أول دراسة عن الكوميسا ..والثروة السمكية
*إمكانيات هائلة للتبادل التجارى للأسماك بين كلاً من مصر وناميبيا وتنزنيا*
*إتفاقيات مستقبلية لإستغلال الخبرة الفنية والبشرية المصرية فى كلاً من إرتيريا وأثيوبيا*
ما زلنا نواصل إنفرادنا بنشر أول دراسة علمية شاملة عن الكوميسا والثروة السمكية التى أعدها الدكتور/أحمد برانيه أستاذ إقتصاديات المصايد بمعهد التخطيط القومى وأحد خبرائنا القلائل فى مجال الثروة السمكية .
وكنا قد نشرنا فى العدد السابق ملامح قطاع الصيد فى العديد من دول مجموعة الكوميسا وتوقفنا عند مؤشرات التجارة الخارجية ..واليوم يتواصل الحوار:
من العرض السابق يتضح أن دول المجموعة تنقسم من حيث إمكانياتهاالسمكية ومواردها المستغلة والمتاحة إلى دول عالية الموارد والإنتاج وذات إكتفاء ذاتى مرتفع مثل ناميبيا وتنزانيا،ودول اخرى متوسطة الإنتاج تمثل أغلب دول المجموعة وتعتمد على سد الفجوة عن طريق الإستيراد ،أو دول لديها إمكانيات غير مستغلة مثل إرتيريا ، ودول أخرى إنتاجها ضعيف وبالتالى فإن إمكاناتها التوسعية ضعيفة.
وعلى هذا فهناك إمكانية دخول الأسماك دائرة التبادل التجارى بين مصر كدولة مستوردة ،وبين كلاًمن ناميبيا وتنزانيا بصفة أساسية كدولة مصدرة للأسماك إلاأن السعر الذى تستورد به مصر حالياً يصعب من إحتمالات إقامة هذا التبادل التجارى بينهما حيث يصل متوسط سعر التصدير لأسماك كل من ناميبيا وتنزانيا حوالى (1,5 و1,4 )ألف دولار للطن فى حين أن متوسط السعر الإستيرادى لمصر لا يتعدى ( 0,5إلى 0,6 )ألف دولار للطن.
كما يمكن إستغلال الخبرة الفنية والبشرية المصرية فى مجال صيد السمك بعقد إتفاق بينها وبين إرتيريا وأثيوبيا حيث لديهما موارد سمكية غنية إلا أنها غير مستغلة لضعف الإمكانات الفنية والبشرية هذا علاوة على أن عدداً غير قليل من صيادى مصر معتادين على الوصول إلى مياه إرتيريا وعلى دراية وخبرة بظروفها .
وبصفة عامة فان تحديد مجالات وامكانات التعاون مع دول المجموعة يتطلب مزيدا من الدراسة والبحث لتحديد انسب صور التعاون بين مصر وتلك الدول بصورة اكثر عمقا ، ودراسة وتحديد امكانيات تلك الدول بدقة وتوصيف مصايدها ودراسة نوعية اسماك كل دولة ومدي قبولها في السوق المصرية .
