<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
مجلة الصياد
العدد الأول مارس عام 2000
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->
تحت قبة البرلمان
قضية تهريب أسماك بحيرة ناصر داخل مجلس الشعب
قال المحاسب/ محمد الفقى فى البداية أن مساحة بحيرة ناصر تقدر بحوالى مليون فدان تمثل حوالى خمسة أضعاف البحيرات المصرية جميعاً.
ويعمل بها حوالى عشرة آلاف صياد ويقدر متوسط الإنتاج المسجل السنوى حوالى 25 ألف طن فى حين أن التقديرات الرسمية المنشورة تقدر بحوالى 54 ألف طن أى أن حوالى 50% من الإنتاج لا يتم تسجيلها فى فترات الصيد نتيجة التهريب وأنه يتم تسويق إنتاج البحيرة عن طريق الشركة المصرية لتسويق الأسماك والتى تقوم بتسليم 25% إلى شركة مصر أسوان (الأولى شركه قطاع عام والثانية شبه عامة) حيث يساهم فيها جهات غير حكومية.
وأضاف أن الشركتين تقومان بإعادة تصنيع كميات من الأسماك فى صورة فيليه وخلافه وبيعها بأسعار خاصة أكثر من سعر الاستلام من الجمعيات بحوالى أكثر من ثلاثة أضعاف – مع الأخذ فى الاعتبار تصنيع المخلفات.
هذا ولا تقوم شركة تسويق الأسماك بدفع قيمة الأسماك المسلمة لها بشكل منتظم مما أدى إلى وجود مديونية مستمرة على الشركة للجمعيات التعاونية أدى بدوره إلى التأخر فى دفع مستحقات الصيادين والجمعيات وهو الذى شجع التهريب .
أسباب التهريب
وقال أن الدراسات والتقارير التى أصدرتها جهات علمية ودولية مختلفة وكذلك من خلال العديد من اللقاءات مع أعضاء الجمعيات التعاونية أرجعوا ظاهرة التهريب إلى إنخفاض الأسعار الجبرية التى تحددها وزارة التموين والتى لم تزد خلال الفترة 1994 إلى 1998 إلا بنسية 15% فى حين أن أسعار الأسماك من المناطق الأخرى عن نفس الفترة ارتفعت بنسبة 60% - مع الأخذ فى الاعتبار إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج على كافة المستويات.
وأكد أن تهريب الأسماك له تداعيات خطيرة من أبرزها عدم دقة إحصاءات الإنتاج بتفاصيله وبالتالى توفر بيانات تقديرية من الصعب الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات السليمة بالنسبة لإدارة مصايد البحيرة " مواسم الصيد – أحجام الأسماك .. الخ" هذا إلى جانب عدم التحكم فى أحجام الأسماك المصادة وبالتالى صيد أسماك أقل من الأحجام القانونية مما يسبب ضرراً خطيرا على تجدد الموارد.
ناهيك عن الخسائر المالية نتيجة عدم تحصيل العمولات التسويقية المستحقة للجهات المشرفة.
واوضح أن السياسات السعرية القائمة أخلت بالعملية الانتاجية والمستهلك وأن المستفيدين من السياسات القائمة هى شركات التسويق والمهربون فى حين أن الضرر كله يقع على المنتج والمستهلك.
وبين أن التسعيرة الجبرية لا تطبق إلا بالنسبة لبحيرة ناصر فى حين أن جميع المناطق الأخرى تخضع فيها الأسعار لقوى العرض والطلب وهو ما يتمشى مع السياسة الاقتصادية للدولة والتى تعتمد على تفعيل سياسة السوق وتشجيع الإنتاج ورفع الإٌنتاجية وحماية الموارد.
وطالب فى نهاية كلمته بإلغاء التسعيرة الجبرية لأسماك بحيرة ناصر وأن يتم تسليم الأسماك فى الموقعين المحددين وهما:-
ميناء السد العالى وميناء أبو سمبل مع بيع الأسماك فى الموقعين عن طريق المزاد العلنى على غرار ما يتبع فى بحيرة البردويل وإطلاق حرية الدخول للمزاد لمن يرغب من القطاع الخاص على ان يتم دفع تأمين مناسب لمن يرغب فى شراء الأسماك لضمان مستحقات الجمعيات والصيادين.
