يتطلب تحديد محاور وسياسات تنمية الانتاج السمكى القيام بخطوات محددة ومتتابعة ومرتدة فى نفس الوقت وهى  :-

اولا    :       التقييم الموضوعى للموارد الطبيعية المستغلة والمتاحة وهى               

  1 المصايد الطبيعية والمزارع السمكية.

وهذا يتطلب توفير قاعدة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها فى تقييم حالة الموارد السمكية وجهد الصيد ، والتعرف على اتجاهاتها، وبالتالى وضع سياسات ادارة المصايد البيواقتصادية المناسبة ، وكذلك بالنسبة لقطاع الاستزراع السمكى .

ويعتبر توفير هذه البيانات فى الوقت وبالدقة المناسبين احد المحاور والمتطلبات الاساسية لعملية التنمية  وفى هذا الاطار نعرض الحقائق الاتية  :-

1  -    ان تقديرات الانتاج التى يتم رصدها باسلوب احصائى سليم    [ الحصر الشامل ]  ،  يتم فقط فى موانئ الصيد المغلقة والتى لا يتجاوز عددها ( 7 ) موانئ على البحر الاحمر وخليج السويس والبحر المتوسط  ،  وهذه تمثل اقل من 15% من اجمالى تقديرات الانتاج التى توضحها نشرات الاحصاء السمكى  ،  والنسبة الباقية والتى هى حوالى 85% يتم تقديرها بدون اتباع الاساليب الاحصائية المعروفة [الحصر الشامل واسلوب العينة ] .

ثانيا :  تحديد معوقات ومحددات تنمية الموارد السمكية  :-

من استقراء واقع قطاع الثروة السمكية بشقية المصايد الطبيعية والمزارع السمكية يمكن تحديد اهم التحديات والمحددات التى تواجة تنمية القطاع فيما يلى  :-

                1  -   المصايد الطبيعية  :-

ان المصايد الطبيعية ( البحار  -  البحيرات  -  نهر النيل ) مستغلة جميعها بالكامل بل ان بعضها مستغل اكثر من طاقتة الانتاجية والتى تحددها العوامل البيئية والبيولوجية ،وان المحافظة على استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا ،وبالتالى لا توجد اية امكانيات لزيادة الانتاج من هذه المصايد فى ضوء المعارف المتوفرة حاليا، بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة فى ظل تناقص مساحة البحيرات ، وتلوث المسطحات المائية ، والصيد الجائر.

                2  -   المزارع السمكية  :-

بالنسبة للمزارع السمكية فلا شك ان هذا النشاط حقق طفرة كبيرة كانت السبب فى زيادة الانتاج السمكى خلال السنوات الاخيرة وذلك نتيجة اتباع سياسات استهدفت تشجيع وتحفيز الاستثمار فى هذا النشاط.

ومع ذلك فانه للاسف ظهرت فى السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات التى قد تؤثر فى استمرار معدلات النمو المحققة فى هذا القطاع والتى قد تؤثر على استمرار قوة الدفع فى هذا النشاط  ومن اهمها  :-

2 – 1           ان جزءا كبيرا من المزارع السمكية يعتمد على مياه الصرف الزراعى والذى تتناقص الكميات المتاحة منها للمزارع السمكية نتيجة السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى والتى تقوم على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للاغراض الزراعية النباتية  ،  وعلية فان هذه السياسة سوف تترك اثارها على مساحة المزارع السمكية التى تعتمد على مياه الصرف الزراعى .

2 – 2           ان زيادة الانتاجية من وحدة المساحة يعتمد اساسا على معدلات استخدام الاعلاف المصنعة والتى يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وقد ادى ارتفاع سعر الصرف الدولار الى ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ان الاعلاف تمثل حوالى 60% من اجمالى تكاليف الانتاج  

2 – 3           زاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى تركز الانتاج خلال شهور محددة مما يؤدى الى زيادة العرض وانخفاض اسعار البيع للمزارع.

2 – 4           نقص المعروض من زريعة الاسماك خاصة الاسماك ذات العائد الاقتصادى وبالتالى ارتفاع اسعارها.

2 – 5           ان الاستزراع البحرى ما زال فى مراحله الاولى ويحتاج الى تكثيف الجهود فى مجال البحث والتطوير والذى يتطلب عدة سنوات.

3  -   ادارة القطاع  :-

تتوزع ادارة قطاع الثروة السمكية على عدة جهات ادارية تتنازع الاختصاصات احيانا فيما بينها وذلك بالمخالفة للقوانيين الصادرة نذكر منها على سبيل المثال  :-

3 – 1          انسلاخ تنمية مصايد بحيرة ناصر من الهيئة العامة لتنمية الثروة المائيــــــــة الجهة الادارية الام وتبعيتها الى هيئة اخرى فى مخالفة صريحة للقانون.

3 – 2           تدخل بعض قيادات الحكم المحلى فى قضايا فنية تتعلق بالثروة السمكية  كما حدث فى ادارة مصايد بحيرة ناصر  ،  والتهديد بالغاء الاقفاص السمكية فى نهر النيل رغم وجود معايير محددة بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى لضبط استخدام هذه الاقفاص .  

4  -   تطوير التشريعات  :-

تفرض المتغييرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة اعادة النظر فى الكثير من التشريعات المنظمة لانشطة قطاع الثروة السمكية سواء فى مجال المصايد او المزارع السمكية والتنظيمات التعاونية  ،  فعلى سبيل المثال يصبح من غير المعقول ان يدار القطاع بتشريعات الاقتصاد  الموجهة فى ظل توجيهات تقوم على تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وزيادة دور القطاع الخاص بما يتضمنة من اشكال تعاونية والتى تعتبر فى قطاع الثروة السمكية قاطرة التنمية حيث تمتلك التعاونيات استثمارات ضخمة ( 2 مليار جنية ) وتساهم بأكثر من 95% من الانتاج القومى من الاسماك.

ثالثا     :  محاور تنمية الانتاج السمكى  :-     

فى ضوء المعطيات السابقة  ،  فانه يمكن استنتاج المحاور الاساسية لتنمية الانتاج السمكى فيما يلى  :-

اولا         :    ان القطاع التعاونى هو قاطرة تنمية الثروة السمكية باعتبار ما يضخه من استثمارات ( 2 مليار جنيه ) وملكيته لجميع وسائل الانتاج ومساهمته باكثر من 95% من الانتاج  ،  ومن هذا المنطلق فهو شريك رئيسى فى عملية التنمية سواء فى اعداد الخطط او تنفيذها .

ثانيا     :        تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتطبيق نظم احصائية سليمة لتقدير الانتاج من الاسماك  ، مع الاستفادة من    الكوادر التى تم تدريبها بالتعاون مع  منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة والتى على اساسها يمكن وضع سياسات  تصحيحية وحمائية لادارة المصايد .

ثالثا     :        تقنين أوضاع مزارع الأقفاص وبشكل نهائي مع وزارة الري بناءا على معايير فنيه  وبيئته واضحة.  

رابعا    :        الالتزام بتطبيق القوانيين المنظمة لادارة قطاع الثروة السمكية ، واعادة تبعية  مصايد بحيرة ناصر الى هيئة تنمية الثروة السمكية ،وضرورة تطبيق مفهوم الشراكة بين كل من هيئة الثروة المائية وجهات الحكم المحلى ، والاتحاد التعاونى للثروة المائية.

سادسا  :        قيام الاتحاد التعاونى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وهيئة تنمية الثروة السمكية باقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الحادثه سواء فيما يتعلق بقانون الصيد أو قانون التعاون.

سابعا   :        صياغة خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة السمكية  تأخذ فى الاعتبار المتغييرات البيئية والاقتصادية والمحلية والدولية القائمة والمتوقعه و تتضمن برامج  ومشروعات تواجه محددات تنمية الثروة السمكية ، على أن يترك اختيار أولويات تنفيذ هذه البرامج و المشروعات فى ضوء ما هو متاح من استثمارات و ما هو  متوفر من تجارب و نتائج بحوث تثبت فاعليتها.

ثامنا : تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص و نتائج البحوث التى تثبت جدواها  مثال ذلك  : -

8 – 1  تخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 الى 1.2 طن علف / طن سمك عن طريق الاعتماد الكلى على الغذاء الطبيعى خلال الثلاث الأشهر الأولى من التربيه ، ثم استخدام العلف الصناعى مع الطبيعى خلال الثلاث الشهور التاليه.

" تجربة تمت فى مزرعة المهندس / محمد جوده السيد فى محافظة الفيوم – منطقة شكشوك – مركز أبشواى ".

8 – 2 استخدام مياه الترع التى توجد بها مياه طول العام فى امداد مزارع الاحواض  السمكية بالمياه مع ادخال زراعة القمح و الأرز  ( مرزعة محمد سالم عرب – قرية الرغامه – مركز الرياض كفر الشيخ ).

8 –3  استخدام أراضى الدرجه الثالثه و الرابعه فى الاستزراع السمكى (نموذج وادى الريان ).

8 –4  تطبيق نتائج التحسين الوراثى لسلالات البلطى و التى حققت نسبة زيادة فى الإنتاج بحوالي 30%  ( المركز الدولى للاسماك ).

8 –5  تعميم النتائج التى تثبت فاعليتها من أنشطة مشروع صون الأراضي الرطبه و المناطق الساحليه فى حوض البحر المتوسط خاصة فى مجال الإرشاد و حماية بيئة بحيرة البرلس.

8 – 6 تقييم جدوى مشروع اعادة تخزين بعض مناطق نهر النيل بزريعة الاسماك وتصحيح اوجه القصور فيه. 

تاسعا    :        بحث إمكانية الاستفادة من الموارد الآتية : -

9 –1  البحيرات الطبيعية على طريق سيوه – الوادى الجديد ( بحيرة سكره – بحيرة نميسه – بحيرة البحرين ) ، العيون المتواجده فى واحة سيوه ، الآبار التى تم حفرها و لم تستغل حول واحة سيوه ، آبار الوادى الجديد ، منطقة وادى النطرون.

9-2          استغلال منطقة المياة العميقة فى مجرى النهر وسط بحيرة ناصر فى مزارع الاقفاص.

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

مستشار الاتحاد التعاونى للثروة المائية