الثروة السمكية فى مصر الحاضر والمستقبل
*من الضرورى تجهيز أرصفة وموانى الصيد بما يتناسب مع عدد السفن وحجم الإنتاج .
فى دراسة أجراها الدكتور نبيل فهمى عبد الحكيم أستاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى بكلية الزراعة جامعة الأزهر والدكتور السيد يوسف شريف رئيس قسم الإقتصاد والإرشاد بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية بعنوان" الثروة السمكية فى مصر الحاضر والمستقبل "تناولت الدراسة وضع الثروة السمكية فى مصر والنقص الشديد فى مصادر البروتين الحيوانى بأنواعه نتيجة لزيادة الطلب على كمية الإنتاج المحلى من هذه المنتجات مما يسبب فجوة غذائية ويترتب على ذلك زيادة الكمية المستوردة بالعملة الصعبة مما يسبب عبئاً إقتصادياً على ميزان المدفوعات وفيما يلى عرض شامل للدراسة.
المصادر الطبيعية
*عرفت الدراسة مصادر الثروة السمكية فى مصر بأنها الموارد المتاحة فى المسطحات المائية والتى يمكن إستغلالها إقتصادياً فى إنتاج الأسماك كسلعة إقتصادية يمكن أن تساهم بدورها فى إشباع الرغبات الإنسانية ،وقسمت هذه المصادر إلى مصدرين رئيسيين هما المصادر الطبيعية وتشمل المصايد البحرية الساحلية الإقليمية والعالمية ومصايد البحيرات الشمالية والداخلية والمنخفضات الساحلية ثم مصايد المياه العذبة فى نهر النيل وفروعه، أما المصدر الثانى فيشمل الإستزراع السمكى بطرقه وأساليبه المختلفة حيث يتدخل الإنسان فى كل مراحل العملية الإنتاجية بداية من إقامة المزرعة وتجهيز الأرض وتسميد الأحواض ثم شراء ووضع الزريعة وإمدادها بالأعلاف الصناعية وتغذيتها بالمياه الصالحة ورعايتها حتى الحصاد وتسويق الإنتاج .
كما ان جملة الإستثمارات المقدرة لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية خلال الفترة من عام (1997/1998)حتى عام(2011/2012)خلال الخطة الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة حيث يصل متوسط إستهلاك الفرد من الإنتاج المستهدف من الأسماك إلى حوالى 13كجم عام 2012،وتبلغ قيمة هذه الإستثمارات حوالى17851مليون جنيه يخص منها الخطة الخمسية الرابعة حوالى 4634مليون جنيه،والخطة الخامسة حوالى 5508ملايين جنيه والخطة السادسة حوالى 7709ملايين جنيه تمثل حوالى(26%)و(30.8%)و(43.2%)من الإجمالى على الترتيب .
المصايد البحرية ضعيفة
ركزت الدراسة على تصنيف مصادر الثروة السمكية أولاً المصايد الطبيعية التى تشمل المصايد السمكية البحرية مثل مصايد البحر الأبيض المتوسط ومصايد البحر الحمر ويمثلان معاً حوالى(82.6%)من جملة مساحة الموارد السمكية المصرية البالغة حوالى 13.6 مليون فدان وعلى الرغم من إتساع مساحة المصايد البحرية وخصوصاً بعد أن زادت حدود المناطق الإقتصادية الخالصة للدول الساحلية من 12 إلى 200ميل بحرى ،حيث تقوم كل دولة بفرض سيطرتها وسيادتها الوطنية على ثروات البحار فى هذه المناطق إلا أن إنتاج المصايد البحرية فى مصر لايزال ضعيفاًحيث يبلغ متوسط إنتاج الفدان المائى من الأسماك فى تلك المصايد حوالى 9.7كجم فى البحر الأبيض وحوالى 13كجم فى البحر الأحمر بمتوسط عام بلغ حوالى 11.2كجم / فدان / سنة عام 1998 وهي تعتبر منخفضة بالمقارنة بالمصايد الساحلية في الدول الأخرى .
اقترحات للتنمية
وأوضحت الدراسة أن أحتمالات تنمية مصايد البحرين المتوسط والأحمر تتلخص في النقاط الاَتية :
- التوسع في إستغلال مناطق الصيد في البحرين حتي الحدود المصرية.
- إمتداد عمليات الصيد لتشمل جميع مناطق الأتحاد القارى وإعادة تنظيم إستغلال مناطق القاع المستغلة حالياً .
- تحديث وسائل وطرق وأدوات الصيد المستخدمة وتزويد المراكب بالأجهزة اللاسلكية لربطها بالمواني وتشجيعها علي ارتياد المناطق البعيدة .
- تجنب تلويث المياه الساحلية وعدم إلقاء مخلفات السفن بها للمحافظة علي المخزون السمكي .
- تزويد الصيادين بالمعلومات والدراسات الفنية الحديثة عن الثروة السمكية بالبحار وكيفية إستغلالها .
- توفير مستلزمات الانتاج ووسائل الحفظ والتداول السليم أثناء عمليات النقل داخل وخارج البحر .
- توفير الماكينات البحرية وقطع غيارها والعمل علي تصنيع أدوات ومعدات الصيد محلياً وبأسعار معتدلة بدلاً من إستيرادها من الخارج.
- تزويد مراكب الصيد بأجهزة للكشف عن الأسماك مثل الأيكوسوندر والفيش لوب والسونار وذلك لزيادة جدوي رحلات الصيد وزيادة المصيد من المرحلة .
- التوسع في عمليات الصيد في منطقتي برنيه وخليج فاول بالبحر الأحمر حيث أن هذه المناطق تعتبر واعدة في زيادة الإنتاج السمكى.
- تحسين تصميم مراكب الجر بزيادة كفاءة الشباك وإتساع فتحاتها بحيث ترتفع مقدمتها حوالي 2.5 إلي 3 أمتار فوق القاع بدلاً من المتر الواحد .
تنمية المصايد
- كما حددت الدراسة الاستثمارات اللازمة لتمويل عمليات تنمية مصايد البحر الابيض المتوسط علي النحو التالي :استثمارات في مجال تحديث سفن وأدوات الصيد والنقل والتداول داخل مناطق الانتاج للتمكن من ارتياد مناطق جديدة للصيد في المياه الساحلية لإحداث تنمية أفقية وتطوير وسائل حفظ وتداول الأسماك لتقليل الفاقد أثناء وبعد الصيد لتحقيق زيادة رأسية في الإنتاج بالإضافة إلي إستثمارات لإنشاء مصانع الثلج في المناطق الجديدة وتزويد السفن بماكينات صناعة الثلج من المياه البحرية لتقليل نسبة الفساد وإستثمارات لتوفير وسائل نقل الأسماك من مواني الإنزال إلي مناطق التسويق والإستهلاك لتكون مجهزة بوسائل الحفظ والتبريد لتقليل الفاقد وزيادة الكميات المسوقة وإستثمارات في مجال توفير المعلومات وتحسين الأداء مثل شراء أجهزة الكشف عن تجمعات الأسماك ومواعيد وأماكن تواجدها ووسائل الكشف عن الأعماق مما يؤدي إلي تقليل زمن رحلة الصيد وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح .
الإستثمارات المطلوبة
كذلك الحال بالنسبة للبحر الأحمر أوضحت الدراسة الإستثمارات اللازمة لتنمية مصايدة في تجديد أجسام السفن القديمة المرخصة وتزويدها بمواتير جديدة وجيدة تتناسب مع طبيعة الصيد في هذه المنطقة مع توفير معدات ووسائل الصيد اللازمة للمركب المرخصة تبعاً لكل حرفة وتتكلف عدة الجرحوالي (20) ألف جنيه والشانشولا من 5 إلي 7 الاف جنيه وتمويل نشاط الصيد في مناطق خليج فاول وتجهيز السفن بالمعدات الملاحية وتحسين طرق الصيد الصالحة للمنطقة وتمويل جمعيات الصيادين وخصوصاً في نشاط بناء السفن ومعدات تصنيع الثلج والثلاجات وتحسين وسائل النقل والتداول . وإنشاء وحدات تصنيع الأسماك في مناطق الإنزال لرفع قيمة المنتج والمحافظة علي الإنتاج من الفساد بالإضافة إلي إقامة شركات للصيد مشتركة مع دول أخرى للصيد في أعالي البحار , والإستزراع السمكي الداخلي في المياه البحرية والإهتمام بمناطق الصيد في مثلث حلايب وأبو رماد والشلاتين .
رؤيـــــــــة
بين المطرقة والسندان
إن الإستخدام الغير رشيد للموارد السمكية وعوامل أخرى أثرت في المسطحات المائية وجعلت تنظيم المصايد أمراً حيوياً وضرورة لذلك إتجهت أراء المختصين والعلماء وأصحاب الخبرة إلي أهمية إصدار قرارات وإتخاذ إجرأت من أجل التنمية المستدامة فالتنمية لم تعد مجرد خيار إنما خندقاً لابديل عن الإحتماء به ولكن هذه القرارات والإجراءات التنموية لن يكتب لها النجاح بدون رقابة ، لأن التنمية وإن كانت في صالح الإقتصاد القومي وجموع الصيادين فالبعض يرغب بل ويسعي للصيد في المياه العكره من أجل منافع ومأرب شخصية . والحقيقة التي لا تقبل أى شك إنه لا مجتمع بدون إنضباط يحكم الأهواء الشخصية ضمن إطار المصلحة العامة والقانون يجب إحترامه وتطبيقه حتي ولو اصطدام بمصالح فئه معينة في المجتمع من أصحاب الصوت العالي , والعجب العجاب ان جميع المعنيين وأولي الأمر مقتنيعين بالتنمية فأين الخلل إذن ؟ في رأيى إنه لايوجد فكر واضح وأليات للتنفيذ , فما نراه الأن ليس مجرد خطأ في التفسير إنما هو أيضاً سوء نيه في التنفيذ . والتنمية تحولت إلي عبارات مطاطة تتوه معها الخطوط وتضيع الخطوات وتميع المواقف ويختلط الحابل بالنابل وتصبح التنمية مجرد حبر علي ورق , أما بعض المحاولات الجادة هي لذر الرماد في العيون أنها لاتعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور .
عوض مرزوق
