مقدمة :-
1 - يعتبر قطاع الثروة السمكية فى مصر قطاع انتاج سلعى يتضمن وحدات انتاجية صغيرة الحجم او متوسطة سواء فى المصايد الطبيعية او المزارع السمكية ، وتتصف هذه الوحدات بالانخفاض النسبى لانتاجيتها وقدرتها التمويليه والتسويقية المحددة ، وأن العاملين فى هذا القطاع يعتمدون على بيئة طبيعية واجتماعية لا يملكون تغيرا دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم ، ومن هنا كان استغلال الموارد السمكية المتاحة وتنميتها يعتمد على تجميع المنتجين فى جمعيات تعاونية تمثلهم وتتحدث بأسمهم وتساعد على التعرف على ارائهم واحتياجاتهم ودفعهم للمشاركة فى اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية والمشاركة فى مناقشة التشريعات والقواعد المنظمة للجوانب الفنية والاقتصادية للقطاع .
2 - يضم الاتحاد التعاونى فى عضويته ( 90 ) جمعيه منها ( 84 ) جمعيه محليه وجمعيه عامه واحده وعدد ( 5 ) جمعيات استزراع سمكى ويقدر اعضاء الجمعيات التعاونيه بـ ( 89713 عضوا ) بأجمالى رأس مال قدره ( 1150549 جنيه ).
ويمتلك اعضاء الجمعيات جميع وحدات الصيد العامله فى المصايد المصريه [ البحار - البحيرات - المياه الداخليه ] منــها 4229 مركب ألى يصل قوة محرك بعضها الى اكثر من ( 800 ) حصان ، ( 40836 ) مركب شراعى تتركز اساسا فى البحيرات والمياه الداخليــــه .
ومع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى فى السنوات الاخيره تتزايد اعداد الجمعيات التعاونيه للاستزراع السمكى والتى يعمل الاتحاد على تشجيع انشائها واصبح لها ممثل فى مجلس ادارة الاتحاد .
**مساهمة القطاع التعاونى للثروة المائية فى الاقتصاد القومى والامن الغذائى :-
1 - تعتبر التنظيمات التعاونيه هى قاطرة التنميه لقطاع الثروه السمكيه فى مصر وانه يمكن القول ان قطاع الثروه السمكيه هو القطاع التعاونى سواء من حيث المساحات المائيه التى يستغلها او حجم الاستثمارات المباشره التى يضخها او فرص العمل التى يوفرها وحجم مساهمته فى تحقيق الامن الغذائى المصرى ( تدير هيئة الثروة السمكية ثلاث مزارع سمكية فقط تقدر مساحتها بحوالى 3000 فدان فى براسيق والزاوية والمنزلـه ) والتى تعكسها المؤشرات الاتيه:-
** تقدر مساحة المسطحات المائيه التى يستغلها القطاع التعاونى للثروه المائيه بأكثر من ( 13000000 ) ثلاثة عشر مليون فدان وهى تفوق مساحة الاراضى الزراعيه وتتركز فى مصايد البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس والعقبه وقناة السويس والبحيرات المره والتمساح والبحيرات الشماليه [ المنزله ، البرلس ، ادكو ، مريوط ] وملاحة بور فؤاد ، وبحيرة ناصر ، ونهر النيل وفرعيه والترع والمصارف.
** يقدر الانتاج عام 2004 بحوالى ( 876000 ) ثمانمائة وستة وسبعون الف طن تقدر بها بحوالى 6.2 مليون جنيه ، وتساهم التعاونيات فى تحقيق0 8% من اجمالى الناتج السمكى السنوى.
** تقدر قيمة استثمارات القطاع التعاونى المباشر بحوالى ( 2 مليار جنيه ) تتركز فى بند واحد فقط وهى مراكب الصيد ، وان هذه الاستثمارات ساعدت على ضخ استثمارات اضافيه حكوميه وخاصه تتمثل فى موانى الصيد والخدمات المساعده مثل ورش بناء واصلاح المراكب ومعدات الصيد ، ومصانع الثلج، وثلاجات حفظ الاسماك ، ووحدات تصنيع الاسماك ، ووسائل النقل والتسويق 0000000 الخ والتى تقدر بملايين الجنيهات ولم تتمكن من حصرها،بالاضافة الى الاستثمارات الضخمه فى مشروعات الاستزراع السمكى.
** يوفر القطاع التعاونى ( 300000 ) فرص عمل مباشره تتمثل فى عمالة الصيد بالاضافه الى 1.039 مليون فرصة عمل فى القطاعات المساعده والخدميه السابق الاشاره اليها والتى تعتمد مباشرة وبشكل اساسى على العماله التعاونيه.
2 - ان القطاع التعاونى السمكى هو المصدر الرئيسى لتوفير البروتين الحيوانى للمستهلك المصرى حيث يوفر ما مقداره حوالى 13 كجم من الاسماك سنويا فى المتوسط ، وبالتالى فهو يلعب دورا محوريا فى تحقيق الامن الغذائى المصرى.
وانطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبة التعاونيات فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل ومساهمة فى تحقيق الامن الغذائى المصرى حرص المشروع دائما على تقديم العديد من الحوافز الاقتصادية لتشجيع الاستثمار وتوفير معدات ووسائل الانتاج وقد تمثلت هذه الحوافز فى الاتى :-
1 - الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط مادة ( 33 ) الفقرة الرابعة من القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981.
2 - اعفاء مستلزمات الانتاج من الضرائب الجمركية.
وقد انعكست اثار هذه الحوافز فى تحقيق تنمية حقيقية فى الانتاج حيث تحققت طفرات فى الانتاج .
** العوامل المستجدة التى تحد من استمرار معدلات تنمية قطاع الثروة السمكية :-
خلال الفترة الاخيرة استجدت بعض العوامل الاقتصادية والبيئية والتى تهدد بانخفاض معدلات التنمية فى قطاع الثروة السمكية وبالتالى اضعاف فاعلية القطاع التعاونى والذى يعتبر وكما سبق ان ذكرنا قاطرة التنمية ومن اهم هذه المستجدات ما يلى :-
1 - تتعرض المصايد الطبيعية وبدون استثنائ لعملية استنزاف تهدد وجودها ذاته وذلك بسبب :-
** تلوث المصايد بجميع انواع الملوثات الزراعية والصناعية والصرف الصحى والتى يتحمل اثارها الصياد ، وكذلك تجفيف البحيرات وردم المناطق الساحلية لاغراض التنمية السياحية والعمرانية.
** ادى التلوث الى انخفاض قدرة المصايد على الانتاج وبالتالى انخفاض انتاجية وحدات الصيد.
2 - القيود الموضوعة على استخدام المياه فى مشروعات الاستزراع السمكى وتناقص الكميات المتاحة لهذه المشروعات بسبب السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى فى اعطاء اولوية استخدامات المياه للاغراض الزراعية.
3 - الغاء العديد من الحوافز الاقتصادية التى كانت متاحة ومن اهمها الاعفاءات الجمركية على وسائل ومعدات الانتاج مما ادى الى ارتفاع تكلفتها خاصة وانها جميعا يتم استيرادها بالعملات الاجنبية والتى يتم توفيرها خارج السوق الرسمية بأسعار مرتفعة.
** الاثار المتوقعة من مشروع قانون الضرائب المقترح :-
ان تحديد الاثار المتوقعة فى حالة اعتماد مشروع قانون الضرائب المقترح ينطلق مبدئيا من الاجابة على السؤال الاتى :-
** ما هو الدور المستهدف من الضرائب ؟ هل هو دفع عملية التنمية ام جباية الاموال مهما كانت التكلفة !
اذا كانت الاجابة هى دفع عملية التنمية فلا شك ان التعديلات المقترحة فى المشروع المقدم والتى تخفض فترة الاعفاء من الضرائب من ( 10 سنوات ) الى ( 5 سنوات ) وفى ظل المستجدات الاقتصادية والبيئيه السابقة سوف يكون لها اثارا سلبية على تنمية قطاع الثروة السمكية ، من اهمها :-
انخفاض العائد على الاستثمار فى نشاط ترتفع فيه نسبة المخاطرة وبالتالى انخفاض القدرة على احلال وتجديد وسائل الانتاج والذى سيؤدى الى انخفاض الانتاج وانكشاف الامن الغذائى السمكى وتقليص فرص العمل وزيادة حدة البطالة.
** التوصـــــــــيات :-
1 - فأن المنطق يتطلب حساب التكلفة والعائد من تطبيق المشروع المقترح على قطاع الثروة السمكية ، وعلية فأننا نقترح التوصية بالابقاء على فترة الاعفاء كما هى ( 10 سنوات ) باعتبارها الحافز الوحيد الباقى للاستثمار فى هذا القطاع.
2 - ادراج مشروعات الاستزراع السمكى ضمن المشروعات المعفاة اسوة بأنشطة الصيد فى المصايد الطبيعية ، حيث انها لم تكن مدرجة فى القانون المعمول به حاليا نظرا لكونة نشاطا حديثا ، كما انه حقق طفرة كبيرة فى الانتاج .
والله ولى التوفيــــــــق ،،،
رئيس مجلس الادارة
" محاسب / محمد محمد على الفقى "
