** نبذه عن التجارة السمكية العربية :-
· تعتبر التجارة الخارجية احد الركائز الأساسية في البنيان الاقتصادي للدول العربية ، ويرجع ذلك الى الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية في تحقيق التنمية من خلال النشاط التصدير والاستيراد ، حيث تساهم هذه الأنشطة إلى حد كبير في توزيع الموارد الاقتصادية بين الدول المتاجرة بما يحقق الاستخدام الامثل لها .
· الأسماك ومنتجاتها احد عناصر التجارة الخارجية العربية والتي تساهم فى توفير الأمن الغذائي العربى ، كما ان التجارة السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض من الدول العربية مثل موريتانيا والمغرب واليمن وغيرها ، وهى بذلك تتأثر بكل العوامل والتطورات التى تؤثر فى التجارة العربية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة ، ومن هنا فان تدعيم وتنشيط التجارة السمكية خاصة البينية يساهم فى تدعيم وتنشيط التجارة العربية كلها إجمالا ، ويساهم فى تدعيم العلاقات الاقتصادية العربية خاصة ان المنتجات السمكية هى احد السلع القليلة التى يحقق الوطن العربى فائضا فيها .
· ان معظم الصادرات تذهب الى أسواق غير عربية أهمها أسواق الدول الأوربية والآسيوية ، كما ان معظم الواردات تأتى أيضا من خارج المنطقة العربية ،وان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية منخفض للغاية ويتركز أساسا فى التبادل التجاري بين دول التعاون الخليجي ،ويمكن تفسير هذا الوضع بارتباط نشأة الصناعات السمكية في معظم الدول العربية بالدول الأجنبية ، كما ان الدول الغنية بمواردها السمكية تدخل فى تعاقدات مع شركات ومنظمات غير عربية لاستغلال هذه الموارد ، ولهذا فأنه من الطبيعي أن يتجه نشاط التسويق إلى الأسواق الأجنبية ، حتى لو حدث تعامل بين دول عربية فأنه يتم من خلال الشركات الأجنبية .
· فى السنوات الأخيرة أصبحت الأسواق التقليدية للمنتجات السمكية العربية وبالتحديد الدول الأوروبية أكثر دنياميكية وحساسية وأكثر تعقيدا ، وقد تكون الان أكثر الأسواق تكلفة لدخولها وذلك يرجع لعدة أسباب منها :-
أ ) وضع قيود وإتباع سياسات حمائية من جانب دول الاتحاد الاوروبى .
ب ) التطوير المستمر فى معايير الجودة والمواصفات الصحية ليس فى مرحلة الإنتاج ولكن فى مراحل ما قبل التصنيع.
جـ ) دخول منافسين جدد لهذه الأسواق خاصة من الدول الآسيوية فى مجال المنتجات السمكية المصنعة والذين يقدمون منتجات منافسة من حيث توفير معايير الجودة وتنوع المنتجات بما يتناسب مع التغييرات الحادثة فى أذواق المستهلكين خاصة فى مجال المنتجات الغير تقليدية ومنتجات القيمة المضافة Value Added Products كما ان هؤلاء المنافسون استطاعو تقديم أسعار منافسة مستفيدين من انخفاض كلفة الإنتاج نتيجة وفرة مواردها الذاتية وانخفاض الاجور.
ومن هذا المنطلق، وإدراكا من الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأهمية تفعيل وتوسيع حجم التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية على النحو الذى يساهم فى تحسين معدلات استهلاك الأسماك ودعم الأمن الغذائي العربى ، تبنى الاتحاد فكرة إنشاء شركة متخصصة فى تجارة وتسويق الاسماك ، وقام الاتحاد على مدى السنوات السابقة بالترويج لمشروع انشاء الشركة من خلال عرض اطار عام للمشروع على المنظمات العربية ذات العلاقة - كما تم عرض المشروع فى المؤتمر الوزاري الاخير الذى عقد فى صنعاء مؤخرا.
والورقة المقدمه تعرض ملخص الاطار العام للمشروع الذى سبق أن أعدة الاتحاد، وذلك بهدف اتخاذ خطوات عملية للبدء فى تنفيذه ، خاصة وان المشروع المقتر ح يمكن ان يقدم نموذجا عمليا لتفعيل التجارة البينية العربية فى سلع اخرى ، بشرط ان تتوفر له التسهيلات اللازمة لتخطى العقبات التى يواجهها التبادل التجارى بين الدول العربية.
ثانيا : المشـــــــروع
تأسيس شركة مساهمة ،يساهم فى مليكتها المستثمرون العرب من القطاع الخاص والحكومي والمشترك والتعاوني التى تعمل فى مجال تجارة الأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية ، وتتمتع بامتيازات الشركات المحلية ( الوطنية ) ، كما تخضع لقانون الاستثمار فى الدول العربية التى يكون فيها مقر الشركة الرئيسى وفروعه.
2 – 1 اسم المشروع
شركة الاتحاد العربى لتجارة وتسويق الاسماك
2 – 2 اهداف المشروع
تفعيل التبادل التجارى بالاسماك ومنتجاتها بين الدول العربية وهدفها الاساسى الاسواق العربية تسويقا واستيرادا .
2 – 3 المساهمون
من المخطط مساهمة الجهات الحكومية والتعاونية والمختلطة والقطاع الخاص ( مستوردين ، ومصدرين أفرادا ومؤسسات ) وكذلك مؤسسات وهيئات التمويل والبنوك والمصارف الاستثمارية والاتحادات العربية.
3 – 4 رأس مال الشركة
من المخطط ان يكون رأس مال المشروع حوالى ( 6500000 دولار ) ستة ملايين وخمسمائة الف دولار موزعه على ( 65000 سهم ) بقيمة ( 100 دولار ) للسهم الواحد على ان يدفع عند الاكتتاب ربع قيمة الاسهم المكتتب بها ويتم تسديد المتبقى عند قيام الشركة وبطلب من ادارتها .
2 – 5 مقر المشروع
يقترح ان يكون المقر الرئيسى للشركة فى احدى الدول الاتية :-
- جمهورية مصر العربية
- الجمهورية العربية اليمنية
- الجمهورية التونسية
وللشركةانشاء فروع لها فى الدول المصدرة والمستوردة والتى تزاول الشركة فيها نشاطها.
2 – 3 نشاط الشركة
يستهدف المشروع المقترح العمل فى مجال تصدير واستيراد الاسماك المجمدة والمعلبة على أساس الصفقة الواحدة ( شراء وبيع ) ، على ان تتعامل الشركة مع كبار المصدرين والمستوردين والشركات الخاصة،والحكومية ، والمختلطة، والتعاونية ذات الصلة بنشاط التصدير والاستيراد.
ومن المخطط ان يتم التركيز فى المراحل الأولى على الأسواق الرئيسية المصدرة والمستوردة فى الدول العربية ، حيث تتولى الشركة نقل الأسماك المجمدة مغلفة ومعبأة وجاهزة للتصدير بواسطة سفن نقل مخصصة لهذا الغرض يتم تأجيرها ، ويفضل الا تقل حمولتها عن 3000 طن ويتم بيع الصفقة على أساس وصول ميناء المستوردين ( سيف ) ، مع ضمان شروط الجودة ومدى تطابقها مع المواصفات الدولية أو التي يتم تحديدها بين الشركة وكل من المصدر والمستورد فى الدول العربية ، وكذلك شروط الدفع ، ومواعيد تسليم الصفقات وترتيبات الشحن والتفريغ ، واستمرارية التوريد .
** حجم النشاط وإمكانيات تطويره
- من المخطط ان يتركز نشاط الشركة خلال المراحل الاولى من مزاولة النشاط والتى تقدر بحوالى ( 3 ) سنوات فى استيراد وتصدير حوالى ( 32000 ) طن من الاسماك السطحية المجمدة ( السردين ، السردنيلا - الماكريل - الهورس ماكريل ، الهيك ، الانشوجة وغيرها ) ، وحوالى ( 2000 ) طن من الاسماك القاعية والقشريات والرخويات المجمدة والمعلبات .
- فى المراحل التالية من النشاط يمكن ان تتوسع الشركة من خلال تكامل انشطة الصيد وعمليات تصنيع المنتجات السمكية مع التجارة ، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات المناسبة لتوفير سفن الصيد الكبيرة ومصانع المنتجات السمكية.
ثالثا : المؤشرات المالية
فى ضوء الدراسة الاولية التى اعدها الاتحاد فأن اهم المؤشرات المالية المشروعه كما يلى :
- معدل العائد على الاستثمار = 48.8 % 0
- فترة استرجاع رأس المال = 2.5 سنه 0
رابعا : تنفيذ المشروع
لتنفيذ المشروع المقترح يتم اتخاذ الخطوات الاتية
- الحصول على موافقة مجموعة من المؤسسين العرب من دولتين عربيتين على الاقل
- تكليف الاتحاد العربى لمنتجي الاسماك لتشكيل فريق من الخبراء العرب لاعداد دراسة جدول للمشروع فى ضوء المعطيات السابقة.
- فى حالة ثبوت جدوى المشروع يتم تكليف الاتحاد العربى لمنتجى الاسماك لاعداد عقد تأسيس الشركة مع اعطاء الاتحاد الصلاحيات لاستكمال الاجراءات التنفيذية بقيام الشركة وتحديد نظامها الاساسى لمقر الشركة الرئيسى والفروع ، على ان يتم ذلك بالتنسيق والتشاور مع المؤسسين مع الاستعانه بالخبراء العرب فى هذا المجال.