نــــدوة

عن تنمية الاستزراع السمكى  

ورقة عمل

مقـدمة مــن

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

أغسطس 2010

<!--<!--<!--

**       مقـــــــــدمة  :-

ان تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل من أهم التحديات التى يواجهها المجتمع المصري ،  والتي تتطلب تهيئة الظروف اللازمة لخدمة وتشجيع الاستثمار فى المشروعات المنتجة للغذاء ،  خاصة مع زيادة أعباء فاتورة الواردات الغذائية في السنوات الأخيرة نتيجة المتغيرات العالمية التي اثرت على إمدادات الغذاء ،  والتي تضاعف من مخاوف انكشاف الأمن الغذائي المصري  ،  وعلية فمن الأهمية وجود حد ادنى من الإنتاج المحلى يمكن اعتباره بمثابة خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء فى مصر  ،  او بمعنى أخر تعزيز القدرة على تأمين إمدادات الغذاء المحلية عن طريق استخدام موارد الأرض والمياه بطريقة رشيدة من خلال عدة محاور من أهمها تشجيع الاستثمار فى أنشطة الاستزراع السمكى بهدف تحسين إنتاجية المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة .

ان ضخ الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكى يتوقف أساسا على مناخ الاستثمار السائد فى القطاع والذي يتضمن مجموعة من المكونات من أهمها العناصر التشريعية والاقتصادية والمالية والإدارية والبيئية  ،  والتي  تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير إطار يشجع الاستثمار فى مشروعات الاستزراع السمكي والخدمات المعاونة لها .

وعلى مدى السنوات الماضية تم تطبيق حزمة من السياسات ساعدت فى تشجيع الاستثمارات الخاصة فى هذه المشروعات قدرت بحوالى 8.6 مليار جنيه  ،  والتى حققت نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة من اهم مؤشراتها ما يلى  :-

1  -     زيادة الإنتاج من المزارع السمكية بمعدلات سريعة  ،  حيث ارتفع من 214 الف طن عام 1999 الى 694 الف طن عام  2008  ،  بزيادة قدرها 480 الف طن بنسبة زيادة قدرها 69%  ،  وهى معدلات نمو مرتفعة بكل المقاييس لم يحققها قطاعى الانتاج الحيواني والداجنى  0

2  -       ان الاستزراع السمكى يساهم بحوالى 65% من اجمالى استهلاك الفرد السنوى من الأسماك المقدر بحوالى 14 كجم  .

3  -     قدرت قيمة الإنتاج من الاستزراع السمكي بحوالى 7 مليار جنيه تمثل حوالي  64% من اجمالى الإنتاج السمكى الكلى  .

4  -     يقدر حجم العمالة في أنشطة الاستزراع السمكي والأنشطة المساعدة بحوالى  83200 عامل   ،  يعولون حوالي 500 ألف فرد .

5  -     ان توفير اسماك المزارع السمكية فى الأسواق خاصة الشعبية  ،  لعب دورا هاما          فى ضبط الأسعار بالمقارنة بما يحدث فى أسعار السلع البديلة من لحوم ودواجن.

محددات تنمية الاستزراع السمكى

            تهدف استراتيجية وزارة الزراعة الى الوصول بالإنتاج السمكى إلى حوالي 1.7 مليون طن خلال السنوات القليلة القادمة  ،  يأتي معظمها من إنتاج المزارع السمكية  ،  وهذه الزيادة تعتمد على حجم الاستثمارات الخاصة التي يمكن ضخها في هذا النشاط  ،  والذي يتطلب توفير مناخ الاستثمار المناسب بمكوناته المختلفة التشريعية والاقتصادية والمالية والبيئية  ،  وانه بدون التحديد الدقيق لهذه العناصر او تعديلها بدون الأخذ فى الاعتبار الآثار الاقتصادية لهذه التعديلات  ،  سوف يترتب عليه تداعيات قد تؤدى الى توقف الاستثمارات فى هذا النشاط .

            فعلى سبيل المثال لا توجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استخدام نظم تربية الأسماك في        أقفاص  ،  كذلك هناك تعديلات مقترحة على قانون الري تهدف الى تسعير المياه المستخدمة فى المزارع السمكية  ،  وكذلك القيمة الايجارية وفترة التأجير والحيازة للمزارع السمكية.

            لقد أدت هذه العوامل او يمكن ان تؤدى الى حدوث أضرار تؤثر على تنمية قطاع الاستزراع السمكى نذكر منها  :-

اولا   :  الأقفاص السمكية  :-

خروج 75 مليون جنيه استثمارات فى مشروعات الأقفاص السمكية فى منطقة دمياط  ،وفقد 40 ألف طن من الإنتاج. 

ثانيا  :   التعديلات المقترحة على قانون الري والقيمة الايجارية  :-    

**         سوف تؤدى الى زيادة تكلفة الإنتاج وهذه الزيادة سوف يتم إعادة تحميلها على المستهلك  ،  وبالتالي ارتفاع أسعار المستهلكين والذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب حيث توفر المزارع الأسماك الأكثر شعبية ( البلطي ) ، وما سيترتب على ذلك من تداعيات مثل ضعف معدلات الاستهلاك ( الطلب ) ، واختلال الميزان الغذائي للمستهلك ، وخروج عدد كبير من المزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج  ،  وعدم  القدرة على تحقيق عائد مناسب على استثماراتهم بسبب انخفاض الطلب  ،  وسوف يؤدى ذلك إلى مجموعة التداعيات الخطيرة الاتية  : -

**         توقف أو خروج استثمارات تقدر بحوالى 8.6 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات الثابتة في أنشطة الاستزراع والأنشطة المعاونة .

**         ضياع 3200 فرصة عمل وتوقف إعالة حوالي 500 ألف فرد.

**         زيادة العجز فى الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من الأسماك لتعويض النقص في الإنتاج المحلى ، حيث تقدر قيمة الواردات المتوقعة بحوالى 7 مليار جنية على أساس  إحلال الفاقد من المزارع من حيث الأصناف والكميات والأسعار.

**         انكشاف الأمن الغذائي السمكى ، حيث سيتم الاعتماد على الخارج لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الأسماك في ظل تناقص الاعتماد على المصايد الطبيعية لأسباب مختلفة  ،  وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على الدولة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ونقص الإنتاج المحلى منها .

**       الخــــــــلاصة  :-

-           يجب أن نضع في الاعتبار أن المحافظة على تنمية الاستزراع السمكى هو هدفا قوميا يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة  ،  وهو الحل الامثل لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني  ،  وانه يجب حساب الإرباح والخسائر بدقة عند اتخاذ قرارات تتناول تسعير المياه أو تعديل القيمة الايجارية ومدة الإيجار للمزارع السمكية.