ماذا دار من آراء ومناقشات في الجمعية العمومية للاتحاد ؟

د.احمد عبد الظاهر : الكل يشيد بجهود الاتحاد في خدمة جماهير الصيادين

المحاسب : محمد الفقي : تنسيق تام بين كافة الجهات لحل مشاكل الصيادين

المحاسب : عوض مرزوق: الاتحاد قام بالعديد من الجولات وحل كثيرا من مشاكل الصيادين

الضرائب .. وارتفاع الجمارك علي ادوات الصيد من اهم المشاكل التي تواجه الصيادين حاليا

مطلوب الاسراع في دعم صندوق التأمين علي مراكب الصيد حماية للصيادين والثروة السمكية

مناقشات عديدة وآراء مهمة دارت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني للثروة المائية . رصدت " جريدة الصياد" هذه المناقشات والآراء .. وكانت حصيلتها هذا التحقيق :

سعادة غامرة :

في البداية تحدث الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات قائلا : لا استطيع ان اصف سعاتي الغامرة لوجودي بينكم اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني للثروة المائية 0ولقد جئتكم اليوم لاهنئكم بالمقر الحضاري الجديد للاتحاد الذي بذل فيه الزملاء من اعضاء مجلس الادارة وعلي راسهم المحاسب محمد محمد علي الفقي اقصي جهد للحصول عليه وتجهيزه حتي ان المقر اصبح يباري مقار الاتحادات التعاونية الاخري.

ان الصيادين في هذا البلد من اشرف شرائح العاملين الذين يبذلون اقصي الجهد والعرق من اجل تقدم ورقي مصر .. والحقيقية تقال ان هناك تقدما كبيرا في نشاط الاتحاد التعاوني للثروة المائية والجميع داخل الحركة التعاونية يشهد بذلك رغم وجود بعض المشاكل التي تواجه العمل لكنني اعتبر ان المشاكل سنة الحياة وطالما ان هناك نشاطا وحركة فلابد ان تكون هناك مشاكل لكن علينا ان نبذل الجهد والعرق من اجل وضع حلول جذرية لها حتي تسير بالمعدلات المطلوبة .

الشفافية مبدأنا :

ويقول الدكتور احمد عبد الظاهر : اننا جميعا داخل الاتحادات التعاونية الخمسة نعمل علي تنفيذ الخطط والبرامج علي اساس من الشفافية والوضوح واعتقد ان جميع تقارير الجهاز المركز للمحاسبات دليل واضح علي ما اقول .. كما انه دليل قوي علي الجهود المبذولة من اجل الارتقاء بالقطاع التعاوني في حدود الامكانات المتاحة.

انني اتمني ان تكثر اللقاءات بيننا حتي نتناقش ونتحاور من اجل ان تستمر الحركة التعاونية وتبقي لتحقيق البعد الاجتماعي لكن مطلوب ان تجلس الحكومة معنا لتعرف مشاكلنا وتعمل علي حلها لان التعاونيات تخدم قطاعا عريضا من الشعب المصري وعلينا ان لا نتوقف او نياس في المطالبة بحقوقنا الشرعية التي كفلها لنا الدستور والقانون .

انشطة عديدة :

ويشير المحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية : الي ان الاتحاد التعاوني للثروة المائية له العديد من الانشطة المتنوعة خلال الفترة السابقة .. حيث تم التنسيق والتعاون التام بين الجهات الادارية لحل جميع المشاكل التي تواجه الصيادين كما انه جاري حاليا المشاورات مع مصلحة الضرائب لرفع الضرائب عن الصيادين اسوة بالزارعين .

كما تم الحصول علي المقر الجديد وتجهيزه بالاثاث الحديث حتي يصبح في الصورة اللائقة التي معها يمكن عقد الندوات والاجتماعات بسهولة ويسر 00 كما تم إصدار " جريدة الصياد " لتكون لسان حال 3.5 مليون صياد بدلا من " جريدة شباب التعاون " التابعة لرابطة خريجي المعاهد التعاونية

كما تم انهاء كثير من الإجراءات الإدارية مثل شطب وإحلال المراكب .. لكن نرجو من شرطة المسطحات المائية ان تعمل علي مساعدة الصيادين في مزاولة مهنتهم بدلا من التصدي لهم .

ودعا المحاسب محمد الفقي .. اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني للثروة المائية بالوقوف صفا واحدا الي جانب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد خاصة في ظل التحديات الموجودة والمنعطفات التي يمر بها الصيادون مثل مشاكل التراخيص وردم البحيرات وتلويثها والضرائب المفروضة علي الصيادين.

ديمقراطية القرار :

            ويقول المحاسب محمد الفقى ..  ان مجلس ادارة الاتحاد لا يأخذ قرارات دون مشاركة الجمعيات مثلما حدث فى الفيوم وبحر رجب والسويس فليس هناك احتكار لاى قرارات نهائيا بل يشترك فيها العلميون والخبراء والمسئولون والصياد وهو المستفيد الأول من اى قرار يأخذه الاتحاد مثل انشاء صندوق التكافل الاجتمكاعى والتامين على الصيادين  ..  الحقيقة تقال ان جمعيات الوجه القبلي متعاونة للغاية مع الاتحاد على العكس فى جمعيات الوجه البحرى التى تواجه مشاكل جسيمة ولا يوجد بها اى تعاون ما عدا بعض الجمعيات  ،  واذا استمر هذا الوضع سوف يباع السمك فى الصيدليات  !  

            والمطلوب حاليا باختصار تدعيم صندوق التكافل الاجتماعى وصندوق التامين على الصيادين حتى نصبح  قادرين على مواجهة اى تحديات مثلنا مثل جمعيات رجال الاعمال القوية.

خطط التنمية  :-

• ويعلق المحاسب محمد الفقى على قرار ايقاف الصيد بالبحر المتوسط فيقول  :  ان ايقاف الصيد فى البحر المكتوسط ضرورة مهمة للمحافظة على ثروتنا السمكية  والقرار صالح خطط التنمية حيث يحافظ على الزريعة ويحمى الاسماك من الانقراض  ..  ولكن اذا كان قرار الوقف يستثنى بعض الفئات او الحرف دون حرف اخرى فليلغى قرار الايقاف ويزاول الصيد فى البحر المتوسط جميع الصيادين.
• وفى نهاية كلمته شكر المحاسب محمد الفقى  ..  مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهد الذى بذلوه وملاحظاتهم الجيدة الذى يتعهد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد تنفيذها ووضعها نصب الاعين من اجل انجاح العمل وتحقيق اعلى فائدة للصيادين .

جولات ميدانية  :-

• وتحدث المحاسب عوض مرزوق  ..  سكرتير عام الاتحاد التعاونى للثروة المائية قائلا  :  ارحب بجميع الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات  ،  لقد كان للاتحاد التعاونى للثروة المائية فى الفترة السابقة انشطة كبيرة ولقد عملنا جاهدين على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بقطاع الصيد والصيادين وقمنا بالعديد من الجولات الميدانية للبحيرات للوقوف على بعض الحقائق المهمة  ،  وقمنا بحل العديد من العراقيل التى تواجه الصيادين فى بحيرات المنزلة ومريوط وقارون وغيرها من المسطحات الاخرى  ..  ولم ندخر جهدافى رفع المعاناه عن الصيادين ايمانا منا بأن هذا القطاع الذى يضم اكثر من 3.5 مليون صياد هو احد القطاعات المهمة بالنسبة للدخل القومى والذى هو فى حاجة الى كل  الدعم والمساعدة.

وفى الحقيقة نواجه مشاكل جسام لكننا على يقين وايمان بأنها ستحل فى القريب العاجل ان شاء الله .

• ويضيف المحاسب عوض مرزوق قائلا  :  بالنسبة للجمعيات الضعيفة والتى طالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بحلها  ..  اننا نطالب هذه الجمعيات بضرورة تطوير نفسها وان تعد ميزانياتها وتعرضها على الاتحاد فهناك العديد من الجمعيات لم تقدم ميزانيات منذ عشر سنوات وهذا امر مهم وضرورى فلا بد ان تنظم الجمعيات نفسها وتحاول ايقاذ ما يمكن انقاذه ولا تضيع الوقت  ،  اما بالنسبة للمساعدات التى يستقبلها الاتحاد فهى " مساعدات اختيارية " لم يفرضها الاتحاد على احد ومعظمها من الصيادين المصريين فى اليمن وذلك خاضع لبنود الاتفاقية بين البلدين.

اهمية صندوق التامين  :-

• ويطالب المحاسب عوض مرزوق الجمعيات بضرورة دعم صندوق التامين الذى تبلغ ميزاليته حاليا ( 600 ) الف جنيه وذلك من اجل الوقوف الى جانب الصيادين فى الازمات والكوارث خاصة ان المراكب عرضه للغرق او اعمال القرصنة فى اى وقت وان مبلغ التامين هو 100 جنيه سنويا ليس بمبلغ كبير حتى تتقاعس الجمعيات عن تسديده حتى ولو كان بالتقسيط المريح فالصندوق فى حاجة ماسة الى الدعم والمساندة كما ان دعمه ومساندته صورة من صور التعاون والالتحام بين الصيادين بدلا من ان يتجه الصياد الى حرفة اخرى بعد ان يغرق مركبة او تحدث له حادثة ما او يضطر الى الدين او الاقتراض من البنوك وبفائدة كبيرة .

نتطلع للمزيد  :-

• ويقول مصطفى غنيم احد الصيادين بالنسبة لصندوق التأمين على مراكب الصيادين لا بد ان يعلم الجميع انه لمصلحة الصيادين وليس فى مصلحة احد والرصيد الحالي كما هو موجود فى زيادة ونحن نأمل ان يزيد عدد المشتركين فيه فهم حاليا ( 800 ) مركب فقط على مستوى الجمهورية برأسمال ( 680 ) الف جنيه انفق ( 80 ) الف جنيه على ( 3 ) مراكب تعرضت للغرق وهذا دليل واضح على وقوف الصندوق الى جانب الصياد وقت الأزمات والكوارث  !

ان تدعيم صندوق التامين على مراكب الصيد  ،  مسألة مهمة  ،   ولا بد ان يعي ذلك جميع الصيادين فى مصر ويمكن ان يدخل الصندوق اذا زادت موارده فى تدعيم مشاريع وقروض الصيادين بدون فوائد حتى تنمو دخولهم وبالتالى ترتفع مستويات معيشتهم لانهم اكثر فئة تعرضت للفقر ومتاعب الحياة .

شهادة غالية  :-

• وتعرض منى عبد العزيز مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات  ..  تقرير الجهاز عن ميزانية الاتحاد التعاونى للثروة المائية حيث تقول  :  في الحقيقة نشاط الاتحاد فى زيادة كل عام وفى تقدم مستمر وهذه شهادة خاليه من اى غرض او مصلحة.

ونحن نمثل احدى الجهات المحايدة وهذه ليست اول مرة نراجع ميزانية الاتحاد التعاونى للثروة المائية  ،  لكن هناك بعض الملاحظات التى نود ان يسعى الاتحاد لحلها وهى مشكلة الجمعيات الضعيفة فنقترح اما حلها نهائيا او النهوض بها وخروجها من الحالة التى تعيش فيها ويتم ذلك من خلال الرقابة على هذه الجمعيات ومتابعة سير العمل فيها ومحاسبة المخالفين او المتقاعسين عن تطوير انفسهم وجمعياتهم .

            مناقشات  :-

            وبعد ان انتهت كلمات المنصة فتح باب المناقشة وتم عرض مشاكل الصيادين من خلال اعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الجمعيات فيقول محمد احمد هادى شيخ صيادى المعدية مركز ادكو  ..  بالنسبة لقرار ايقاف الصيد فى البحر الابيض المتوسط نحن لا نمانع فيه لكن اذا كان على جميع الحرف اما اذا كان على بعض الحرف دون الاخرى فهذا ظلم وإجحاف فلا بد من المساواة بين جميع الصيادين فى الحرف المختلفة فكلهم اصحاب اسر وليس لهم دخل سوى الصيد فى البحر كما نطالب شرطة المسطحات بحماية المسطحات المائية وتكليف حملاتها والقبض على المخالفين الذين يصطفون بدون ترخيص ! 

لابد من مواجهة ورد النيل ومحاربة الصيد الجائر

مشاكل القطاع  :-

• ويشير عبده الرفاعى من المطرية الى مشكلة طلب اصل شهادة الخدمة العسكرية خاصة فى البحيرات الداخلية فليس هناك خوف من هروب الصيادين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية كما ان النظام يعتبر روتينيا قاتلا للعمل داخل البحيرات  ..  فليكتفوا  " بصورة " شهادة الخدمة العسكرية فقط ! كما نطالب بوقف التلوث الحادث فى البحيرات لان ذلك يضر بالثروة السمكية فى مصر باعتبارها احد مصادر التنمية فى البلاد كما لا بد من تسهيل إجراءات الرخص وعدم تعقيدها حتى يتسنى للصياد مزاولة المهنة بسهولة ويسر .

قانون الوقف ولكن  :-     

• ويقول فرج على فلاح صياد من المعدية  ..  جمعياتنا بها اكثر من 400 مركب وسوف تتعرض للضرر بسبب قانون وقف الصيد فى البحر المتوسط واذا كان لابد منه فلا بد من البحث عن مصادر اخرى لرزق الصيادين خلال فترة التوقف لانهم جميعا يعولون اسرا كبيرة  ..  لها متطلبات واحتياجات  ..  الامر الثانى لابد من بحث مشكلة الضرائب المفروضة على الصيادين والتخفيف عن كاهلهم اسوة بشرائح العاملين الاخرين  ..  كما لابد من الغاء الجمارك المفروضة على ادوات الصيد خاصة للجمعيات حتى يستثني لنا توفير مستلزمات الصيد للصيادين وبأسعار رخيصة بدلا من استغلال القطاع الخاص لهم.

خفض سن المعاش  :-

• ويؤكد سلامه جويدة صياد من رشيد  :  على ضرورة رفع معاش الصياد من 60 جنيها  الى 150 جنيها بالاضافة الى خفض سن المعاش الى 55 سنة بدلا من 65 سنة لان الصياد طبيعة عملة تجعل منه انسانا غير قادر على العمل بعد سن  الخامسة والخمسين وبالنسبة لرفع قيمة المعاش هذا امر ضروري فكيف يواجه الصياد متطلبات الحياة بـ 60 جنيه فقط وكلنا نعلم ان هذا المبلغ لا يكفى لشراء خبز فقط  ..  الامر مهم وضرورى ولا بد من النظر اليه بعناية حتى يشعر الصياد انه مواطن مهم فى هذا البلد كما اننا بذلك يمكن ان نزيد من الانتماء داخل فئة مهمة بالنسبة للمجتمع .

تحديد الجهات المختصة  :-

• ويضيف اشرف على زريق شيخ صيادى بحيرة مريوط قائلا  :  يواجه صيادو بحيرة مريوط العديد من المشاكل وهى تدخل بعض الجهات الغير المسئولة فى شئون البحيرة لذلك نطالب بتحديد الجهات المختصة بشئون الثروة المائية فلا يعقل وجود اربع عشرة جهة يتعامل معها الصيادون  ،  كما ان بحيرة مريوط تواجه مشكلى اخرى وهى قلة مصادر الرى وندرتها مما يؤدى الى موت الزريعة ناهيك عن مياه الصرف الصحى التى تؤدى الى تلوث المياه داخل البحيرة  ..  والمطلوب فتح " الهدار " المغذى لبحيرة مريوط لرفع كفاءة البحيرة.

مشكلة ورد النيل  :-

• يقول محمد الصيد مبارك ..  رئيس جمعية فزارة بالمحمودية  -  بحيرة  -  المنطقة التى نصطاد بها على نهر النيل مليئة بالحشائش وورد النيل مما يعوق عملية الصيد لذلك نطالب السادة المسئولين فى مديرية الاشغال بالبحيرة بضرورة الاسراع فى القضاء على ورد النيل والحشائش.

كما يقوم بعض المواطنين بصيد السمك عن طريق استعمال الكهرباء لقتل الزريعة الموجودة ويهدد حياة المواطنين وشكونا من ذلك كثيرا لكن لا حد يستجيب !  

            مشاكل من الجنوب

• ويتحدث عبد الرازق عبد الحليم  ..  رئيس جمعية صيادى النوبة بأسوان قائلا  :  يواجه الصيادون فى جمعية النوبة العديد من المشاكل مثل عدم توافر " السيولة المادية " داخل الجمعيات وعدم توحدي جهات الاشراف وعدم صرف مستحقات الصيادين من قبل شركتى التوسيق وزيادة حالات التهريب خاصة فى فترات توقف الصيد  ،  ونطالب بايقاف الصيد فى منخفض توشكي اسوة بجمعية النوبة لان الصيادين فى منخفض توشكى يصطفون كما يحلو لهم دون رقابة اما الصيادون فى جمعية النوبة فيتم تطبيق القوانين والرقابة عليهم فقط دون الاخرين !  ،  كما نطالب بصرف مستحقات الصيادين الموجودة لدى شركة مصر اسوان وشركة التسويق المصرية منذ ( 15/3/2000 ) وحتى الان والصيادون فى احتياج لكل هذه المبالغ.

التراخيص صعبة  :-

• ويقول عبد الباقى فريد سكرتير جمعية اسيوط  :  يعانى صيادو اسيوط من قلة الرخص وصعوبة استخراجها مما يضطرهم لمخالفة القانون  ،  والتعرض للسجن لذا نطالب بضرورة تسهيل الاجراءات فجميع الصيادين الذين يصطادون برخص يبلغون 10% فقط و 90% مخالفون وهذه ظاهرة خطيرة تهدد احد مصادر الثروة السمكية.
• ويؤكد صابر عبد الحليم  ..  سكرتير جمعية صيادى سوهاج  :  على ضرورة تخفيض الضرائب الجزافية عن الصيادين فصاحب المركب الكبير يدفع مثل صاحب المركب الصغير وهذا شئ لا يعقل  ..  كما انه لا بد من خفض سن المعاش .

ينبغي رد مستحقات الصيادين ببحيرة ناصر ووقف حالات التهريب فورا