اعداد : د السعيد عبد الحميد بسيونى
استاذ الاقتصاد الزراعى كلية الزراعة جامعة عين شمس
فى استراتيجية عامة وعالمية تتجة كل الانظار الى توفير الغذاء بشتى السبل ومصر بصفتها جزءا من هذا العالم تعانى من نقص واضح فى البروتين الحيوانى ويرجع ذلك الى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها علاوة على الزيادة السكانية المرتفعة لذلك اتجهت الدولة كغيرها من دول العالم الى الاهتمام بالثروة السمكية .
وتعد الثروة السمكية واحدة من اهم المصادر الطبيعية التى استغلها الانسان منذ القدم عن طريق الصيد حيث يبلغ الانتاج العالمى من الاسماك حوالى 75 مليون طن فى كل عام تسهم الدول النامية فية بحوالى 48% ويحصل الانسان على 14% من البروتين الحيوانى من الاسماك ونجد ان الاسماك تعتبر مصدرا مهما للغذاء وللبروتين بصفة خاصة ومن ثم يمكن ان تحقق الامن الغذائى وفى الوقت نفسة تعتبر مصدرا مهما للدخل القومى والاقتصاد.
ويمثل القطاع الزراعى المصرى بشقية النباتى والحيوانى دعامة اساسية فى البنيان الاقتصادى القومى المصرى وتعتبر تنمية الانتاج السمكى احدى ركائز تنمية مصادر البروتين الحيوانى فى مصر
كما تعتبر الاسماك من المصادر الرئيسية للغذاء البروتينى وتعد احد البدائل المهمه لسد فجوه البروتين الحيوانى وذلك فى ظل الظروف المصريه الحاليه حيث الزياده السكانيه المطردة وانخفاض متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى المتاح وارتفاع اسعار البدائل البروتينية الاخرى وخاصة فى حالة حدوث ازمات مفاجئة للبدائل البروتينية الاخرى ( مثل انفلوانزا الطيور)
من هنا ياتى الدافع وراء الاتجاة نحو تركيز جهود مراكز البحث العلمى وعلى رأسها اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتلعب دورا هاما وفعالا فى توجية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية الخاص منها و الحكومى الى انشطة القطاع السمكى المصرى ليصبح احد القطاعات الرائدة والمولدة للدخل بل ليكون احد فرص التصدير الواعدة لو تم استغلالة بطريقة عملية سليمة تتمشى مع متطلبات السوق العالمى للاسماك وتغطى فى نفس الوقت احتياجات السوق المحلى.
من هنا ايضا يبرز دور الترشيد السمكى فى تنمية وعى العاملين بقطاع الثروة السمكية والعمل على تطويرة وتنمية وازالة ما يعترضة من معوقات قد تكون لها اثار سيئة على المستهلك وذلك لسد فجوة البروتين الحيوانى فضلا عن اهمية تكاتف وتضافر مختلف الجهات المسئولة عن تنمية هذا القطاع لازالة هذة المعوقات ويعتبر الجهاز الارشادى احد هذة الجهات المهمة وذلك لما يمكن ان يقوم بة من توعية للعاملين بقطاع الاستزراع السمكى للحد من تلوث الاسماك عن طريق تزويد واكساب العاملين بهذا القطاع الحيوى بالمعلومات والمعارف والممارسات الفنية الصحيحة واقناعهم بتبنى وتطبيق التقنيات الحديثة وذلك لتحقيق اقصى انتاجية سمكية ممكنة كما ونوعا.
وفى هذا المجال فقد اتجهت مصر خلال الربع الاخير من العام الماضى نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى حيث ارتأت ضرورتة لسد الفجوة الغذائية نظرا للزيادة المستمرة فى اعداد السكان وذلك من خلال التوسع فى انتاج سلالات جديدة من الاسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان تحقيق الامن الغذائى وزيادة معدلات التصدير وبالتالى تخفيض معدل الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وتجدر الاشارة الى ان مصر تحتل المرتبة 11 على مستوى العالم فى مجال الاستزراع السمكى وتعتبر مزرعة ( برسيق) من اكبر المزارع فيها وتصل مساحتها الى 2000 فدان كما ان هناك مزرعة المنزلة وتصل مساحتها الى الف فدان.
فيما يلى بعض المقترحات المهمة من اجل النهوض بالثروة السمكية فى مصر :
1- تنمية المسطحات المائية الحالية وضرورة الحفاظ عليها:
تتميز جمهورية مصر العربية بظروف جوية ومناخية ملائمة لعمليات تربية واستزراع الاسماك خلال معظم اوقات السنة كما تتميز بشواطىء كثيرة ومتعددة تشمل البحر الاحمر والمتوسط وخليج السويس والبحيرات الشمالية وهى البرلس ,وادكو والمنزلة ومريوط بالاضافة الى بحيرة قارون ومنخفضات وادى الريان وبحيرة البردويل وبحيرة السد العالى وامتداد طبيعى يتمثل فى نهر النيل بالاضافة الى المزارع السمكية.
ورغم ذلك فان المنتج من الاسماك لايغطى الاحتياجات اللازمة للمواطنين ورغبات مستهلكى الاسماك الذى يرى البعض انة قد يكون بديلا عن اللحوم و الدواجن وتشغل المصايد السمكية فى مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان وبما يعادل قرابة 150% من الارض الزراعية بها تتنوع هذة المصادر بحسب طبيعتها فمنها البحار كالبحرين الاحمر والمتوسط ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد ومنها ايضا مصادر المياة العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعية والترع والمصارف.
اذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية فان الانسان استحدث اخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان هذا بالاضافة الى المزارع السمكية الموجودة فى انحاء مختلفة من مصر.
وللوصول الى الاهداف المنشودة من هذا القطاع الواعد فان الامر يستلزم ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكى والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق ازالة الحوش والسدود والعلاوى والتحويطات والقضاء على ورد النيل و البشتين الذى يغطى مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات ويعوق اعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التى تصب فى البحيرات والتى تأتى معها بورد النيل والحشائش عن طريق اقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز حيث ان دخول المياة المالحة للبحيرات العذبة يؤدى الى احداث التوازن فى نوعية المياة والقضاء على الحشائش.
كل ذلك بالاضافة الى ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والالات التى تكفى لتطهير البحيرات والدفع بكميات كبيرة من زريعة الاسماك واستنباط سلالات جديدة منها مع ضرورة تكثيف الحملات الامنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الامنى لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين , واتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين والقضاء على ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات.
2- دعم دور القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى :
مازالت المزارع التابعة للقطاع الحكومى محدودة للغاية فى حين يقع العبء الاكبر على عائق القطاع الخاص والذى نجح فى قطع شوط كبير فى الاستزراع السمكى ومدى مساهمتة فى الانتاج الكلى المصرى
ويقع على الجهات البحثية دور كبير فى تشجيع القطاع الخاص واعطائة الارشادات الفنية من اجل تحقيق دورة فى تنمية الثروة السمكية.
