرار قد يؤدى الى الاضرار بالصيادين وتشريدهم وتأخر برامج التنمية بالبحيرة 0

20 ألف صياد ببحيرة ناصر يطالبون بوقف تخصيص 40% من زمام صيد الجمعيات بالبحيرة للاستثمار !!

* الرئيس مبارك يعلن في العريش انه ليس فى نية الحكومة خصخصة بحيرة ناصر 0

*  لجنة الزراعة بمجلس الشعب توصى بتأجيل تنفيذ قرار تخصيص 40% من زمام الجمعيات بالبحيرة للاستثمار

*  القرار يؤدى عند تنفيذه الى تشريد الصيادين وضرب الاستقرار بالبحيرة  0

*  تطوير وتنمية بحيرة ناصر يجب ان يتم بمشاركة الاتحاد التعاونى للثروة المائية وجمعياته

        طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب بتأجيل تنفيذ قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث سبل التنمية المستقبلية لانتاج الاسماك ببحيرة ناصر والذى ينص على تخصيص 40% من مساحة زمام البحيرة المخصصة لصيد الاسماك للاستثمار من خلال الشركات او الافراد القادرين فنيا وماليا على استخدام التقنيات الحديثة فى اعمال الصيد خاصة فى المناطق العميقة من البحيرة وفقا للمعايير والضوابط التى تضعها كل من هيئة تنمية البحيرة واللجنة العليا للبحيرة 0

        جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة المهندس ابو بكر الباسل لطلبى الاحاطة المقدمين من النائب طلبه الرفاعى والنائب محمد مختار محمد جمعة حيث حذر من خطورة تنفيذ هذا القرار والذى سيؤدى الى تشريد 20 ألف صياد وطردهم من مناطق الصيد المخصصة لهم وضرب الاستقرار بالبحيرة اقتصاديا وامنيا وتنمويا  0

        واكد النواب انهم مع تنمية بحيرة ناصر على ان تكون هذه التنمية لصالح الصياد والمستهلك والاقتصاد القومى لا لصالح فئة محدودة لا هم لها الا الاثراء على حساب الفقراء شارك فى الاجتماع المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية  0

بيان عاجل  :-

        وكانت اجتماعات اللجنة قد بدأت ببيان عاجل من النائب طلبة الرفاعى قال فية  :  فوجئت الجمعيات التعاونية العاملة ببحيرة ناصر يوم الخميس الموافق 14/6/2001 بقرارات اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبحضور سيادة معالى النائب وزير الزراعة والسادة الوزراء المعنيين والسيد اللواء الدكتور محافظ اسوان  ،  وقد اتخذت اللجنة قرارا بخصم 40% من مساحات الزمامات المخصصة للجمعيات العامة بالصيد ببحيرة ناصر لتدار بالاسلوب الاستثمارى وفق اساليب الصيد المتطور ولما كان هذا القرار سيتم عند تنفيذه تشريد وطرد اكثر من 20 الف صياد وأسرهم من مناطق الصيد المخصصة لهم ومن مصدر رزقهم وضرب الاستقرار بالبحيرة اقتصاديا وامنيا وتنمويا وكذلك الاضرار بأسر هؤلاء الصيادين  0

        كما ان هذا القرار لم يراع البعد الاجتماعى وكل المكتسبات الاجتماعية لجميع الصيادين والجمعيات  ...  كما لم يحافظ على مصالحهم وسبق للسيد رئيس الجمهورية ان اعلن بالعريش فى 12/6/1998 بأن الحكومة لا تتجه نيتها الى خصخصة بحيرة ناصر وأنه لا يصدق عاقل على ذلك  0

البدائل  :-

        واضاف لقد سبق للجمعيات والجهات المشرفة على بحيرة ناصر ان ابدت البدائل المقبولة والحلول المناسبة التى تعالج البعد الاجتماعى والاهتمام بالثروة السمكية بهدف زيادة الانتاج بمشروع قومي للصالح العام  0

        كما سبق للجنة الزراعية والرى بمجلس الشعب بزيارة بحيرة ناصر ووضعت بعض الحلول المؤقتة لذا طالب بايقاف قرارات اللجنة الوزارية بهذا الخصوص واحالتها الى لجنة الزراعة والرى واللجان المختصة بالمجلس الموقر للدراسة ولعرض تقريرها على المجلس حتى يتحقق البعد الاجتماعى للصيادين والجمعيات العاملة ببحيرة ناصر  0

بيان عاجل اخر  :-

·             كما قدم محمد مختار محمد جمعة بيانا عاجلا حول هذه القضية قال فية  :  فوجئت الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر بقرارات اللجنة الوزارية المنعقدة يوم الخميس الموافق 14/6/2001 برئاسة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبحضور السادة الوزراء المعنيين والسيد محافظ اسوان وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات من ضمنها القرار بخصم 40% من مساحات الزمامات للجمعيات العاملة ببحيرة ناصر لتدار بالاسلوب الاستثمارى وفق اساليب متطورة واما هذا القرار ونظرا لما يشكلة من تشريد وطرد اكثر من 20 الف صياد واسرهم من مناطق الصيد المخصصة لهم ومن مصدر معيشتهم ويؤدى الى ضرب الاستقرار فى بحيرة ناصر اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وامنيا  0

وأمام ذلك كله نود توضيح الحقائق الاتية  :-

·          سبق وان اعلن السيد رئيس الجمهورية بالعريش فى 12/6/1998 انه ليس هناك عاقل يصدق ان الحكومة تتجه نيتها الى خصخصة بحيرة ناصر 0

·          ان بحيرة ناصر مقسمة الى مناطق صيد مخصصة للجمعيات التعاونية العاملة طبقا للقرار الوزارى رقم 621 لسنة 1981 للسيد وزير التعمير والمؤيدة بحكم محكمة القضاء الادارى بقنا رقم 1082 لسنة 2 ق 0

·          سبق وان ابدت الجمعيات والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولجنة تنمية بحيرة ناصر بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة اسوان واللجنة المشكلة من اساتذة معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة ولجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب رأيها فى كيفية النهوض بالثروة السمكية ببحيرة ناصر وقدمت البدائل المقبولة التى تعالج البعد الاجتماعى للصيادين والمكتسبات الاجتماعية ومصالح الجمعيات والصيادين ومجموع المستهلكين وللصالح العام فى الاتى  :-

o      بعد زيادة مناسيب المياه ببحيرة ناصر ودخولها فى منخفض توشكى والذى يشكل 50% من مساحة البحيرة تقريبا وضعت الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر يدها علية بغرض التنمية وتطبيق اساليب الصيد المتطورة وتنفيذ تكنولوجيا الصيد منذ عام ( 97/98 ) الا ان هذه المنطقة غير المقسمة يمكن ان تكون البديل لطرحه على الاسلوب الاستثمارى وان تكون الأولوية لأبناء أسوان  0

 اين الدراسات  ؟

واكد انه حتى الان لم تقدم الهيئة الدراسات الخاصة بهذا المنخفض على الجهات المعنية وقد تم طرح منخفض توشكى فى مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة فى ( 28/10/2000 ) ولم يتقدم مستثمر واحد للانتفاع بها  ،  فكيف يمكن استثمار 40% من مساحة البحيرة المستغلة حاليا والتى تحت يد الصيادين مع تطبيق نظام مقابل التنمية والتطوير اسوة بما هو متبع ببحيرة البردويل  وهو انشاء صندوق للتنمية والاستثمار تؤول حصيلتها الى جهة تقوم بالتنمية وتثق فيها جميع الاطراف وهى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع تكليف الاستاذ الدكتور السيد توفيق بهذه المهمة نظرا لان هذا القرار لن يراعى البعد الاجتماعى للصيادين ومحدودي الدخل وكذا المكتسبات الاجتماعية ومصالح الصيادين والجمعيات لذا فأنني أطالب بإبقاء الوضع على ما هو علية الان حفاظا على الكيانات الموجودة ببحيرة ناصر وحفاظا على البعد الاجتماعى مع دراسة الحلول المقدمة والبدائل المطروحة واقتراحات الجهات المعنية بهدف تطوير وزيادة الانتاج  ببحيرة ناصر 0

رأى الاتحاد  :-

·             وقال المحاسب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية نحن نشكر الحكومة على قرارات تحرير اسعار الاسماك ببحيرة ناصر فيما عدا قرار تخصيص 40%  من زمام الصيد بالبحيرة للاستثمار  ..  فنحن نرى اهمية اعطاء الفرصة كاملة للجمعيات فى ادارة زماماتها فى ظل تحرير تسويق اسماكها  ..  فقرار التخصيص يؤدى فى جوهره الى تكديس الصيادين العاملين بالبحيرة فى المساحة المتبقية وزيادة جهد الصيد والاضرار بالموارد السمكية علاوة على ما ينتج عنه من احتكاكات بين                     المجموعات المتنافسة  0

الأولوية للجمعيات  :-

·             بينما اكد المهندس محمد الشحات رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ان تايلاند تنتج ( 80 ) الف طن من المزارع السمكية  .. وهذا يدعونا الى مضاعفة الاهتمام بها فى مصر  ..  وبالنسبة لقرار تخصيص 40% من زمامات البحيرة للاستثمار فان الاولوية سوف تكون للجمعيات فى هذا المجال  0

لقمة الصيادين  :-

·             واشار احمد حجى عضو مجلس الشعب الى ان قرار تخصيص 40% من زمام البحيرة للاستثمار يأخذ اللقمة من فم الصيادين وطالب باعطاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر لدورها المتكامل فى خدمة قضايا التنمية والصيادين  0

الحوت الجديد  :-

·             وأشار البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب الى ان الحوت الجديد فى بحيرة السد يبتلع الصيادين وبحيرة ناصر والجمعيات  ..  اننا نسمع كل يوم عن التطوير  ..  ونحن مع التطوير بشرط ان ينبع من الاتحاد التعاونى للثروة المائية  ..  ولكننا ضد تنظيم الاحكام لاعدام مئات الصيادين 0

دواعى امنية  :-

·             وقال حمدى الطحان عضو مجلس الشعب ان مسألة تخصيص 40% من زمامات الجمعيات للاستثمار فى بحيرة ناصر مسألة خطيرة ولها دواع امنية يجب الانتباه اليها  0

رحلة الى اسوان  :-

·             وفى مهمة جديدة لرئيس الاتحاد الى اسوان تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الجمعيات اكد خلالها ضرورة تكاتف الجهود لتنمية بحيرة ناصر بعد تحرير اسعار أسماكها  0

اين البعد الاجتماعى ؟!

       وقد اكد رؤساء الجمعيات خلال هذه الاجتماعات ان قرار تخصيص 40% من زمامات الجمعيات للاستثمار لا يتمشى مع الحفاظ على البعد الاجتماعى وكل المكتسبات الاجتماعية للصيادين والجمعيات وخطة الدولة لتطوير هياكل الجمعيات ودعم نظامها  0

       واضافوا ضرورة ابقاء الوضع على ما هو علية خلال فترة زمنية يتم فيها تجربة اطلاق حرية الاسعار وتطوير نظم وهياكل الجمعيات سوف يؤدى الى تحقيق التنمية وزيادة الانتاج 0

تكديس الصيادين  :-

       واوضحوا ان تنفيذ قرار تخصيص الـ 40 % من زمام الجمعيات للاستثمار سوف يؤدى لتكدس الصيادين فى نسبة الـ 60% مما سيزيد من عمليات الصيد الجائر والمخالف اجرائيا فضلا عن ممارسات الشباك غير القانونى  ..  الى جانب ان تطبيق هذا القرار سيفتح بابا اخر للابواب الخلفية  0

       واجمع الصيادون خلال هذه الاجتماعات ان هذا الاجراء سوف يهدد امن واستقرار البحيرة حيث ان الصيادين نازحون من محافظات شتى ( كفر الشيخ  -  الفيوم  -  اسيوط  -  سوهاج  -  قنا  -  اسوان ) وتختلف طبائع وعادات وتقاليد كل محافظة على حده وهذا ما طبقه القرار الوزارى رقم 621 لسنة 1981 بتقسيم مناطق الصيد ببحيرة السد العالى حيث الشمال ( لابناء اسوان )             والوسط ( لمحافظة قنا وسوهاج واسيوط ) والجنوب ( لابناء النوبة والتكامل ) 0

تدمير البحيرة  :-

       واعلن الصيادون فى هذه الاجتماعات ان السماح للشركات بالاستثمار في بحيرة ناصر سيؤدى الى تدمير البحيرة بالانشطة العشوائية بحجة التطوير وتعظيم الاستفادة والى ميدان مزدحم بالمخلفات الضارة  0

       واكد الصيادون من جديد خلال هذه الاجتماعات ان تشجيع التعاونيات لا يتعارض مع الاقتصاد الحر ولا يصطدم مع الخصخصة ولكنة يدفع حركة الانتاج الى الامام وينعكس العائد على اصحاب المصلحة الحقيقية فضلا عن ان تنفيذ هذا القرار سيحرم الصيادين الملتزمين من استقطاع اجزاء من المساحات المخصصة لهم ويفتح الباب على مصراعية للمهربين والذين يوردون انتاجهم عبر القنوات غير الشرعية 0

الإشادة بقرارات الحكومة بتحرير أسعار أسماك بحيرة ناصر

قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية الثروة السمكية  :-

·             التأكيد على استمرار دعم أسعار الأسماك التي تباع فى المجمعات الاستهلاكية  ،  مع توفير الدعم الحكومي اللازم والعمل على تطوير وتحسين الخدمات فى هذا المجال 0

·             التأكيد على الحفاظ على مصالح الصيادين العاملين فى مجال الثروة السمكية ببحيرة ناصر سواء فردى او من خلال الجمعيات 0

·             الاهتمام بتنمية الثروة السمكية بالبحيرة فى اطار خطة متكاملة تستهدف زيادة الانتاج وتطوير تكنولوجيا الصيد  0

·             يتم تخصيص 60% من مساحات الزمامات الحالية للجهات المختلفة وتوجه باقى مساحات الزمامات وقدرها 40% للاستخدام للتنمية باستخدام اساليب مطورة فى عمليات الصيد  ،  ويسمح للعاملين فى نفس الزمامات بالتقدم للصيد فى هذه المساحات وفق المعايير التى تضعها هيئة تنمية بحيرة ناصر واللجنة العليا لتنمية البحيرة 0

·             دعم حركة التصنيع المرتبطة بها والسماح لجمعيات الصيد والشركات العاملة فى البحيرة بتسويق كامل انتاجها وفقا لاليات السوق وبالسعر الحر  0

·             تعرض اعمال تطوير البحيرة على اللجنة المشتركة برئاسة محافظ اسوان مع العرض للتصديق النهائى مع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى  0

·             الحفاظ على البعد الاجتماعى ولكل المكتسبات الاجتماعية لجميع الصيادين والجمعيات مع الزام الجمعيات بتطوير نظمها ودعم هياكلها مع دعم جمعية رعاية الصيادين 0

·             مساندة شركات تسويق الاسماك فى جهودها للارتقاء بكفاءة التسويق والتوزيع وتحقيق التوازن السعرى  0