د. يوسف والي يتحدث إلي جريدة الصياد
الهيئة تعد دراسة للتيسير علي الصيادين في مجال الرخص الموقوف تجديدها. أكن كل التقدير للصيادين فهم يمثلون أشرف المهن الداعمة للاقتصاد القومي .
رخص الصيد الموقوف تجديدها .. التيسيرات الجديدة المقدمة للصيادين ..
قروض الصيادين .. فرص تدريبهم في الداخل والخارج .. إستراتيجية تنمية الثروة السمكية .. خطة الوزراء لدفع الإستثمار في مجال المزارع السمكية .
كل هذه التساؤلات دارت في ذهني وأنا في طريقي لإجراء حوار مع الدكتور يوسف وإلي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والذي أجاب علي كافة هذه التساؤلات بكل الصراحة والوضوح ولم يرفض الاجابة علي أى سؤال طرحناه علي سيادته إيمانا ً منه بدور (جريدة الصياد )الاعلامي والتنموي في خدمة قطاع الصيد والصيادين .
في بداية الحوار أكد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضي أنه يكن كل التقدير لقطاع الصيد والصيادين باعتبارهم يمثلون اشرف المهن الخادمة للاقتصاد القومي ولمصرنا الحبيبة .
وحيا جهود الصيادين في دعم إستراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر وصولاً إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك .
وأشار إلي أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تعد حالياً دراسة للتيسير علي الصيادين خاصة في مجال الرخص الموقوف تجديدها .
ورحب بعقد لقاء مع مجلس إدارة الإتحاد التعاوني للثروة المائية وأشاد بالتعاون المستمر والقائم بين الهيئة والإتحاد لخدمة قطاع الصيادين .
وتحدث عن مشاريع الوزارة لدفع الاستثمار في مجال المزارع السمكية .
إستراتيجية التنمية
- سيادة النائب استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر حققت نجاحاً كبيراً في زيادة الانتاج السمكي حيث بلغ أكثر من (457)ألف طن هذا العام بزيادة علي العام السابق بنسنة 19% .. هل نأمل في إطار هذه الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك ؟
- - في الواقع : إستراتيجية تنمية الثروة السمكية تضع اولوية الاهتمام بالإنتاج السمكي لسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني لذلك أولت مصر والهيئة الاهتمام الكبير بالاستزراع والتوسع في النظم المتطورة والحديثة للإستزراع السمكي الملائمة للظروف وكانت ذلك أولي خطط الهيئة للاستراتيجية العلمية المتطورة .
وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاسماك من 10.4 كيلو جرام عام 1997 إلي 11.7 كيلو جرام عام 1998 .
وتسعي الاستراتيجية إلي زيادة الإنتاج السمكي وخفض الفجوة التسويقية إلي أدني حد ممكن مع رفع متوسط نصيب الفرد إلي 14.25 كجم حتي 2017 بما يعادل إنتاج إجمالي 1397 ألف طن . وحيث أن الانتاج الحالي من الاسماك أنخفض في السنوات "89/92" ثم إرتفع في سنوات "93/95" وذلك يرجع للاهتمام في العالم بالاستزراع السمكي لهذا أولت استراتيجية الوزارة اهتماماً كبيراً للتوسع في الاستزراع السمكي والاهتمام بالنظم المتطورة والحديثة للاستزراع السمكى والملائمة لظروف وطبيعة وذوق المستهلك بجانب الاهتمام بالمحافظة علي إنتاجية المصادر الطبيعية المختلفة كما ونوعا .
وللوصول إلي ما تصبوا إليه الاستراتيجية كانت خطتها في التنمية للمصادر الطبيعية كالاتي :
أولا – تنمية المصايد البحرية : وذلك باتباع الاتي :
مسح شامل للبحرين وتحديد المخزون السمكي ، وإقامة موانئ صيد ومراكز خدمة ، وفتح الصيد في الساحل الشمالي والغربي مع تطوير قطاع الصيد التعاوني وتدريب الكوادر إلي جانب اقامة نقط أغاثة لاسلكية للشواطئ البحرية .
ثانياً – تنمية مصايد البحيرات : وذلك من خلال وقف سياسة التجفيف ، وإجراء التطهيرات الدورية للبواغيز والفتحات ، وإقامة الأعمال الصناعية اللازمة لحماية البواغيز، وإعادة تقييم حرف الصيد المستخدمة وكذلك منع الصيد المخالف وتكثيف الإنتاج .
فترات راحة للصيد
· قاطعته متسائلاً .. سيادة النائب : هل إستراتيجية الوزارة لتنمية الثروة السمكية تتضمن ابعادا أخرى ؟
· في الحقيقة هناك خطة لتنمية المنخفضات الساحلية تستهدف شيئين هما : أعطاء فترة راحة من الصيد ، وتقيم حرف الصيد المستخدمة .
كما أن لدينا خططا . لتنمية البحيرات الداخلية : من خلال اعادة تقيم حرف الصيد وتوفير الخدمات التسويقية اللازمة للحفاظ علي الإنتاج .
تنمية النيل
وماذا عن تنمية النيل يا سيادة النائب ؟
أجاب بسرعة : تنمية النيل وفروعه من أبرز أهدافنا ونحن نسعي إلي دراسة المخزون الغذائي بنهر النيل وفروعه والمجاري المائية ومعرفة مدي تلوث تلك المجاري سواء كان تلوثاً كيميائياً أو عضوياً لمعرفة الحمل السمكي لتلك المواقع ، واستخدام تربية الأسماك في أقفاص والاستفادة من شبكة مياه الصرف بدرجاتها المختلفة في تربية الأسماك .
أرحب بعقد لقاء مع مجلس إدارة الاتحاد والتعاون مستمر بين الهيئة والاتحاد لخدمة قطاع الصيادين
تنمية الاستزراع السمكي
عادوته متسائلا: سيادة النائب .. تنمية الاستزراع السمكي من المصادر المهمة لتنمية الثروة السمكية فماذا عنها ؟
هذا صحيح ونحن نقوم بتشجيع الزراع بتأمين مشروعاتهم والعمل علي تطوير المزارع غير المطورة وتقديم المشورة الفنية مع توعية الزراع وتدريبهم علي أساليب الإستزراع السمكي والعمليات الفنية فضلا علي العمل علي توفير زريعة الأسماك الاقتصادية المرغوبة بالتربية وتشجيع الدخول في مشروعات مشتركة في مجال الاستزراع البحري مع الدول المتقدمة ، مع إدخال أسلوب الاستزراع المركب مثل تحميل البط والماشية مع الاسماك .
الاكتفاء الذاتي
أعود فأسأل .. سيادة النائب : هل تنفيذ هذه الاستراتيجية قادر علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك لمصر ؟
أقول أن استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر حققت نجاحاً كبيراً في زيادة الإنتاج السمكي حيث بلغ أكثر من 457 ألف طن عام 1998 وبزيادة 19% علي عام 1997 .. ونأمل في إطار هذه الاستراتيجية أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الاسماك عن طريق التنسيق بين صادرات وواردات الأسماك ، ولأن هناك أسماكا متميزة متزايد عليها بالأسواق الأوروبية والاسواق العالمية الأخري .. الأمر الذي يتطلب العمل علي الاهتمام بزيادة الإنتاج السمكي من هذه الأصناف وفقاً للاشتراطات التي تقبلها هذه الأسواق ومن هذه الأصناف الحنشان والدنيس والقاروص والجمبري وسمك موسي والمحاريات ، لهذا يمكن تصدير كميات من الأسماك المتميزة واستيراد كميات اخري من الأسماك الشعبية .
ومن خلال المشاريع المقترح تنفيذها علي مستوي القطاعات المختلفة المؤثرة بصورة مباشرة وغير مباشرة في توفير كميات الأسماك المستهدفة يمكن الوصول بمتوسط استهلاك الفرد عام 2017 إلي 14 كجم .
قضايا رخص الصيادين
سيادة النائب هناك العديد من الإجراءات الروتينية للحصول علي رخص الصيد.. وهناك العديد من الرخص الموقوف تجديدها في العديد من البحيرات .. وفي مقدمتها بحيرتا المنزلة والبرلس ؟.. هل نأمل في وجود العديد من التيسيرات في هذا الصدد خلال الولاية الرابعة للرئيس مبارك ؟
أود أن أشير إلي أن الوزارة قد اعدت من جانبها نماذج لاستخراج تراخيص الصيد وهي متوفرة بمكاتب المصايد علي مستوي الجمهورية .. كما أنهتوجد لوحات إرشادية بمدخل كل مكتب مصايد توضح الرسوم والمستندات المطلوبة فضلاً علي أن الوزارة قامت بتنفيذ وتبسيط الإجراءات لجميع الخدمات التي نقدمها وأن مشايخ الصيادين وكذا الجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك يقومون بالمساعدة في إنهاء إجراءات إستخراج التراخيص بكل سهولة ويسر ويقوم الصيادون التعاونيون بدفع نصف الرسوم المقررة تنفيذاً لإحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية .
والوزارة من جانبها ملتزمة بأحكام القوانين المتعلقة بكل من الضرائب – التأمينات الإجتماعية – الخدمة العسكرية –وتنفيذ ما يرد من تلك الجهات حرصاً عاي الصالح العام .
ماذا عن طلب الصيادين
عدم ضرورة تسليم اصل شهادة الخدمة العسكرية للهيئة عند إستخراج بطاقات ؟
أود أن أشير بأن هذا الموضوع قد تم حسمه بكتاب الامانة العامة لوزارة الدفاع رقم 3538 في (5/2/2000) .. بأنه طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية الوطنية فانه لايجوز استخدام اى فرد بعد اتمام الثامنة عشرة من عمره أو بقائه في وظيفته او عمله او منحه تراخيص في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .. وعليه فانه لايجوز الاعتداد بصورة احدى الشهادات ضمن مسوغات استخراج بطاقة الصيد .. علماً بأنه يجوز لأى فرد التقدم لاستخراج شهادات بدل فاقد / تالف في وقت يسير .
الرخص الموقوتة
سيادة النائب هل لنا ان نتوقف قليلاً عند الرخص الموقوف تجديدها في العديد من البحيرات وفي مقدمتها بحيرتا المنزلة والبرلس ؟
في الحقيقة الهيئة تعد دراسة حالياً للتيسير علي الصيادين في مجال الرخص الموقوف تجديدها .
قروض الصيادين
سيادة النائب الصيادون يأملون في ظل قيادتكم الحكيمة للقطاع الزراعي في فرص متاحة للتدريب الخارجي وقروض ميسرة لهم من بنوك التنمية الزراعية أسوة بالمزارعين .. ما رأيكم ؟
بالنسبة لطلب التوسع في طلبات القروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي للصيادين فأنه لاتوجد اى عوائق او موانع ضد هذا المطلب وقد اعطيت تعليماتي بالتيسير علي الصيادين في هذا المجال .
لقاءات مجلس الإدارة
سيادة النائب .. هل يتم عقد لقاءات دورية بين سيادتكم وبين مجلس إدارة الاتحاد لشرح ما تم من انجازات لخدمة قطاع الصيادين والتعرف علي رأى سيادتكم فى العديد من قضايا تنمية الصيد في هذا القطاع .. ما رأيكم ؟
نرحب بعقد اللقاء مع مجلس ادارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية لأن قطاع الصيادين يهمنا في المقام الأول وهو القاعدة الصلبة للتنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي .
الاستثمار .. والمزارع السمكية
ما هي خطوات الوزارة لدفع الاستثمار في مجال المزارع السمكية ؟
انطلاقاً من السياسة العامة للدولة لفتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للمشاركة والمساهمة في بناء الاقتصاد المصري علي المستوى المحلي والمساهمة في سد الفجوة الغذائية للبروتين الحيواني وضعت وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) استراتيجيتها وخططها المستقبلية حتي عام 2001 لتحقيق التنمية في قطاع الثروة السمكية .
وقد وضعت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعض المشاريع المقترحة لتنفيذها بمعرفة كل من المستثمرين المصريين والعرب والاجانب علي مستوى محافظات جمهورية مصر العربية لفتح فرص الاستثمار في مصر وتوفير فرص العمالة لشباب الخريجين مع تحقيق الهدف الأول وهو توفير الغذاء البروتينى الحيواني في مصر .
ومن المشاريع المقترح تنفيذها : مشاريع لتطويروتنمية المصادر الطبيعية ومشاريع لتنمية نشاط الاستزراع السمكى ومشاريع للصيد في المياه الاقتصادية واعالي البحار ومشاريع لتنمية التبادل التجارى في قطاع الثروة السمكية .
وتعطي وزارة الزراعة أولوية أولي لتنفيذ المشاريع التالية علي مستوى جميع المحافظات في مجال الاستزراع السمكى والتفريخ الصناعي وتم تنفيذ بعضها علي بيل المثال لا الحصر :
إقتحمت الهيئة مجال غزو الصحراء للإستزراع السمكى وبالتنسيق مع المحافظات المعنية لتسهيل اتساع رقعة صناعة الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية لبعض المحافظات والمناطق النائية بها خاصة شمال سيناء – وادي النطرون بمحافظة البحيرة – محافظة الوادي الجديد .
كما أقامت 21 مفرخا للاسماك لامداد المستثمرين بالزريعة والاصبعيات فضلا عن المطلوبة للسوق لإمداد مزارع الهيئة وكذا مشاريع لتفريخ واستزراع الجمبري .
إرتفع متوسط نصيب الفرد سنوياً من الأسماك إلي 12 كيلو جرام وسيصل إلي أكثر من 14 كيلو جرام عام 2017
وعلي الجانب الاَ تقدم الدولة بعض التسهيلات لتشجيع الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية ومن هذه التسهيلات :
التوحيد والاختصار الاداري لسد الفجوة الزمنية بين تقدم المستثمرين بطلب الاستثمار في مشروع معين وبين الموافقة عليه مع عدم جواز تأميم الشركات والمنشاَ أو فرض الحراسة عليها وايضا لا يجوز تسعير منتجاتها أو تحديد ربحها بالاضافة إلي أحقية الشركات والمنشاَت في تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها هذا إلي جانب أن للشركة الحق في الاستيراد بنفسها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه في انشائها أو التوسع في نشاطها دون الحاجة بقيدها في سجل المستوردين فضلاً علي أنه تعفي أرباح الشركات وانصبة الشركاء فيها من الضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة الانتاج كذلك فقد قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإعداد نشرات دورية لخدمة المستثمرين وتحدد بها المواقع المتاحة لهم للاستزراع السمكي البحري بالبحرين الأحمر والمتوسط .. وكذلك المساحات التي تصلح للاستزراع السمكي البحري علي الساحل الشرقي لخليج السويس والساحل الغربي لخليج العقبة .
ولايقتصر دور الوزارة علي هذه التيسيرات فالوزارة تقوم بالمساهمة في دراسات المشروع والمعاونة بالعاملين والفنيين مع تقديم علائق الاسماك المنتجة من مصانع الهيئة بأسعار مناسبة .
