جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--
مقترحات
الاتحاد التعاونى للثروة المائية
الخاصة بمساندة الحكومة للقطاع التعاونى للثروة المائية
لتمكينه من القيام بدورة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يعتمد معظم الإنتاج السمكي في مصر والدول العربية من المصايد الطبيعية على ما يسمى مصايد السعه الصغيرة Small Scale أو الحرفية وفى الاستزراع المائي على المزارع الصغيرة والمتوسطة، ولكون قطاع الثروة السمكية في معظمه هو قطاع إنتاج سلعي صغير ، مما أدى الى تقوية الدافع لدى العاملين فى هذا القطاع لقبول التنظيمات التعاونية ، حيث توفر لأعضائها الخدمات المادية لقيامهم بأنشطتهم الإنتاجية ، كما توفر التعاونيات الإطار المناسب الذي يمكن من خلاله تقديم الائتمان المنظم ، والعديد من الخدمات الاجتماعية ، وتمثيل جموع الصيادين ومزارعي الأسماك والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الحكومية ، حيث تستطيع الجهات المسئولة عن تخطيط وتنفيذ برامج التنمية من التعرف على أراء واحتياجات الصيادين ومزارعي الأسماك من خلال التنظيمات التعاونية ، ودفعهم للمشاركة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية.
وتعتبر العوامل الإدارية والتنظيمية والتي تتضمن المؤسسات والتنظيمات والتشريعات التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الثروة السمكية هي أهم المحددات التي تعوق التنظيمات التعاونية والقيام بدورها الإنتاجي والاجتماعي خاصة وان التنظيمات التعاونية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية الذاتية فى تمويل أنشطتها الإنتاجية والاجتماعية .
وعلى هذا فأن المطلب الاساسى هو مساندة الحكومات في تطوير الهياكل والتنظيمات الإدارية والتشريعية ذات العلاقة بقطاع الثروة السمكية وذلك من خلال :-
1 - تطوير الإدارات الحكومية المسئولة عن قطاع الثروة السمكية إلى المستوى الذي يتيح لها القيام بالوظائف المحددة لها في مجال إدارة ورقابة والمحافظة على الموارد السمكية ، وهذا يتطلب توفير الكوادر العلمية والفنية والإدارية، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
2 - مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية والتنظيمات التعاونية وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وبما يضمن التنسيق بين الجهات الادارية ذات العلاقة بقطاع المصايد والمزارع السمكية.
رئيس مجلس الادارة
" محاسب / محمد محمد على الفقى "
الاتحاد التعاونى للثروة المائية