1  -     شملت التعديلات المقترحة من وزارة الرى والموارد المائية على قانون الرى والصرف رقم ( 12 ) لسنة 1984 عدة مواد تهدف إلى  :- 

**         إلغاء المزارع السمكية والمفرخات السمكية المقامة على المياه العذبة والسطحية والمياه الجوفية التي تقل ملوحتها عن  3000 جزء فى المليون بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال عامين من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون ،  مع سداد خمسون قرشا لكل متر مكعب من المياه سنويا وحتى تمام الإزالة ( والفدان حسب تقديرات وزارة الموارد المائية والرى المستخدم فى الاستزراع السمكى  ،  يستهلك 8 آلاف متر مكعب مياه ) أى أن المطلوب أربعة آلاف جنيه للفدان / سنويا تدفع لوزارة الرى والموارد المائية.

**         إزالة جميع الأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة وعلى نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع سداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من تكاليف تأهيل وصيانة وحماية المجارى المائية من التلوث بما لا يجاوز ( 500 جنيه ) خمسمائة جنيها للمتر المسطح ( القفص الواحد 10م x 10م  =  100 م2 ) -  أى أن القفص الواحد يدفع خمسون ألف جنيها لوزارة  الرى مع إزالته  .

**          يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية أو إقامة أقفاص سمكية فى المجارى المائية العذبة .  

 **         المزارع السمكية القائمة قبل صدور القانون والتي يتم تغذيتها على مياه المصارف الزراعية  ،  يتم تقنين أوضاعها وتحصيل  ألفين جنيه عن كل فدان   (  8 ألاف م3 مياه صرف للفدان  الواحد x  25 قرشا  ).

**         تفويض وزارة الرى والموارد المائية بتغريم أصحاب المزارع المخالفة بمبلغ  عشرةآلاف جنيه للفدان.    

**         لا يجوز بغير موافقة وزارة الرى والموارد المائية تخصيص أية أراضى لأغراض التنمية.

**         يكون تقنين فتحات الرى المخالفة وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها وزارة الرى والموارد المائية .

2  -       إن التعديلات المقترحة سيكون لها تداعيات سلبية بل كارثيه على قطاع الاستزراع السمكى ليس فقط بالنسبة للمزارع القائمة بل على أى مشروعات جديدة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الإنتاجي الهام مما يتطلب استعراض ومناقشة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاستزراع السمكي وعلاقته بالمياه وحجم التكاليف ( الخسائر ) والعوائد ( الإيرادات ) الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى ستعود على الاقتصاد القومي من تنفيذ التعديلات المقترحة .  

أولا  :    الأهمية لاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاستزراع السمكى  :-

**         تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى ( 359 ألف فدان ) منها (179 ألف فدان ) مزارع مؤقتة ( أراضى جارى استصلاحها للزراعة النباتية ويتم استخدامها فى تربية الأسماك مؤقتا خلال فترات غسيل التربة من الأملاح وهذه المساحة تمثل حوالي     50% من مساحة المزارع المستغلة في الاستزراع السمكى.

**         تقدر مساحة المزارع السمكية الدائمة وهي أراضى غير صالحة للاستزراع النباتي حوالي 180 ألف فدان وتمثل حوالي 2,3 % من مساحة الاراضى الزراعية المصرية والتي تقدر بحوالى 8 مليون فدان  .    

**         توجد أنشطة مساعدة او خدمية تضم عدد 800  مفرخ سمكي ينتج 500 مليون وحدة زريعة ،  عدد 31 مصنع علف بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويا بالإضافة إلى خدمات التسويق ( الحفظ  -  النقل  -  صناعة الثلج - ……  الخ ).  

**         تقدر حجم الاستثمارات فى المزارع السمكية بحوالى 8616 مليون جنيه على أساس  10000جنيه استثمارات ثابتة ،   14000جنيه رأس مال عامل للفدان .

**         تقدر حجم الاستثمارات فى المفرخات بحوالى 800 مليون جنيه  وفى مصانع الأعلاف بحوالي 600 مليون جنيه  .   

**         اى أن حجم الاستثمارات فى الاستزراع السمكى والأنشطة المساعدة التى أمكن حصرها تقدر بحوالى 10016 مليون جنيه (مايزيد عن 10 مليار جنيه) حيث لم تتوفر بيانات عن الاستثمارات فى  أنشطة التسويق بفروعه المختلفة.

**         يقدر حجم الإنتاج من المزارع السمكية بحوالى  694 ألف طن  عام 2008 (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2009) يساهم بحوالى 65% من اجمالى الإنتاج السمكى وهو بذلك المصدر الرئيسي لتوفير الأسماك للأسواق  ،  والذي تطور بمعدلات سريعة حيث ارتفع من 214 ألف طن عام1999إلى 694 الف طن عام 2008 بزيادة قدره 480 ألف طن خلال عشر سنوات اى بنسبة زيادة قدرها 169%  عن عام 1999 وهى معدلات نمو مرتفعة بكل المقاييس   .

**         يقدر نصيب الفرد من الإنتاج السمكى المحلي الكلى بحوالي 14 كجم يساهم الاستزراع السمكى بحوالى 9.1 كجم بنسبة 65% من إجمالى استهلاك الفرد.             

**         يقدر قيمة الإنتاج من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية بحوالى 11 مليار جنيه   ويساهم الاستزراع السمكى بحوالى  7مليار جنية تمثل حوالي 64% من إجمالى قيمة الإنتاج السمكى.

**         يقدر حجم العمالة فى أنشطة الاستزراع السمكى المباشرة وبعض الأنشطة المساعدة التى أمكن حصرها بحوالى 83200 عامل موزعة كالآتى  :-

-           عمالة مباشرة فى المزارع السمكية 72000 عامل دائم ( عامل واحد لكل خمسة أفدنه ) 0

-           عماله فى المفرخات   6400 عامل .

-           عماله فى مصانع الأعلاف  5000 عامل .

**   وعلى أساس أن متوسط حجم أسرة العامل 6 أفراد  ،  فإن قطاع الاستزراع السمكى والأنشطة المساعدة تعول حوالي 500 ألف فرد  .

**         إن توفير أسماك المزارع السمكية فى الأسواق خاصة الشعبية (البلطي) لعب دورا هاما فى ضبط الأسعار بالمقارنة بما حدث فى أسعار السلع البديلة من لحوم ودواجن .

**         نتيجة للمساهمة الكبيرة لقطاع الاستزراع السمكى فى الاقتصاد القومي والأمن الغذائي المصرى وخلق فرص عمل فقد قدمت الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار والتوسع فى هذا النشاط من خلال منح إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات لمشروعات المزارع السمكية.

**         كما أن استراتيجية الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والتي تهدف إلى الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 1,7 مليون طن تعتمد بشكل رئيسي على زيادة الإنتاج من المزارع  السمكية  …  والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة فى ظل تطبيق  التعديلات المقترحة فى قانون الرى أم أن الوزارات تعمل فى جزر معزولة عن بعضها دون تنسيق .

ثانيا  : الاستزراع السمكى والمياه  :-                  

**         من المعروف أن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها وبالتالي فإن مشروعات الاستزراع لا تمثل أية استخدامات إضافية للمياه سواء كانت سطحية أو جوفيه مياه ري أو صرف سوى ما يفقد نتيجة البخر ويقدر بحوالى 4200  متر مكعب للفدان.

**         فى ظل ندرة المياه وتناقص نصيب الفرد منها والذي يعرف بالفقر المائى  ،  فإن تعظيم العائد من وحدة المياه يعتبر أحد أهم المحاور فى سياسات استخدامات المياه ،  والاستزراع السمكى يحقق هذا الهدف بشكل فعال حيث يتم استخدام نفس المقنن  المائى للاستزراع النباتي فى الاستزراع السمكي سواء فى مزارع الأحواض أو الأقفاص السمكية فى المجارى المائية  بل في بعض الأحيان أقل من محاصيل زراعية أخرى ،  وتتعاظم الفائدة فى المناطق الصحراوية من خلال الزراعة المتكاملة للإنتاج السمكى والنباتي والحيواني كما فى حالة العديد من المزارع في منطقة وادي النطرون  .

**         طبقاً لتقرير السيد / هانز فانز زون الخبير الهولندي التابع للمجلس الاستشاري المصري الهولندي –مشروع استخدامات المياة -  - والـــذي عرضـــــه في ورشة العمل يوم 11/2/2010 فإنه بمقارنة كفاءة استخدام المياة في إنتاج اللمحاصيل الزراعية المختلفة ثبت أن الاحتياجات الحقيقية للمياة في المزارع السمكية والتي تنحصر في البخر  هي من أقل الاحتياجات المائية إذا ما قورنت بمحصول قصب السكر والأرز يليها القمح والبرسيم  . ( الملحق )

**         أكثر من 88% من المزارع السمكية تقع في أقصى المناطق الشمالية حول البحيرات (البرلس و المنزلة و إدكو و مريوط) أي أنها تقع في نهايات المصارف و التي سوف تلقى بمياهها في البحيرات بدون أن تستغل.

**        بالنسبة إلي الاعتقاد الذي كان سائدا في بداية ممارسة نشاط الاستزراع السمكي في مصر  أنه يتم تركيز صرف  مياة المزارع السمكية في فترة زمنية قصيرة مما قد يؤثر علي كفاءة محطات الصرف ،  فإن هذا الأمر قد تغير كثيرا خلال الفترة الماضية لأسباب تسويقية وحرص المنتجين على عدم عرض إنتاجهم في خلال فترة زمنية قصيرة ،  فقد تم هذا من خلال إطالة هذه الفترة . كذلك يمكن اتخاذ اجراءات تنظيمية لمد هذه الفترة من خلال جمعيات  الاستزراع السمكي والاتحاد النوعي مما ينتفي معه حدوث أي آثار سلبية علي محطات الصرف .

**       من استقراء تطور كل من  مساحة المزارع السمكية والإنتاج علي مدي السنوات السابقة فإنه يمكن التأكيد علي تحقيق زيادة فى الإنتاج من نفس وحدة المياة حيث تضاعف الإنتاج مع الثبات النسبي لمساحات المزارع وبالتالى المقننات المائية .

**        أن التطبيق الصارم لمعايير جودة المياه المستخدمة فى مزارع الأحواض أو الأقفاص السمكية هو الضمان الوحيد لمنع أو التقليل من تلوث المياه التى تستخدمها أنشطة الاستزراع السمكى  .

**        إذا استقطعنا مساحة الأراضى الجاري استصلاحها والتي تستخدم مؤقتا فى تربية الأسماك  ،  وعلى أساس أن متوسط احتياجات الفدان من المزارع السمكية الدائمة يقدر بحوالى 4200متر مكعب فإن إجمالى احتياجات المزارع السمكية من المياه تقدر بحوالي 756 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي  ،  أما بالنسبة للمفرخات فيقدر حجم استخداماتها السنوية من المياه العذبة بحوالى10.2 مليون متر مكعب  .  

**       إذا أخذنا فى الاعتبار الأهمية الاقتصادية لقطاع الاستزراع السمكى ومساهمته فى توفير مصدر بروتين حيواني للطبقات  محدودة الدخل والتي تمثل غالبية الشعب المصرى  ،  وعلى هذا فأن  توفير احتياجات المزارع والمفرخات السمكية من المياه و التي تقدر بحوالي 766 مليون متر مكعب (أكثر من 90% منها مياه صرف زراعي) يجب أخذها فى الاعتبار عند وضع سياسات استخدامات المياه على قدم المساواة مع الزراعة ومعاملتها بالمثل دون تفرقة  ،  وعلى ذلك فإن اقتراح معاملة مالية خاصة المياه المستخدمة فى المزارع والمفرخات السمكية يخل بمبدأ  العدالة والمساواة بين مزارعي الأسماك ونظرائهم من مزارعي المحاصيل الزراعية حرصا على استمرار دورهم  في توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ثالثا  :    التكلفة والعائد المتوقعين من تطبيق التعديلات المقترحة  :-

            أولا : العائد (الإيرادات) المتوقعة  :-

وتتمثل من الإيرادات المتوقعة من قيمة المياه المستخدمة فى  :-

-  أنشطة الاستزراع والتي تقدر بحوالى 192 مليون جنية ( 766 مليون م3 x 0,25جنيه).

-  المفرخات وتقدر بحوالى 5.1 مليون جنيه ( 10.2 مليون م3 x  0.50 جنيه)

أى أن إجمالى الإيرادات من فرض رسوم على المياه التي تستخدم في الاستزراع السمكي تقدر بحوالى 197مليون جنيه فقط .

            ثانيا  :التكلفة (الخسائر) المتوقعة  :-

**         تسعير المياه المستخدمة سوف يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج  وهذه الزيادة سوف تؤدى إلى إعادة تحميلها على المستهلك  ،  وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك للمستهلكين والذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب حيث توفر المزارع الأسماك الأكثر شعبية ( البلطي ) وما سيترتب على ذلك من تداعيات مثل ضعف معدلات الاستهلاك ( الطلب ) واختلال الميزان الغذائي للمستهلك  وخروج عدد كبير من المزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تحقيق عائد مناسب على استثماراتهم  بسبب انخفاض الطلب 0  وسوف يؤدى ذلك إلى مجموعة التداعيات الخطيرة منها .

** توقف أو خروج استثمارات تقدر بحوالى 8.6 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات الثابتة فى أنشطة الاستزراع والأنشطة المعاونة .

**  ضياع 83200 فرصة عمل وتوقف إعاله حوالي 500 ألف فرد.

**  زيادة العجز فى الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من الأسماك لتعويض النقص فى الإنتاج المحلى حيث تقدر قيمة الواردات المتوقعة بحوالى 7 مليار جنيه على أساس إحلال الفاقد من المزارع من حيث الأصناف والكميات والأسعار .

**         انكشاف الأمن الغذائي السمكى حيث سيتم الاعتماد على الخارج لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الأسماك فى ظل تناقص الاعتماد على المصايد الطبيعية لأسباب مختلفة ،  وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على الدولة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ونقص الإنتاج المحلى منها .

** نتائج تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات المقترحة على قانون الرى  :-

-           من التحليل السابق يمكن استخلاص أن الخسائر ( أو التكاليف ) المالية المترتبة على تنفيذ التعديلات المقترحة من وزارة الرى تفوق بكثير العائد ( الإيرادات ) المتوقع الحصول عليها ،  حيث أن إجمالى الإيرادات المتوقعة تقدر بحوالى 197مليون جنيه يقابلها فقد استثمارات قيمتها حوالى 8.6 مليار جنيه .

-           زيادة العجز فى الميزان التجاري لزيادة الواردات بحوالى 7 مليار جنيه لإحلال النقص المتوقع من إنتاج المزارع السمكية عن طريق الواردات .

-           وعلى الجانب الاجتماعي خسارة 83200 فرصة عمل وتهديد معيشة 500 ألف فرد من المعالين  ،  وانكشاف الأمن الغذائي السمكى بصفه خاصة والبروتين الحيوانى بصفة عامة .

وعلى هذا فإن نرى أن التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون 12 و المتعلقة بالاستزراع السمكي سيكون لها أثار  مدمره اقتصاديا واجتماعيا .  

**الخـــــــــلاصة  :-

-           إن جميع العاملين فى الاستزراع السمكى على جميع مستوياتهم  ،  يرون أن لهم الحق فى الاشتراك فى اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية لتعديل قانون الرى والموارد المائية.

-           أن القرارات المقترحة من وزارة الموارد المائية والرى لتعديل هذا القانون لا تتوافق مع تحقيق خطط التنمية  وتوفير الأمن الغذائي  .

-           أنه يمكن ترشيد المياه من خلال  ترشيد ومراقبة استخدامات المياه فى المنتجعات السياحية والنوادي وملاعب الجولف وحمامات السباحة والحدائق والمدن السياحية  و التي تستطيع مشروعاتها تحمل أي تكلفة ولا تؤثر على محدوي الدخل و الذين تعمل الحكومة جاهدة ومن خلال توجيهات فخامة الرئيس محمد حسني مبارك الدائمة فلى المحافظة على توفير غذاء الآمن و الحياة الكريمة لمحدودي الدخل .   

-           يجب أن نضع فى الاعتبار أن المحافظة علي وتنمية الاستزراع السمكى هو  هدفا قوميا يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة  ،  وهو الحل الامثل لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى طبقا لكل التقارير العلمية المحلية و الخارجية.

                        وعلينا أن نضع فى الاعتبار أان الاستزراع السمكى هو جزء من القطاع الزراعي وبجب أن يعامل بنفس أسلوب فروع الإنتاج الزراعي الأخري ( النباتي  ،  الحيوانى  ،  الداجني ).   

                                                                                                                                      رئيس مجلس الإدارة

  " محاسب / محمد محمد على الفقى "